چرخ اقتصاد ایران 5 سال آینده چگونه می چرخد؟

حوری قاسمی، ‌خبرنگار اقتصادی آنا: برنامه‌های 5 ساله توسعه جزو برنامه های میان مدت اقتصادی ایران به شمار می روند که بر اساس سیاست‌های کلی آنها، لایحه بودجه سالیانه راهی بهارستان می شود.

هرچند به اعتقاد اکثر کارشناسان تدوین برنامه 5 ساله انعطاف پذیری در مقابل تغییرات را کاهش می‌دهد اما فقدان آن نیز در ایران می تواند باعث سردرگمی و بی نظمی مالی شود.

سابقه برنامه‌های توسعه‌ای در ایران به شکل موجود به بعد از زمان جنگ تحمیلی و دولت سازندگی باز می گردد. بر اساس همین روند دی ماه سال گذشته دولت لایحه برنامه ششم را به همراه لایحه بودجه سال 95 به مجلس برد اما به دلیل زمان کوتاه تا پایان سال،‌ برنامه ششم مصوب نشد و برای تصویب بودجه سال جاری نیز برنامه پنجم توسعه یکسال تمدید شد.

از سال گذشته تا آذرماه امسال بهارستان نشینان این فرصت را داشتند تا به بررسی و تصویب این برنامه بپردازند که این امر تحقق پیدا نکرد و همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 96،‌ نمایندگان به فکر تصویب برنامه ششم توسعه افتادند.

البته بهانه در این خصوص زیاد است برخی علت این تعلل را تغییر مجلس عنوان می کنند و برخی دیگر نیز طولانی شدن بررسی لایحه برنامه ششم در کمیسیون تلفیق را علت تاخیر می دانند.

با این وجود، روز یکشنبه تصویب کلیات لایحه بودجه در دستور کار قرار گرفت و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر نمایندگان در باره آن ‌بحث کردند. نمایندگان موافق دولت و حتی نماینده دولت با کلیات آن مخالف بودند. دلیل مخالفت آن بود که به گفته این افراد تغییرات فراوانی در کمیسیون تلفیق بر روی لایحه برنامه ششم ایجاد شده و این برنامه را از اهداف خود دور کرده است. به هر حال با کش و قوس ها و مخالفان و موافقان در مجلس،‌ عصر روز یکشنبه کلیات لایحه برنامه ششم در 144 ماده و 17 جدول در صحن مجلس به تصویب رسید.

دیروز نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسائل محوری برنامه ششم توسعه را تصویب کردند، که طبق آن دولت موظف شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن‌ها را در بودجه سالانه اعمال کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با ماده ٢ این لایحه با ١٤٧ رای موافق، ٢٨ رای مخالف و ٨ رای ممتنع از مجموع ٢٣١ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

بر اساس ماده ٢ لایحه مذکور، موضوع‌های زیر مسائل محوری برنامه بوده و دولت موظف است طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با آن‌ها و همچنین مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در این حوزه‌ها را در بودجه سالانه اعمال کند.

١- موضوع‌های خاص راهبردی در مورد آب و محیط زیست.

٢- موضوع‌های خاص مکان‌محور در مورد توسعه سواحل مکران و اروند و بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده)، بافت‌های تاریخی و مناطق روستایی.

٣- موضوع‌های خاص بخشی پیشروی اقتصاد در مورد معدن و صنایع معدنی، کشاورزی، گردشگری، ترانزیت و حمل و نقل ریلی، فناوری‌های نوین، توسعه و کاربست علم و فناوری و انرژی.

٤- موضوع‌های خاص کلان فرآبخشی در مورد بهبود محیط کسب و کار، اشتغال، فضای مجازی، بهره‌وری، تامین منابع مالی برای اقتصاد کشور، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض، توانمندسازی محرومان و فقرا، بیمه‌های اجتماعی، ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اجرای سند تحول بنیادین درباره سبک زندگی ایرانی - اسلامی.

٥- توسعه آمادگی دفاعی و امنیتی.

هدفگذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد

بر اساس برنامه ششم توسعه، ‌میانگین رشد اقتصادی کشور تا پایان این برنامه، ‌8 درصد خواهد بود که سهم هر بخش نیز در تحقق آن مشخص شده است.

طبق برنامه ششم توسعه در صورت تصویب،‌ بخش ارتباطات بیشترین سهم را با 19.4 درصد در تحقق رشد اقتصادی خواهد داشت. پس از آن صنعت 9.3 درصد رشد را ثبت می کند و به دنبال آن آب و برق و گاز با رشدی 9 درصدی در مکان سوم قرار دارند.

معدن با 8.8 درصد،‌حمل و نقل با 8.3 درصد ،‌کشاورزی با رشد 8 درصدی،‌ ساختمان با 7.5 درصد،‌ نفت با 7 درصد و سایر خدمات با 5.8 درصد در رتبه های بعدی برای تحقق رشد اقتصادی قرار گرفته اند.

از دیگر مولفه های اقتصادی که رشد آن در برنامه ششم توسعه تاکید شده است افزایش صادرات غیر نفتی کالاها و خدمات فارغ از میعانات گازی است. تا پایان برنامه ششم توسعه این بخش از اقتصاد باید به طور میانگین سالانه 21.7 درصد رشد کند و از رقم 42.1 میلیارد دلار در سال جاری به 11.7 میلیارد دلار در سال 1400 برسد.

توجه به بازارهای جدید صادراتی و تولید کالاهای رقابت پذیر از مواردی است که برای رسیدن به این امر باید مورد توجه باشد.

از سوی دیگر واردات نیز با رشد میانگین سالانه 16.9 درصد برنامه ششم توسعه را به آخر خواهد برد. رقم سال جاری واردات 69.9 میلیارد دلار پیش بینی شده و تا سال 1400 باید به 152.4 میلیارد تومان برسد.

توجه به واردات تکنولوژی‌های جدید همراه با انتقال فناوری‌های روز از مهمترین موارد تاکید شده در این بخش خواهد بود.

همچنین رشد نقدینگی به طور میانگین،‌ سالانه 17 درصد پیش بنی شده و این در حالی است که نقدینگی در کشور در سال جاری بیش از 1300 هزار میلیارد تومان بوده که تا سال 1400 به 2850 هزار میلیارد تومان می رسد. این ارقام نشان می دهد ظرف 5 سال آینده میزان نقدینگی در کشور 119درصد رشد می کند.

بر اساس برنامه ششم توسعه نرخ تورم یک رقمی خواهد ماند و میانگین افزایش قیمت ها 8.8 درصد تا پایان این برنامه پیش بینی شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی تورم در سال جاری 7.9 درصد است و در سال 1400 نیز همین رقم تکرار می شود.

نرخ بیکاری هم از مولفه‌هایی است که کاهش آن در دستورکار دولت قرار خواهد داشت. بر این اساس،‌ در سال 1400 بیکاری تک رقمی شده و 8.6 درصد خواهد بود. این در حالی است که سال جاری نرخ آن 12.6 درصد است و بنابراین به طور میانگین سالیانه آن 10.2 درصد در نظر گرفته می شود.

هدفگذاری نرخ تک رقمی بیکاری یک بار در برنامه پنجم توسعه تجربه شد؛ در حالی که بر اساس هدفگذاری برنامه پنجم توسعه قرار بود نرخ بیکاری تا پایان سال ۹۴ به ۷ درصد برسد اما این نرخ در سال گذشته ۱۱ درصد اعلام شد که ۴ درصد بیش از هدفگذاری برنامه بود.

درواقع دولت باید در طول برنامه ششم،‌ به طور متوسط سالانه 3.9 درصد اشتغال ایجاد کند تا به این هدف برسد . همچنین متوسط رشد سالانه اشتغال در ۸ بخش اقتصادی پیش‌بینی شده به این ترتیب این نرخ در بخش کشاورزی ۳.۹ درصد، در بخش نفت ۲.۱ درصد، در بخش معدن ۴.۶، در بخش صنعت ۳.۴ درصد، در بخش آب و برق و گاز ۶.۶ درصد، در بخش ساختمان ۳.۷ درصد، در بخش حمل و نقل و انبارداری ۵ درصد، در بخش ارتباطات ۹.۵ درصد و در سایر خدمات ۴.۳ درصد هدفگذاری شده است.

بر همین اساس برنامه ششم توسعه باید مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان سالیانه حداقل 0.8 درصد در طول برنامه ششم باشد.

رشد سالانه 21 درصدی سرمایه گذاری در برنامه ششم

در برنامه ششم توسعه به طور میانگین سالانه 680.4 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام خواهد شد که با توجه به رقم امسال که 334.9 هزار میلیارد تومان است،‌این عدد تا سال 1400 باید به 956.9 هزار میلیارد تومان برسد.

از روی این ارقام مشخص می شود در 5 ساله برنامه ششم رشد سالانه سرمایه گذاری 21.5 درصد خواهد بود که در این زمینه نیز هرکدام از بخش های اقتصادی سهم خود را خواهد داشت.

بالاترین سهم رشد سرمایه گذاری به بخش ارتباطات مربوط می شود که رشد 51.8 درصدی را خواهد داشت.

پس از این بخش،‌ صنعت نفت ایران با رشد 39.5 درصد مقام دوم را در سرمایه گذاری به خود اختصاص می دهد.

پس از ارتباطات و نفت،‌بخش آب و برق و گاز با رشد 30.2 درصدی سرمایه گذاری در رتبه بعدی قرار خواهد گرفت.

‌ساختمان با 26.5 ،صنعت و معدن با 26.1، حمل و نقل با 22.6،‌ کشاورزی با 20.3 و سایر خدمات با 18.1 درصد سهم های بعدی رتبه های سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهند.

با توجه به لزوم جذب 680 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری سالانه طی برنامه ششم توسعه،‌این منابع از مسیرهای مختلف تامین می شود.

بر اساس گزارش کمیسیون تلفیق بودجه،‌بالاترین سهم تامین سرمایه مورد نیاز از طریق تسهیلات بانکی خواهد بود. سهم این بخش در تامین مالی 27.9 درصد تعیین شده است،‌ به این معنا که سالانه 190 هزار میلیارد تومان از این محل تامین مالی برای سرمایه گذاری انجام می شود.

جذب 105 هزار میلیارد تومان سرمایه خارجی در سال

بعد از تسهیلات بانکی،‌ جذب سرمایه گذاری خارجی در مکان دوم با سهمی 15.5 درصدی قرار دارد. بر همین اساس طبق برنامه ششم،‌هر ساله 105 هزار میلیارد تومان از محل سرمایه گذاری خارجی جذب خواهد شد . این رقم بر اساس پیش بینی ها در سال 95،‌بیش از 6 هزار میلیارد تومان بوده که تا سال 1400 بایه به عدد 157 هزار میلیارد تومان برسد. معنای این ارقام آن است که سرمایه گذاری خارجی در 5 سال آینده باید 26 برابر شود.

در چارچوب سیاست های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی،‌ جهت گیری ها و سیاست های لازم برای تجهیز منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی،‌سهم متوسط سالانه از خطوط اعتباری بانک های خارجی در قالب فاینانس 15 میلیارد دلار،‌سرمایه گذاری مستقیم به طور متوسط سالانه 10 میلیارد دلار و قراردادهای مشارکتی خارجی نیز سالانه 10 میلیارد دلار خواهد بود.

در همین راستا،‌ اجازه حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی در ایران طبق اصل 44 قانون اساسی و حمایت از سرمایه گذاری خارجی داده خواهد شد.

اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای،‌تا پایان سال دوم برنامه ششم در دستور کار خواهد بود که با هدف ارتقا کیفیت و رقابت پذیر ساختن کالاهای تولید داخل برای صادرات انجام می شود.

همچنین دولت مکلف خواهد بود تا علاوه بر تضمین تامین مالی خارجی طرح های دولتی، طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی- اقتصادی دارند را نیز توسط بانک های عامل تضمین کند.

رتبه سوم تامین منابع لازم برای سرمایه گذاری در برنامه ششم،‌ مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای است. دولت در طی این برنامه 14.6 درصد از منابع مالی سالانه سرمایه گذاری را از این محل کسب خواهد کرد که به طور متوسط سالانه حدود 99 هزار میلیارد تومان می شود.

این رقم در سال جاری،‌57 هزار میلیارد تومان بوده که تا سال 1400 به 147 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که رشدی 157 درصدی را باید تجربه کند.

سهم شرکت ها و موسسات دولتی و نهادهای عمومی و غیر دولتی نیز 14.1 درصد خواهد بود. پس از آن بازار سرمایه با 14 درصد تامین منابه مالی سرمایه گذاری در رتبه بعد قرار می گیرد.

صندوق توسعه ملی با 10.5 در مکان بعد قرار دارد. بر اساس برنامه ششم،‌سهم صندوق توسعه ملی در سال اول اجرای برنامه،‌30 درصد از فروش نفت است و هر سال 2 درصد به این رقم افزوده خواهد شد.

آورده اشخاص نیز با سهمی 3.4 درصدی در جایگاه های بعدی تامین مالی قرار دارند.

با در نظر گرفتن این اعداد و ارقام،‌ مشخص می شود که رشد متوسط سالانه سرمایه گذاری باید 241.4 درصد در سال باشد تا بتوان به اهداف تعیین شده مانند رشد اقتصادی 8 درصدی و ضریب جینی 0.34 رسید.

سهم 2.8 درصدی بهره وری در رشد اقتصادی ایران

علاوه بر این سرمایه گذاری ها،‌برای رسیدن به اهداف برنامه ششم و در راس آن رشد اقتصادی 8 درصدی،‌سهمی نیز برای ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در نظر گرفته شده که حداقل سهمی معادل 2.8 درصد را به خود اختصاص خواهد داد.

از سوی دیگر اولویت اقتصادی دولت در سیاست خارجی باید بر جذب دانش و نوآوری و توسعه بازارهای صادراتی معطوف باشد تا با تکیه بر این عوامل، ‌راه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برای رفع تبعیض های صادراتی فراهم شود.

از همین رو باید با شرکت های معتبر جهانی و منطقه ای همکاری کرده تا با تکمیل زنجیره تولید داخلی،‌ رقابت پذیری در صادرات کالاهای ایرانی ایجاد شود.

همچنین از دیگر اقداماتی که باید در برنامه ششم در حوزه اقتصاد انجام شود،‌ تدوین ساز و کار برای کاهش فاصله بین نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با هد افزایش کارآمدی و رقابت پذیری نظام بانکی در جذب و تجهیز منابع و اعطای تسهیلات است به شکلی که هر سال از برنامه،‌ فاصله نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی با نرخ تورم در هر سال 10 درصد نسبت به سال قبل کاهش پیدا کند.

توجه به تکمیل دولت الکترونیک نیز از مواردی است که در برنامه شم به آن تاکید شده است. دولت مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معامالت وزارتخانها و دستگاهای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معامالتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معامالت خود از طریق سامانه مذکور هستند.

توسعه بازار سرمایه با تاکید بر طراحی ابزارهای مالی و کالایی،‌توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی در بورس انرژی نیز از مواردی است که در برنامه ششم دولت به انجام آنها تکلیف شده است.

همچنین اصلاح نظام درآمدی دولت از مواردی است که در برنامه ششم بر آن تاکید شده است.

بر اساس ماده 6 برنامه ششم، ‌قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه در دستور کار قرار دارد.در همین زمینه توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارضی مانند عوارض آلایندگی مورد توجه خواهد بود.

دولت مکلف است تا متناسب با تورم سالیانه نسبت به حقوق کارکنان اقدام کند.

افزایش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی

همانگونه که مطرح شد 30 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت،‌ به صندوق توسعه ملی واریز می شود. همچنین 14.5 درصد از آن نیز سهم شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و 3 درصد از این درآمد نیز سهم توسعه مناطق نفتخیز و گاز خیز است.

مابقی درآمد حاصل از فروش نفت نیز به عنوان بودجه عمومی دولت مصرف می شود. البته اگر وجوه واریزی حاصل از فروش نفت کمتر از 830 هزار میلیارد ریال در سال باشد،‌اختلاف آن از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت خواهد شد.

از آنجا که یکی از زمینه های ایجاد رونق اقتصادی،‌بهبود فضای کسب و کار است،‌از همین رو بر اساس برنامه ششم ،‌دولت مکلف است با اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها،‌محیط کسب و کار را به گونه ای امن،‌سالم،‌سهل و شفاف کند تا در پایان سال چهارم اجرای برنامه،‌رتبه ایران در دو شاخص رقاب پذیری بین المللی و شاخص های بین المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال بیست درصد از این هدف محقق شود.

در شاخص کسب و کار هر سال 10 رتبه ارتقا یافته و در پایان برنامه به کمتر از هفتاد در پایان برنامه برسد.

هر چند که اقتصاد ایران از اهداف برنامه ششم فاصله زیادی دارد اما با رعایت انضباط مالی می‌توان امیدوار بود که ایران بتواند به جایگاه مناسبی در منطقه و جهان برسد.

باید منتظر بود که آیا مجلسی‌ها نقطه نظرات دولت را در تصویب برنامه ششم توسعه لحاظ خواهند کرد؟ برنامه ای که پیش زمینه 5 لایحه بودجه سالیانه در کشور خواهد بود و از همین رو باید انعطاف لازم را داشته باشد.