10 دلیل بالابودن هزینه تولید در ایران
به گزارش گروه رسانههای دیگر آنا، اقتصاددانان معتقدند مدیریت ضعیف بنگاهها، دستکاری قیمتها و دسترسی به منابع خبری، عدم سرمایهگذاری بر نیروی کار و تکنولوژی پایین و... از دلایل گرانی قیمت تمامشده کالا در ایران است. از این رو کالاهای ایرانی نه تنها توان رقابت در بازارهای صادراتی را ندارند بلکه در بازارهای داخلی هم نتوانستهاند موفق باشند.
گفته میشود قیمت تمامشده تولید کالا در ایران دو برابر ترکیه است. این در حالی است که نیروی کار و انرژی ارزان و مواد اولیه فراوان از مزیتهای کشور ماست، اما تولیدکنندگان نتوانستند از این امکانات ارزان به خوبی بهره ببرند. دکتر بیژن عبدی کارشناس و پژوهشگر اقتصادی میگوید: قدیمی بودن تکنولوژی تولید و کیفیت پایین موجب دپو شدن کالاهای تولیدی در انبارها شده و تیراژ را کاهش میدهد از این رو قیمت تمامشده نیز افزایش مییابد. وی در گفتوگو با «جوان» به شبکه انحصاری توزیع اشاره کرده و میافزاید: صاحبان این شبکهها سردخانه، کامیون و منابع مالی دارند وبه ابزارهای قدرت نیز وصل هستند؛ از این رو سود واقعی به تولیدکننده نمیرسد بلکه به دلالان و واسطهها میرسد. عبدی با اشاره به افزایش نرخ ارز در این سالها میگوید: در ابتدای دولت یازدهم، قیمت دلار۳۲۰۰ تومان بود، بعد از برجام و تکرقمی شدن نرخ تورم انتظار میرفت که نرخ دلار کاهش یابد که اکنون به ۳۸۰۰ تا ۳۹۰۰ تومان رسیده؛ از این رو تولیداتی که مواد اولیه وارداتی داشتند به شدت با افزایش قیمت تمامشده مواجه شدند و از آنجایی که قدرت خرید مردم نیز پایین است و بازار در رکود به سر میبرد طبیعی است که هزینهها رشد میکند.
ضعف مدیران و نبود انگیزه در نیروی کار
برخلاف دکتر عبدی، دکتر مهدی تقوی اقتصاددان و استاد دانشگاه دلیل افزایش قیمت تمامشده کالا در ایران را ضعف مدیران شرکتها و بنگاهها و عدم سرمایهگذاری بر نیروی کار میداند و در گفتوگو با «جوان» میگوید: متأسفانه مدیران بنگاهها مدیریت ضعیفی دارند و نمیتوانند تولید را با فضای کسب و کار حاکم بر جامعه و رشد بازارهای صادراتی هماهنگ کنند از این رو با اخذ تسهیلات بانکی با سود بالا به دام پرداخت قسط ماهانه و سود آن میافتند و به یکباره هزینه تولیدشان رشد میکند. در این شرایط دیگر توان رقابتی نداشته و به تدریج زمین میخورند.
وی نبود انگیزه در نیروی کار و بهرهوری پایین بنگاهها را نیز دلیل دیگر رشد قیمت تمامشده عنوان میکند و میافزاید: دولتمردان از وجود نیروی کار ارزان سخن میگویند و آن را مزیت میدانند، در حالی که نیروی کاری که انگیزه و بهرهوری ندارد، دیگر مزیت نمیشود. ما در سالهای پس از انقلاب به اندازه لازم سرمایهگذاری کرده و نیروی کار تحصیلکرده تربیت کردیم؛ اکنون باید به این فکر باشیم که چگونه این نیروها را کارآمدتر کنیم و قطعاً چارهای جز افزایش حقوق و ایجاد انگیزه نداریم. علاوه براین هزینههای بیمه که به عهده کارفرماست بسیار بالاست که بر هزینههای بنگاه تأثیر بهسزایی دارد. تقوی، کپیکاری از نمونههای خارجی را یکی دیگر از دلایل افزایش هزینههای تولید میداند و معتقد است برخی از تولیدکنندگان که به کپیکاری نمونههای خارجی و چینی مشغولند، با دستکاری قیمتها امکان صادرات کالایشان را از دست میدهند و نمیتوانند کالایی با قیمت منطقی و اقتصادی تولید کنند. دکتر تقوی نیز با انتقاد از افزایش نرخ ارز به بهانه کمک به تولید، میگوید: در دولت روحانی تورم ۴۰ درصدی به ۸ درصد کاهش یافت و دولت توانست فروش نفتش را از روزانه یک میلیون بشکه به 2/5 میلیون بشکه افزایش دهد، به عبارت دیگر روزانه 2/5 برابر ارز بیشتری وارد خزانه میشود و به جای اینکه نرخ دلار کاهش یابد در حال رشد است.
تقوی دلیل افزایش نرخ ارز را تأمین کسری بودجه دولت میداند و معتقد است اجرای این سیاست که صددرصد به زیان تولید است، نباید به اسم حمایت از تولید و صنعت عنوان شود.
هزینه زد و بند، رانت و واسطهگری ارزانتر است
رئیس انجمن اقتصاد اسلامی و استاد تمام دانشکده اقتصاد هزینههای تولید را به دو بخش هزینههای مستقیم عملیاتی و غیرعملیاتی تقسیم میکند و میگوید: نیروی کار، انرژی و مواد اولیه ارزان از هزینههای مستقیم عملیاتی درصنعت است که نسبت به سایر کشورهای به ویژه کشورهای صنعتی مزیت داریم اما ماشینآلات کهنه، پرت تولید را بالا برده و تیراژ را کاهش میدهد و همین عامل مزیت انرژی ارزان را نیز از بین میبرد. اگر کالایی با دو واحد انرژی در سایر کشورها ساخته شود، در ایران با ۵ واحد انرژی تولید میشود و هزینهها را افزایش میدهد.
دکتر میثم موسایی میافزاید: اما در بخش کشاورزی به دلیل زمین نامناسب و آب ناکافی اصلاً دچار مزیت نیستیم و سیستمهای آبیاریمان نیز بسیار قدیمی و کهنه است؛ بنابراین هزینههای مستقیم عملیاتی در این بخش بیش از تولید و صنعت میباشد. وی میافزاید: هزینههای غیرعملیاتی همان فضای کسب و کار در کشور است که سالها فقط شعار بهبود آن را از دولتمردان شنیدهایم و فضای غیرشفاف کسب و کار مانع جذب سرمایهگذاری خارجی شده است. وی از فساد موجود در دستگاههای مختلف و رانت اطلاعاتی انتقاد کرده و میگوید: همین فسادها اجازه نمیدهد که تولید در مسیر مستقیم و درست حرکت کند و منافع ملی، کارآیی و بهرهوری که باید اصل تصمیمگیریها باشد، مورد توجه قرار نمیگیرد. این استاد دانشگاه هزینه زد و بند، رانت و دلالی را ارزانتر از تولید میداند و میافزاید: متأسفانه فساد، تخلف و رانت هزینه کمتری دارد؛ از این رو برخی تولیدکنندگان که به این منابع دسترسی دارند، موفقتر بوده و رشد میکنند، اما فعالانی که به این شبکههای انحصاری دسترسی ندارند در فضای کاملاً نابرابر باید رقابت کنند و در این سالها بیشتر این بنگاهها از چرخه تولید خارج شدهاند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/