الحاق ایران به موافقت‌نامه تسهیل تجارت در‌ هاله‌ای از ابهام

به گزارش گروه اقتصادی آنا از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، حدود یک سال پیش بود که محمدمهدی بهکیش ، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی ‌بین‌الملل (ICC) به همراه قائم‌مقام خود در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران حضور یافت تا بازرگانان را توجیه کند که الحاق ایران به موافقت‌نامه تسهیل تجارت موسوم به TFA را از مقامات دولتی به طور جدی مطالبه کنند.

بهکیش با اشاره به اینکه اجرایی شدن موافقت‌نامه تسهیل تجارت منجر به کاهش 14 درصدی هزینه‌های تجارت می‌شود، افزود: اجرای این موافقت‌نامه خلاف الحاق به سازمان جهانی تجارت، نیازمند موافقت دولت‌های دیگر نیست و ایران می‌تواند آن را در ارتباط با شرکای تجاری خود به اجرا بگذارد.

اما حدود یک سال از این نشست سپری شده و اکنون ملک‌رضا ملک‌پور، قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل از عدم اجرای این موافقت‌نامه سخن ‌می‌گوید.

ملک‌پور در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق تهران با اشاره به جلسه چهار ساعته‌ای که برای تشریح جزییات این موافقت‌نامه با وزیر وقت صنعت و معاونان او برگزار شده است، گفت: در آن جلسه مقرر شد، وزارت صنعت، کمیته TFA را تشکیل دهد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترین مقام در حوزه تجارت، اجرای این موافقت‌نامه را ابلاغ کند. اما این کمیته هنوز هم تشکیل نشده است. اکنون از سوی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی ‌بین‌الملل، طی مکاتباتی با وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، درخواست برگزاری یک نشست مشترک را برای رایزنی دوباره در همین رابطه ارائه کرده‌ایم.

او با بیان اینکه موافقت‌نامه تسهیل تجارت مشتمل بر 24 ماده است، ادامه داد: گاه شنیده ‌می‌شود که گمرک ایران الکترونیکی کردن فرآیند ترخیص را به منزله اجرای یکی از بندهایTFA معرفی ‌می‌کند. در حالی که الکترونیکی کردن فرآیندها یکی از الزامات اجرای این موافقت‌نامه تجاری است و 24 ماده آن باید به طور همزمان اجرایی شود. چنانکه ماده یک TFA نسبت به انتشار اطلاعات و تمام ضوابط و رویه‌های گمرکی برای اطلاع بازرگانان الزام ایجاد ‌می‌کند که هنوز اجرایی نشده است. یا در ماده2 این موافقت‌نامه، آمده است که پیش از تدوین قواعد و دستورالعمل‌های تجاری باید با بخش خصوصی مشورت شود.

قائم‌مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل افزود: یکی دیگر از مهمترین مواد این موافقت‌نامه ماده 12 آن است که نسبت به همکاری‌های ‌بین‌المللی گمرکی تاکید دارد. با الحاق ایران به موافقت‌نامه تسهیل تجارت و اجرای این ماده، طی همکاری‌های گمرکی ایران با شرکایش، گمرک مبدا به گمرک ایران اعلام ‌می‌کند که چه کالاهای قرار است از این کشور وارد ایران شود و در این صورت حتی اگر این محموله از طریق گمرک وارد ایران نشود و قاچاق باشد، گمرک از وجود آن مطلع ‌می‌شود. در واقع خسارت ناشی از عدم اجرای این موافقت‌نامه آن است که هنوز به تعابیر مختلف، 13 تا 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور ‌می‌شود.

ملک‌پور ماده 23 موافقت‌نامه تسهیل تجارت را نیز از مهمترین مواد آن برشمرد و گفت: این ماده ‌می‌گوید کمیته ملی تسهیل تجارت متشکل از بخش خصوصی و دولت تشکیل شود و هدایت امور بازرگانی کشور را در دست گیرد که اکنون چنین کمیته‌ای وجود ندارد.

موافقت‌نامه تسهیل تجارت ابزاری برای اتصال نظام‌های گمرکی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و نیز به‌روزرسانی این نظامات است. البته اتاق بازرگانی بین‌الملل به کشورهایی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت نیز درنیامده‌اند، توصیه می‌کند موافقت‌نامه تسهیل تجارت را دست کم در رابطه با شرکای تجاری خویش به اجرا بگذارند. براساس اعلام اتاق بازرگانی بین‌الملل در پاریس تا پایان سال 2016 تعداد کشورهایی که به این موافقت‌نامه پیوسته اند به حدود 109 کشور رسیده و زمینه‌ها برای اجرای اجباری آن نیز فراهم خواهد شد.