معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم
بررسی لایحه وزرات علوم برای مقابله با تخلفات علمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ماموریت‌ها و وظایف مدیران حقوقی دانشگاه‌های و مراکز آموزش عالی اشاره کرد و از بررسی لایحه وزرات علوم برای مقابله با تخلفات علمی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خبر داد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد روشن، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم در سومین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور که صبح امروز در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، گفت: «براساس بخشنامه اخیر وزیر علوم به روسای دانشگاه‌ها، مدیران حقوقی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه منصوب می‌شوند و در همه کمیته‌ها و شوراهای دانشگاه‌ها باید حضور داشته باشند و نظر حقوقی خود را درباره قراردادها بیان کنند.»
روشن ادامه داد: «در دومین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها که شهریور امسال در دانشگاه بوعلی سینا برگزار شد، مستند‌سازی اموال غیرمنقول دانشگاه‌ها به عنوان یک اولویت اعلام شد و تاکنون اقدامات عملی خوبی در این زمینه انجام شده و برای بسیاری از اراضی و ساختمان‌های دانشگاه‌ها سند رسمی دریافت شده است.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: «براساس پیام وزیر علوم به اختتامیه دومین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها، بخشنامه‌ای تدوین شد که با تصویب ایشان در دی امسال به دانشگاه‌ها ابلاغ شد که این بخشنامه جایگاه مدیران حقوقی را ارتقا داد. در نشست امروز تعدادی از پیشنهادهای مناطق حقوقی درباره قوانین آموزش عالی بررسی می‌شود.»
او گفت: «در فاصله دومین همایش مدیران حقوقی دانشگاه‌ها تاکنون، توانستیم مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تشکیل مناطق دهگانه حقوقی در دانشگاه‌ها را عملی کنیم و احکام دبیران مناطق نیز صادر شود. بخشی از پیشنهادات ارسال‌شده به دبیرخانه نشست مدیران حقوقی، اکنون در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، مانند تبصره 2 ماده 82 که براساس آن در دوره‌ای که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی، پژوهشی، ورزشی و خدمات رفاهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی هزینه کنند، این هزینه به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و این مصوبه سرمایه‌گذاری در آموزش عالی را افزایش می‌دهد.»
او افزود: «لایحه مقابله با تخلفات علمی نیز که از سوی وزارت علوم به دولت و سپس مجلس شورای اسلامی ارسال شده است در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شده و در حال حال حاضر در کمیسیون آموزش و تحقیقات در حال بررسی است.»
ترویج قانون‌گرایی در جامعه از وظایف دانشگاه‌ها است
روشن به وظایف مدیران حقوقی در مراکز آموزش عالی اشاره کرد و گفت: «وظیفه مدیران حقوقی در دانشگاه‌ها، صیانت از حقوق و ساحت علم، عالم و متعلم، قانون‌گرایی، تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های قانونی در تقدیم دادخواست، حضور عالمانه دقیق و جدی در فرآیند دادرسی، اجرای بدون تنازل احکام صادره دادگاه‌ها پس از قطعیت، همکاری صادقانه با نهادهای نظارتی، رصد لوایح و طرح‌های مطروحه در مجلس شورای اسلامی و ارائه نظر برای ماموریت کلان نظام دانشگاهی است.»
او در پایان گفت: «انجام مطالعات نظری و تدوین مبانی علمی درباره موافقت و مخالفت با لوایح و طرح‌های مرتبط با وزارت علوم از مهم‌ترین وظایف مدیران حقوقی در دانشگاه‌ها است.»
در ادامه این همایش دکتر محمدسعید تسلیمی، قائم‌مقام وزیر علوم هم گفت: «تذکر و اخطار مراجع قانونی تکلیف‌آور است ولی در حادثه پلاسکو دیدیم که علی‌رغم تذکرات آتش‌نشانی، صاحبان مغازه‌های پلاسکو به تذکرات توجهی نکردند و این امر به شهادت عده‌ای از اخطار‌دهندگان یعنی آتش‌نشانان منجر شد. ما باید فعالیت پیشگیرانه از بروز بحران را داشته باشیم و نقاط بحران‌خیز را در همه بخش‌ها شناسایی کنیم. در این حوزه رعایت قوانین و ارائه تذکرات به مدیران اجرایی و بخش خصوصی در حوزه آموزش عالی کشور از وظایف دانشگاه‌ها است.»
قائم‌مقام وزیر علوم افزود: «مسئولیت دانشگاه‌ها ترویج قانون‌گرایی در جامعه است زیر قانون‌گرایی شرایط زندگی بهتری را برای همه جامعه به دنبال دارد. حق و تکلیف همیشه همراه انسان است و خداوند پیوسته انسان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و ما باید به انجام کارهای خوب و بالاتر از آن توجه کنیم.»
در ادامه این همایش و پس از مراسم افتتاحیه، دو کارگروه برای بررسی وضع قوانین جدید در حوزه آموزش عالی و اصلاح قوانین آموزش عالی تشکیل شد.
انتهای پیام/
