۴ حربه مغفول علیه عصیان گری دلار

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بازار ارز از اواخر سال گذشته، دچار ناآرامی‌هایی شد واین ناآرامی‌ها پس از یک دوره آرامش، مجدد در ابتدای سال جدید بالا گرفت. تا جایی که بانک مرکزی در روزهای اخیر در نهایت تصمیمات جدیدی گرفت. «جدید» به معنای متفاوت از سابقه مشی بانک مرکزی در دولت یازدهم و دوازدهم که مسئولان بانک مرکزی تلاش زیادی بر حفظ ساز و کار بازار آزاد در بخش‌های مختلف اقتصادی داشتند.

بر این اساس می توان از تعیین نرخ 4200 تومانی برای دلار، احیای سپرده‌های ارزی و ممنوعیت خرید و فروش اسکناس ارز در صرافی‌ها یاد کرد. موضوعاتی که در صفحات اقتصادی روزنامه خراسان در روزهای اخیر منعکس شده است.
این اقدامات چه معنایی دارد ؟

اقدامات انجام شده در روزهای اخیر، موید این مطلب است که مسئولان بانکی و اقتصادی کشور، روی مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی دست گذاشته اند. آمارهای بانکی حکایت از این دارد که حساب خروج از سرمایه کشور، در یکی دو سال اخیر، روند به شدت منفی به خود گرفته است. این رقم در سال 95، منفی 18 میلیارد دلار و در 9 ماهه 96 نیز منفی 14 میلیارد دلار بوده است. طبیعی است که خروج سرمایه از کشور به معنای کاهش تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه گذاری) و افت بیش از پیش توان تولیدی کشور است.

در تبیین چرایی این سیل خروج سرمایه، هم اینک کارشناسان به مجموعه ای از عوامل، اشاره کرده اند. از جمله این که صاحبان حساب‌های بزرگ بانکی، پس از کاهش نرخ سود بانکی در سال گذشته و کم شدن اختلاف بیش از 9 درصدی نرخ سود بانکی و تورم تا قبل از آن، اقدام به تقاضای ارز برای خرید دارایی‌هایی همچون املاک در خارج از کشور کردند. جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، چند روز قبل به صراحت روی این نکته تاکید کرد. این که چرا چنین تقاضایی ایجاد شد، می توان به موتور ایجاد نقدینگی در اقتصاد کشور اشاره کرد.

در کنار موضوع خروج سرمایه از کشور، نیز نباید از تاثیر تقاضای ارز ناشی از تقاضای کالای قاچاق در کشور غافل شد. طبق گزارش‌های ارائه شده، هم اینک میزان کالای قاچاق در کشور، بین 10 تا 20 میلیارد دلار است.

تکالیف بر زمین مانده دولت و بانک مرکزی اما در مقام آسیب شناسی وضعیت یادشده، و با عنایت به اقدامات مثبت اخیر، می توان به چند نکته اساسی نسبتاً مغفول اشاره کرد:

1- از منظر تقاضا، موتور اصلی تمام تقاضاهای یادشده، خودداری صاحبان سرمایه بزرگ از کشاندن پول‌های پارک شده خود در بانک‌ها به میدان تولید و نیز عامل اصلی نبود امکان کاهش بیشتر نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید، نقدینگی ناشی از خلق پول بانک‌هاست. بانک‌ها در سیکلی ناتمام، برای پوشاندن شکاف دارایی- بدهی خود، اقدام به انواع راهکارها از جمله اضافه برداشت از بانک مرکزی برای توزیع سودهای به ظاهر علی الحساب، تعریف دارایی‌های موهوم، انجماد دارایی‌ها در اقلامی همچون زمین و مسکن و ...کرده اند. از این رو به نظر می رسد تا این مشکل حل نشود، عوارض ناشی از آن، از جمله تمایل افراد برای روی آوردن به سودهای با ریسک صفر بانکی در مقابل سرمایه گذاری برای تولید و... پابرجا خواهد بود.

2- موضوع دیگر در حوزه تقاضا به مدیریت واردات کشور و شفاف سازی جریان واردات در کشور بر می گردد که دولت با پیاده سازی هر چه سریع تر نظام رهگیری کالا و نیز دیگر اقدامات کنترلی دیگر، می تواند جلوی 10 تا 20 میلیارد دلار تقاضای ناحق ارز برای قاچاق را بگیرد. نظام رهگیری کالا در سال‌های اخیر، به یکی از مغفول ترین ابزارهای کنترل واردات کالا تبدیل شده است.

3- از منظر عرضه، موتور اصلی این بحران ارزی در شوک‌های ارزی ناشی از تحریم‌های آمریکا قراردارد. اگر به خاطر داشته باشیم، برقراری مالیات بر ارزش افزوده در امارات جرقه بحران ماه‌های گذشته را زد. خاصیت این نوع مالیات، رهگیری درآمد فعالان اقتصادی است. با توجه به این که تا همین اواخر، بخش عمده ای از ارز واردشده به کشور، از طریق صرافی‌های رسمی و سپس صرافی‌های غیر رسمی امارات صورت می گرفت، تصمیمات جدید گرفته شده در این کشور که مرتبط با اقدامات تحریمی آمریکاست، ریسک انتقال ارز به داخل کشور را افزایش داد. از این رو تا زمانی که این محدودیت باقی بماند، کماکان می توان گفت انتظارات پنهان برای افزایش نرخ ارز باقی خواهد ماند که می تواند از هر منفذی، خود را در اقتصاد داخلی نشان دهد. برای همین کارشناسان توصیه می کنند که تعریف کانال‌های جدید انتقال ارز به داخل کشور و کنار گذاشتن امارات در این زمینه می تواند بسیار راهگشا باشد. این موضوع هنوز جای کار دارد و انتظار از دستگاه دیپلماسی کشور در کنار بانک مرکزی این است که در همکاری با کشورهای همسو، تسهیلاتی برای ایجاد و به کارگیری مسیرهای جایگزین ورود ارز به کشور در نظر گرفته شود. در این زمینه رابطه سیاسی خوب با روسیه، چین، ترکیه و ... برای زمینه سازی این اقدام قابل توجه است.

4- نکته اساسی دیگر، جدی گرفتن پیمان‌های پولی دو جانبه در تجارت بین المللی است. راهکاری که اساساً اتکا به دلار را برای تجارت خارجی کشور کاهش می دهد. نکته ای که اهمیت آن بارها و بارها از مجاری مختلف بیان شده و دقیقاً بر ما معلوم نشده که چرا این شکل از مبادلات هنوز جایگاه واقعی خود را در تجارت خارجی کشور نیافته است.

شاید گفته شود که این اقدامات، اقداماتی درازمدت، شعارگونه یا انتزاعی و ... است اما باید در نظر داشت همان طور که دولت در شرایط اضطراری کنونی از مواضع قبلی و نسبتاً سرسختانه خود در اتکای صرف به بازار آزاد، به نفع کل اقتصاد عدول کرده است، اقدامات یادشده نیز می تواند برای مدیریت بهتر اقتصاد کشور گام به گام مد نظر دولت و مسئولان بانک مرکزی قرار گیرد. منتهی امید است که آن اقدامات محول به شرایط اضطراری دیگری نشود که در آن صورت، معلوم نیست چه روزنه‌های امیدی برای اقتصاد ایران باقی خواهد ماند.

منبع: خراسان