در نشست تخصصی آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در افق ده‌ساله ایران
محمد مصدق: توجه به مباحث فقهی و حقوقی از منظر آینده‌پژوهی ضرورت دارد
معاون حقوق قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه اکنون توجه به مسائل فقهی و حقوقی از زاویه رویکرد آینده‌پژوهی ضروری است، گفت: «لزوم تضمین و تأمین آزادی‌های مشروع، هم به لحاظ فقهی و هم به لحاظ حقوقی دارای جنبه‌های گوناگونی است که این مسئله از ابتدای انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی مورد توجه سیاست‌گذاران جمهوری اسلامی ایران بوده است و در مجموع می‌توان گفت، روند رو به رشدی را در این امر داشته‌ایم.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، حجت الاسلام محمد مصدق در ششمین نشست تخصصی آینده پژوهی و آینده نگاری در افق ده ساله ایران که با موضوع روند آینده آزادی و حقوق اساسی مردم و به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه و دانشگاه شهید بهشتی و با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، اظهار کرد: «سرعت تحولات و فناوری و پیشرفت علم به گونه ای است که نیازمند فراگیری فنون آینده نگری، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای جامعه پیش رو هستیم.»
وی ادامه داد: «منظور از آزادی‌های مشروع در واقع مجموعه حقوقی است که افراد بواسطه موقعیت شهروندی خود دارا هستند، در مفهومی وسیع تر چگونگی روابط مردم، دولت و موسسات شهری و حقوق و تکالیف آنها در برابر یکدیگر در قالب قانون اساسی کشور را نیز شامل تعریف آزادی‌های مشروع می شود.»
معاون حقوقی قضایی سازمان قضایی نیروهای مسلح افزود: «از لحاظ مباحث حقوقی آزادی‌های مشروع شامل، آزادی‌های اجتماعی نظیر آزادی بیان، قلم و مطبوعات، انتخاب نوع حاکمیت و حاکم، احزاب و تشکل های سیاسی، اعتقاد، دین و مذهب، شغل، مسکن، همسر و ... را شامل می شود که در سه بعد حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق کیفری قابل بررسی است.»
مصدق تصریح کرد: «مفهوم آینده‌پژوهی شاخه ای از علم و فناوری است که با کشف و طراحی آینده و شکل بخشیدن به دنیای مطلوب فردا سر و کار دارد و دانش و معرفت شکل بخشیدن به آینده به شیوه ای آگاهانه است که انسان را از غافل گیری در برابر توفان سهمگین تغییرات و پیشرفت‌های سرسام آور آینده محافظت می‌کند و راهی برای کشفت نظام‌مند فرصت‌ها و چالش‌های حال و آینده است.»
مصدق: از لحاظ مباحث حقوقی آزادی‌های مشروع شامل، آزادی‌های اجتماعی نظیر آزادی بیان، قلم و مطبوعات، انتخاب نوع حاکمیت و حاکم، احزاب و تشکل های سیاسی، اعتقاد، دین و مذهب، شغل، مسکن، همسر و ... را شامل می شود که در سه بعد حقوق اساسی، حقوق مدنی و حقوق کیفری قابل بررسی است
وی افزود: «منظور ما از آینده‌نگری دانشی است که با اتکا به مبانی اسلامی و بهره مندی از ابزار علمی و بکار گیری خلاقیت توان خلق فناوری‌های جدید ساز و کارهای فرهنگی و علمی شایسته جامعه اسلامی را دارد. دانشی است که می تواند همه مولفه های جامعه اسلامی آینده را تصویر کند.»
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دبیر طرح آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی نیز با بیان اینکه این طرح به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه و دانشگاه شهید بهشتی و برخی از دانشگاه های برجسته کشور در حال پیگیری است، گفت: «آینده پژوهی قضایی را به نوعی می توان یک رشته بین رشته ای دانست، چراکه شامل حقوق و آینده پژوهی است.»
دکتر جعفر کوشا با بیان اینکه این سلسله نشستها شامل ده نشست تخصصی و حدود 50 موضوع است، افزود: «این جلسه ششمین نشست از مجموع ده نشست تخصصی آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی است که با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات در این واحد برگزار می شود.»
کوشا ادامه داد: «موضوع اصلی در این سلسله نشستها، نگاه و نگرش قوه قضائیه به آینده و برنامه و آمادگی این نهاد در قبال تنوع و پیچیدگی هایی است که بدون شک در آینده با آن روبهرو خواهیم شد.»
وی با بیان اینکه منظور از آینده نگری پیش بینی آن است، نه پیشگویی، افزود: «به عنوان مثال در حوزه حقوقی باید دید که در آینده با چه جرایمی ممکن است روبهرو شویم و چه قوانینی مورد نیاز خواهد بود تا بتوان پاسخگوی فرصت ها و چالش های آینده بود.»
این مسئول اضافه کرد: «حقوق دانان با موضوعات و مفاهیم آینده پژوهی و آینده نگری غربیه هستند، آینده پژوهان ما نیز با مسائل حقوقی آشنایی ندارند و این امر مسئله ساز است.»
در این نشست تخصصی موضوعات مختلفی نظیر قوه قضائیه و رویکردهای آینده پژوهانه فقهی و حقوقی در قبال آزادی‌های مشروع مردم، اجتهاد پویا در قبال آزادی‌های مشروع آینده، دادرسی عادلانه و حقوق اساسی مردم(رویکردها و چالش ها)، حقوق عامه و حقوق اساسی(حقوق عمومی)، روند تحولات امنیت و حقوق شهروندی(حقوق کیفری) و رویکردها و چالش های حاکمیتی و حریم خصوصی ارائه شد.
انتهای پیام/
