فعالیت افراد غیر علمی در ساخت و تجویز عینک طبی

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، علیرضا جعفری، در آستانه برگزاری بیست و یکمین کنگره سراسری اپتومتری، اظهار کرد: عدم اطلاع مدیران ارشد برخی وزارتخانه‌ها از قوانین تخصصی حرف پزشکی و عدم مشورت آنها با انجمن‌های تخصصی مربوطه در هنگام بروز مشکل، همچنین عدم تمکین مسئولان وزارتخانه ها به قوانین جاری کشور، سبب اقدام‌های یک‌جانبه و دخالت افراد و نهادهای غیرمرتبط در امر تولی‌گری برخی از حرف پزشکی شده است.

این اپتومتریست افزود: به طور مثال این مسئله عدم تسلط به قوانین و یا تفسیر شخصی و صنفی از آرای کشوری، سبب بروز مشکلاتی در سطح کلینیک‌ها، مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی که مسئول فنی آن باید اپتومتریست باشد، شده است.

دبیر انجمن علمی اپتومتری ایران، ادامه داد: در دنیا متولی ساخت و فروش عینک طبی، لنزهای تماسی و تجهیزات مربوطه، موسسات پروانه دار رشته اپتومتری هستند. ولی متاسفانه در حال حاضر در ایران اتحادیه‌های صنفی مختلف و غیر مرتبطی همچون لوازم آرایشی و بهداشتی و ... با سوء برداشت های برخی مدیران وزارت صنایع و معادن از قوانین جاری، اقدام به عرضه کالاهای تخصصی حوزه علوم پزشکی می‌کنند که اکثرا هم فاقد استانداردهای اولیه است.

جعفری تصریح کرد: گاهی بخشنامه‌های متناقضی توسط مدیران وزارت صنایع و معادن ابلاغ می‌شود که با ایجاد ابهام در قوانین و نیز تفاسیر شخصی، سعی در به حاشیه‌کشیدن درمانگران و صاحبان اصلی خدمت داشته و فضای مناسبی برای دخالت افراد غیرآکادمیک در حوزه ساخت و فروش عینک به همراه داشته است. و این در حالی‌ است که مراجعه مردم به کلینیک‌های اپتومتری و موسسات ساخت و فروش عینک طبی (با مسئولیت فنی همکاران ما) متضمن اخذ خرید ارزان و با کیفیت خدمات پزشکی در این حوزه است.

دبیر انجمن علمی اپتومتری خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که به کمک دفاتر حقوقی مستقر در وزارتخانه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌ها باید شفاف‌تر تفسیر شود تا سلامت مردم دچار آسیب نشود و مسائل حاشیه‌ای را در این زمینه شاهد نباشیم.

وی گفت: همچنین متأسفانه اخیراً شاهد افزایش بی‌رویه برگزاری دوره‌های آموزشی مشکوک (دارای مجوز از سایر وزارتخانه‌ها) هستیم که با آموزش‌های کوتاه‌مدت چندروزه یا چندساعته در مورد آموزش حرف پزشکی و با شعارهای ایجاد اشتغال افرادی را وارد حوزه ساخت عینک و ارائه آن می نمایند. در چنین مواردی نیاز مبرم جامعه است که معاونت های آموزشی و درمان با همکاری دفتر حقوقی وزارت بهداشت برخورد جدی و قانونی در این زمینه داشته باشند و از دخالت افراد غیر مجاز در حوزه تامین بهداشت و سلامت مردم یکبار برای همیشه جلوگیری کنند.

انتهای پیام/4009/