ممنوعیت قراردادهای یکساله بحثی انحرافی است

حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری و کارشناس حوزه کسب و کار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اجتماعی آنا درباره این ابلاغیه گفت: باید این نکته مهم را از نظر دور نداشت که قانون کار ایران از آغاز تاکنون دارای اشکالاتی بوده و ما می‌خواهیم با این قانون هدف‌های متناقض را همزمان به دست بیاوریم که در نتیجه اصلا موفق نمی‌شویم. ابلاغیه‌ها و قوانین باید با اهداف برنامه‌های میان مدت و بلندمدت کشور همراهی داشته باشد اما در این باره همخوانی دیده نمی‌شود.

او در توضیح گفت: دولت باید تصدی‌گری خود در بازار کار را کم کند و بدنه دولت باید کوچک‌تر شود و همزمان کار به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. اینکه حمایت از نیروی کار را با این مصوبات و با حالت دستوری به کارفرمایان دنبال کنیم کار بی‌ثمری است. این شیوه با آنچه استانداردهای سازمان بین‌المللی کار می‌گویند نیز در تناقض است. به جای برخورد دستوری و بخش‌نامه‌ای بی‌فایده، باید راه را برای استقلال کانون‌های کارگری و فعالیت آنها هموار کرد.

به گفته وی اولین گام ایجاد بستر مناسب برای تشکیل یک سازمان صنفی قوی، دموکراتیک و فراگیر کارگری در کشور است. این امکان با قانون کار فعلی وجود ندارد. در ایران به جای دخالت دادن بخش خصوصی واقعی، به شبیه‌سازی و خودمانی‌سازی پرداخته می‌شود.

حاج اسماعیلی ادامه داد: اصل 44 و فرمان مقام معظم رهبری درباره واگذاری کارها به بخش خصوصی وجود دارد اما به جای آن طی سال‌ها برخی صنایع و کارها به افراد دولتی و ارگان‌های حاکمیتی واگذار شده است. دولت‌ها در ایران صداقتی برای واگذاری و باز کردن فضا از خود نشان نداده‌اند. نفس تبدیل قراردادهای کار موقت به نوعی قرارداد دائم، با نفس واگذاری تصدی‌گری امور همخوانی ندارد. ما در عمل نمی‌توانیم برای بخش خصوصی قرارداد بنویسیم. به جای آن باید فضا طوری فراهم شود که کارگران تا روزی که مشغول به کار هستند شرایط و حقوق کارگری‌شان طبق استانداردهای بین‌المللی و داخلی رعایت شود و زمانی که کارفرما نخواست همکاری ادامه یابد، پایان همکاری روی دهد و سیستم تامین اجتماعی به نوعی دخالت کند که در این شرایط از نیروی کار بیکار شده تا زمان پیدا شدن شغل بعدی حمایت کافی و لازم صورت گیرد.

وی مثال این شکل برخورد را در بحث خصوصی‌سازی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال عنوان کرد و گفت: دولت همواره شعار خصوصی‌سازی آنها را می‌دهد اما وقتی به بحث عمل می‌رسد، نمی‌خواهد از منافع و قدرتی که در مدیریت این دو باشگاه وجود دارد دست بکشد و اوضاع به شکل قبلی باقی می‌ماند چون با گروهی که فرمان این دو باشگاه را در دست داشته باشد می‌تواند حتی در انتخابات نماینده به مجلس بفرستد.

این فعال کارگری در نقد ابلاغیه وزارت کار ادامه داد: بحثی که وزارت کار در مورد قراردادهای دائمی کار مطرح کرده، حرف بی‌پایه و اساسی است و در عمل راه به جایی نمی‌برد. حل مشکلات کارگری نیاز به راهکارهای عملی دارد. براساس کنوانسیون 87 سازمان بین‌المللی کار که کشور ما هم آن را امضا کرده است «هر جمعیت و گروه کارگری باید بتواند سازمان خود را تشکیل دهد» اصل 26 قانون اساسی و قانون کار هم این موضوع را تصریح می‌کند.

به گفته حاج اسماعیلی، متاسفانه در گذشته‌های دور و قبل از تصویب قوانین کارگری، پس از انقلاب، دولت شوراهای اسلامی کار را تشکیل داد و این را در همه جا دیکته کرد. در حالی که این کار ربطی به نص صریح اصل 26 قانون اساسی ندارد. شوراهای اسلامی کار ماهیتی چند‌گانه دارند و در آن نمایندگان کارفرمایان هم حضور و دخالت دارند؛ علاوه بر آن فقط در کارگاه‌های بالای 35 نفر اجازه تشکیل دارند و در عین حال تشکیل آنها در کارگاه‌های بزرگ توسط قانون‌گذار منع شده است. مثلا خودروسازی‌ها، صنایع فولاد و کارهایی از این دست از همین نهاد شورای اسلامی کار هم بی‌بهره هستند.

وی تاکید کرد: سازمان‌ بین‌المللی کار دو دهه است که از قانون کار ما انتقاد می‌کند؛ کارگران هم معتقدند که فصل ششم قانون کار درباره تشکل‌های کارگری ناکارآمد است، این انباشت مطالبات باید منجر به اصلاح قانون کار شود. دولت که هم اکنون سکاندار نهادهای کارگری و بازیگر مهم در تعیین دستمزد است، باید خود را کنار بکشد و نقش بازرسی و نظارت را میان کارگر و کارفرمای خصوصی واقعی بازی کند. در حال حاضر دولت خود کارفرماست و برای کارگران و سایر کارفرمایان تعیین تکلیف می‌کند.

حاج‌اسماعیلی مطرح کردن قرارداد دائم یکساله در شرایط بازار کار ایران را بحثی انحرافی دانست و گفت: نهادهای رسمی کارگری این مسائل را مطرح می‌کنند در حالی که مصلحت امروز ما مطرح کردن بحث قرارداد دائم نیست بلکه رعایت حقوق سازمان‌های کارگری، تعیین درست دستمزد و شرایط کار و حق اعتراض بر اساس قوانین بین‌‌المللی است که در کشور معطل مانده است.

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت باید کنوانسیون‌های بین‌المللی که امضا کرده را به اجرا بگذارد و روی کارگاه‌ها نظارت داشته باشد. قراردادهای سفید امضا، بی‌حرمتی به کرامت کار، کار چند شیفته و مسائلی از این دست باید تحت نظارت دولت قرار بگیرد. دولت باید برای بهبود وضعیت کارگران، حتی آنهایی که شاغل هستند نیز ایجاد شغل کند تا عرضه و تقاضا در بازار کار متوازن شود و نیروی کار با دستمزد واقعی تنظیم شده بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی، مشغول به کار شود. اجرای قراردادهای دائم در شرایط فعلی کشور صرفا یک رویاست و امکان اجرایی کردن آن صفر است.

او ادامه داد: ما باید اجازه فعالیت بخش تعاونی را بدهیم و دولت ارگان‌ها و کارهای بزرگ را واگذار کند و در عوض به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازد. نیروی کار در این فضا می‌تواند کار خود را بفروشد و این فرآیند با رعایت قوانین مشخص حقوقی روی دهد و کرامت و دستمزد واقعی کارگر در این شرایط محترم شمرده شود و سازمان‌های کارگری واقعی و قدرتمند در این میان نقش خود را ایفا کنند.

حاج‌اسماعیلی گفت: بخش‌نامه کردن قراردادهای دائم یکساله منع قانونی دارد. بر اساس ماده 25 برنامه توسعه در راستای همگامی و تعامل با اقتصاد جهانی، بایستی مفهوم «کار شایسته» به اجرا درآید. کار شایسته با اجرای کنوانسیونهای بین‌المللی، محو کار کودک، حقوق مساوی برای زنان و مردان، تشکیل سازمان‌های کارگری، مذاکرات جمعی، سیستم تامین اجتماعی فراگیر برای شاغلان و بیکاران، امکان گفت‌و‌گوهای اجتماعی و ایجاد اشتغال روی می‌دهد. نظارت دولت در این فضا به شکلی در خواهد آمد که کارفرما جرات ظلم به کارگر را پیدا نکند. ما نیاز به صیانت از کار و سرمایه به شکل توامان داریم.

او درباره پیگیری مسائلی چون قراردادهای یکساله توسط نهادهای رسمی کارگری در کشور نیز گفت: گروهی بزرگ، قوی و کاملا ریشه‌دار از ابتدای انقلاب در حوزه کارگری حضور داشته‌اند اما توقعی که از آنها می‌رفته در حوزه کارگری ایجاد نشده است. در این دوران اصلاح و بهبود قوانین و فضا به سود کارگران و در مسیر استانداردهای جهانی انجام نشده که هیچ در راه آن سنگ‌اندازی نیز شده است. یکی از بزرگ‌ترین اهداف نیروی کار اصلاح همین سنگ بزرگ است.

هادی ابوی عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگویی از ابلاغیه مهم وزارت کار در قالب بخشنامه شماره ۴۰ روابط کار خبر داده و گفته که با پیگیری‌های صورت شده درباره ساماندهی قراردادها در دو سال اخیر، معاون روابط کار وزارت کار دستورالعمل شماره ۴۰ با موضوع ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال در کارگاه‌های با ماهیت دائم را ابلاغ کرد.

به گفته وی با آشفته شدن وضعیت قراردادهای کاری نیروی کار کشور، پیگیری‌های فراوانی از طریق وزیر کار و معاون روابط کار درباره ساماندهی قراردادها داشتیم و به دنبال این بودیم که به نحوی امنیت شغلی نیروی کار را تقویت کنیم.