خواسته قانونی نمایندگان در پیچ هیئت رئیسه

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر آنا، سؤال از رئیس‌جمهور یکی از مباحث خبری روز در سطح رسانه‌های داخلی است؛ موضوعی که با دیدگاه‌های مختلفی در مجلس شورای اسلامی مواجه بوده و واکنش‌های متفاوتی را در سطح جامعه به همراه داشته است و می‌تواند نتایج قابل توجهی را برای جامعه به همراه داشته باشد.

طبق اصل 88 قانون اساسی، چنانچه حداقل یک‌چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از 10 روز به تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.

مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس هم به همین موضوع می‌پردازد و اشعار می‌دارد: «بر اساس اصل 88 قانون اساسى، در صورتی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان بخواهند درباره یکى از وظایف رئیس‌جمهور سؤال کنند، باید سؤال خود را به‏طور صریح و روشن و مختصر همگى امضا و به رئیس مجلس تسلیم کنند. رئیس مجلس موضوع را در اسرع وقت به کمیسیون تخصصى ارجاع مى‏دهد. کمیسیون موظف است حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفى شده رئیس‌جمهور و نماینده منتخب سؤال‏کنندگان تشکیل جلسه دهد. در این جلسه، نماینده رئیس‌جمهور پاسخ مقتضى را از طرف رئیس‌جمهور ارائه خواهد کرد تا به نمایندگان سؤال‌کننده گزارش شود.» اگر پس از یک هفته همچنان حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس (که سؤال را امضا کرده‌‏اند) از سؤال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس بر اساس قانون مکلف است در اولین جلسه سؤال درخواست کنندگان را قرائت و فوراً براى حسن روحانی ارسال کند. این سؤال ظرف48 ساعت تکثیر و در دسترس نمایندگان قرار مى‏گیرد.

پس از طی این فرایند رئیس‌جمهور موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت سؤال در جلسه علنى خانه ملت حاضر شود و به سؤالات طرح شده توسط منتخبان ملت پاسخ دهد.

مؤسسات مالی محور سؤال از روحانی

علی وقف‌چی از نمایندگان مجلس با بیان اینکه محور سؤال از رئیس‌جمهوری نحوه عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری و چگونگی رسیدگی به اعتراض مالباختگان است، گفت: پافشاری نمایندگان به منظور احقاق حق این مالباختگان به مؤسسات مالی و اعتباری است و با وجود برخی تلاش‌های صورت‌گرفته برای از نصاب افتادن سؤال، اما نمایندگان از خواسته خود کوتاه نیامدند و بالاخره طرح سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون مربوطه یعنی کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. در حالی سؤال از رئیس‌جمهور به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده که برخی از نمایندگان دیگر مجلس به عملکرد هیئت رئیسه و رئیس مجلس در این رابطه معترض هستند. شهاب نادری نیز در گفت‌وگویی با بیان اینکه تا جایی که مطلع هستم امضای بیشتر نمایندگان در پای طرح سؤال از رئیس‌جمهور آمده است، می‌گوید: «باید این سؤال به صحن علنی بیاید و قانون این اجازه را به هیئت رئیسه نمی‌دهد که از مطرح شدن این سؤال جلوگیری کند.» محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون ولایی مجلس نیز با انتقاد از عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس در طرح نکردن سؤال از رئیس‌جمهور درباره مؤسسات اعتباری در صحن پارلمان گفت: « معاونان پارلمانی دولت در جلسه علنی دیروز مجلس، فُرم‌هایی حاوی اسامی نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهور به همراه محل قرارگیری‌شان در صحن مجلس، در دست داشتند و طبق اسامی سراغ نمایندگان سؤال‌کننده از رئیس‌جمهور می‌رفتند تا آنها را از سؤال درباره مؤسسات اعتباری از آقای روحانی منصرف کنند و سؤال‌شان را پس بگیرند.» این در حالی است که اگر پاسخ رئیس‌جمهور در کمیسیون تخصصی پیگیری‌کننده‌سؤال قانع کننده باشد، اصلاً این سؤال به صحن علنی مجلس نمی‌آید، اگر هم قانع‌کننده نبود و به صحن آمد، به داوری افکار عمومی در مجلس و در میان مردم گذاشته می‌شود.

سؤال هزینه‌ای ندارد

از روح حاکم بر قوانینی که درباره سؤال از رئیس‌جمهور آمده می‌توان چنین برداشت کرد که حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور کشور صرفاً برای ارائه پاسخ به سؤالات نمایندگان در صحن علنی مجلس حضور پیدا می‌کند و برخلاف جلسه سؤال از وزرا در مجلس (که نمایندگان در خصوص قانع‌کننده بودن پاسخ‌های او رأی‌گیری کرده و هر سه پاسخی که اقناعی نباشد، وزیر را در معرض استیضاح قرار می‌دهد)، هیچ رأی‌گیری‌ای در پایان سخنان رئیس‌جمهور انجام نخواهد شد.

حال پرسش اصلی این است زمانی که حتی رأی‌گیری برای قانع شدن یا نشدن مجلس در کار نیست، طرح سؤال از رئیس‌جمهور چه مشکلی برای کشور به وجود می‌آورد و در مقابل آیا سؤال از رئیس‌جمهور به نفع کشور و در جهت اصلاح امور و قانع‌سازی اجتماع کاهش اعتراضات عمومی نیست؟

حامیان دیروز، مخالفان امروز

جالب اینجاست در شرایطی که چند ماه از طرح سؤال از رئیس‌جمهور به تعویق افتاده است، رئیس و نواب رئیس مجلس اینگونه توجیه می‌کنند که پرسش از رئیس‌جمهور به مصلحت نیست. در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی زمانی که برخی امضاکنندگان نسبت به عملکرد هیئت رئیسه انتقاد کردند و از علی مطهری، نایب رئیس مجلس خواستار اعلام وصول این طرح شدند وی در پاسخ به این انتقادات عنوان می‌کند رئیس مجلس در شرایط فعلی، سؤال از رئیس‌جمهوری را به صلاح نمی‌داند و بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ضمن صحه‌گذاری بر اظهارات مطهری با تأکید بر این نکته اعلام می‌کند که علی لاریجانی مخالف طرح سؤال از رئیس‌جمهوری است: «آقای لاریجانی در حال حاضر معتقد است باتوجه به اینکه دولت گرفتار موضوعات مختلفی است، شاید بهتر باشد موضوع طرح سؤال فعلاً معطل بماند یا به نوعی تعدیل شود.»

روزنامه‌های حامی دولت نیز طی روزهای اخیر واکنش‌های منفی نسبت به طرح سؤال از رئیس‌جمهور نشان داده‌اند، به عنوان نمونه روزنامه آفتاب یزد تیتر یک خود را به همین مسئله اختصاص داده و با درج عبارت «سؤال ترس ندارد»، سؤال از رئیس‌جمهور را اقدامی در جهت تخریب دولت دانسته و عاملان آن را مخالفان دولت عنوان کرده است. مخالفت‌های گسترده صورت گرفته در جهت مخالفت با طرح سؤال از رئیس‌جمهور در حالی است که تابوی چنین مسئله‌ای در گذشته شکسته شده و مخالفان امروز طرح سؤال از رئیس‌جمهور در صف موافقان چنین اقدامی قرار داشتند و پرسش از رئیس‌جمهور وقت در صحن علنی را ضرورت انکارناپذیر جامعه عنوان می‌کردند.

در مجلس هفتم اکبر اعلمی نماینده تبریز تلاش کرد تا سؤال از رئیس‌جمهور وقت یعنی محمود احمدی‌نژاد را طرح کند و حتی به امضای تعدادی از نمایندگان هم رسید اما به سرانجام نرسید و کار نیمه‌تمام اکبر اعلمی را علی مطهری در مجلس هشتم به اتمام رساند. در مجلس هشتم طرح سؤال از سوی علی مطهری نماینده تهران مطرح شد و با پیگیری‌های مستمر و دامنه‌دار وی سرانجام سؤال از رئیس‌جمهور برای نخستین بار در تاریخ بعد از انقلاب کلید خورد و احمدی نژاد در 24 اسفند سال 1390 در صحن مجلس حاضر شد و به 10 سؤال نمایندگان پاسخ داد. آنچه در این میان محل پرسش و تأمل است اینکه چرا اشخاصی مانند علی مطهری و همفکران نزدیک به وی به عنوان حامیان دیروز سؤال از رئیس‌جمهور، امروز عامل اصلی ممانعت از طرح سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس هستند، آن هم در شرایطی که طرح سؤال از رئیس‌جمهور می‌تواند به فروکش کردن اعتراضات اجتماعی در حوزه اقتصادی کمک قابل توجهی کند و نیروی محرکه‌ای برای ایجاد تحرک لازم در برخی از وزارتخانه‌ها شود.

منبع: جوان