در حال رایزنی برای تحویل پروژه مصلی هستیم/ علاءالدین رای قلع و قمع دارد

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، اقبال شاکری در نشست خبری ظهر امروز در پاسخ به سوال آنا درباره تکلیف پروژه مصلی و واگذاری آن به شهرداری تهران، گفت: برای این امر مشغول مذاکره و برنامه‌ریزی اقداماتی هستیم که این مذاکره با شرکت مجری پروژه‌های دولتی وزارت راه که متولی اصلی مصلی است، انجام می‌شود.

وی افزود: هدف ما این است که بخشی از کار تکمیل مصلی به شهرداری واگذار شود و رهبر انقلاب نیز علاقه‌مندی خود را نسبت به این موضوع اعلام کرده‌اند.

شاکری گفت: مقاوم سازی و تکمیل سازه موجود مصلی و همچنین احداث سازه‌هایی که انجام نشده و ساماندهی اراضی اطراف مصلی می‌‌بایست در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد.

وی در ادامه از ساماندهی وضعیت فرودگاه مهرآباد خبر داد و گفت: پروازهای 12 به بعد در این فرودگاه ممنوع اعلام شده مگر در مواقع ضروری یا زمانی که هواپیماها تاخیر داشته باشند.

وی افزود: پروازهای این فرودگاه لغو نخواهد شد و هر چند ظرفیت آن اکنون 14 میلیون است اما با احداث ترمینال 2 فرودگاه امام ظرفیت آن به 10 میلیون کاهش می یابد.

رئیس کمیته عمران شورای شهر تاکید کرد: برای حل مشکلات مهرآباد بایستی تاخیر‌ها در پرواز کاهش یابد و پروازهای طولانی مدت که از یک و نیم ساعت بیشتر می‌شوند نیز به حداقل برسد.

وی همچنین از ساماندهی وضعیت برج آزادی خبر داد و در پاسخ به سوالی به خبرنگار آنا گفت: قرارداد حفاظت از برج در مقابل نشت آبهای سطحی بسته شده و آخرین گزارش از معاونت فنی عمرانی در این خصوص اخذ شده که بر اساس آن طبقات همکف و زیر زمین تا بهمن ماه امسال مقاوم سازی می‌شوند و در مقابل آبهای سطحی نیز ساماندهی می‌شوند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه هر پروژه‌ای که در شهر احداث می‌شود به معنای سرمایه‌گذاری و صرف هزینه مردم است گفت: بر همین اساس کمیته عمران قصد دارد تمامی پروژه‌های ساخت و ساز در شهر را ساماندهی کند.

طی 10 سال اخیر پروژه‌های عمرانی کشور پیشرفتی نداشته‌اند

این عضو شورای چهارم در ادامه نشست خبری خود به ارائه آماری در خصوص ساخت و سازها در کشور پرداخت و گفت: از سال 82 تا سال 91 به طور متوسط پروژه‌هایی که جلوتر از برنامه در کشور پیشرفته داشته‌اند حدود 10 درصد و پروژه‌های مطابق با برنامه 25 الی 30 درصد و همچنین پروژه‌های عقب‌تر از برنامه متاسفانه 60 درصد بوده‌اند.

شاکری گفت: این آمار نشان می دهد که در طی 10 سال پروژه‌های عمرانی در کشور پیشرفت چندانی نداشته است و در این بین پروژه‌های وزارت نیرو و بخش درمانی با بازه 20 ساله از دیگر پروژه های وضعیت بدتری داشته اند.

شاکری گفت: پیش‌بینی اتمام پروژه‌های در سال 82، 4 سال بوده اما اتمام آنها 12/5 سال به طول انجامیده و همچنین در سال 91 نیز پروژه‌های آغاز شده 3/5 سال برای اتمام‌شان زمان در نظر گرفته شده اما متاسفانه 14/5 سال پایان آنها به طور می‌انجامد.

شاکری گفت: بنابراین اهمیت ساخت و سازها و پیشرفت پروژه ها در کشور نشان می دهد که یک درصد توسعه ساخت و ساز یک درصد رفاه را افزایش می دهد و کمیته عمران نیز به دنبال ساماندهی وضعیت ساخت و سازها در شهر تهران است.

وی در ادامه ایجاد تورم را از نتایج طولانی شدن ساخت پروژه های دانست و گفت: علت آن این است که بهره برداری از پروژه ها انجام نشده تا در مقابل درآمد پایدار داشته باشیم.

علت اصلی عقب ماندگی پروژه‌ها تامین اعتبار است

عضو کمیسیون عمرانی شورای شهر تهران در ادامه با بیان اینکه بررسی یافتن مقصر اصلی عقب ماندگی پروژه ها نشان می‌دهد که پیمانکاران کمترین سهم در این اتفاق را دارند، گفت: در مقابل تامین اعتبار با درصد 50/7 بیشترین علت را در عقب ماندگی پروژه‌ها داشته و در نهایت می‌توان گفت که 70 درصد مدیریت ناصحیح باعث ایجاد تاخیر و اشکال در پروژه‌های عمرانی شهرداری می‌شود.

شاکری در ادامه به فعالیت‌های کمیته عمران اشاره کرد و گفت: یکی از این فعالیت‌ها مربوط به نمایندگی بنده در شورای شهر است که با تقدیر و تذکر در صحن شورا، بازدید از مناطق و بازدید از پروژه ها انجام می‌شود.

وی افزود: به عنوان رئیس کمیته عمران شورا پیشنهاد دادم که معاونت طبیعی و محیط زیست در شهرداری تهران تشکیل شود تا از پراکندگی مسائل مربوط به محیط‌زیست جلوگیری به عمل آید.

وی اقدام مهم دیگری را که به عنوان نماینده مردم در شورا انجام داده پیشنهاد برای ساخت دیوان محاسبات شهری بوده است که مختص شورای شهر تهران است و ارتباطی با دیوان محاسبات کل کشور ندارد.

شاکری گفت: در همین خصوص مدت سه ماه به کمیسیون نظارت و برنامه و بودجه شورا فرصت داده ایم تا پیش نویس آن را تهیه کنند.

وی طرح مهم دیگری که از سوی کمیته عمران مطرح شد را ارائه نظام مدیریت بحران و حوادث اضطراری در مترو دانست و گفت: حدود 15 منطقه در یکسال گذشته بازدید شده و معاونت های شهرداری و پروژه های شهری نیز مورد بازدید قرار گرفته اند.

گودهای تهران شناسایی شدند

رئیس کمیته عمران شورای شهر در ادامه با تاکید بر اینکه نظام فنی اجرایی در شهرداری باید از اصول یکنواختی تبعیت کند، گفت: این نظام باید برای تمام اقدامات ساخت و ساز از سوی شهرداری رعایت شود.

شاکری گفت: به عنوان مثال طبق این نظام باید باران از طریق معابر جذب شود اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته و همچنین گودبرداری‌های غیر اصولی نیز بایستی کنترل می‌شد که اکنون توانسته‌ایم همه آنها را در سطح تهران شناسایی و نسبت به ایمن سازی آنها اقدام کنیم.

وی تاکید کرد: در تبصره 14 بودجه 94 به شهرداری تهران اجازه داده شده که در گودهایی که برای مردم خطر آفرین هستند، ورود پیدا کرده و به حساب مالک برای ایمن سازی آن اقدام کنند که اولین اقدام آن مقاوم سازی گود ایران زمین بود.

این عضو شورای چهارم همچنین در ادامه به اختصاص 10 درصدی بودجه شهرداری به معاونت فنی عمرانی و مناطق شهری اشاره کرد و گفت: هزار و 700 میلیارد تومان برای تقاطع ها، تعریض معابر، گارد ریل و ایمن‌سازی شریان‌های عمومی در شهر تهران اختصاص یافته است.

وی همچنین از بررسی سامانه‌های شهرداری تهران خبر داد و گفت: جلسات متعددی با مسئولان این سامانه‌ها داشته‌ایم تا بتوانیم ارتباط خوبی بین آنها برقرار کنیم.

وی گفت: هدف دیگر کمیته عمران انتقال فعالیت‌های اطراف 4 ایستگاه مترو از جمله هفت تیر، صادقیه، ونک و ولیعصر است که در برنامه پنج ساله دوم شهرداری نیز به آن اشاره شده است.

عضو شورای چهارم همچنین گفت: در سال 94 با همکاری ستاد محیط زیست شهرداری توانستیم طرح استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را به تصویب برسانیم.

وی افزود: حداقل 10 درصد انرژی‌های فضاهای عمومی و دولتی طبق این قانون باید از انرژی‌های تجدید پذیر تامین شود.

عوارض فاضلاب اضافه نمی‌شود

عضو شورای چهارم در ادامه سخنانش با بیان اینکه دعوای مفصلی میان شرکت آب و فاضلاب و شهرداری تهران بوده، گفت: این دعوا بر سر عوارض بوده و در نهایت شهرداری و آب و فاضلاب به توافق رسیدند تا عوارض ایجاد شبکه فاضلاب امسال هم افزایش نیابد.

وی همچنین از تامین اعتبار برای پرداخت دیون پیمانکاران خبر داد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که من به عنوان رئیس کمیته عمران انجام می‌دهم عضویت در هیات ماده 38 است که به رفع اختلاف بین دو طرف پروژه یعنی مجری و مالک رسیدگی می‌کند.

در 95 درصد پرونده‌های هیات ماده 38، دولتی ها برنده‌اند

اقبال شاکری تاکید کرد: 95 درصد از شکایت‌هایی که به هیات ماده 38 ارجاع داده می‌شود برنده دولتی دارند زیرا از قدرت خود در این خصوص استفاده کرده و کار قراردادی نمی‌کنند.

شاکری گفت: هر ساله جریمه‌های این هیات دو برابر می‌شود و امسال 750 میلیارد تومان بابت تسویه دیون پیمانکاران در بودجه پیش بینی‌شده است.

وی گفت: گاهی اوقات سرو ته اختلافات مشخص نیست و اطلاعات دقیقی از علت اختلاف بین طرفین وجود ندارد و بر همین اساس تاکید ما بر مستند سازی اختلافات است.

وی افزود: در صورتی که این هیات حکمی صادر کند قضایی و انتظامی بوده و لازم الاجرا است و رای آن دادگاهی محسوب می شود.

وی از سازندگان خواست تا به جای درگیری و توقف پروژه به هیات ماده 38 مراجعه کنند.

شاکری همچنین گفت: در پرونده‌هایی که به این هیات ارسال می‌شود سازمان‌های شهرداری بیشترین اختلاف را دارند.

در ادامه این نشست رئیس کمیته عمران شورای شهر از ارجاع سالانه هزار پرونده به کمیسیون ماده 100 نیز خبرداد و گفت: یکی دیگر از کارهای من عضویت در کمیسیون ماده 100 است که سالانه حدود هزار پرونده تخلف در ساخت و ساز به آن ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: به عنوان مثال در سال 93 حدود هزار و 38 پرونده به این کمیسیون ارجاع داده شده که 162 پرونده آن به مرحله نظریه رسیده و 29 پرونده نیز کارشناسی شده است.

وی افزود: در کل از هر 3 پروانه‌ای که برای ساخت و ساز صادر می‌شود یک پرونده به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: پرونده‌هایی که رای ماده 100 می‌آورند یا باید جریمه شوند و یا قلع و قم اما متاسفانه اکثر آنها بعد از ساخت مشخص می‌شود.

وی در خصوص ساختمان علاءالدین نیز تاکید کرد: ساختمان علاءالدین رای قلع و قم داشته اما متاسفانه پرونده آن به دیوان عدالت اداری ارسال شده و فعلا دیوان قلع و قمع را توقف کرده است.

شاکری گفت: امیدواریم رایی که دیوان صادر می‌کند به نفع عموم مردم باشد زیرا این ساختمان استحکام لازم را ندارد و از مجوز ایمنی و پایان کار نیز برخوردار نبوده و حق کسبه نیز در آن رعایت نشده است.

اشکالات ساختمان مرکز تجارت جهانی فردوسی به مالک اعلام شده

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف مرکز تجارت جهانی فردوسی گفت: سازمان نظام مهندسی اشکالات آن را به کمیسیون شهرسازی شورا اعلام کرده کمیسیون شهرسازی نیز این موضوع را به مالک اعلام کرده است.

پارکینگ‌ها در تهران خرید و فروش می‌شوند

وی از وجود طرحی در شورای شهر تهران نیز خبر داد که مربوط به پارکینگ‌های تحققی بوده و توضیح داد: ایجاد و تامین پارکینگ برای ساختمان‌های نوساز بر اساس این طرح الزامی شده و ما باید بخش خصوصی را برای ساخت پارکینگ تشویق کنیم.

وی افزود: بر همین اساس بسته تشویقی برای بخش خصوصی ایجاد شده و بر اساس این طرح از این به بعد پارکینگ‌ها می توانند مورد معامله قرار گرفته و خرید و فروش شوند.

مطالعات زلزله شناسی و شناسایی گسل‌ها در حال انجام است

اقبال شاکری در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی در خصوص مدیریت بحران و گسل‌ها در شهر تهران گفت: آیین نامه‌ای برای ساخت و ساز روی گسل‌ها در شهر تهران تصویب کرده ایم که این آیین‌نامه باید در سامانه شهرسازی بنشیند تا اجرایی شود.

وی افزود: اما باید توجه داشت که مدیریت بحران فقط مربوط به شهرداری نیست و سازمان‌های دیگر نیز متولی آن هستند.

شاکری یکی از تهدیدهای تهران در هنگام زلزله را بافت فرسوده دانست و تصریح کرد: بایستی هر ساله 10 درصد از بافت فرسوده نوسازی شود اما متاسفانه تا کنون در این مهم موفق نبوده‌ایم.

عضو شورای شهر چهارم تاکید کرد: همچنین سوله‌های بحران باید در اختیار سازمان مدیریت بحران قرار گیرد و روی گسل‌ها نیز فقط فضای سبز ایجاد شود.

وی از ارائه نتیجه مطالعات سازمان مدیریت بحران در خصوص گسل‌های شهر تهران تا یک ماه آینده به شورای شهر خبر داد و گفت: پس از ارائه این اطلاعات صدور پروانه‌ها و ساخت و سازها بر اساس این اطلاعات صورت خواهد گرفت.

شرکت‌های ساختمانی گرید یک مانعی برای شرکت در مناقصه ندارند

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص حذف شرکت‌های ساختمانی دارای گرید یک در امور ساخت و ساز شهری و واگذاری آن به یک قرارگاه توضیح داد: بر اساس آیین نامه معاملات شهرداری فرآیند واگذاری مناقصات باید رعایت شود و قطعا مدیر عامل مربوطه باید رقابت را در قراردادها رعایت کند.

وی افزود: بر اساس ماده 19 قانون شهرداری‌ها در صورتی که شهرداری قصد همکاری با بخش‌های تحت نظر خود یا دولت را داشته باشد نیازی به قرارداد با آنها ندارد و این موضوع از نظر قانونی دارای اشکال نیست.

شاکری تاکید کرد: مشکل اساسی شرکت های خصوصی رکود بازار و عدم تامین بودجه است اما مانعی برای شرکت آن ها در مناقصه ها وجود ندارد و باید نقدینگی را برای آنها بیشتر کرد.