درخواست فعالان بخش‌خصوصی از شریعتمداری؛ درهای واردات را با اصلاح نرخ ارز و کاهش بهره‌های بانکی ببندید
نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق بازرگانی تهران گفت: واقعی شدن نرخ ارز می‌تواند به‌عنوان مهم‌ترین گام وزارت صمت در دولت دوازدهم، راهکاری اساسی برای بستن درب‌های کشور به روی واردات و حمایت از تولید داخلی باشد.
حمیدرضا صالحی نائب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با آنا درباره انتظارات فعالان بخش خصوصی از آینده وزارت صمت تحت مدیریت محمد شریعتمداری گفت: طبق قول‌های آقای شریعتمداری در اتاق بازرگانی منتظر هستیم تا بخش خصوصی در تصمیم‌گیری مهم اقتصادی نقش تأثیرگذاری را ایفا کند نه اینکه پس از هر تصمیم‌گیری تنها آیین‌نامه اجرایی آن به دست بخش خصوصی برسد و فعالان اقتصادی مجبور به اجرای آن باشند.
وی همچنین اضافه کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو وزارتخانه ادغامی در دولت‌های گذشته بود که متأسفانه این وزارتخانه در بُعد تجارت نتوانست چندان موفقیتی را در راستای حمایت تجار و صادرات کشور کسب کند و مطالباتی فراوانی را به خاطر عملکرد خود در این بخش بر جای گذاشت.
وی ادامه داد: فعالان بخش خصوصی از شریعتمداری این انتظار را دارند تا طبق بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی، رقابت‌پذیری در تولید کالاهای صادراتی آسان شود. وزیر صمت در دولت دوازدهم باید برای بستن درب‌های کشور به روی واردات و حمایت از تولید داخلی، مسئله واقعی سازی نرخ ارز را در دولت پیگیری کند.
صالحی از سوی دیگر با اشاره به نرخ بهره‌های بانکی اظهار کرد: قیمت تمام‌شده کالای تولید ملی زیر چتر نرخ این بهره‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌است، بنابراین با اصلاح نرخ بهره‌های بانکی هزینه تولید بنگاه‌های اقتصادی نیز کاهش پیداکرده و این بنگاه‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری در بازار داخلی و منطقه‌ای ورود پیدا کنند.
عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه وزارتخانه‌های اقتصادی دولت دوازدهم باید سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» را در پیش بگیرند، تصریح کرد: در شرایطی که رکود و بحران در تولید دامن‌گیر بنگاه‌های اقتصادی شده دولت می‌تواند با گام برداشتن در این مسیر و با ارائه مشوق‌های اساسی و تأثیرگذار، تولید را به ریل اصلی خود بازگرداند.
صالحی همچنین به رویکرد صادرات گرای سیاست‌های «اقتصاد مقاومتی» اشاره کرد و گفت: حوزه تجارت باید در آینده به‌عنوان مهم‌ترین رکن درآمدزایی کشور به شمار آید، بنابراین زمانی تقویت بنیان صادراتی کشور در دولت دوازدهم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌شود که وزارت صمت با درک این موضوع در مسیر نقش‌آفرینی بهتر بنگاه‌های صادراتی برای رشد تراز تجاری کشور عملکرد مثبتی از خود برجای بگذارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه وزارت صمت در دولت دوازدهم باید توسعه صنعتی را در دستور کار قرار دهد، تأکید کرد: بنگاه‌های صنعتی، نیازمند استراتژی توسعه‌ای هستند و این استراتژی باید از سوی وزارتخانه‌های تخصصی تعریف شود؛ زمانی که صنعت در مسیر توسعه‌ای که توسط وزارتخانه طرح‌ریزی‌شده گام بردارد طبیعتاً درآمدزایی دولت نیز از حق مالیات، عوارض و ... افزایش پیدا می‌کند ضمن آنکه درآمد بنگاه‌های فعال صنعتی نیز رشد می‌کند.
انتهای پیام/
