آنا بررسی می‌کند؛
مالکیت معنوی یک اثر به چه معناست؟/ همه چیز در مورد مالکیت معنوی پایان‌نامه و رساله‌ها
مالکیت بر پایاننامهها و رساله‌های دانشجویی امروز تبدیل به یکی از دغدغه‌ها و ابهامات در بین دانشگاهیان شده است که در این گزارش بر اساس قوانین موجود مورد بررسی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار حوزه پایان‌نامه گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، پایاننامهها و رساله‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی از مهم‌ترین برآیندهای پژوهشی دانش‌آموختگان این دوره‌ها هستند. با افزایش شمار دانشجویان این دوره‌ها، توجه به جنبه‌های گوناگون این آثار نیز بیشتر شد.
ایده اصلی در این آثار مربوط به دانشجو است، اما گروه راهنمایی و مؤسسه‌های آموزشی نیز در تکمیل اثر نقش دارند. بااین‌حال، حقوق مادی و معنوی هریک از افراد یا نهادهایی که در تکمیل این آثار نقش دارند هنوز مشخص نیست.
در این گزارش سعی شده این مسئله با رویکرد حقوقی بررسی شود. حقوق مالکیت فکری از زیرساخت‌های گردآوری، سازمان‌دهی و اشاعه پایاننامهها و رساله‌های دانشجویی است؛ ازهمین رو ضرورت پژوهش در این زمینه اجتناب‌ناپذیر است. رویکرد پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، کیفی، و روش پژوهش «تحلیل اسناد» است.
حسب آیین‌نامه‌های مرتبط آموزشی در بیشتر دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی دنیا، پایان یافتن دوره‌های تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری منوط به ارائه پایان‌نامه یا رساله و اخذ نمره قبولی است.
اگرچه اصولاً ایده اصلی در پایان‌نامه و رساله مربوط به دانشجو است، اما استادانی که به‌عنوان تیم راهنما تعیین می‌شوند نیز می‌توانند در پرورش و تکمیل ایده، و درنهایت در نگارش اثر نقش داشته باشند. دانشگاه‌ها نیز در حمایت از تکمیل و نگارش این آثار دارای نقش هستند.
دانشجو، استاد و دانشگاه، سه ضلع اصلی تولید پایان‌نامه و رساله
با شفاف‌سازی حقوق ناشی از پایاننامهها و رساله‌های دانشگاهی، افراد و مؤسسه‌های دارای نقش در این آثار آسان‌تر می‌توانند درباره شرایط و نحوه مالکیت بر آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. دانشجو، استاد و دانشگاه (که سه ضلع اصلی تولید پایان‌نامه یا رساله هستند) هرکدام از حقوق مرتبط با اثر آگاه می‌شوند و نوع و میزان مالکیت آن‌ها بر حقوق ناشی از اثر نیز روشن می‌شود.
مالکیت معنوی پایاننامهها و رساله‌ها
«مالکیت معنوی» یک اثر که برخی آن را «حقوق اخلاقی» نیز نامیده‌اند، ناظر بر احراز هویت کسی است که اثری پدید آورده است. بنابراین، هدف حقوق معنوی حمایت از «شخصیت» یا «شهرت» پدیدآور و نه لزوماً مالک اثر است. ایده کلیدی مالکیت معنوی بر این پایه استوارشده که خلق یک اثر ادبی-هنری صرفاً محصولی نیست که بتوان آن را خریدوفروش کرد، بلکه محمل مستقیمی است که شخصیت، هویت، و حتی روح خلاق پدیدآور را دارد.
از چالش‌های حقوق معنوی «آثار سفارشی» است. حق معنوی آثار سفارشی متعلق به کیست؟ پدیدآور اصلی یا فرد/ مؤسسه‌ای که اثر را سفارش داده است؟ قوانین حق نشر در دو کشور ایالات‌متحده و کانادا در این مورد وارد جزئیات نشده‌اند؛ اما می‌توان استنباط کرد که هر دو مورد امکان‌پذیر است، یعنی حقوق معنوی هم می‌تواند متعلق به پدیدآور اصلی باشد هم به فرد/ مؤسسه‌ای که اثر را سفارش داده است. برخی معتقدند هرگاه سفارش‌دهنده یک مؤسسه باشد، به لحاظ حقوقی نمی‌تواند به‌عنوان پدیدآور در نظر گرفته شود. به هر جهت، در این موارد قراردادها تعیین تکلیف خواهند کرد.
در مورد پایاننامهها مسئله متفاوت است. تفاوت اصلی آن با دیگر آثار، لزوم درج نام دانشجو روی اثر است. ازاین‌رو، تمام حقوق معنوی پایان‌نامه دانشجویان برای آن‌ها محفوظ است. مالکیت دانشجویان بر حقوق معنوی در پایاننامهها و رساله‌ها بدیهی است و بنابراین دانشگاه‌ها در آیین‌نامه‌های خود به آن نمی‌پردازند.
مالکیت مادی پایان‌نامه یا رساله
اگرچه قوانین حق نشر در مورد مالکیت معنوی گاهی ساکت هستند، به مالکیت مادی توجه بسیار دارند. کانون توجه مالکیت مادی روی صاحب یا مالک اثر است. حق نشر به صاحبان آثار، چندین حق انحصاری می‌دهد. این حق پس از وفات پدیدآور تا انقضای حقوق مالی حفظ می‌شود و توسط اشخاص یا نهادهایی که به‌موجب قوانین ملی کشور محل تقاضای حمایت صلاحیت دارند، اجرا می‌شود.
بااین‌وجود، کشورهایی که قوانین حاکم آن‌ها در زمان تصویب یا الحاق به این معاهده فاقد مقررات حمایت پس از وفات، مقرر دربند یک این ماده، هستند می‌توانند مقرر کنند که برخی از این حقوق پس از وفات پدیدآورنده باقی نمی‌ماند. طرح دعاوی برای حفظ حقوق مقرر در این ماده توسط قوانین کشوری که در آن تقاضای حمایت‌شده تعیین می‌شود.
مسئله‌های کلیدی در بررسی مالکیت مادی آن است که پدیدآور اثر لزوماً مالک اثر نیست؛ برای مثال در آثار سفارشی. اثر به سفارش فرد یا مؤسسه‌ای توسط شخص ثالثی پدید می‌آید. پدیدآور شاید دستمزد دریافت کند یا نه. در این شرایط پدیدآور اصلی احتمالاً تنها از حقوق معنوی اثر بهره‌مند می‌شود و حقوق گوناگون مادی اثر از آن فرد یا مؤسسه سفارش‌دهنده خواهد شد.
بنابراین، ازنظر قانون، مالک حق نشر فرد/ مؤسسه سفارش‌دهنده اثر است. طبق همین مسئله، مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی نیز ممکن است مالک برخی آثار شوند. بنابراین، به لحاظ نظری، پایاننامهها هم ممکن است به مالکیت دانشجویان یا مؤسسه‌ها درآیند.
گزاره کلی در مورد حق نشر پایاننامهها آن است که حقوق مادی و معنوی‌شان برای دانشجو است؛ زیرا پایان‌نامه عموماً ایده خود دانشجو است و برای انجام آن دستمزدی به او پرداخت نمی‌شود.
تهیه اثر تحت شرایط قرارداد یا کمک‌هزینه پژوهشی
قرارداد یا کمک‌هزینه پژوهشی ممکن است دو منبع داخلی یا خارجی دانشگاه داشته باشد. دانشگاه ممکن است حین انجام پروژه با دانشجویان قرارداد ببندد و به آن‌ها دستمزد دهد و دانشجو نیز حین انجام این فعالیت‌های پایان‌نامه یا رساله خود را تکمیل کند. در چنین شرایطی شاید دانشگاه ادعای مالکیت مادی اثر را داشته باشد. اگر منبع کمک‌هزینه پژوهشی خارجی باشد، ضوابط قرارداد معین مالکیت مادی آثار خواهند بود.
مالکیت پایاننامهها و رساله‌ها در ایران
بر اساس قانون مدنی ایران هر مالکی نسبت به مایملک خود حق تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و با رعایت قانون حمایت حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و پدیدآورنده اثرهای موردحمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد ازجمله موارد زیر به غیر واگذار کند.
قانون‌گذار ایران برای دانشجو در اثر، پدیدآوران پایان‌نامه و رساله، حقوق مادی و معنوی قائل است و او می‌تواند به استناد ماده 30 قانون مدنی هرگونه که می‌خواهد در این حقوق تصرف کند، مگر قانون خلاف آن را تصریح کرده باشد یا از اوضاع‌واحوال، خلاف آن اثبات شود.
مالکیت معنوی پایان‌نامه و رساله دانشجویان
در حقوق ایران مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، مالکیت معنوی در کنار مالکیت مادی برای پدیدآور شناسایی‌شده است. با توجه به اصل وحدت مالک، اصل آن است که در هر پایان‌نامه حق معنوی فقط یک مالک دارد و او همان کسی است که از پایان‌نامه دفاع کرده است.
در نگارش پایان‌نامه و رساله، استاد راهنما یا مشاور یا داور، اعلام نمی‌کند که قصدش از ارائه خدمات علمی آن است که در مالکیت معنوی پایان‌نامه شریک شود و در خصوص پایان‌نامه و رساله برای استادان حق معنوی ایجاد نمی‌شود؛ اگر استادان ثابت کنند که در نگارش پایان‌نامه تأثیری ورای متعارف داشته، بخش‌هایی از پایان‌نامه نتیجه فکر یا اندیشه آن‌ها است، چنین اثری مشمول قانون حمایت (اثر اشتراکی) می‌شود.
حق معنوی بر پایان‌نامه با نگارش آن فقط برای پدیدآور (دانشجو) ایجاد می‌شود و چون حق مادی نیست، قابلیت انتقال به غیر ندارد. همچنین مالکیت بر حق معنوی، مشمول مرور زمان 30 یا 50 ساله نمی‌شود و دائمی است.
با توجه به اینکه حق معنوی فقط به پدیدآور (دانشجو) تعلق دارد و قابل‌انتقال به غیر نیست، هر توافقی که با این هدف توسط دانشجو صورت گرفته باشد، باطل است؛ زیرا از یک‌سو از مصادیق انتقال برخلاف قانون است و از سویی دیگر خریدوفروش چیزی که بر اساس قانون ممنوع است، باطل است.
مالکیت مادی مالکیت مادی پایان‌نامه و رساله در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی
در دانشگاه‌های دولتی که دانشجو بابت تحصیل، شهریه پرداخت نمی‌کند. در مردادماه سال 53 با تصویب قانون، تحصیلات در مؤسسات آموزش عالی کشور مجانی اعلام شد و به‌موجب همین قانون، بهره‌مندان از آموزش رایگان مکلف شدند معادل دو برابر مدتی که از تحصیلات رایگان استفاده کرده‌اند، در صورت نیاز دولت، در کشور خدمت کنند. پس از پیروزی انقلاب، بخشی از این قانون اصلاح شد و مدت تعهد به یک سال کاهش یافت.
پس از انقلاب در سال‌های 54 و 55 به مؤسسات آموزش عالی اعلام شد؛ درصورتی‌که دانشجویان مایل به استفاده از مزایای آموزش رایگان نباشند و یا قبل از انجام خدمت مقرر تعهد خدمتی خود را لغو کنند، نسبت به پرداخت هزینه شهریه خود اقدام کنند.
در پاسخ به نامه‌ای که در سال 62 از سوی نخست‌وزیر وقت به شورای نگهبان داده شد، این شورا اعلام کرد: اصل سی‌ام قانون اساسی، مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌کند و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهادشده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع کند.
بنابراین، آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها، مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام کند.
در خصوص پایان‌نامه یا رساله دانشجویان در دانشگاه‌های دولتی، حقی برای دانشگاه به وجود نمی‌آید و تمام حقوق مادی به دانشجو تعلق دارد و او می‌تواند با توجه به قانون مدنی در پایان‌نامه یا رساله خود به هر شکل که می‌خواهد تصرف کند و بر اساس قانون حمایت، استفاده از حقوق مادی اثر خود را همه یا بخشی، در تمامی موارد به غیر واگذار کند.
وضعیت مالکیت حقوق مادی در دانشگاه‌های غیردولتی (شهریه‌ای)
در دانشگاه‌های غیردولتی، وضعیت مالکیت حقوق مادی ناشی از نگارش پایان‌نامه و رساله به نظر آشکارتر است؛ چراکه از همان آغاز در رابطه بین دانشجو و نهاد آموزشی، این توافق صورت گرفته که دانشجو باید در ازای استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه، هزینه‌های مربوط را بپردازد و با این کیفیت، دانشگاه پذیرفته که جز آنچه به‌عنوان شهریه از دانشجو می‌گیرد، حقی بر دانشجو و نیز یافته‌های تحصیلی او ندارد؛ همچنین هنگام پرداخت آخرین مبالغ مربوط به شهریه، زمان تصفیه‌حساب کلی دانشجو با دانشگاه خواهد بود و کلیه مناسبات مالی دانشگاه و دانشجو در همان زمان خاتمه یافته تلقی خواهد شد.
مالکیت مادی پایان‌نامه و رساله در فرض دریافت یا عدم دریافت کمک مادی از غیرممکن است دانشجو در خلال تحصیل در دانشگاه، در قالب انواع صورت‌های مادی، از غیر کمک مالی بگیرد. آیا در مورد چنین دانشجویی، کمک‌کننده در حقوق مادی اثر با دانشجو شریک است یا نه؟
آشکار است که اولاً با توجه به اینکه چنین شخصی هیچ بخشی از پایان‌نامه یا رساله را در کنار دانشجو پدید نیاورده، نباید شریک دانشجو در حقوق مادی باشد و اثر پدید آمده را نباید «اثر مشترک» دانست؛ زیرا یک اثر هنگامی مشترک است که در آفرینش آن، چند شخص باهم همکاری داشته باشند و قانون حمایت نیز مؤید این نظر است.
همچنین هرگونه کمک مالی یا مادی به دانشجو باعث نمی‌شود که دیگری در مالکیت مادی پایان‌نامه یا رساله با دانشجو شریک شود؛ مگر آنکه یا کمک‌کننده به‌صراحت - خواه کتباً و خواه شفاهاً - با دانشجو دراین‌باره توافق کند که چنین توافقی، با توجه به قانون مدنی ایران، قابل استنباط باشد.
آیا پایان‌نامه یا رساله‌ای که تمام نشده است، توسط دانشجو امکان واگذاری را به غیر دارد؟
هرچند تا پیش از دفاع، به لحاظ حقوقی و برابر مقررات دانشگاهی، پایان‌نامه یا رساله‌ای پدید نیامده و اثری محقق نشده تا مشمول حمایت‌های قانونی و واجد حقوق مادی و معنوی شود، اما چون سبب آنکه همان پذیرش عنوان پایان‌نامه یا رساله است واقعیت بیرونی یافته، دانشجو می‌تواند درباره حقوق مادی ناشی از چنین اثری با غیر توافق کند و چنین توافقی معتبر است.
مالکیت مادی پایان‌نامه با وجود استاد راهنما، مشاور و داور در دانشگاه‌های دولتی
وضعیت مالکیت مادی پایان‌نامه یا رساله دانشجویی در ارتباط با استاد راهنما، مشاور و داور در دانشگاه دولتی از آن نظر نیاز به بررسی بیشتر دارد که وجوهی که اشخاص یادشده در این دانشگاه‌ها بابت راهنمایی، مشاوره یا داوری و نظارت بر پایان‌نامه یا رساله می‌گیرند، ما به ازای واقعی و به ازای فعالیتی که ارائه می‌کنند نیست و هم آنان و هم دانشجو می‌دانند که اگر قرار بود دانشجو برای خدماتی که به‌منظور نهایی شدن پایان‌نامه یا رساله گرفته، وجهی بپردازد، حداقل به میزان شهریه‌های مربوط در دانشگاه‌های غیردولتی (شهریه‌ای) است؛ اما آیا این واقعیت، به تحقق حق مادی یا معنوی برای اشخاص یادشده در پایان‌نامه یا رساله خواهد انجامید و محصول نهایی را به یک مال شراکتی یا مشاعی بدل خواهد کرد؟
اصل رایگان بودن آموزش در ایران این نتیجه کلی را دارد که نهاد دانشگاه غیرشهریه‌ای در محصول سهمی نمی‌خواهد و ازاین‌رو در آنچه وجه مادی دارد، خود را ذی‌حق نمی‌داند و چون دانشگاه به‌عنوان یکی از طرفین در توافق تحصیل، حقی مادی بر پایان‌نامه یا رساله ندارد، هیچ‌یک از استاد راهنما، مشاور یا داور نیز حقی در این خصوص نخواهند داشت.
قراردادهای خصوصی که برخلاف قانون منعقد می‌شوند، فاقد اعتبارند و قانون در عمل از آن‌ها حمایت نمی‌کند. ازاین‌رو، اگر برخلاف آیین‌نامه‌های مربوط به دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری، هریک از استاد راهنما، مشاور یا داور با دانشجو توافق کند که در صورتی به او کمک خواهد کرد که او، آنان را در حقوق مادی سهیم کند، چنین توافقی به لحاظ حقوقی معتبر نیست.
هریک از استاد راهنما، استاد مشاور، چه بداند و چه نداند، هنگامی‌که پایان‌نامه یا رساله، از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می‌آید، به میزان تأثیری که در ایجاد اثر دارد، در حقوق سهیم‌اند و چون ایجاد حق هیچ ارتباطی با مطالبه ذی‌حق و علم او به تحقق آن ندارد، حتی اگر سال‌ها بعد، این اشخاص به‌حق خود واقف شوند و در مقام مطالبه برآیند، باید حقوقشان به آنان داده شود. برای بررسی وضعیتی که ترسیم شد لازم است موارد زیر طرح شود:
قانون مدنی ایران می‌گوید: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف‌نظر کند» و در مواردی که در تحقق ابراء شک وجود دارد، اصل عدم وقوع ابراء است. در حقوق ایران، اسقاط حق موجب از میان رفتن حق است. ابراء یا اسقاط یا صریحاً صورت می‌گیرد و یا نتیجه فعل یا ترک فعلی است که در عالم حقوق چنین اثری دارد و به تعبیر دیگر یا صریح است یا ضمنی.
امکان دارد گفته شود زمانی که استاد راهنما، استاد مشاور و یا داور مطلبی را به دانشجو می‌گویند و او از آن در نگارش رساله استفاده می‌کند، آنان در همین حد در حقوق مادی یا معنوی اثر سهیم هستند، اما در حالتی که آنان با علم به وجود چنین احتمالی، به دانشجو ارائه خدمت می‌کنند و به‌رغم آگاهی بر مفاد قانون حمایت، نهایتاً پایان‌نامه یا رساله دانشجو را بدون قید هرگونه حقی یا سهمی برای خود به نام او امضا می‌کنند، چه تصریحاً و چه در عمل پذیرفته‌اند که در پایان‌نامه یا رساله دانشجو حقی که بتوان در حوزه ماده 1 از آن گفتگو کرد ندارند و آنچه به دانشجو گفته‌اند موجب تحقق حق برای آنان نمی‌شود و هرچه بوده حقی مالی در حوزه حقوق قراردادها است؛ آن‌هم قراردادی که با دانشگاه دارند که در ازای اقدامشان فلان مبلغ بگیرند.
در دانشگاه‌های غیردولتی، استاد راهنما، استاد مشاور و داور پایان‌نامه و رساله پس از تصفیه‌حساب دانشجو با دانشگاه، دیگر هیچ ارتباط مالیِ ناشی از تحصیل یا نگارش پایان‌نامه یا رساله نخواهد داشت.
اما این توجیه در خصوص اشخاصی که به وجود ماده 1 یا به‌حکم مندرج در آن آگاه نیستند و ذیل تأییدیه پایان‌نامه یا رساله را امضا می‌کنند، قابل‌ارائه و دفاع نیست؛ چون آنان اراده‌ای بر ابراء یا اسقاط حق نداشته‌اند. درواقع، چنانچه این افراد پس از علم به موضوع، مدعی حقی اعم از مادی یا معنوی شوند، مطالبه آنان با متعارف در جامعه دانشگاهی سازگار نیست و چون با عرف همخوانی ندارد قابل دفاع نخواهد بود. این سخن را مفاد ماده 225 قانون مدنی ایران تأیید می‌کند. طبق این ماده: «متعارف بودن امری در عرف و عادت، به‌طوری‌که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به‌منزله ذکر در عقد است».
همچنین با توجه به مفاد ماده 3 قانون مدنی که می‌گوید: قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است...«باید پذیرفت که پانزده روز پس از تصویب قانون حمایت، هر استاد راهنما، استاد مشاور و یا داوری که رساله‌ای را راهنمایی یا مشاوره یا داوری کرده یا می‌کند، از حکم مقرر در ماده یک آن آگاه است و با علم به همین علم مفروض، اقدام می‌کند و نمی‌تواند پس از امضای پایان‌نامه یا رساله، خود را در حقوق مادی یا معنوی ناشی از نگارش پایان‌نامه یا رساله سابق یا حال سهیم بداند؛ هرچند برخی با این حکم قانون‌گذار چندان موافق نیستند و این فرض را مخالف با واقع می‌دانند.
وضعیت حقوق مادی دانشگاه و دانشجو در دانشگاه‌های غیردولتی (شهریه‌ای)
در دانشگاه‌های غیردولتی گفته شد، در مورد وضعیت بین استاد راهنما، استاد مشاور و داور پایان‌نامه و رساله نیز صادق است؛ به این معنا که در ارتباط با این سه نفر نیز دانشجو پس از تصفیه‌حساب با دانشگاه، دیگر هیچ ارتباط مالیِ ناشی از تحصیل یا نگارش پایان‌نامه یا رساله نخواهد داشت؛ چراکه آنان اولاً پذیرفته‌اند که از سوی دانشگاه وارد در امر پایان‌نامه یا رساله دانشجو شده‌اند و ثانیاً در مقابل آنچه انجام داده‌اند، وجه مربوط به آن را تماماً دریافت کرده‌اند و درواقع هیچ‌گاه به لحاظ مادی طرف معامله با دانشجو نبوده و نیستند و همان توافقی که بین دانشجو و دانشگاه در باب عدم ادعای هرگونه حق مادی و معنوی وجود دارد، بین اشخاصی که از قبل دانشگاه امری را بر عهده می‌گیرند نیز وجود خواهد داشت؛ مگر آنکه این اشخاص در توافقی جداگانه با دانشجو در خصوص حقوق مادی یا معنوی ناشی از پایان‌نامه یا رساله قرارداد یا توافقی مستقل داشته باشند که در این صورت، با توجه به متخلفانِ بودن این‌گونه توافق‌ها در فضای دانشگاه و مغایرت آن با آیین‌نامه‌های مربوط، واجد اعتبار نخواهند بود.
مالکیت مادی پایان‌نامه و رساله در حالت انتقال حق
چنانچه دانشجو، پیش از تدوین پایان‌نامه یا رساله یا در حین نگارش آن و یا پس از دفاع، حق مادی ناشی از آن را به غیر منتقل کند، واجد آثار است و مالک حقوق خواهد بود. شخص اخیر، اعم است از دانشگاه متبوع دانشجو و یا هر شخص دیگر که حق مادی به او منتقل‌شده باشد.
در خصوص دانشجویانی که پژوهش محور وارد دوره دکتری می‌شوند و عموماً از وابستگان اداری یکی از نهادهای دولتی هستند یا خواهند شد و دستگاه یا نهاد دولتی می‌پذیرد که هزینه‌های تحصیل آنان را به دانشگاه متبوع بپردازد و موضوع پایان‌نامه دانشجو نیز از همان آغاز مشخص است و او برای انجام تحقیق بر روی همان موضوع وارد دوره دکتری می‌شود، وضعیت مالکیت مادی بر پایان‌نامه یا رساله را باید تابع قانون حمایت (آثار سفارشی) دانست؛ زیرا در این مورد، از همان آغاز دستگاه اولاً تمام هزینه‌های تحصیل دانشجو را می‌پردازد.
همچنین در توافق دانشجو با دستگاه و نیز توافق دانشگاه با دستگاه این امر صریحاً یا تلویحاً موردتوافق و موضوع قصد طرفین است که دانشجو حقی ندارد و آنچه از حقوق مادی خلق می‌شود در دایره مالکیت سفارش‌دهنده محقق می‌شود، نه دانشجو و چنین وضعیتی با ماهیت اثر سفارشی مطابقت دارد.
مالکیت مادی پایان‌نامه و رساله در صورت مرور زمان
فرض قانون‌گذار ایران آن است که هر اثری (که درواقع ملک به شمار می‌رود) از ابتدا بدون مالک نیست و با این ترتیب، اگر پدید آوردن اثر موجب تحقق دو حق می‌شود، از همان آغاز این دو نوع حق به پدیدآور تعلق دارد، مگر دیگری بتواند خلاف آن را ثابت کند.
در نگاه قانون‌گذار، حق مادی برخلاف حق معنوی استمرار زمانی پایدار ندارد، بلکه باگذشت زمان مالکیت مادی براثر از بین می‌رود. این اتفاق یا ناشی از توافقی است که صاحب اثر با غیر برای انتقال حق مادی به‌طورکلی یا جزئی صورت می‌دهد؛ یا به خاطر آن است که پدیدآور حق مادی خود را صریحاً یا ضمناً اسقاط می‌کند و یا از آن چشم می‌پوشد.
علت دیگر از میان رفتن حق مادی آن است که مشمول مرور زمان شود؛ یعنی هم آنکه در قانون حمایت با این عبارت بیان‌شده است: مدت استفاده از حقوق مادی پدیدآورنده موضوع این قانون که به‌موجب وصیت یا وراثت منتقل می‌شود، از تاریخ مرگ پدیدآورنده پنجاه سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا براثر وصیت به کسی منتقل نشده باشد، برای همان مدت به‌منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد.
تا پیش از اصلاحات سال 1389 مدت مقرر در این ماده 30 سال بود، اما در سال 89 جهت حمایت بیشتر از پدیدآورندگان و هماهنگی با مقررات جهانی، این مدت به پنجاه سال افزایش یافت.
نتیجه حکمی که در این ماده مقررشده، آن است که پس از مدت 50 سال، پایان‌نامه یا رساله به لحاظ مادی موردحمایت قانون‌گذار ایران نیست و هر شخصی می‌تواند با رعایت حق معنوی صاحب اثر (دانشجو) از اثر او استفاده انتفاعی ببرد. تأکید بر رعایت حق معنوی صاحب اثر، حتی پس از گذشت. 50 سال برای آن است که عدم ذکر ارجاع به اثر غیر، حتی پس‌ازاین مدت همچنان مشمول عنوان سرقت علمی است و مرتکب مشمول مجازات قانونی حمایت می‌شود.
به تعبیر دیگر، گذشت 50 سال فقط حمایت‌هایی را که از حق مادی توسط قانون‌گذار تعریف‌شده منتفی می‌کند، نه حمایت‌های دائمی که مربوط به‌حق معنوی است و نقض حق معنوی تا زمانی که اثر وجود دارد، حتی اگر صاحب اثر نباشد، همواره موردحمایت است و نقض آن ضمانت اجرای کیفری دارد.
پایاننامهها و رساله‌های دانشجویی، به دلیل نقش داشتن افراد و نهادهایی غیر از دانشجویان در آفرینش آن‌ها، از آثاری هستند که مالکیت معنوی و مادی آن‌ها محل اختلاف به نظر می‌رسد. بنابراین، پیش از آغاز نگارش چنین آثاری، مؤسسه‌ها و دانشگاه‌های پشتیبان باید سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های شفافی درباره آن‌ها داشته باشند.
برخی از مواقع نظر و راهنمایی‌های استاد راهنما، مشاور یا داور، موجب تغییرات عمده در یافته‌ها و نتایج پژوهش شود، چه در مقررات کشورهای موردمطالعه و چه در متون قانونی ایرانی، اعم از قانون حمایت و یا مقررات دانشگاهی، هیچ‌گاه این دخالت و تأثیرگذاری موجب سهیم شدن استاد راهنما، مشاور یا دارو در حقوق مادی یا معنوی ناشی از پایان‌نامه یا رساله دانشجویی محسوب نشده است و همواره شخص دانشجو، مالک «اثر» و حقوق ناشی از آن به شمار آمده است.
آنچه گفته شد، در مورد دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دولتی (غیرشهریه‌ای) غیردولتی (شهریه‌ای) صادق است؛ اما هرگاه ورود دانشجو به دوره‌های تحصیلات تکمیلی ناشی از ارائه تسهیلات خاص و ویژه آموزشی و مالی به دانشجو باشد، به‌گونه‌ای که دانشجو درواقع امر، عهده‌دار خلق یک اثر سفارشی، مالکیت مادی براثر نهایی که همان پایان‌نامه یا رساله است به دستگاه یا نهاد متولی امور مالی یا پیشنهاددهنده تعلق دارد؛ اما با توجه به اصل تبعیت مالکیت معنوی از مؤلف (پدیدآور)، حق معنوی چنین اثری به دانشجو تعلق خواهد داشت، نه دانشگاه معرفی کننده. نتیجه آنکه در فضای حقوق داخلی، اصل بر تعلق حق مادی و معنوی پایان‌نامه یا رساله به دانشجو است، مگر خلافش اثبات شود.
این گزارش برگرفته از فصلنامه علمی-پژوهشی «حق مالکیت پایاننامهها و رساله‌های دانشجویی» از منظر حقوق مالکیت فکری به قلم صفر بیگ‌زاده استادیار پژوهشگاه علوم، فناوری و اطلاعات ایران و بهروز رسولی دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی این پژوهشگاه نوشته شده است.
انتهای پیام/4084/
انتهای پیام/
