ریاست نظام پزشکی در غیاب فاضل با کیست؟

 به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، تابستان سال 96 بود که ایرج فاضل با کسب 201 رأی به ریاست سازمان نظام پزشکی منصوب شد. 

قرار بود این استاد دانشگاه تا 4 سال آینده مدیریت سازمان نظام پزشکی را برعهده داشته باشد در حالی که اواخر هفته گذشته پس از گذشت 15 ماه از فعالیت در این سازمان صنفی و در پی بازنشستگی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی از سمت خود در سازمان نظام پزشکی نیز کناره‌گیری کرده و استعفایش را به رئیس شورای عالی نظام پزشکی تقدیم کرد.

در نامه ایرج فاضل خطاب به محمدرضا ظفرقندی رئیس شورای عالی نظام پزشکی، آمده است: «این‌جانب در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۲ طی حکم شماره ۱۰۰/۷۴۹۳ ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به افتخار بازنشستگی نائل شده‌ام. ضمن سپاس از این اقدام، بر اساس مصوبه ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ شورای عالی نظام پزشکی استعفا و کناره‌گیری خود را از سمت ریاست کل سازمان اعلام می‌کنم.»

در پی استعفای رئیس سازمان نظام پزشکی، باید جایگزینی برای او در نظر گرفته شود اما به نظر می‌رسد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی برای چنین مواردی تعیین تکلیف نشده است و فقط در  تبصره دو ماده ۹ قانون سازمان نظام پزشکی آمده است: «در صورتی که دو سوم اعضای شورای‌عالی، به رئیس کل رأی عدم اعتماد دهند، ‌وی عزل شده و مجمع عمومی فوق‌العاده جهت انتخاب رئیس‌کل جدید تشکیل می‌شود و در این فاصله رئیس شورای‌عالی‌ نظام پزشکی سرپرستی این سازمان را عهده‌دار خواهد بود.»

بر همین اساس عزت‌الله گل‌علیزاده در گفتگو با خبرنگار آنا در مورد جایگزین ایرج فاضل در ریاست سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: در نامه‌ای که دکتر فاضل نوشت به بازنشستگی خود و مصوبه مجلس در مورد منع به‌کارگیری بازنشستگان اشاره کرد در حالی که معتقدیم سازمان نظام پزشکی مشمول مصوبه مجلس نمی‌شود زیرا از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کند البته در سال 92 کمک‌های موردی به سازمان صورت می‌گرفت اما از آن به بعد قطع شد و ضمن اینکه در قانون نظام پزشکی بند ج ماده 43 یکی از محل‌هایی که برای اعتبار سازمان پیش‌بینی شده کمک‌های اختیاری دولت اعلام شده است در نتیجه برداشت می‌کنیم که ما مشمول مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان مجلس نیستیم.

وی در پاسخ به اینکه چه کسی تا پایان سال ریاست سازمان نظام پزشکی را برعهده خواهد داشت، گفت: طبق قانون رئیس شورای عالی نظام پزشکی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت می‌کند تا مجمع عمومی فوق‌العاده برای انتخاب رئیس جدید برگزار شود و انتخابات مجدد صورت گیرد.

به گفته گل‌علیزاده، افرادی که برای ریاست سازمان نظام پزشکی کاندیدا می‌شوند باید عضو هیأت مدیره نظام پزشکی در یکی از شهرستان‌ها و استان‌ها باشند و محدودیتی در مورد تعداد کاندیدا در نظر گرفته نشده است.

نایب رئیس اول شورای عالی نظام پزشکی یادآور شد: تا سه ماه آینده انتخابات نظام پزشکی برگزار و رئیس جدید پیش از آغاز سال جدید انتخاب می‌شود.

وی ادامه ادامه داد: شورای عالی نظام پزشکی اواخر سال گذشت مصوبه‌ای در مورد منع به‌کارگیری بازنشستگان داشت که در مورد کارکنان سازمان اعمال می‌شود ولی در مورد سمت‌های انتخابی چیزی مطرح نشده است، سمت‌های انتخابی سازمان نیز شامل رئیس کل اعضای شورای عالی، اعضای هیأت مدیره، اعضای مجمع عمومی، بازرسان و هیأت‌های انتظامی است و هیچ یک از این افراد از سازمان نظام پزشکی حقوق نمی‌گیرد و فقط به صورت صنفی کار می‌کنند.

گل‌علیزاده در پاسخ به اینکه آیا رئیس شورای عالی نظام پزشکی می‌تواند به صورت همزمان رئیس سازمان نظام پزشکی به صورت دائمی نیز باشد یا خیر گفت: هم اکنون ریاست شورای عالی نظام پزشکی دکتر محمدرضا ظفرقندی است و تا انتخاب رئیس جدید ایشان مدیریت این سازمان را بر عهده دارند اما در مورد اینکه آیا می‌توان همزمان در دو سمت به کار خود ادامه دهند قانون سکوت کرده و تاکنون چنین موردی سابقه نداشته زیرا شورای عالی یک جایگاه نظارتی است که بهتر است چنین اتفاقی رخ ندهد.

سازمان نظام پزشکی در دوره‌های مختلف چالش‌های متعددی داشته و رؤسای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نیز به فراخور دوره‌های مختلف در مسند ریاست این سازمان نشسته‌اند حتی می‌توان به عنوان مثال به دوره قبل انتخاب رئیس سازمان نظام پزشکی اشاره کرد که حکم علیرضا زالی رئیس سازمان نظام پزشکی قبلی که در دولت دهم منصوب شده بود با چند ماه تأخیر بالاخره در دولت یازدهم و از سوی حسن روحانی امضاء شد.

هرچند پس از حضور زالی در قامت ریاست سازمان نظام پزشکی تا حدودی از مسائل سیاسی و حواشی این سازمان کاسته شد اما در این دوره و با بازنشستگی و کناره‌گیری ایرج فاضل از ریاست سازمان مجدداً سازمان درگیر مسائل جدید خواهد شد زیرا وی به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دولت استناد کرده و استعفا داده است در حالی که این سازمان یک سازمان صنفی است و از دولت اعتبار و کمک مالی دریافت نمی‌کند.

انتهای پیام/4044/پ