خط فقر مطلق 700 هزار تومان تعیین شد
بر اساس یک پژوهش معتبر که از سوی چند تن از اقتصاددانان در موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی به سرپرستی مسعود نیلی صورت گرفته تاکنون برای خط فقر ٩٧٥ عدد از سوی مراجع رسمی و غیررسمی در کشور عنوان‌شده است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، این تعداد رقم برای خط فقر از ٤١ مطالعه و گزارش که تاکنون از سوی مرکز آمار ایران، موسسه نیاوران، بانک مرکزی، پژوهشکده مرکز آمار و محققان مستقل صورت گرفته، به‌دست‌آمده است.
مجید عینیان و داوود سوری که از اقتصاددانان حوزه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند در این مطالعه نشان داده‌اند که۱۲/۳۱ درصد از کل خانوارهای ایرانی فقیر محسوب می‌شوند. در این میان ۱۰/۶۱ درصد از خانوارهای شهری و ۱۷/۰۳ درصد از خانوارهای روستایی در فقر به سر می‌برند.
مطالعات صورت گرفته از سوی این اقتصاددانان نشان می‌دهد از بین ٩٧٥ رقمی که برای خط فقر اعلام‌شده، رقم ٢٧٠ هزار تومان به ازای هر نفر در شهرها و ١٧٠ هزار تومان به ازای هر نفر در روستاها به‌عنوان خط سرانه میانه فقر موردمحاسبه قرارگرفته است.
این بدان معناست که اگر فردی در هر شهر زیر ٢٧٠ هزار تومان و در روستاها ١٧٠ هزار تومان درآمد ماهانه داشته باشد فقیر به‌حساب آمده و قادر نیست نیازهای اولیه خود مانند دسترسی به سبد خوراکی با کالری روزانه ٢١٠٠ کیلوگرم را به دست آورد.
این پژوهش به دولت پیشنهاد می‌دهد که به‌جای در نظر گرفتن یک رقم مشخص برای خط فقر در کل سطح کشور در این میان بررسی‌های وزارت رفاه نشان می‌دهد که خانوارهایی که زیر ٧٠٠ هزار تومان درآمد در ماه داشته باشند، فقیر به‌حساب آمده و قادر نیستند سبد خوراکی ماهانه خود یا همان «بخورونمیر» را تأمین کنند.
احمد میدری، معاونت رفاه اجتماعی وزارت رفاه دراین‌باره می‌گوید: «در بودجه ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاین‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.»
او می‌افزاید: «برای رسیدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی را مدنظر قرار داده‌ایم بدین‌صورت که فقر شدید یا همان خط فقر ملی را از حاصل‌ضرب هزینه‌های خوراکی هر نفر در ٤ یا ٥ به دست می‌آوریم که میانگین آن چیزی حدود ٧٠٠ هزار تومان برای هر خانوار است که بین ٣ تا ٥ نفر جمعیت دارند.»
به گفته میدری، وزارت رفاه در بودجه ٩٧ پیشنهاد کرده که برای از بین بردن فقر شدید بودجه‌ای اختصاص یابد تا از سال آینده هیچ خانواری در ایران زیر ٧٠٠ هزار تومان درآمد نداشته باشد.»
او می‌گوید: «در حال حاضر ٢ میلیون و ٢٠٠ هزار خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار دارند و ٨٠٠ هزار خانواری که زیر ٧٠٠ هزار تومان درآمد دارند از سال آینده به این نهادها اضافه خواهند شد و خدمات خواهند گرفت.»
میدری می‌افزاید: «خط فقر مطلق که شاخص بهبودیافته‌تری نسبت به خط فقر شدید یا خط فقر نسبی است بالاتر از ٧٠٠ هزار تومان است.»
معاون وزیر رفاه اگرچه این رقم را اعلام نمی‌کند اما با توجه به مطالعات موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی میانگین خط فقر مطلق در کل کشور حدود یک‌میلیون و ٥٠٠ هزار تومان است.»
ابعاد اجتماعی فقر
بعضی معتقدند حوادث دی‌ماه با تحریک سیاسی آغاز شد، اما حادثه آن‌قدر نزدیک است که هنوز مقامات و جناح‌های سیاسی، ریشه‌های اقتصادی بحرانی که سرانجام به خیابان‌ها کشیده شد را انکار نمی‌کنند. سؤالی که بعد از پایان اعتراضات باید به دنبال جوابش بود این است که چرا این صدا ناگهان در دی‌ماه بلند شد و آیا راهی برای شنیده شدن آنجایی غیر از خیابان‌ها وجود نداشت؟
اکنون یک دهه از آخرین باری که نهاد دولت در ایران معیاری را برای تشخیص فقرا از اقشار برخوردار اعلام کرده است، می‌گذرد. دولت در سال ٨٦ برای آخرین بار خط فقر رسمی را اعلام کرد. تازه‌ترین اظهارنظر یک مقام دولتی دراین‌باره، گفته‌های احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار در آذر ٩٦ است: «دولت هنوز نتوانسته به شاخصی برای تعیین خط فقر برسد.»
استدلال میدری برای اعلام نکردن خط فقر رسمی معنای اقتصادی ندارد و اعتراف تلویحی این واقعیت است که دولت نمی‌خواهد خط فقر رسمی را اعلام کند چراکه شاخص فقر می‌تواند صورت‌های متفاوتی از «مصرف یک سبد خاص از کالا»، «هزینه کل» و «درآمد کل» باشد. اولین مورد و به نیازهای بیولوژیکی و ضروریاتی اشاره می‌کند که اگر به‌طور نابرابر بین افراد توزیع شوند بعضی را زیرخط فقر قرار خواهد داد. ترسیم خط فقر بر اساس «هزینه حداقل» یا «درآمد حداقل» دو برداشت دیگر است که مدت‌هاست انتخاب یکی ازاین‌روی‌ها مطرح بوده است. بنابراین استدلال میدری مبنای اقتصادی ندارد.
برای فهمیدن دلایل واقعی اعلام نشدن خط فقر رسمی کافی است بدانید خط فقر در سال ٨٦ یعنی آخرین سال اعلام رسمی، ٦٥٠ هزار تومان اعلام شد درحالی‌که حداقل مزد در این سال ١٨٣ هزار تومان تعیین‌شده بود. این تفاوت نشان‌دهنده میزان واقعی عقب‌افتادگی درآمدها از هزینه‌های ضروری زندگی است. راهکار دولت‌ها برای مقابله با این فاصله، می‌توانست انجام اقداماتی برای نزدیک کردن درآمدها به خط فقر باشد. بااین‌حال دولت‌ها در ١٠ سال اخیر تصمیم گرفتند با اعلام نکردن سطوح مختلف خط فقر، از پاسخ درباره ناکافی بودن درآمدها در برابر هزینه‌های زندگی شانه خالی کنند.
سطوح مختلف خط فقر ازجمله «خط فقر مطلق» به معنی مقدار درآمدی است که برای تأمین حداقل نیازهای فردی در یک جامعه لازم است و عدم تأمین آن موجب می‌شود فرد به‌عنوان فقیر در نظر گرفته شود. افرادی که زیرخط فقر مطلق قرار دارند توانایی تأمین حداقل نیازهای اساسی خود را ندارند و به‌طور مطلق فقیر محسوب می‌شوند. «خط فقر خشن» یا گرسنگی نیز پایین‌ترین رده‌های درآمدی یک جامعه را شامل می‌شود، خط فقر خشن هنگامی کاربرد دارد که معیارهای خط فقر نسبی و حتی فقر مطلق پاسخگو نباشد. با اعلام نشدن خط فقر از جانب نهادهای رسمی، شاخص‌های وابسته به آن مثل خط فقر نسبی، مطلق و خشن نیز که نشان‌دهنده شدت صدمات فقر در سطوح مختلف است نیز طبیعتاً اعلام‌نشده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس آیین‌نامه مصوب سال ٨٤ موظف است در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی به مسئولان کشور ارائه کند. بااین‌حال وظیفه اطلاع‌رسانی عمومی درباره خط فقر به سه نهاد دولتی«پژوهشکده آمار مرکز آمار»، «موسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت» و «معاونت رفاه وزارت رفاه» واگذارشده است.
احمد میدری ابتدای آذرماه به ایسنا گفته بود که هرچند آیین‌نامه مصوب سال ٨٤ در دولت احمدی‌نژاد اجرا نمی‌شد اما دولت فعلی از زمان استقرار در نیمه اول هرسال، گزارشی از وضعیت فقر و رفاه اجتماعی به مسئولان کشور ارائه می‌کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه در دفاع از چیزی که به نظر می‌رسد اعلام خط فقر رسمی به مسئولان است، می‌گوید: «تهیه و ارائه گزارش فقر در دولت اقدام مهمی است، زیرا دولتی که می‌شنود، اقدام نیز خواهد کرد. اگر دولت بداند در جامعه چه می‌گذرد، یک گام به حل مسئله نزدیک شده است.»
این مقام دولتی به محاسن اعلام گزارش رسمی فقر به مقامات اشاره‌کرده است بی‌آنکه خسارت‌های ممانعت از اعلام خط فقر رسمی را موردتوجه قرار دهد.
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد اسفند سال گذشته جمعیت زیرخط فقر را بر مبنای رقم ۸۲۰ هزارتومانی، ۱۱ میلیون نفر اعلام کرده بود. در همان زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس میزان خط فقر را یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در ماه برآورد کرده بود. هم‌زمان بانک مرکزی میانگین هزینه خانوارها در سال گذشته را ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان اعلام کرده بود.
تقی رستم‌وندی رئیس سازمان امور اجتماعی ایران ۸ آذر سال جاری بدون اعلام میزان خط فقر، گفته بود ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر زیرخط فقر زندگی می‌کنند. «حسین راغفر» اقتصاددان دو سال پیش جمعیت زیرخط فقر نسبی را ۳۰ میلیون نفر و جمعیت زیرخط فقر مطلق را ۱۲ میلیون نفر برآورد کرده بود.
این ازدحام ارقام محصول دورانی است که دولت از اعلام یک خط فقر رسمی جلوگیری می‌کند. در این شرایط هر کدام از نهادهای مسئول و غیرمسئول و اقتصاددانان بسته به گرایش فکری‌شان رقمی را مبنا قرار می‌دهند. در این شلوغی وظیفه‌ای که بر عهده خط فقر رسمی است تا مرزهای برخورداری و نا برخورداری اقتصادی را در جامعه روشن کند، عملاً انجام نمی‌شود.
عدد شناور برای خط فقر
یک استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دلیل اعلام نشدن خط فقر رسمی را سردرگمی دولت در انتخاب سبد کالاهای مبنای محاسبه خط فقر می‌داند.
«آلبرت بغازیان» می‌گوید: «خط فقر عدد ثابتی ندارد. می‌تواند با روشی محاسبه شود که تنها کالاهای اولیه و ضروری برای زنده ماندن را ملاک قرار دهد. در این صورت نرخ خط فقر به‌شدت با نرخی که بر اساس سبد کالاهای رفاهی مثل اتومبیل و سفرهای تفریحی محاسبه می‌شود متفاوت خواهد بود. حتی این ارقام شهر به شهر و روستا به روستا متفاوت است. در یک شهر هم خط فقر شمال و جنوب شهر متفاوت است. بنابراین تعریف آن سبد سخت است و دولت باید به اجماعی در این رابطه برسد.»
به گفته این مدرس اقتصاد، موضوع فقط یک دهه اعلام نشدن خط فقر نیست. خط فقری که پیش از سال ٨٦ اعلام می‌شد هم با اقلامی که موردمحاسبه قرار می‌گرفت، بر اساس سبد موردمحاسبه درشان یک خانواده ایرانی نبود. سبد موردمحاسبه فقط برای زنده ماندن به کار می‌آمد و تنها سطوح حاد فقر را مشخص می‌کرد.
بغازیان می‌گوید دولت می‌تواند با تلفیقی از این سبدها، رقمی رسمی را به‌عنوان خط فقر اعلام کند اما نگرانی از اقدامات بعد از اعلام این رقم است که دولت را در اعلام نرخ خط فقر دچار تردید کرده است: «فرض کنیم دولت همین امروز خط فقر را اعلام کرد. این رقم به چه‌کاری می‌آید اگر دولت نتواند اقدامی برای کاهش فاصله درآمدها با خط فقر انجام دهد. دولت بعد از اعلام خط فقر تازه قادر خواهد بود بگوید چند درصد از مردم فقیر محسوب می‌شوند. بعدازآن دولت بلافاصله باید مشخص کند برای جبران این فاصله چه برنامه‌ای دارد. بنابراین در شرایط فعلی دولت یا اعلام خط فقر را ضروری نمی‌داند یا پولی برای جبران فاصله درآمدها با خط فقر ندارد. در این شرایط نگرانی از تبعات بعدی اعلام خط فقر، دولت را در اعلام رسمی این رقم بی‌انگیزه کرده است. »
چرا خط فقر رسمی اعلام نمی‌شود
اعلام نشدن خط فقر رسمی به معنای وجود نداشتن مرزی مشخص بین فقر و برخورداری نیست. نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین مزد می‌گویند فقدان یک عدد رسمی برای مشخص کردن مرز فقر در جامعه، توان چانه‌زنی آنان را در مذاکرات مزدی کاهش داده است.
«حسین حبیبی» دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران دراین‌باره می‌گوید: «در شرایطی که دولت‌ها در اعلام نرخ واقعی خط فقر کوتاهی می‌کنند، نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید معیار دیگری را برای چانه‌زنی‌های مزدی ملاک قرار دهند که خوشبختانه تبصره دوم ماده ٤١ قانون کار که معیارهای تعیین مزد را اعلام می‌کند این امکان را در اختیار نمایندگان مزدبگیران قرار داده است.»
این مقام مسئول در تشکل‌های کارگری در توضیح این ادعا می‌گوید: «کارفرمایان و دولت این‌طور تبلیغ می‌کنند که افزایش دستمزد‌ها بر اساس نرخ تورم که اولین تبصره ماده ٤١ است نهایت اختیاری است که قانون برای افزایش مزد به آن‌ها داده است درصورتی‌که اگر نرخ تورم ملاک مناسبی بود، مزد اکنون نباید تفاوتی چنین شدید با هزینه‌های حداقلی معیشت می‌داشت. قانون کار برای جبران فاصله مزد و معیشت این اختیار را به اعضای شورای عالی کار داده است تا نرخ سبد معیشت را ملاک افزایش مزد قرار دهند.»
به گفته حبیبی، سبد معیشت نسبت به تورم ملاک معتبرتری برای محاسبه مزد است چراکه دولت می‌تواند با کنترل اقلام موردمحاسبه در تورم، رقم اعلامی تورم را کنترل کند اما نرخ اقلام ضروری برای تأمین نیازهای اولیه زندگی کاملاً مشخص و قابل‌محاسبه است و برخلاف تورم، دولت نمی‌تواند کنترلی بر نرخ سبد معیشت داشته باشد.
دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران به توافق سال گذشته نمایندگان کارگران با نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار درباره محاسبه نرخ سبد معیشت اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق این توافق رقم حداقلی سبد معیشت در شورای عالی کار حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان محاسبه شد. فاصله حداقل ٩٠٠ هزارتومانی امسال با این رقم نشان‌دهنده ابعاد عقب‌ماندگی مزد از معیشت است.»
این فعال کارگری آثار عقب‌ماندگی مزد از هزینه‌های زندگی را در میان‌مدت عامل افزایش هزینه‌های عمومی جامعه در بخش سلامت و آسیب‌های اجتماعی می‌داند و می‌گوید: اعلام نشدن خط فقر دردی را علاج نمی‌کند بلکه با پنهان کردن این درد، باعث افزایش تبعات آن می‌شود.
نسخه ٩٧ فقر‌زدایی
احمدمیدری، معاون رفاه وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی: در بودجه ٩٧ حدود ٨٠٠ هزار خانوار را مورد شناسایی قرار داده‌ایم که زیر ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد دارند. ازاین‌رو پیشنهاد داده‌ایم تا دولت بسته‌های حمایتی مختلفی برای آنان تدارک ببیند تا بتوانند درآمد خود را به حداقل ٧٠٠ هزار تومان در ماه برسانند.
انتهای پیام/
