خشکسالی مالی تهدید بزرگ اقتصاد ایران

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، نظام تامین مالی ایران گونه‌ای است که توانایی برطرف کردن تقاضای موجود برای سرمایه‌گذاری جدید، حفظ فعالیت‌های فعلی و یا افزایش ظرفیت را در شماری از فعالیت‌های اقتصادی ندارد. از طرف دیگر و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه برای رسیدن به رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی که خود یک ضرورت تمام‌عیار است باید سالانه به قیمت های سال 1395 که برنامه تدوین می‌شد رقمی معادل 720 هزار میلیارد تومان سرمایه شود.

با توجه به نرخ تبدیل هر دلار به ریال ایران که در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه حدود 3500 تومان بوده است باید 200 میلیارد دلار سرمایه تامین و در همین قانون تاکید شده است که دست‌کم 15 درصد این مبلغ یعنی 30 میلیارد دلار باید از خارج تامین شود. حالا باید دید که این میزان سرمایه مورد نیاز از کدام محل باید به دست آید. در یک حالت کلی پس‌انداز ملی و پس‌انداز از جهانی محل تامین سرمایه به حساب می‌آیند. اجزای پس‌انداز در داخل عبارتند از درآمد قابل پس‌انداز خانواده‌هاف سودی که بنگاه‌ها پس از ارایه سود سهام می‌توانند نگه دارند، فروش برخی از دارایی‌های در تملک دولت.برای اینکه وضعیت کلی از شرایط این اجزا داشته باشم می‌توان از سمت دولت شروع کرد. دولت ایران چه درآمدهایی دارد؟ بیشترین محل درآمد این نهاد یکم از صادرات نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفت و پتروشیمی است و دوم درآمد حاصل از مالیات. سمت فروش نفت خام در حالی که ایران در بهترین موقعیت بازار جهانی نفت باشد بعید است که به درآمد نیمه دوم دهه 1380 و حتی 1391 برسد. درامد حاصل از صادرات نفت در بهترین وضع ممکن است حدود 50-60 میلیارد دلار باشد. این میزان درآمد حتی اگر با قیمت هر دلار حدود 5 هزار تومان محاسبه شود به اندازه‌ای نیست که هزینه‌های دفاع، امنیت داخلی، حقوق و دستمزد کارکنان دولت و انواع یارانه‌ها را تکافو کند. آمارهای در دسترس نشان می‌دهد که درآمد حاصل از صادرات نفت خام شاید به اندازه هزینه‌های جاری دولت هم نباشد. در شرایط رکودی که حاکم بر فروش بنگاه‌های ایرانی شده است که البته بخشی از رکود به دلیل قاچاق کالای خارجی و حتی واردات قانونی است، دو اتفاق می‌افتد.

نخست پولی برای کنار گذشتن توسط بنگاه‌ها باقی نمی‌ماند که از محل آن به پس‌انداز ملی کمک شود. ثانیا رشد مالیات را آهسته می‌کند. از طرف دیگر خانوارهای ایرانی نیز به دلیل اینکه نرخ بیکاری در آن بالاست و نرخ مشارکت افراد خانواده پایین است پول زیادی برای پس‌انداز نخواهند داشت. این وضعیت با توجه به کاهش قدرت شهروندان در سال‌های اخیر تشدید شده است. از طرف دیگر راه‌حل جدیدی که دولت در سال‌های اخیر برای تامین مالی پیدا کرده انتشار اوراق قرضه داخلی است. در چند سال اخیر دولت انواع و اقسام اوراق قرضه برای فعالیت‌های گوناگون انتشار و در اختیار ذی‌نفعان قرار داده است. اگرچه این یک محل تازه برای تامین فعالیت‌های اقتصادی است اما با توجه به شرایط بازار سرمایه و بی‌اعتمادی نسبی به این دسته از اوراق راه برای توسعه آن مسدود است و نمی‌توان آن را تا آخر ادامه داد. بازار سرمایه ایران نیز کوچک است و از این محل تاکنون کمتر از 10 درصد از منابع بازار مالی تامین شده و 90 درصد آن از مسیر بانک‌ها اتفاق افتاده که البته این شبکه بانکی نیز وضعیت نامساعدی دارد.

پس‌اندار جهانی

در بخش خارجی اما کدام اجزاء وجود دارند؟ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مهم‌ترین و بزرگ‌ترین محل ورود و خروج سرمایه در دنیای امروز است. آمارهای تازه ارایه شده از سوی آنکتاد نشان می‌دهد در سال 2017 رقمی معادل 1520 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دنیا تبادل شده است. اگرچه اقتصادهای در حال توسعه و یا در حال گذار از کل سرمایه‌گذاری خارجی بالاست اما سهم ایران از کل سرمایه گذاری مستقیم در دنیای امروز بسیار اندک است. واقعیت این است که ایران نمی‌تواند و اصولا نمی‌خواهد سرمایه‌گذاران خارجی در ایران دست بالا داشته باشند و به همین دلیل است که مزیت‌ها و امتیازهایی که سایر کشورها برای سرمایه‌گذاران خارجی می‌دهند از سوی ایران پیشنهاد نمی‌شود. سیاست داخلی ایران گونه‌ای شده است که منتقدان دولت بدون توجه به هر مساله دیگری شرایط ذهنی سرمایه‌گذاران را برای ورود به ایران منفی می‌کنند. برخورد با توتال، برخورد با بویینگ و پژو نمونه‌های قابل ذگر در این عرصه است. از طرف دیگر ایران به لحاظ اینکه بانک‌های کشور نتوانسته‌اند شفاف‌سازی مورد نظر بانکداری بین‌المللی را به کار بندند و از طرف دیگر به دلیل سختگیری امریکایی‌ها، شرایط جذب سرمایه‌های خارجی را از دست داده است.

تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد ایران برخلاف انتظار حتی پس از مصالحه بزرگ به نام برجام نیز نتوانست آن‌گونه که باید در جذب سرمایه‌گذاری خارجی کامیاب باشد. یک راه دیگر برای ورود سرمایه خارجی قرض گرفتن یا همان فاینانس مشهور است. اگرچه گرفتن قرض از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ یک هنر است اما مهم این است که این کار ادامه پیدا کند. از سوی دیگر آن‌طور که اخبار غیررسمی نشان می‌دهد اعمال دوره تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی امریکا بر ضد اقتصاد ایران در همین یک سال سپری شده راه را برای قرض دادن به شکل طبیعی برای ایران ناهموار کرده است. گفته می‌شود آن دسته از کشورهایی که به ایران فاینانس داده‌اند عموما از کشورهایی هستند که از ایرن نفت خریده و می‌خواهند پول نفت ایران را در قالب فروش کالا بدهند و به همین دلیل نام قرض بر این کار گذاشته و ایران ناچار است این اعتبارات خودنخواسته را بپذیرد. به هر حال این شرایط موجب شده است که ایران در جذب سرمایه خارجی به شکل یادشده نیز در تنگنا باشد و کشورهای فاینانسور می‌خواهند نظارت بر کارها داشته باشند و این کار را سخت می‌کند. واقعیت این است که شرکت‌های خارجی به هر دلیل علاقه ندارند در بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری کنند و بیش از هر چیز علاقه دارند در ایران اقدام به فروش کالا کنند تا اینکه در این موقعیت مبهم بخواهند پولشان را به ایران بیاورند.

مساله ایران امروز این است که برای رسیدن به رشدهای شتابان و کم‌نوسان از کدام محل باید پول آورد و نظام تامین مالی در ایران کدام سازوکار را قبول می‌کند. با توجه به مسایل سیاست داخلی و خارجی که ایران دارد و آنها بر اقتصاد استیلا دارند، مساله تامین مالی و اینکه در این مقطع از کجا باید پول به دست آورد یک مساله غامض شده است. برخی امیدوارند بتوان از محل پس‌انداز داخلی برایسرمایه مورد نیاز دست به کاری زد اما تجربه نشان داده است این اتفاق نمی‌افتد. دو دلیل عمده برای فقدان امیدواری کافی در حوزه تامین سرمایه از داخل، یکی خشکسالی مالی است که گریبان اقتصاد را گرفته است و دیگری بی‌اعتمادی نسبی است.