50 درصد بازار دارویی ایران از بخش خصوصی گرفته شده است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، دکتر آرش محمودی اظهار کرد: برخی عوامل از گذشته وجود داشته که برای داروخانهها ایجاد ریسک میکرده و برخی فاکتورهای جدید نیز وجود دارد که جدیدا برای آنها ایجاد مشکل کرده است. بنابراین مسلما بررسی این فاکتورها و تاثیر آنها نیاز به شناسایی وضعیت محیط دارد.
وی افزود: به همین دلیل است که در اولین کنگره داروسازی نوین میخواهیم وضعیت رکود در بنگاههای اقتصادی را که به عنوان داروخانه نام برده میشوند، با استانداردهای بین المللی مورد بررسی قرار دهیم. به عنوان مثال موضوعاتی مانند وضعیت مالی، قانونگذاری و تعداد داروخانهها نسبت به جمعیت کشور را بررسی کنیم.
محمودی بیان کرد: درحال حاضر وضعیت داروخانهها به لحاظ معوقات بیمهها و کاهش سود داروها مناسب نیست.
این عضو هیات مدیره انجمن علمی داروسازان تهران تصریح کرد: مشکل دیگر دخالت شورای عالی رقابت در آیین نامه داروخانهها است.
وی افزود: بازار ریالی ایران از نظر ریالی بسیار اندک است و حجم گردش مالی در این بازار به شدت محدود است. در مقایسهای بین بازار دارویی ایران و ترکیه که از نظر جمعیت و سطح فرهنگ دارویی و تعداد داروساز مشابه هستند، متوجه میشویم که از نظر قلمی این دو بازار تقریبا مشابهاند ولی از نظر عدد مالی شباهتی ندارند.
محمودی اضافه کرد: 50 درصد بازار دارویی در کشور ما در اختیار داروخانههای دولتی و شبه دولتی مانند هلال احمر و داروخانههای آموزشی دانشگاهها است. که این مساله نیز سهم بخش خصوصی را به شدت کاهش میدهد.
وی گفت: موضوع بعدی وجود داروخانههای بیمارستانی دولتی است که اینها نیز گردش مالی بسیار زیادی دارند و این مساله نیز سبب آسیب بیشتر به بخش خصوصی شده است. در واقع 50 درصد بازار دارویی ایران از بخش خصوصی گرفته شده و از طرف دیگر قیمتهای داروها را پایین نگه داشتهایم و این مساله به داروخانههای بخش خصوصی آسیب میزند.
محمودی افزود: مساله دیگر، بحث وضعیت اشتغال است که بخش زیادی از فارغ التحصیلان داروسازی ما در بخش داروخانهها مشغول به کار میشوند که اگر مقایسهای با کشورهای دیگر داشته باشیم، متوجه میشویم که در کشورهای دیگر با ایران متفاوت است.
وی بیان کرد: به عنوان مثال در کشور پرتغال علی رغم اینکه جمعیت داروسازشان مانند ایران است، فارغ التحصیلان داروسازی در بیمارستانها مشغول خدمت رسانی هستند و یا در کشورهای دیگری مانند آلمان در صنایع داروسازی مشغول به کار هستند اما در ایران علی رغم وجود قوانین به دلیل حجم کم نقدینگی و قیمتهای محدود شده تحت تاثیر قرار گرفته و ما عملا در بخش داروخانههای بیمارستانی تعداد داروساز شاغل به کارمان به شدت پایین است و در صنعت نیز درصد کمی را به خود اختصاص داده است.
محمودی تاکید کرد: بنابراین یکی از راه حلهایی که می توان پیشنهاد کرد هم برای رفع مشکل اشتغال زایی و هم افزایش کیفیت خدمات به مردم، اشتغال داروسازان در بخش بیمارستانی و افزایش قیمت داروها به شکل منطقی است تا بتواند منجر به ارائه خدمات بهتر به عموم مردم شود.
انتهای پیام/