براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بهای نفت خریداری شده از بورس توسط بخش خصوصی به‌صورت ارزی تسویه خواهد شد که این موضوع باعث شده اقدامات تسویه مالی تنها در بستر بانک‌های بین‌المللی ممکن شود.
ارزی کردن سازوکار تسویه بهای نفت معامله شده در بورس، به دلایلی چون بلوکه‌شدن درآمدهای نفتی، تحریم شدن بخش خصوصی و معضلات موجود در ارائه تضامین بانکی، عملاً منجر به عدم تحقق هدف مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی یعنی جلوگیری از افت میزان صادرات نفت ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خواهد شد.
پس از طرح موضوع عرضه نفت در بورس و مطالبه جدی کارشناسان کشور از وزارت نفت مبنی بر پیاده‌سازی این روش، جهت ورود و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت کشور، بالاخره سه‌شنبه 27 شهریورماه، شورای عالی هماهنگی اقتصادی باهدف متنوع‌سازی روش‌های فروش نفت، طرح عرضه نفت خام در رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به‌صورت ارزی را تصویب کرد. طبق این مصوبه وزارت نفت می‌تواند با استفاده از توانمندی بخش خصوصی در دور زدن تحریم‌های نفتی، از افت میزان صادرات نفت کشور جلوگیری کند. هرچند هنوز جزئیات پیاده‌سازی این روش در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما اخبار منتشرشده مبنی بر سازوکار ارزی تسویه بهای نفت محل ایراد جدی کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی قرار گرفته است.
براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بهای نفت خریداری شده از بورس توسط بخش خصوصی به‌صورت ارزی تسویه خواهد شد که این موضوع باعث شده اقدامات تسویه مالی تنها در بستر بانک‌های بین‌المللی ممکن شود. درواقع این امکان وجود دارد که به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی، کار عرضه نفت در بورس در مرحله عملیات بانکی گره بخورد، درحالی‌که فروش ریالی نفت در بورس باعث می‌شود درآمدهای حاصل از فروش نفت به‌راحتی و بدون نیاز به استفاده از نظام بانکی بین‌المللی محقق شود. لذا ارزی‌کردن سازوکار تسویه بهای نفت معامله شده در بورس از جهات تحریمی تبعات منفی قابل ملاحظه‌ای را در پی خواهد داشت که در ادامه به آن پرداخته می‌شود:
1- بلوکه شدن درآمدهای نفتی: مؤثرترین بخش تحریم‌های نفتی تحریم مربوط به دریافت پول حاصل از فروش نفت است. در واقع پس از اجرای قانون تحریمی TRA واردکنندگان نفت ایران مجبور شدند که بهای نفت خریداری شده را در حسابی به نام ایران در بانک خود بلوکه کنند. شایان ذکر است که در صورت اجرای تسویه ارزی، بخش خصوصی ملزم می‌شود که درآمد ارزی خود را به حساب‌های خارجی شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی واریز کند که در این صورت وجه واریز شده در این حساب‌ها بلوکه می‌شود. در حالی‌که بخش خصوصی به‌دلیل شبکه‌سازی‌های گسترده‌ای که در نظام بانکی ایجاد کرده، قابل‌شناسایی و رصد توسط سیستم بانکی آمریکا نیست و این بخش می‌تواند با دورزدن تحریم بانکی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را در جهت تأمین نیازهای کشور مورد استفاده قرار دهد.
2- تحریم شدن بخش خصوصی: همان‌طور که اشاره شد بخش خصوصی به‌دلیل ایجاد شبکه‌های مویرگی در نظام بانکی امکان تحریم‌پذیری خود به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. در بانکداری بین‌المللی، انتقال پیام‌های بین بانکی از طریق سامانه سوئیفت انجام می‌شود و کشور ایران نیز از این سامانه برای انجام مبادلات بانکی خود استفاده می‌کند. در نتیجه تراکنش‌های حساب‌های رسمی و شناخته‌شده کشور در بانک‌های خارجی از طریق سامانه سوئیفت برای آمریکا قابل رصد است. در صورت اجرای تسویه ارزی و انتقال ارز به حساب‌های ارزی شرکت ملی نفت و بانک مرکزی، شبکه‌های ایجاد شده توسط بخش خصوصی شناسایی شده و این بخش نیز مورد تحریم قرار می‌گیرد. در نتیجه ظرفیت موجود در بخش خصوصی که می‌توانست در دور زدن تحریم‌های نفتی و بانکی به کشور کمک کند به‌دلیل تعبیه نامناسب سازوکار تسویه از بین می‌رود.
3- معضل ارائه تضامین بانکی: یکی از نگرانی‌های وزارت نفت در مورد طرح عرضه نفت در بورس ناظر به سازوکار اعتبارسنجی متقاضیان خرید نفت کشور از سازوکار بورس است. در واقع این نگرانی وجود دارد که آیا بخش خصوصی قادر است بهای نفت صادر شده را اخذ کرده و به حساب شرکت ملی نفت واریز کند. در سازوکار فروش نفت این موضوع مورد توجه قرار گرفته بدین‌صورت که مشتریان نفت ایران، با ارائه تضامین بانکی مانند گشایش LC در بانک‌های خارجی، بازگشت بهای نفت خریداری شده از شرکت ملی نفت را تضمین کرده و نفت کشور را به‌صورت نسیه دریافت می‌کنند.
در صورت پیاده‌سازی سازوکار تسویه ریالی، بخش خصوصی قادر خواهد بود که دارایی‌های خود در داخل کشور را به‌عنوان ضمانت در اختیار شرکت ملی نفت یا سازمان بورس قرار دهد و تنها به میزان ارزش دارایی‌های خود، محموله‌های نفتی را به‌صورت نسیه از سازوکار بورس خریداری کند؛ اما در صورت ارزی‌کردن سازوکار تسویه، به‌دلیل اعمال تحریم‌های بانکی کاملاً واضح است که بانک‌های خارجی حاضر به صدور ضمانت‌نامه‌های مدت‌دار یا اعتبار اسنادی به‌صورت ارزی نخواهند شد و بدین‌صورت ارزی کردن سازوکار تسویه، بخش خصوصی را در ارائه تضامین با مشکل مواجه می‌کند.
در مجموع به‌نظر می‌رسد که اجرای سازوکار تسویه ارزی در شرایط موجود عملاً منجر به عدم تحقق هدف مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی یعنی جلوگیری از افت میزان صادرات نفت ایران با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی خواهد شد. در این صورت شائبه‌ها در مورد عدم تمایل وزارت نفت به پیاده‌سازی این راهکار و شکست انحصار خود در فروش نفت افزایش خواهد یافت زیرا ارزی کردن سازوکار تسویه عملاً به معنای شکست مجدد این طرح بوده و با اندک شناختی درباره ساختار تحریم‌های بانکی نیز این موضوع قابل فهم است.
عضو انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران
انتهای پیام/4007
انتهای پیام/
