تاکید معصومه ابتکار بر ضرورت اجرای مدیریت سبز در دانشگاه‌های کشور

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان محیط زیست،‌ معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در همایش بزرگ نظام اداری کشور در محل سالن اجلاس سران ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت صحیح و جریان آزاد اطلاعات در کشور گفت: شفاف سازی و جریان آزاد اطلاعات در کنار کارآمدی و اخلاق از جمله رویکردهای مهم دولت یازدهم و مورد توجه خاص رئیس جمهوری است.

ابتکار در ادامه با طرح پرسش‌هایی همچون؛ ما به عنوان اعضای دولت و نظام ج.ا.ایران در قبال کارآمدی نظام چه تکالیفی و مسئولیت‌هایی داریم؟ دولت و نظام کارآمد دارای چه مولفه‌ها و تعاریفی است؟ چطور می‌شود در نظام ج.ا.ایران به عنوان نظام مردم سالاری دینی به کارآمدی در کنار خدمت رسانی و اخلاق دست پیدا کرد؟ با چه سیاست‌ها و راهکارهایی می‌توان مانع از کمرنگ شدن یا گم شدن کارآمدی و بهره وری در راهروهای پر پیچ و خم اداری شد؟، افزود: جریان آزاد اطلاعات، شفاف سازی، بهره‌وری، بازنگری و اصلاح فرآیندها به نحوی که هم چرخ دولت بچرخد و هم بروکراسی اداری مانع از به نتیجه رسیدن فرآیندها نشود از جمله مولفه‌های مهم کارآمدی و ارزیابی و ارزشیابی دولت‌ها و حکومت‌ها است.

سرمایه انسانی مهم‌ترین سرمایه کشور است

معاون رئیس جمهور ضمن تاکید بر این موضوع که تنها راه دستیابی به اهداف و برنامه‌های ملی و بین المللی و کسب نتایج موفقیت آمیز در از اجرای این برنامه‌ها، بسیج اجتماعی و جذب مشارکت آحاد مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی است، تصریح کرد: یکی از اتفاق‌های خوب دوره دولت یازدهم تدوین برنامه ششم توسعه کشور با هدف گذاری دقیق و اسناد پشتیبان در حوزه‌هایی همچون محیط زیست است که در کنار اهداف و برنامه‌‌های جهانی همچون اهداف 17 گانه توسعه پایدار که با سه محور اصلی اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی برای مدت 15 سال یعنی تا 2030 و با کمک نظام اداری کشور و بهره‌گیری از تمامی ابزار و امکانات موجود و البته مهم‌ترین سرمایه کشور یعنی سرمایه نیروی انسانی و مردم، تحقق یابد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه نظام ج.ا.ایران، نظام نوین مردم سالاری در جهان بود که توسط امام خمینی (ره) پی ریزی و تاسیس شد، اظهار کرد: امروز نظام ج.ا.ایران از جهات مختلف زیر ذره بین جهانی قرار دارد و از این رو تمامی ارکان کشور در کنار مردم باید برای ارتقاء کارایی نظام اداری، کارآمدی، اخلاق مداری، افزایش بهره وری و تمامی جهات دیگر تلاش کنند تا با دستیابی به اهداف و نتایج مثبت، بتوانیم چهره‌ای کارآمد از حکومت و نظام ج.ا.ایران به نمایش بگذاریم.

وی، شفاف سازی اطلاعات، قرارگیری اطلاعات در اختیار مردم و سیاست دسترسی به جریان آزاد اطلاعات را از جمله مباحثی برشمرد که دولت یازدهم و شخص رئیس جمهوری هم در مبانی به آن پایبند بوده و هم برای تحقق آن تلاش و اقدام بسیاری داشته است.

ابتکار ادامه داد: دولت یازدهم با حرکت در مسیر مبادله آزاد اطلاعات، فضای جامعه را به سمت نقدپذیری، طرح دیدگاه‌های متفاوت از سوی اقشار مختلف به ویژه جوانان و بیان حرف‌ها و مسائل و دغدغه‌ها با دولت و مسئولان سوق داد و البته نظام اداری نیز باید همپای این حرکت، تغییراتی در خود ایجاد کند.

معاون رئیس جمهور یکی دیگر از گام‌های مثبت دولت را، اقدام‌های مهم صورت گرفته برای تحقق دولت الکترونیک برشمرد و گفت: خوشبختانه با تلاش و همکاری تمامی دستگاه‌های مرتبط، زیرساخت‌های لازم برای این موضوع همچون افزایش پهنای باند اینترنت برای سهولت دسترسی مردم و دستگاه‌ها فراهم شده است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از جمله نتایج ملموسی این اقدام را، مشارکت الکترونیکی حدود 50 درصد مردم در سرشماری سال گذشته برشمرد و افزود: البته آمار دقیق این حوزه باید از سوی مرکز آمار بیان شود اما نرخ بالای مشارکت الکترونیکی مردم در سرشماری یک دستاورد خوب برای دولت بود که تلاش کرد تا از طریق ایجاد زیرساخت‌‌ها و ترویج فرهنگ استفاده صحیح از چنین فضاهایی، به سمت الکترونیکی کردن خدمات در کشور گام بردارد.

وی ادامه داد: مشارکت الکترونیکی مردم در سرشماری جنبه‌های دیگری همچون صرفه جویی در سوخت و کاغذ، کاهش تردد و نیاز به جابه‌جایی، کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا، همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز داشت.

ابتکار ضمن یادآوری همپوشانی دولت سبز یا مدیریت سبز با دولت الکترونیک، گفت: از سال 82، 83 و در دولت سید محمد خاتمی موضوع مدیریت سبز یا دولت سبز به منظور مدیریت و کنترل میزان آلودگی‌ها و مصارف آب، انرژی و کاغذ در دولت دیده شد.
وی افزود: همچنین از سال 1384 موضوع مدیریت سبز به برنامه چهارم توسعه و بعدها به برنامه‌های پنجم و ششم توسعه وارد شد اما به رغم آنکه مساله مدیریت سبز در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی به عنوان یک قانون به تصویب رسید این مبحث با فراز و نشیب‌هایی همراه شد و به رغم اینکه مدیریت سبز، ساز و کاری بسیار قوی برای مدیریت مصارف جاری دولت‌ها است، در دوره‌ای، توجه لازم از سوی دولت به اجرای این قانون صورت نگرفت.

مدیریت سبز یکی از روش‌های کنترل هزینه‌های جاری دولت‌ها

ابتکار با بیان اینکه یکی از چالش‌های مهم دولت‌ها این است که مصارف آن‌ها قابل کنترل نیست و همین امر منجر بدان شده است که مدام هزینه‌های جاری آن‌ها افزایش یابد، اظهار کرد: یکی از روش‌های کنترل هزینه‌های جاری دولت‌ها، مدیریت سبز است که با برخورداری از دستورالعمل و آیین‌نامه‌های مشخص و مدون به مدیریت مصرف آب و انرژی و کاغذ در دستگاه‌های دولتی کمک می‌کند.

معاون رئیس جمهور مصرف سوخت گاز، بنزین خودروها و برق را از جمله مصادیق مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی برشمرد و گفت: با توجه به تعدد ساختمان‌ها و خودروهای دولتی باید گفت، دولت‌ها یکی از بزرگترین مصرف کننده‌ها در تمامی کشورها هستند و از همین رو کشورهای پیشرفته از طریق مدیریت سبز اقدام به کنترل این مصارف و کاهش هزینه‌های جاری دولت‌ها کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: ضمن اینکه مدیریت مصرف آب، انرژی و مدیریت تولید پسماند، در نهایت به حفظ محیط زیست، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش آلودگی هوا کمک می‌کند.

مدیریت سبز از جمله شاخص‌های ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی

وی یادآور شد: به دلیل همین اهمیت موضوعی بود که در سال 92 و با آغاز به کار دولت یازدهم، اقدام به بازنگری دستورالعمل‌ها و ابلاغ مجدد آن‌ها، همچنین برگزاری جلسات توجیهی با دستگاه‌های دولتی کردیم و حتی مقرر شد امتیاز کسب شده توسط دستگاه‌ها در زمینه مدیریت سبز در امتیاز ارزشیابی دستگاه‌های دولتی وارد شود و بدین ترتیب مدیریت سبز به یکی از ملاک‌ها و شاخص‌های ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی بدل شد.

ابتکار گفت: از این رو مقرر شد برای تمامی دستگاه‌های دولتی به صورت سالانه، کارنامه عملکرد آن‌ها در زمینه مدیریت سبز تهیه شود و هفته گذشته نیز کارنامه جدید دستگاه‌ها در زمینه مدیریت سبز در جلسه هیات دولت به روسای دستگاه‌ها ارائه شد.

معاون رئیس جمهور ضمن تشریح این موضوع که این کارنامه در همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود، گفت: سازمان برنامه و بودجه پس از جمع آوری اطلاعات از عملکرد دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌ها، گزارش‌ها را برای تنظیم و ارائه به صورت کارنامه به سازمان حفاظت محیط زیست ارسال می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آمار منتشر شده در خصوص میزان صرفه جویی‌های صورت گرفته در بخش‌های مختلف به واسطه اجرایی شدن قانون مدیریت سبز در 28 دستگاه دولتی، گفت: این آمارها نشان داد که با اجرای مدیریت سبز تنها در 28 دستگاه دولتی، کاهش 20 درصدی مصارف انرژی و آب قابل حصول است و این دستاورد بزرگ دولت یازدهم از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی همه کارکنان دولت کسب شده است.

ابتکار خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها می‌توانند برای استقرار نظام مدیریت سبز در دستگاه‌های خود از یک درصد اعتبارات جاری دستگاه بهره گیرند.

وی با تاکید بر این موضوع که مدیریت سبز بر مبنای نظامی مشارکت جویانه میان دستگاه‌ها، همچنین از سمت خود کارکنان است، تصریح کرد: موضوع مدیریت سبز به دلیل اقدام‌هایی که منجر به کاهش مصرف کاغذ و انرژی، همچنین افزایش بهره وری منابع می‌شود، همپوشانی بسیاری با دولت الکترونیک دارد و از این رو حتی بسیاری از کشورهای پیشرفته و ثروتمند دنیا در حوزه مصرف انرژی، قوانین بسیار سختگیرانه‌ای دارند.

معاون رئیس جمهور با ذکر نمونه ژاپن، گفت: در زمان برگزاری اجلاس کیوتو به سال 1997، چالش دمای 18 درجه در ژاپن و حتی در محل اجلاس برقرار بود و همه باید برای گرم شدن، لباس مناسب می‌پوشیدند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: دولت یازدهم با اجرای مدیریت سبز در دستگاه‌های دولتی، انضباط کاری را از بدنه دولت شروع کرد، اگرچه گام‌های بسیار خوبی در زمینه دولت الکترونیک و مدیریت سبز برداشته است اما هنوز راه بسیاری باقی مانده است.

ابتکار در ادامه ضمن تقدیر از عملکرد خوب نظام بانکی و بانک‌های کشور در راستای بانکداری الکترونیکی، اظهار کرد: تفاهم نامه خوبی میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی برای اجرایی شدن بانکداری سبز به امضاء رسید و گام‌های خوبی هم در این زمینه برداشته شد تا رشد اقتصادی در کشور به سمت اقتصاد سبز و رشد اقتصادی پایدار حرکت کند.

معاون رئیس جمهور گفت: آسیب به محیط زیست منجر به آسیب به سایر حوزه‌ها از جمله اقتصاد می‌شود و از این رو اجرای چنین برنامه‌ها و سیاست‌هایی همچون بانکداری الکترونیکی و بانکداری سبز به تحقق توسعه پایدار در کشور و در نهایت افزایش کارآمدی و شان نظام ج.ا.ایران منتج خواهد شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: دولت‌ها به واسطه بدنه حجیم و بزرگی که در سراسر دنیا دارند، همچنین الگو بودن برای جامعه، وظیفه‌ای سنگین در اصلاح فرآیندها و ارتقاء بهره وری دارند. ضمن آنکه ردپای اکولوژیک بشر بر کره زمین که نشان دهنده تاثیر منفی استفاده بشر از منابع و میزان آلودگی و تخریب ناشی از رفتارهای بشری است اکنون به 2.5 برابر ظرفیت زیستی زمین رسیده و همه جهان باید برای رفع این چالش مهم تلاش کنند.

ابتکار گفت: ایران نیز در این زمینه در شرایط خوبی قرار ندارد و به ویژه باید الگوی نادرست مصرف انرژی که تقریبا پنج برابر کشورهای صنعتی دنیا با تولید ناخالص داخلی چند برابر ایران است، به سمت افزایش بهره وری، پایین آمدن مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی و انتشار گازهای گلخانه ای تغییر کند.

گفتنی است، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پایان سخنرانی خود، سامانه "رصد استعلام و پیگیری پی نوشت ها و فرامین رئیس جمهور" را افتتاح کرد و این سامانه از امروز رسما آغاز به کار کرد.