دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
16 خرداد 1394 - 14:59
شمارش معکوس آغاز انتخابات پارلمانی در ترکیه

از احتمال شگفتی‌سازی کردها تا اطمینان اردوغان برای تغییر نظام پارلمانی در ترکیه

مردم ترکیه فردا (یکشنبه) در بیست و پنجمین انتخابات پارلمانی کشورشان به‌پای صندوق‌های روی می‌روند تا 550 قانون‌گذار را انتخاب کنند.
کد خبر : 21830

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا،رای گیری در سراسر ترکیه از ساعت هشت صبح به وقت محلی آغاز می‌شود و تا پنج عصر ادامه می‌یابد.


حدود 56 میلیون شهروند ترکیه واجد شرایط روی دادن و انتخاب 550 قانون‌گذار پارلمان در 85 حوزه انتخابیه در 81 استان هستند. 20 حزب در این انتخابات با یکدیگر رقابت می‌کنند که از جمله شامل حزب حاکم عدالت و توسعه، حزب مردم جمهوری‌خواه (CHP)، حزب جنبش ناسیونالیست (MHP)، حزب دموکراتیک مردم (HDP) و 165 نامزد مستقل از سراسر ترکیه می‌شود.


بررسی شانش احزاب ترک در انتخابات پارلمانی


رقابت اصلی در این انتخابات، صرفاً بین چهار حزب مهم در جریان است که عبارت‌اند از: 1. حزب عدالت و توسعه (AKP) به رهبری احمد داوداوغلو. 2. حزب جمهوری خلق(CHP) به رهبری کمال کلچداراوغلو. 3. حزب حرکت ملی (MHP) به رهبری دولت باغچلی. 4. حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) به رهبری صلاح الدین دمیرتاش.


دو حزب ملی اسلامی سعادت (SP) و اتحاد بزرگ (BBP) نیز در انتخابات مزبور ائتلاف کرده و با تشکیل گروهی به نام «ائتلاف ملی» وارد رقابت‌ها شده‌اند اما میزان آرای آنان روی هم رفته کمتر از 4 درصد تخمین زده می‌شود و از این نظر نمی‌توان این گروه را یک ائتلاف جدی و تأثیرگذار دانست.


در حال حاضر تعداد صندلی هایی که هر یک از جریانات سیاسی در ترکیه در اختیار دارند به این شکل است:


حزب عدالت و توسعه AKP (محافظه‌کار و اسلامگرا): ۳۱۲


حزب جمهوری خلق CHP(سکولار و کمالیست) : ۱۲۵


حزب حرکت ملی MHP(ملی گرای ترک) : ۵۲


حزب دموکراتیک خلق‌هاHDP (ملی گرای کرد) : ۲۹


نمایندگان مستقل: ۱۲


سایر احزاب (۵ حزب) : هر کدام ۱ نماینده


در آخرین انتخابات عمومی ترکیه که در تاریخ ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی صورت پذیرفته بود، نتایج زیر به دست آمد:




نظرسنجی‌های فعلی حاکی از آن است که حزب عدالت و توسعه با کسب بیش از 44 درصد از آرای مردم ترکیه، باز هم به‌تنهایی کابینه را تشکیل خواهد داد و نیازی به تشکیل دولت ائتلافی نخواهد بود.



حزب عدالت و توسعه برای اینکه بتواند تغییرات مورد نظر خود را در قانون اساسی ترکیه انجام دهد و سیستم مجلسی موجود را به سیستم ریاستی تغییر دهد، به بیش از ۳۳۰ نماینده احتیاج دارد. البته حتی در صورتی که حزب عدالت و توسعه در انتخابات عمومی ۷ ژوئن به این تعداد نماینده مجلس نیز دست یابد، تایید تغییرات انجام گرفته در قانون اساسی در یک رفراندوم عمومی توسط مردم نیز ضروری خواهد بود.









اولین بار است که حزب دموکراتیک مردم به‌صورت حزبی و نه نامزدهای مستقل وارد عرصه رقابت می‌شود سیاست‌مداران کرد همواره برای دور زدن سد ۱۰ درصدی ورود به پارلمان به شکل نامزدهای مستقل در انتخابات کاندیدا شده و پس از ورود به مجلس نسبت به تشکیل حزب اقدام کرده‌اند.



حزب جمهوری خلق، در این دوره از انتخابات، راه وعده دادن‌های اقتصادی را در پیش رو گرفته و تلاش می‌کند تا با دادن وعده دو برابرکردن حقوق بازنشسته‌ها در اعیاد و همچنین با کاهش قیمت گازوییل، بازنشسته‌ها و کشاورزان را به‌سوی خود جلب کند. اما دولت معتقد است که پرداخت چنین پولی از توان اقتصاد ترکیه خارج است و این مواعید انتخاباتی، فاقد اعتبار است.


حزب حرکت ملی نیز به‌عنوان یک جنبش پان ترکیستی راست افراطی، با طرح مجدد شعارهایی همچون ضرورت دفاع از وطن، عدم سازش با پ.ک.ک و معرفی این جریان به‌عنوان یک گروه تروریستی تجزیه‌طلب و مسائلی از این دست، ملی‌گرایان را تهییج و تشجیع کند. البته این حزب فقط در برخی از استان‌های ترکیه نفوذ دارد و نمی‌تواند دارای گفتمان فراگیر باشد.


کلیدی‌ترین حزب در این دوره از انتخابات


کلیدی‌ترین حزب در انتخابات پیشروی ترکیه بدون شک حزب دموکراتیک خلق‌ها به رهبری صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک داغ خواهد بود. این حزب که گرایش سیاسی چپ و سکولاریستی دارد، در صحنه سیاسی ترکیه ملی‌گرایی کردی را نیز نمایندگی می‌کند.


یکی از موضوعات مهم موردبحث انتخابات امسال ترکیه احتمال ورود حزب دموکراتیک مردم ترکیه (HDP) به پارلمان است. اگر این حزب بتواند 10 درصد روی لازم برای ورود به پارلمان را به دست آورد، می‌تواند دست‌کم 50 تا 60 کرسی را از دست حزب حاکم بگیرد و دولت احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر ترکیه را وادار به تشکیل ائتلاف با یکی از احزاب اپوزیسیون کند.


این اولین بار است که حزب دموکراتیک مردم به‌صورت حزبی و نه نامزدهای مستقل وارد عرصه رقابت می‌شود و موضع آن حمایت از کردها و تأکید بر آزادی و حقوق بنیادین مردم است.


سیاست‌مداران کرد همواره برای دور زدن سد ۱۰ درصدی ورود به پارلمان به شکل نامزدهای مستقل در انتخابات کاندیدا شده و پس از ورود به مجلس نسبت به تشکیل حزب اقدام کرده‌اند. و این برای اولین بار است که حزب دموکراتیک خلق‌ها به نمایندگی از کردها با پذیرفتن ریسکی بزرگ به شکل حزبی در انتخابات عمومی ترکیه شرکت کرده و بسیار جالب است که آینده سیاسی ترکیه نیز تا حد زیادی به موفقیت و یا عدم موفقیت این حزب برای عبور از سد ۱۰% گره خورده است.


افزایش آرای کردها در نظرسنجی‌های انتخاباتی


افزایش رو به رشد آرای حزب دموکراتیک مردم نسبتا مدیون محبوبیت رهبر جوان آن صلاح‌الدین دمیرتاش است. دمیرتاش 42 ساله که سابقا وکیل حقوق بشری بود، توانست خود را به‌عنوان منتقد قدرتمند اردوغان نشان دهد. وی در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، رقیب اردوغان شد و توانست در مقابل 51 درصد رای وی، 8 / 9 درصد رای به دست آورد که میزان قابل توجهی بود.


دمیرتاش در سخنرانی ماه مارس خود که با تشویق لیبرال‌ها و سکولارها همراه شد، گفت: "ما هرگز به شما (اردوغان) اجازه نمی‌دهیم که رئیس‌جمهور اجرایی شوید." در حقیقت اکثریت مردم ترکیه نیز از سیستم ریاست جمهوری حمایت نمی‌کنند، اما چنین سخنانی برای اردوغان کافی است تا مذاکرات با عبدالله اوجالان، رهبر محبوس پ.ک.ک را متوقف کند و نشان دهد که در صورتی که حزب حامی کردها تمایلات وی را تضعیف کند، منافع کردها را به چالش می‌کشد.


رهبران این حزب اعلام کرده‌اند که بر اساس نظرسنجی‌ها و پیش‌بینی‌ها، 12 درصد از آرای مردم ترکیه را به دست می‌آورند اما با این حال، این موضوع هنوز هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و نمی‌توان به‌طور قاطعانه در مورد آن نظر داد.


آیا کردها مانعی بر سر راه اهداف اردوغان خواهند شد؟


انتخابات روز هفدهم خردادماه، یکی از حساس‌ترین دوره‌های انتخابات در تاریخ معاصر ترکیه است. برخی تحلیلگران نیز معتقدند عدم ورود حزب حامی کردها به پارلمان می‌تواند ترکیه را به سمت دوران بی‌ثباتی و شاید اعتراضات خیابانی به رهبری ناسیونالیست‌های کرد هدایت کند. این امر همچنین می‌تواند به کسانی که خواستار پارلمان منطقه‌ای کرد و خودمختاری هستند، جسارت بیشتری بدهد. با وجود این، تمام این معادلات به موفقیت و یا ناکامی حزب دموکراتیک مردم ترکیه در انتخابات بستگی دارد.



در پایان می‌توان گفت که سرنوشت آینده سیاسی ترکیه تا حد زیادی به این مسئله بستگی دارد که آیا حزب دموکراتیک خلق‌ها با رسیدن به درصد آراء بیش از ۱۰% و به طبع آن کاهش نمایندگان حزب عدالت و توسعه، خواهد توانست تا مانعی بر سر راه بلندپروازی‌های اردوغان و داووداوغلو شود یا نه؟


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته