ساماندهی و استانداردسازی مراکز آموزش عالی، اولویت دولت یازدهم
به گزارش خبرگزاری آنا، در این دیدار دکتر فریدون با اشاره به لزوم ساماندهی و استانداردسازی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی اظهار کرد: موسسات آموزش عالی در چند سال گذشته توسعه کمی بیرویهای داشتهاند وساماندهی و استانداردسازی این مراکز از برنامههای مهم دولت یازدهم و وزارت علوم محسوب میشود.
مشاور وزیر علوم همچنین به ظرفیت دانشگاههای آذربایجان غربی اشاره کرد و گفت: دانشگاههای استان آذربایجان غربی با توجه به موقعیت ویژه و هممرزی این استان با سه کشور خارجی، توان تبدیل شدن به دانشگاههای بین المللی را دارند که در این میان دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه میتوانند نقش برجستهای را ایفا کنند و از مزایای آن برخوردار شوند.
وی همچنین از توجه ویژه استاندار آذربایجان غربی در رفع مشکلات دانشگاههای این استان قدردانی کرد و گفت: مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در این خصوص همکاریهای لازم را انجام میدهند.
در ادامه این دیدار، استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به نقش نیروی انسانی در توسعه این استان گفت: صنعت، معدن، بازرگانی، گردشگری و ارتقای ظرفیتهای کشاورزی به عنوان اولویتهای توسعه استان آذربایجانغربی هستند که تحقق آنها نیازمند تربیت نیروی انسانی صنعتی و فنی در استان است. به گفته او، دانشگاه صنعتی ارومیه میتواند به بهترین نحو در این زمینه ایفای نقش کند.
قربانعلی سعادت در ادامه اظهار داشت: یکی از مهم ترین نیازهای مراکز آموزش عالی در استان، توجه به آموزشهای کاربردی و فنی است که این امر باید در کنار آموزشهای نظری مورد توجه مسئولان دانشگاهی قرار گیرد تا زمینه اشتغال دانشجویان پس از فراغت از تحصیل بیش از پیش فراهم شود.
سعادت با بیان اینکه آذربایجان غربی استانی مرزی است که دانشگاههای ارومیه، صنعتی ارومیه، علوم پزشکی ارومیه، آزاد اسلامی و چندین دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها در مرکز آن فعالیت میکنند، گفت: علاوه بر واحدهای دانشگاه پیام نور که در تمامی شهرستان های آذربایجان غربی وجود دارند، دیگر دانشگاهها نیز دانشکدهها و مراکز آموزش عالی را در شهرستانهای مختلف استان راهاندازی کردهاند.
استاندار آذربایجانغربی همچنین ضرورت ایجاد اشتغال جایگزین کشاورزی سنتی در استان را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: تغییر رژیم اشتغال در استان با هدف اجرایی کردن برنامههای احیای دریاچه ارومیه، مستلزم ایجاد ظرفیتهای جدید اشتغال در بخش های صنعت، معدن، خدمات، تجارت خارجی و بازرگانی است که برای تحقق این امر مهم، به توان و ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی و دانشگاههای استان احتیاج داریم.
انتهای پیام/