آنا گزارش می‌دهد؛
آینده سیاسی عراق و بازی ائتلاف‌های بعد از انتخابات
نتیجه انتخابات عراق حاکی از این است که مقتدا صدر و جریان وابسته به او با وجود کسب بیشترین کرسی‌های پارلمان، برای انتخاب نخست وزیر به کرسی‌های بیشتری نیاز دارند. علاوه بر این، انگیزه زیادی در میان جریان‌های شیعی رقیب سائرون به‌وجود آمده‌است تا با ائتلافی بزرگ‌تر نخست‌وزیر این کشور را تعیین کنند.
گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا؛ پس از گذشت یک هفته از برگزاری نخستین انتخابات پارلمانی پساداعش در عراق، کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور نتیجه نهایی و رسمی آن را اعلام کرد و مشخص شد ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر، رهبر جریان صدر توانست 52 کرسی پارلمان را کسب کند و بدین‌وسیله به‌عنوان پیروز انتخابات معرفی شود.
باوجود این، مقتدا صدر و جریان وابسته به او می‌دانند برای اینکه بتوانند در پارلمان حرف خود را بر کرسی بنشانند کرسی‌های کمی در اختیار دارند و نیازمند آن هستند تا با دیگر جریان‌های شیعی و البته قدرتمند عراقی ائتلافی بزرگ تشکیل دهند. ائتلافی که اگر تشکیل شود، باید نخست‌وزیر آینده عراق را فردی متمایل به جریان‌های تکنوکرات دانست.
از سوی دیگر ائتلاف‌های فتح و نصر به رهبری هادی عامری و حیدر العبادی توانسته‌اند کرسی‌های خوبی به دست آورند و طبعا اگر سناریوی ائتلاف میان این دو جریان و همچنین جریان دولت قانون شکل بگیرد، امکان اینکه جریان سائرون در پروسه مربوط به انتخاب نخست‌وزیر آینده عراق به حاشیه رانده شود وجود دارد.
طبق قانون اساسی عراق، دولت این کشور باید در مدت 90 روز پس از اعلام نتیجه رسمی انتخابات تشکیل شود که این روند طبق جدول زمانی زیر انجام می‌شود:
- درخواست فواد معصوم، رئیس‌جمهوری عراق برای تشکیل جلسه پارلمان جدید در 15 روز از زمان اعلام نتیجه انتخابات.
- انتخاب رئیس پارلمان و دو معاونش با رای اکثریت اعضا: این اقدام باید پس از برگزاری نخستین جلسه انجام شود.
- دقیقا با گذشت یک ماه از برگزاری نخستین جلسه پارلمان، رئیس‌جمهوری جدید معرفی می‌شود. رئیس‌جمهوری جدید فراکسیون اکثریت پارلمان را مسئول معرفی نخست‌وزیر و تشکیل کابینه خواهد کرد.
- نخست‌وزیر مکلف 30 روز وقت خواهد داشت تا دولت متبوعش را به پارلمان معرفی کند و موافقت نمایندگان را بگیرد. پارلمان پس از معرفی کابینه، باید با برنامه کلی دولت جدید و نیز هر یک از وزیران با اکثریت آراء موافقت کند.
طبق این قانون، اگر نخست‌وزیر نتواند در مدت 30 روز دولت جدید تشکیل دهد، رئیس‌جمهوری نامزد دیگری را معرفی خواهد کرد که او باید در مدت 15 روز و تا پایان مهلت 90 روزه تشکیل دولت جدید، کابینه خود را معرفی کند.
ایجاد ائتلاف‌های جدید برای افزایش قدرت چانه‌زنی
طبق اعلام کمیسیون عالی انتخابات عراق، نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی عراق به شزح زیر است:
ائتلاف سائرون به رهبری مقتدا صدر، 52 کرسی
ائتلاف فتح به رهبری هادی عامری، 47 کرسی
ائتلاف نصر به رهبری حیدر العبادی، 42 کرسی
ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، 25 کرسی
جریان حکمت به رهبری عمار حکیم، 19 کرسی
طبعا با توجه به اینکه هیج‌یک از ائتلاف‌ها نتوانسته‌اند به حد نصاب بالای 50 درصد کرسی‌ها دست یابند، احزاب پیروز در انتخابات باید ائتلاف‌های جدیدی ایجاد کنند، چرا که جریان‌ها احزابی که دارای کرسی‌های بیشتری در پارلمان عراق باشند، در وهله نخست قدرت چانه‌زنی بالاتری دارند و در ادامه این قدرت را خواهند داشت که بتوانند نامزد نخست‌وزیری را از جریان خود برگزینند.
با توجه به نهایی شدن نتیجه انتخابات، گفته می‌شود ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری مالکی و لیست فتح به ریاست هادی عامری که به نظر می‌آید با هم ائتلاف تشکیل داده‌اند، در انتظار موضع‌گیری حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق و رهبر جریان نصر درباره پیوستن به این ائتلاف هستند، به‌ویژه اینکه برخی گمانه‌زنی‌ها این گزینه را تقویت کرده‌اند که احتمالا مقتدا صدر، رهبر لیست سائرون با جریان حکمت به ریاست عمار حکیم ائتلاف تشکیل می‌دهد.
در این راستا مقتدا صدر و عمار حکیم پنج‌شنبه گذشته در دیداری که با یکدیگر داشتند درباره تشکیل یک دولت قوی و ملی با تکیه بر اراده ملت عراق رایزنی کردند. علاوه بر این، صدر در تازه‌ترین توئیت خود، دو حزب دولت قانون و لیست فتح را از ائتلاف‌های احتمالی‌اش برای تشکیل بزرگترین فراکسیون پارلمانی کنار گذاشت که این موضوع می‌تواند به معنای تقسیم ائتلاف سنتی شیعه در عراق تلقی شود.
از سوی دیگر نوری مالکی چندی پیش میزبان هادی عامری، رئیس ائتلاف فتح و برخی از رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی عراق بود و اخباری که می‌رسد نشان‌دهنده توافق میان دست‌کم سه جریان دولت قانون، فتح و حکمت با هدف اعلام تشکیل یک ائتلاف بزرگ‌تر است. آن‌ها قصد دارند تا بدین‌وسیله نخست‌وزیر آینده عراق را انتخاب کنند و جریانی می‌تواند این کار را انجام دهد که 165 کرسی پارلمان را در اختیار داشته باشد.
انتهای پیام/
