رئیس‌کل بانک مرکزی: اقتصاد از رکود خارج شد
رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر خروج اقتصاد از رکود عمیق پس از ۸ فصل گفت: بخش عمده‌ای از اهداف بازرسی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت.
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف گفت: نتیجه اتخاذ رویکردهای علمی، سازگار و هماهنگ اقتصادی و همدلی و همزبانی تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید همچون ارتقای انضباط پولی و مالی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی، بروز علایم خروج از رکود تورمی عمیق و کنترل موثر نرخ تورم بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: با هدایت موثر منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی و همچنین کنترل فشارهای تورمی و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی از این طریق، نرخ رشد اقتصادی در سه فصل متوالی (فصول اول تا سوم) سال ۱۳۹۳ مثبت بوده و در نه ماهه سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۳.۶ درصد رسید و اقتصاد پس از هشت فصل نزول مستمر تولید ناخالص داخلی، از رکود عمیق خارج شد.
سیف ادامه داد: در پی کنترل و بهبود ترکیب نقدینگی و همچنین مدیریت مناسب نرخ ارز و به تبع آن مهار قابل ملاحظه انتظارات تورمی، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی، از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ و در ادامه به ۱۵.۵ درصد در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ رسید.
وی تاکید کرد: بر اثر مجموعه‌ای از مشکلات و سیاست‌های نادرست گذشته در شرایط فعلی اقتصاد کشور، شبکه بانکی با مشکلات فرابخشی و درون بخشی قابل ملاحظه‌ای مواجه است که به واسطه کاهش کیفیت دارایی بانک‌ها، در مجموع به کاهش عرضه منابع مالی در بازار پول و تضعیف توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی منجر شده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: مواردی همچون تمرکز بار سنگین تامین مالی اقتصاد بر بانک‌ها، رکود بازارها بویژه بازار املاک و مستغلات که چرخش نقدینگی در بانک‌ها را با مشکل مواجه ساخته، فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز در بازار پول، پایین بودن حجم سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی در ترازنامه بانک‌ها به دلیل عدم ایفای به موقع تعهدات شرکت‌های دولتی در این زمینه، حجم بالا و قابل ملاحظه مطالبات غیرجاری و ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، در مجموع توضیح دهنده بخش زیادی از مشکلات موجود در بازار پول هستند.
به گفته سیف، بدیهی است در شرایطی که تامین مالی در اقتصاد بانک محور است ارتقاء سلامت مالی، شفافیت اطلاعات و پایش مستمر بازار پول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از سوی دیگر، با توجه به برخی نارسایی ها و مشکلات موجود در شبکه بانکی کشور، اقدام در جهت ارتقای سلامت و شفافیت بانکی کاملا با اصول اقتصاد مقاومتی نیز سازگاری دارد.
وی تصریح کرد: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قالب بندهای نهم و نوزدهم دو وظیفه مهم برعهده بانک مرکزی قرار داده شده است که یکی، تدوین سیاست‌های پولی و اعتباری متناسب با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و دیگری شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فساد زا در حوزه‌های پولی و ارزی است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در همین راستا، غالب سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در چارچوب اهداف سند اقتصاد مقاومتی و در راستای تحقق اهداف والای آن بوده که در زمینه افزایش شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن می توان به اقداماتی همچون ابلاغ ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری، ابلاغ مقررات ناظر بر ضمانت‌های بانکی ریالی، تجدیدنظر در مقررات ناظر بر نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع و راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی چک‌های برگشتی، سفته‌ها و حساب جاری اشخاص اشاره کرد و در زمینه کاهش فساد در نظام بانکی نیز اقداماتی مانند ایجاد بانک جامع اطلاعات مشتریان و صدور مجوز فعالیت شرکت سنجش اعتبار، تمهیدات لازم جهت پیشگیری از اعطای خدمات بانکی به افراد بد حساب و دارای چک برگشتی، رصد کردن مطالبات معوق و غیرجاری بانک‌ها و استخراج و معرفی بدهکاران عمده بانکی به مراجع قضایی و تلاش در جهت ایجاد بستر اطلاعاتی جهت رصد کردن جزئی‌ترین تحرکات مالی در سطح شعب و استانها، صورت گرفته است.
سیف گفت: بنابراین بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر و حافظ منافع سپرده‌گذاران در نظام بانکی نسبت به میزان ریسک و مخاطره‌ای که بانک‌ها بر عهده می‌گیرند، شفافیت و افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک‌ها همواره حساسیت داشته و سعی کرده با بهره گیری از توان کارشناسی داخل بانک و سازمان های تخصصی خارج از بانک، به ایفای نقش در این خصوص بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت‌های اساسی دارند؛ چرا که بانک‌ها به عنوان واسطه‌گر وجوه، همواره نقشی بی‌بدیل در اقتصاد هر کشور ایفاء می‌کنند. لیکن ایفای این نقش، در کنار "حفظ منافع سپرده‌گذاران"، "حفظ اعتماد و اطمینان به بانک‌ها" و از طرف دیگر پیچیدگی روزافزون در عملیات بانک‌ها و حساسیت آنها به بحران‌های سرایت یابنده نقدینگی، شرایط پیچیده‌ای را در برقراری تعادل در منافع همه ذی‌نفعان یک بانک ایجاد کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از راهکارهای مناسب برای برقراری این تعادل، ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها است. استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها موجب افزایش دسترسی به منابع مالی، کاهش هزینه سرمایه و بهبود ارزیابی اقتصادی پروژه‌ها، بهبود عملکرد عملیاتی، ایجاد اعتبار برای بانک، مدیریت بهتر ریسک، جمع‌آوری و تخصیص پس‌‌انداز جامعه و تخصیص منابع مالی برای شرکت‌ها خواهد شد.
وی تاکید کرد: سازوکار‌های حاکمیت شرکتی نظیر کمیته‌های ریسک و حسابرسی و استفاده از حسابرسان خبره داخلی و مستقل، منجر به گزارشگری صحیح و شفاف رویدادهای مالی، دسترسی سهامداران جزء به اطلاعات مهم مالی و نظارت بر عملکرد مدیریت اجرایی بانک‌ها خواهد شد که خود را در قالب ارتقاء کارآمدی و سلامت نظام بانکی نشان می‌دهد. استقرار یک نظام جامع و موثر حاکمیت شرکتی بر توسعه و نیز عملکرد کارای بازارهای مالی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد تاثیر مثبت قابل توجهی داشته و شواهد تجربی، موید ارتباط نزدیک مابین نظام مناسب حاکمیت شرکتی، عملکرد مطلوب بانک و رشد اقتصادی است. لذا، با توجه به افزایش تعداد بانک ها و موسسات اعتباری کشور در سال‌های اخیر، پایش مستمر آنها؛ به ویژه کنترل کیفیت مدیریت ریسک، استقرار نظام کنترل های داخلی قوی و حسابرسی داخلی آنها را بیش از پیش الزامی ساخته است.
سیف افزود: مقامات نظارتی و قانونگذاران کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند، محیطی توانمند متناسب با اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و موسسات مالی ایجاد کنند که در این زمینه می‌توان به تدوین دستورالعمل‌هایی در ارتباط با کنترل‌های داخلی، تبیین وظایف و مسئولیت‌های هیات مدیره و تفکیک وظایف اجرایی و نظارتی، ایجاد کمیته های مختلف ناظر بر اصول افشاء و شفافیت اطلاعات مالی، حمایت از حقوق سهامداران، ارتقای امنیت فناوری اطلاعات و تدوین اصولی جهت مدیریت انواع ریسک‌ها اشاره نمود.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: بانک مرکزی به موجب بند ”ب“ ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، وظیفه نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری را برعهده دارد. برهمین اساس، طی‌سال‌های اخیر بانک مرکزی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای مراکز و مجامع حرفه‌ای و تخصصی، رویکرد ”نظارت مبتنی بر ریسک“ را به عنوان راهبرد اصلی نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور برگزید و ضمن تجدید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بانک‌ها، تدوین مقررات احتیاطی، تعمیق و گسترش ادبیات نوین بانکی در کشور را نیز سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داد. از سوی دیگر، مهم ترین سازوکار مورد نیاز برای نظارت اثربخش و کارآ بر عملیات سازمان‌ها به خصوص بانک ها و نهادهای مالی، تقویت کنترل و حسابرسی داخلی است همانگونه که کمیته نظارت بانکی بال نیز در بسیاری از اسناد خود، استقرار یک نظام توانمند کنترل و حسابرسی داخلی را لازمه مدیریت اثربخش و کارآ بر بانک ها و موسسات مالی دانسته است.
به گفته وی، در مجموع در جهت اجرای نقش حاکمیت شرکتی در سازمان ها از جمله نظام بانکی کشور، ارتقاء سلامت مالی و شفافیت اطلاعات، پیاده سازی استانداردهای داخلی و بین المللی در زمینه کنترل و حسابرسی داخلی، که جملگی بسترساز اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور هستند، نیاز به یک جامعه حسابرسی حرفه‌ای به شدت محسوس است. لذا، به نظر می‌رسد باید در جامعه حسابداران رسمی نگرش خود انتظام حاکم شده و با حساسیت زیاد از اجرای دقیق استانداردها و اصول حرفه ای توسط همه اعضاء مستقلا مراقبت شود.
سیف خاطرنشان کرد: در اینصورت هنگام ارجاع کار به یکی از اعضای جامعه حسابداران، دیگر نیازی به کسب استعلام و تحقیق در مورد پایبندی و میزان تعهد به رعایت اصول توسط آن عضو نخواهد بود و عملکرد و رفتار حرفه‌ای همه اعضاء از منظر عموم قابلیت اعتماد خواهند داشت. همچنین بخش عمده‌ای از اهداف بازرسی حضوری بانک مرکزی بر دوش حسابرسان مستقل قرار خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: موضوعاتی از قبیل کیفیت سود و کفایت ذخایر مربوط به دارایی‌ها و مطالبات، بنابر گزارشاتی که حسابرسان مستقل ارائه می‌کنند، قابلیت اتکاء خواهد داشت. برای تحقق این اهداف، اعتبار اعضاء و خود جامعه حسابداران رسمی موکول به نظارت دقیق جامعه بر اعضاء و در صورت لزوم برخوردهای انضباطی مناسب خواهد بود.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
