برخورد شدید قضایی با هرگونه اخلال در روند درمان بیماران

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از وزارت بهداشت، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت در نشست خبری در خصوص اعتراضات مرتبط با کاهش تعرفه بعضی رشته‌های پرشکی ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: با هرگونه اخلال در روند درمان بیماران برخورد شدید، انضباطی و قضایی به عمل خواهد آمد.

وی یادآور شد: تعرفه مکانیسم مشخصی دارد و تعیین آن ابتدا توسط دبیرخانه شورای عالی بیمه کارشناسی شده و بعد رای گیری می‌شود که وزارت بهداشت فقط یک رای دارد و نهایتا در دولت تصویب و ابلاغ می‌شود.

حریرچی با تاکید بر این که بیش از ۱۲ ماه کار کارشناسی و ۸ ماه کار تخصصی با حضور همه ذینفعان در این خصوص انجام شد، گفت: نمی‌توان همه چیز را به وزارت بهداشت ارتباط داد یا شخصی‌سازی کرد و از طرفی اخلال در درمان بیماران به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.

حریرچی با اشاره به اعتراضات مرتبط با کاهش تعرفه گفت: ادامه این اعتراضات به ضرر مردم و بیماران و کسانی است که این اقدامات را انجام می‌دهند.

قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر این که سلامت مردم و اخلال در درمان در مراکز مختلف درمانی به بهانه کاهش درآمد با اخلاق پزشکی و تعهد جامعه پزشکی مغایر است، افزود: دستگاه‌های نظارتی ذیربط تحت فشار هستند که برخورد قانونی لازم را انجام بدهند و پیگیری باید از مسیر قانونی انجام شود.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: بدیهی است که دستگاه‌های اجرایی در مورد اخلال در درمان مردم در مراکز دولتی که پناهگاه مردم محروم و اقشار آسیب پذیر جامعه است حساس هستند و در این زمینه مماشات نخواهد شد.

به گفته حریرچی اصلاح تعرفه بر اساس توان مالی کشور انجام و نظرات گروه‌های مختلف در این زمینه کسب می‌شود و اگر‌ ملاحظات کشور و بیمه‌ها اجازه دهد، هیچ وقت با افزایش تعرفه مخالف نبودیم اما نباید در شرایطی باشد که منابع لازم وجود نداشته باشد و با بدهی‌های طولانی همراه باشد.

سخنگوی وزارت بهداشت یادآور شد: هیچ وزارتخانه و دستگاه اجرایی در کشور، نمی‌تواند اجرای مصوبه هیات دولت را به تاخیر بیندازد یا آن را اصلاح کند زیرا هر مصوبه تاریخ اجرا دارد و از زمان تصویب و ابلاغ، لازم الاجرا است.

حریرچی در ادامه گفت: از اعضای هیات علمی انتظار داریم که برای دانشجویان و دستیاران، الگوی اخلاق باشند و افرادی که در مسیر نادرستی قرار دارند را راهنمایی و نصیحت کنند.

قائم مقام وزیر بهداشت تصریح کرد: هر کسی که خدشه‌ای به خدمات بهداشتی و درمانی ارائه شده به مردم وارد کند، با برخورد قاطع قانونی و مجازات‌های مندرج در قوانین سازمان نظام پزشکی و دستگاه‌های نظارتی و قضایی روبه‌رو خواهد شد زیرا این خدمات، به مردمی نیازمند ارائه می‌شود که هیچ تاثیر و تقصیری در تعرفه پزشکی ندارند.

حریرچی گفت: دستگاه‌های نظارتی، تذکراتی در مورد اعتراض یکی از گروه‌های پزشکی و عدم ارائه خدمات به بیماران داده‌اند و در برخی از استان‌ها، واسطه شده‌ایم تا برخورد قانونی با آنها انجام نشود اما در صورت تکرار و خدشه وارد کردن به درمان بیماران، هم ما مورد سوال واقع خواهیم شد و هم افرادی که این اقدامات را انجام می دهند، مجازات می شوند

وی گفت: هر فردی در سیستم سلامت از نگهبان گرفته تا کارگر، پیراپزشک، پزشک، پرستار و استاد دانشگاه، اگر کوچکترین خدشه‌ای به خدمات بهداشتی و درمانی وارد کنند، همه مجازات خواهیم شد.

حریرچی یادآور شد: وزارت بهداشت به گونه‌ای مدیریت کرده است که خدشه‌ای به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مردم وارد نشود.

وی گفت: در شان جامعه پزشکی نیست که اعتراضات خود را به خیابان‌ها بکشانند و رسیدگی به وضعیت بیماران، حتی با یک روز تاخیر، قابل پذیرش نیست و برخی درخواست‌ها در مورد تغییر تعرفه، تا زمانی که قانونی نشده باشند، غیرقانونی هستند

سخنگوی وزارت بهداشت در ادامه گفت: ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و مسئولان محلی در مورد اخلال در درمان بیماران با ما در تماس هستند و تا کنون وضعیت را آرام کرده ایم و جامعه پزشکی هم این آرامش را برقرار خواهند کرد اما در مورد متخلفان انگشت شمار، برخوردهای قانونی لازم انجام خواهد شد.