الزامات یکسانسازی نرخ ارز؛ از کاهش رانت تا جلوگیری از بالا رفتن دیوار تعرفه
احمد یزدانپناه در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان مطالب فوق اظهار کرد: نرخ ارز یکی از اساسیترین قیمتهای نسبی هر اقتصادی است و با نرخهای دیگر همانند نرخ تورم، نرخ سود بانکی و ... همسویی میکند. این چند نرخ هم رفتار مصرفکننده و هر تولیدکننده را شکل میدهند.
وی تصریح کرد: اگر نرخ ارز به اندازه واقعی تعیین نشود، راه برای واردات باز میشود چرا که تفاوت تورم در میان کشور مبدا و مقصد در نظر گرفته نشده است. بدین معنا که میان نرخ ارز اسمی یعنی نرخ مبادله شده در صرافیها و نرخ ارز رسمی که تورم را لحاظ میکند، تفاوت ایجاد میشود.
یزدانپناه بیان کرد: برای بها دادن به تولید و اشتغال در کشور باید نرخ ارز مطلوب لحاظ شود. یکی از ویژگیهای نرخ ارز مطلوب هم این است که تعدد در آن وجود نداشته باشد. البته نرخ ارز در چند سال گذشته به چهار و پنج نرخ هم میرسید اما حداقل اکنون ۲ نرخ برای ارز وجود دارد.
وی ادامه داد: تفاوت در نرخ ارز به معنای رانت است و یک ارزش بادآورده محسوب میشود که طبیعی است عدهای به دنبال آن باشند تا برای برخی اقلام از بانک مرکزی ارز بگیرند و به دلایلی آن را وارد بازار کنند.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: به همین علت است که یکسانسازی نرخ ارز از اهم برنامههای اصلاح نظام بانکی و حتی به عقیده بنده نظام مالی کشور محسوب میشود.
وی گفت: اما سوال این است که نرخ رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی یا نرخ بازار آزاد باید به عنوان نرخ مطلوب ارز در نظر گرفته شود؟ این سوال سادهاندیشی است. کارشناسان بانک مرکزی باید با مدلسازیهای خود و در نظر گرفتن شرایط واردات و صادرات، نفت و... تعیین کنند که مطلوبترین نرخ ارز برای کشور میتواند کدام باشد. این معنای صحیح یکسانسازی و مطلوبسازی نرخ ارز است.
یزدانپناه بیان کرد: در سالهای ۸۰ و ۸۱ توانستیم به یکسانسازی نرخ ارز دست یابیم اما پس از آن نرخ منحرف و دوباره چند نرخی بودن ارز مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از رانت باید نرخ ارز یکسانسازی شود، اظهار کرد: تنها با بالا بردن تعرفه نمیتوان جلوی واردات را گرفت بلکه باید برای جهتدهی مناسب به واردات و صادرات در کشور و جلوگیری از واردات بیرویه و در نهایت بالا رفتن دیوار تعرفه باید نرخ مطلوب ارز را تعیین کرد.
انتهای پیام/