راه هموار قراردادهای نفتی در دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، در همان ماه های نخست دولت یازدهم،‌ وزارت نفت ایران اعلام کرد که به دنبال تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی است؛ قراردادهایی برد –برد که می توان با تکیه بر آن، شرکت های بزرگ نفتی دنیا را به بازار ایران جذب کرد.

هرچند مراحل تصویب و نهایی کردن این مدل قراردادی زمان زیادی برد، اما سرانجام با تصویب مجلس آماده شد.

این قراردادها که بعدها به IPC معروف شد، راه را هموار کرد تا حضور خارجی ها در صنعت نفت ایران بیشتر شود.

از سوی دیگر ایران برای آن که بتواند با انتقال تکنولوژی به کشور آن را بومی کند، شرطی را در دل این قراردادها منظور کرد. به واسطه این شرط هر شرکت خارجی که بخواهد در صنعت نفت ایران حضور داشته باشد باید با یک شرکت ایرانی در تمامی مراحل کار شریک شود.

در گام بعدی شرکت ملی نفت ایران در 13 تیر سال گذشته نام شرکت های ایرانی که توانایی همراهی با شرکت های خارجی و تبدیل شدن به شرکت های E&P (شرکت‌های اکتشاف و تولید) را دارند منتشر کرد. اکنون بر اساس اعلام شرکت ملی نفت،‌11 شرکت ایرانی در لیست قرار دارند.

همچنین در 13 دی ماه سال 95،‌ شرکت ملی نفت اسامی شرکت های خارجی تایید صلاحیت شده را نیز منتشر کرد. در این لیست نام 29 شرکت خارجی به چشم می‌خورد که سهم شرکت های ژاپنی بیش از سایر کشورها بود. با این حال نام شرکت های بزرگی مانند بریتیش پتولیوم نیز از قلم افتاده بود.

عدم حضور این شرکت ها باعث شد تا شرکت نفت اعلام کند که این لیست بعدها و با بررسی های بیشتر بلند بالا خواهد شد.

از سوی دیگر صدای انتقاد ایرانی ها نیز بلند شد. برخی شرکت‌ها معتقد بودند که نام آنها باید در بین شرکت های ایرانی قرار گیرد. همین انتقادات کار خود را کرد تا مدیرکل سیاستگذاری، مهندسی و استانداردهای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت بگوید فهرست شرکت‎های E&P ایرانی بلندتر می‎شود.

محمدرضا ابوطالب، مدیرکل سیاست‌گذاری، مهندسی و استانداردهای معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت با اعلام این خبر افزود: هم اکنون مراحل ارزیابی تعدادی دیگر از شرکت های متقاضی برای فعالیت در حوزه اکتشاف و تولید را در دستور کار داریم و در آینده ای نزدیک، اسامی تعدادی از شرکت هایی که تایید صلاحیت می شوند به فهرست قبلی اضافه خواهد شد.

وی درباره برنامه معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی شرکت های پیمانکار عمومی هم گفت: تدوین شرح خدمات و مدل ارزیابی این دسته از شرکت ها نیز در دست اقدام است و فهرست شرکت های مورد تایید امسال آماده و اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وزارت نفت پس از اجرای طرح «تدوین مدل ارزیابی و احراز صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید (E&P) در حوزه بالادست» که سبب تهیه مدل، ارزیابی و انتخاب 11 شرکت صاحب صلاحیت شد، در صدد شناسایی و ارزیابی پیمانکاران عمومی ایرانی برآمد.

با این حال اگرچه انتظار می رفت تا پیش از پایان سال 95 اولین قرارداد در قالب الگوی قراردادهای جدید نفتی به امضا برسد،‌ اما این امر محقق نشد.

از مهمترین این عوامل می توان به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و ایران اشاره کرد. شرکت های نفتی منتظر بودند تا مشخص شود سیاست هایی که منجر به امضای برجام و باز شدن فضای کار در ایران شده بود ادامه دار خواهد بود؟

اگرچه در یکی دو ماه اول ریاست جمهوری ترامپ نگرانی ها در باره برهم خوردن برجام وجود داشت اما عقب نشینی چهل و پنجمین رئیس جمهوری آمریکا از مواضع تند خود خیال شرکت های نفتی را کمی آسوده کرد.

از سوی دیگر انتخابات در ایران نیز نگرانی دیگر این شرکت ها به شمار می رفت. بنابراین امضای نخستین قرارداد نفتی در دولت یازدهم محقق نشد و به دولت بعد رسید.

برخی تحلیلگران بین المللی عقیده دارند حسن روحانی پس از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ایران، برای پیش‌برد برنامه‌های جذب سرمایه گذاران خارجی که برای افزایش تولید نفت ضروری است، در موقعیت قدرتمندتری قرار دارد.

انتخاب مجدد به روحانی اختیار می‌دهد برنامه‌هایش را پیش ببرد. روحانی یا صبر می‌کند و می‌بیند ترامپ چه اقدامی خواهد کرد یا به پیش حرکت می‌کند.

سال‌ها تحریم بین المللی، مانع سرمایه گذاری در ایران شده بود که زمانی دومین تولیدکننده بزرگ اوپک بود و اقتصاد این کشور را فلج کرد. تشدید تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲، صادرات نفت خام ایران را کاهش داد اما این کشور پس از برچیده شدن محدودیت‌ها در ژانویه سال ۲۰۱۶، فروش نفت را دو برابر کرد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران دو هفته پیش اظهار کرد، صادرات نفت از زمان لغو تحریم‌ها به حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است. روش زنگنه در حرکت دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی، سودمند بوده و به تنظیم قراردادها برای سرمایه گذاران نفتی جدید و واگذاری پروژه‌ها به شرکت‌های بین المللی کمک کرده است. البته رئیس جمهوری ایران هنوز درباره اعضای کابینه در دور دوم ریاست جمهوری خود اشاره ای نکرده است.

بزرگترین شرکت‌های نفتی تاکنون بیش از توافق‌هایی برای مطالعه پروژه‌های انرژی یا طراحی برنامه‌های توسعه تعهدی نداشته اند. توتال که برای طراحی برنامه‌هایی برای تولید گاز طبیعی فراساحلی و استخراج نفت ساحلی موافقت کرده بود، توافق‌های نهایی برای پروژه‌ها در ایران امضا نکرده است.

بر همین اساس نخستین قرارداد خارجی صنعت نفت در پسا برجام فردا به امضا می رسد.

قرارداد ساخت لوله‌های CRA به ارزش تقریبی 550 میلیون دلار به عنوان مهمترین قرارداد خارجی شرکت ملی نفت ایران در دوره پسابرجام، فردا (چهارشنبه، سوم خرداد) میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی اسپانیایی-ایرانی امضا می‌شود.

قرارداد ساخت لوله‎های CRA (لوله مقاوم در برابر خوردگی)، بخشی از طرح بومی سازی 10 گروه خانواده کالاهای صنعت نفت و پنجاه و سومین قراردادی است که در قالب این طرح به امضا می‎رسد و زمینه انتقال فناوری ساخت این کالای راهبردی را در کشور فراهم می‎کند.

با امضای این قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم شرکت های توباچک (TUBACEX) اسپانیا و شرکت فولاد اصفهان، 600 کیلومتر لوله مغزی CRA مورد نیاز شرکت نفت و گاز پارس از طریق مشارکت سازندگان داخلی و خارجی تامین می شود و علاوه بر تامین نیازهای صنعت نفت، دانش فنی تولید لوله‎های آلیاژی به ویژه لوله‎های CRA به طور کامل به داخل کشور منتقل و پس از اتمام قرارداد، ایران یکی از تولیدکنندگان این کالای راهبردی در دنیا تبدیل خواهد شد.

امضای نخستین قرارداد خارجی تنها به فاصله چند روز از انتخابات ریاست جمهوری ایران نشان از این دارد که انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران توانسته اعتماد شرکت های بین المللی را جلب کند و در روزها و هفته ی آینده باید منتظر امضای قراردادهای بیشتر در این زمینه باشیم.