در نشست بررسی موانع و الزامات "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"
دکتر نمکدوست: مهمترین مانع دسترسی به اطلاعات در ایران، بی‌توجهی مطلق جامعه به آن است
نشست بررسی موانع و الزامات "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات" از سوی گروه جامعه‌شناسی سیاسی انجمن جامعه‌شناسی ایران روز گذشته با حضور دکتر محمدامین قانعی‌راد، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر حسن نمکدوست تهرانی و دکتر هادی خانیکی از استادان علوم ارتباطات و روزنامه‌نگاری در سالن اجتماعات این انجمن در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حسن نمکدوست تهرانی در این نشست گفت: «خیلی از ما می‌شنویم و شعار روزنامه‌ها هم هست که دانستن حق مردم است اما این یعنی چه؟ و قرار است چه را بدانیم؟ و چه چیزی حق ماست؟ حق دسترسی آزاد به اطلاعات، شفافیت و ... کلید واژه‌هایی از یک خانواده هستند. حدود 250 سال پیش این واژه‌ها وارد ادبیات سیاسی دنیا شدند اما به صورت مشخص در سال 1766 کشور سوئد در پارلمان خود با تلاش یک کشیش به نام آندریاس و با عنوان بخشی از قانون مطبوعات سوئد، فصلی با عنوان حق دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب می‌کند. بحث این کشیش که 250 سال ادامه پیدا کرده، این است که حق دانستن، آگاهی و ... عبارت از این است که ما بدانیم در درون حکومت چه می‌گذرد و این فقط حق روزنامه‌نگاران نیست بلکه حق هر شهروندی است.»
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: «من از سوئدی‌ها شنیده‌ام که می‌گفتند حق دسترسی به اطلاعات محصول دموکراسی سوئد نیست بلکه دموکراسی سوئدی‌ها محصول حق دسترسی آزاد به اطلاعات است. در جهان امروز دسترسی به اطلاعات می‌تواند بحثی سرگرم‌کننده هم باشد نمونه آن هم محاکمه کرباسچی بود که مردم را تا ساعت 3 صبح سرگرم می‌کرد.»
او افزود: «کانت از منظر اخلاقی می‌گوید اگر کنشی مخفی، علنی شود و خاصیت خود را از دست بدهد، حتما آن کنش غیراخلاقی بوده است. حدود 200 سال سوئد تنها کشوری است که دسترسی آزاد به اطلاعات دارد. در سال 1966 در ایالات متحده آمریکا این قانون تصویب می‌شود و در سال 1983 کانادا هم یکی از بهترین قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات را تصویب کرد اما از سال 1980 به بعد بلافاصله 80 کشور این قانون را تصویب می‌کنند. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات آفریقای جنوبی حدود 19 هزار کلمه است و یکی از بهترین قوانین از نظر پرداختن به جزئیات است.»
جامعه دانشگاهی ما چیزی از دموکراسی نمی‌دانند و در عالم کتاب درباره آن صحبت می‌کنند
نمکدوست به وضعیت تدوین این قانون در ایران هم اشاره کرد و گفت: «وسط ریاست جمهوری آقای خاتمی این قانون به ایران هم برخورد می‌کند، آن زمان فقط استادان دانشگاه نظیر دکتر کاظم معتمدنژاد و استادان دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی از قبیل دکتر هاشمی و دکتر باقر انصاری و چند نفر دیگر پیگیر این قضیه بودند و ماموریت پیش‌نویس این قانون هم به همین افراد داده می‌شود و بر اساس استانداردهای متعارف دنیا آن را می‌نویسند. این افراد کار عقلایی کردند و همان قوانین متعارف را برداشته و به دولت می‌دهند و چیزی شد مانند همیشه؛ که چیزی به دولت می‌دهیم و چیز دیگری بیرون می‌آید. اما این قانون کنونی قانون دست و پا شکسته‌ای است و فارغ از اینکه این قانون خوب یا بد باشد در دو سال گذشته واقعا جامعه دانشگاهی و فرهخیته ما نشان دادند که چیزی از دموکراسی نمی‌دانند و فقط در عالم کتاب درباره آن صحبت می‌کنند.»
او گفت: «ما قانونی نوشته‌ایم که به شهروندان اجازه می‌دهد به نهادهای دولتی بروند و درخواست اطلاعات کنند. قانون حق دسترسی یک قانون پایه است و همه سطوح جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ما در کشوری که دسترسی به اطلاعات پیگیری قانونی دارد، آمده‌ایم و این قانون را تصویب کرده‌ایم اما کسی به آن نمی‌پردازد. در این قانون آمده است که اطلاعات مربوط به محیط زیست تابع هیچ استثنایی نیست و همه می‌توانند آن را داشته باشند اما کسی به آن نمی‌پردازد.»
نمکدوست یکی از موانع قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را بی‌توجهی مطلق به این قانون در جامعه ایران دانست و گفت: «یکی از چالش‌های ما تسلط مسئولان به دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از فاش شدن اطلاعات است. فرهنگ گشودگی یکی از چالش‌های جهانی حق دسترسی آزاد است. در همه جای دنیا کارکنان دولت از اینکه اطلاعاتی به شهروندان بدهند خودداری می‌کنند چون می‌خواهند همیشه در دولت باشند.»
قانون دسترسی آزاد به اطلاعات محک خوبی برای راستی‌آزمایی دولت است
او پیشنهاد داد تا همه کمک کنند این قانون مورد بررسی دقیق قرار گیرد و همه شروع کنند به مراجعه به دولت و دستگاه‌های مختلف و درخواست اطلاعات کنند و یادآوری کرد که اولین درخواست اطلاعات که به یک دستگاه داده شد آنقدر مهم بود که تیتر یک روزنامه همشهری شد ولی هنوز خبری از دومی نیست.
این استاد علوم ارتباطات ادامه داد: «اگر این پیگیری‌ها را انجام ندهیم مسلما این قانون فشل خواهد ماند. همانطور که عده‌ای نشسته‌اند و قانون نوشته‌اند می‌توان گفت که موارد ضعف قانون هم احساس شده است. یکی از ضعف‌ها این است که چقدر به مستثنیات پرداخته شده است. در قانون ایران این مستثناها مشخص نیست به ویژه اینکه بحث و رویکرد قانون دسترسی آزاد به اطلاعات این است که مستثناها به حداقل برسد. همچنین قوانینی که محرمانگی می‌آورد ملغی نمی‌شود همه جای این محرمانگی وجود دارد ولی درباره این قانون باید مشخص شود و برای آن مدت زمان در نظر گرفته شود.»
اگر می‌خواهیم رفتار دولت را در رابطه با مفهوم آزادی اطلاعات راستی‌آزمایی کنیم این قانون محک بسیار خوبی است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: «در نهادهایی که با گونه‌های مختلف با اطلاعات سرو کار دارند مثل شورای انقلاب فرهنگی، مثل هیات نظارت بر مطبوعات، صدا و سیما و شورای متولی فضای مجازی در هیچ کدام از اینها دولت دست بالا را به لحاظ رأی ندارد. تنها جایی که دولت دست بالا دارد عبارت است از این قانون؛ بنابراین اگر ما می‌خواستیم یا فرض بگیریم می‌خواهیم رفتار دولت را در رابطه با مفهوم آزادی اطلاعات راستی‌آزمایی کنیم این قانون محک بسیار خوبی است، چون همه اعضای کمیسیون این قانون دولتی هستند، بنابراین اگر شما به کمیته امداد امام، شورای نگهبان، شهرداری و ... مراجعه کنید و اطلاعات به شما ندهند باید به کمیسیون آن شکایت کنید. اما شاکله این کمیسیون دست دولت است اگر دولت راست بگوید که مدافع آزادی اطلاعات است، بنابراین اگر شکایتی به این کمیسیون رسید مبنی بر اینکه فلان سازمان، اطلاعات درخواستی فردی را ارائه نداده است،باید این کمیسیون از شاکی حمایت کند چون مانعی وجود ندارد.»
این استاد دانشگاه در پایان گفت: «آزادی اطلاعات به معنای دسترسی شهروندان به اطلاعات درون حکومت است و با آزادی مطبوعات و آزادی بیان متفاوت است. هر شخص ایرانی حق دسترسی به اسنادی موسسات خصوصی و عمومی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را دارد، نباید تصور کنیم همه کارهای دموکراسی را دولت و حکومت انجام می‌دهند و می‌گویند بفرمایید. خیر. بلکه ما شهروندان هم باید کمک کنیم تا این قصه تمام شود. در همه کشورهای به نسبه باسامان آزادی اطلاعات، یک نهاد تشکیل می‌شود که اگر کسی مراجعه کرد و اطلاعات ندادند به آن نهاد شکایت کند اما در ایران کمیسیونی شکل گرفته متشکل از وزیر فرهنگ، وزیر ارتباطات، اطلاعات، دفاع، رئیس دیوان عدالت اداری و ... یعنی اینکه ما برویم به خود دولت شکایت کنیم.»
انتهای پیام/
