سهم‌خواهی دانشگاه و وزارت علوم از مراکز غیردولتی/ تهدید به افشاگری رئیس انجمن صنفی علمی کاربردی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بعد از عزل رئیس سابق دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط محمد فرهادی وزیر سابق علوم، در تاریخ 5 تیر 95 محمدحسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وقت وزارت علوم، جایگزین محمد اخباری در دانشگاه علمی کاربردی شد.

در پی شکایت اخباری به خاطر صدور این حکم، دیوان عدالت اداری، حکم دکتر محمد فرهادی وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری را برای سرپرستی محمدحسین امید در دانشگاه علمی کاربردی باطل کرد و حکم به ابقای محمد اخباری در این سمت داد. شعبه 4 دیوان عدالت اداری به استناد ماده 34 و 35 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اجرای حکم سرپرستی محمدحسین امید را متوقف کرده بود. برکناری تنها نشانه اختلاف وزارت علوم و اخباری نبود، چرا که همان روز یعنی 5 تیر رئیس آن زمان دانشگاه، گفته بود از برکناری‌اش خبر نداشته و از رسانه‌ها متوجه برکناری‌اش شده است.

بعد از پیگیری‌های مجدد و تشریفات قانونی و برگزاری دادگاه، دیوان بار دیگر حکم وزیر وقت علوم را تایید و به این ترتیب محمدحسین امید جایگزین محمد اخباری در سمت ریاست دانشگاه علمی کاربردی شد. اخباری فساد گروهی در وزارت علوم را مطرح کرده بود و می‌گفت می‌خواهند در دانشگاه علمی کاربردی هم این اتفاق را رقم بزنند. اما اتهام باند فساد بعدا تکذیب شد و علی‌رغم اصرار اخباری و تکذیب امید، این مسئله بی‌سرانجام ماند.

امید بعد از گرفتن حکم ریاست خود از شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاحاتی در ساختار دانشگاه، مراکز و رشته‌ها شروع کرد به طوری که بعد از دو سال تعداد مراکز این دانشگاه از 1200 به 850 مرکز معتبر کاهش یافت. رئیس دانشگاه علمی کاربردی در یکی از نشست‌های مطبوعاتی خود عنوان کرده بود مراکز دولتی ما نیازی به اساسنامه ندارند و در حال ساماندهی مراکز غیردولتی هستیم. اخیرا هم اساسنامه‌ جدیدی برای مراکز غیردولتی این دانشگاه از سوی وی ابلاغ و اعلام شده است که در صورت امضا نکردن آن با شما قطع ارتباط کرده و اجازه جذب دانشجو و فعالیت را به شما نمی‌دهیم. اقدامی که اعتراض شدید مراکز علمی کاربردی غیردولتی به ویژه رئیس انجمن صنفی مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی را به دنبال داشته است.

فعالیت 400 مرکز علمی کاربردی غیردولتی در کشور

دکتر جواد علیزاده در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا در این باره توضیح داد: مراکز علمی‌کاربردی غیردولتی حدود 400 مرکز در سراسر کشور هستند که اکثریت آنها در حوزه‌های فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت و کشاورزی فعال بوده و هر کدام در جایگاه خود اساسنامه دارند. اساسنامه این مراکز مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در 8 آبان 75 است. دقیقا وظایف و اختیارات این مراکز در این اساسنامه مشخص شده و برای آنها موسس ثبت‌ شده است. براساس مجوز وزارت علوم یک موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر تاسیس شده و سایر مراکز فرهنگ و هنر زیرنظر این موسسه که وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است فعالیت می‌کنند. موسسه آموزش عالی فرهنگ و هنر هم یک اساسنامه دارد و مجوز وزارت علوم را داراست و براساس قانون تاسیس شده است.

وزارت علوم و دانشگاه علمی کاربردی پاسخگو نیستند

وی ادامه داد: موسسان این مراکز 3 نفر بوده و اکنون حدود 17 سال است که براساس قانون فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ساختمان خریده‌اند و افراد زیادی در این مراکز مشغول هستند؛ اما این آقایان برای یکسان‌سازی و حذف یک سری از موسسات، یک اساسنامه را تعریف و ابلاغ کرده‌اند. براساس این اساسنامه باید در هر موسسه غیر از 3 نفر قبلی موسس 2 نفر دیگر برای شراکت وارد شوند. این دو نفر را باید از بیرون وارد کرده و در تمام منافع از اول تاریخ تاسیس این مراکز تا الان را شریک کرد. این وضعیت بحران ایجاد می‌کند و ما سوال‌مان این است که اضافه کردن شریک جدید برای چیست؟ و مدیران علمی کاربردی هم هیچ پاسخی به ما نمی‌دهند و فقط می‌گویند باید این اساس‌نامه را امضا کنید.

به گفته رئیس انجمن صنفی مراکز علمی کاربردی وی با وزیر و رئیس دانشگاه علمی کاربردی در این باره مکاتبه کرده‌ اما پاسخی دریافت نکرده است.

هیچ کدام از مراکز اساسنامه جدید را امضا نمی‌کنند

علیزاده اعلام کرد: بنابراین مراکز به اتفاق هیچکدام، این اساسنامه را امضا نمی‌کنند. آقایان می‌گویند اگر این اساسنامه را امضا نکنید از همین ترم اجازه جذب دانشجو به شما نمی‌دهیم. در مراکز غیردولتی علمی کاربردی در حال حاضر حدود 600 هزار دانشجو و حدود 60 هزار نفر کارمند و استاد مشغول فعالیت هستند؛ آنها می‌خواهند که این مراکز تعطیل شود و مطمئنا اگر کسی این اساسنامه را امضا کند مجبور شده است. در سال قبل این مراکز را مجبور کردند تا ساختمان بخرند می‌گفتند همه ساختمان‌ها باید ملکی باشد مراکز هم خریداری کردند و اکنون می‌خواهند این مراکز تعطیل شود و کارمند اخراج شود، دانشجو بلاتکلیف شود، برخی از این مراکز ماهیانه حدود 70 تا 80 میلیون تومان قسط پرداخت می‌کنند.

پولی که به دانشگاه علمی‌کاربردی می‌دهیم کجا می‌رود!

وی ادامه داد: مسئولان دانشگاه علمی کاربردی پاسخگو نیستند، مگر می‌شود که به هر مرکزی دو نفر دیگر وارد شده و بخواهند در همه امکانات و سرمایه‌های این مراکز از ابتدای تاسیس تاکنون شراکت کند؟! ماده 22 این اساس‌نامه در رابطه به انحلال می‌گوید اگر یک نفر از نظارت و گسترش تصمیم بگیرد مرکزی منحل شود بلافاصله منحل می‌شود و تمام امکانات هوا می‌شود، هر وقت دانشگاه سیاستش تغییر کرده سریع مرکز منحل می‌شود، مگر می‌شود! این اساسنامه مخالف اصل 44 قانون اساسی و نیز فرمایشات مقام معظم رهبری است. این اساسنامه مقابله و مخالفت با بخش خصوصی است.

وی خاطرنشان کرد: این چه منطقی است که بدون هیچ توضیحی این اساسنامه را با این وضعیت به مراکز غیردولتی ابلاغ کرده‌اند و فقط این جمله را عنوان می‌کنند که "اساسنامه را امضا کرده و تحویل دهید که در غیراین صورت اجازه جذب دانشجو را به شما نمی‌دهیم". اینها می‌خواهند تمام اختیارات بخش خصوصی را از دست مسئولان این بخش بگیرند. می‌خواهند تفکر دولتی بر این مراکز هم حاکم شود در حالی که دولت در کارش گیر کرده و مشکلات خاص خود را دارد، می‌خواهند بخش خصوصی را هم وابسته به دولت کنند. مراکز غیردولتی به هیچ وجه از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند. نه تنها دانشگاه علمی کاربردی هیچ اعتبار و تسهیلاتی به ما نمی‌دهد بلکه به ازای هر دانشجو 15 درصد به این دانشگاه هم می‌دهیم. یعنی 600 هزار دانشجو در سراسر کشور اگر هر ترم شهریه 700 هزار تومان بپردازند، 15 درصد هر دانشجو را به دانشگاه علمی کاربردی می‌دهیم. دانشگاه علمی کاربردی یکی از پردرآمدترین دانشگاه‌های کشور است و پول‌هایی هم که به آنها داده می‌شود هیچ کنترلی به آن انجام نمی‌شود.

15 درصد واریزی دانشجو کجا می‌رود؟

علیزاده ضمن تهدید مسئولان دانشگاه به افشاگری مسائل این دانشگاه و بیان واژه‌های همایش و سکه و عدم نظارت و کنترل مالی گفت: شنبه هفته آینده همه روسای مراکز علمی کاربردی غیردولتی از سراسر کشور در مجمعی‌ که به همین خاطر تشکیل شده است شرکت می‌کنند. من فقط درخواست می‌کنم از مسئولان نظارتی کشور که نحوه برداشت این 15 درصد را پیگیری کنند که کجا می‌رود، این پول‌ها خارج از شمول است و اصلا حساب نمی‌شود. دانشگاه علمی کاربردی هم از بودجه دولتی می‌گیرد و هم از مراکز غیردولتی خود می‌گیرد و این 15 درصد هر دانشجو مستقیم به حساب آنها واریز می‌شود و هیچ کنترل و نظارتی هم بر روی آن وجود ندارد. وزارت علوم و دانشگاه علمی کاربردی با همکاری و هماهنگی هم دارند این کار را می‌کنند. مسائل زیادی در دانشگاه علمی کاربردی وجود دارد که مطمئنا با این وضعیت همه این اتفاقات را رسانه‌ای خواهم کرد. اگر مجبور شوم حتما این مسائل و موارد را خواهم گفت. دانشگاه علمی کاربردی فعلا به این سوال پاسخ دهد که این 15 درصد دانشجو کجا می‌رود؟