دولت و بیمه‌ها سهم بدهند هزینه درمان پایین می‌آید

داریوش طاهرخانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی آنا در خصوص تعرفه‌های پزشکی و اجرای طرح تحول سلامت در کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه سال ۹۳ به پایان رسیده و تمام هزینه‌های حوزه سلامت قابل محاسبه است، شاید زمان آن رسیده باشد که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی سهم هر یک از پرداخت کننده‌های نظام سلامت را مشخص کند تا معلوم شود که آیا پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم به دنبال اجرای این طرح کاهش پیدا کرده یا خیر؟

وی افزود: کاهش پرداخت هزینه‌ها از جیب مردم یکی از اهداف طرح تحول سلامت است بنابراین امروز با محاسبه هزینه‌های سلامت و سهم هر یک از پرداخت کننده‌ها سهم پرداختی مردم مشخص خواهد شد که آیا وزارت بهداشت به اهداف این طرح رسیده است یا خیر.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان اینکه باید دقت داشته باشیم که یکی از چالش‌هایی که همیشه نظام سلامت با آن روبرو بوده است بحث اقتصاد سلامت و پرداخت از جیب مردم بوده است افزود: پرداخت از جیب مردم آنقدر اهمیت داشته که در همه برنامه‌های توسعه‌ای کشور از ابتدای انقلاب تا برنامه پنجم به آن پرداخته‌اند به طوری که در برنامه پنجم نیز تاکید شده بود که پرداخت از جیب مردم باید به ۳۰ درصد برسد اما آنچه که ما امروز شاهد آن هستیم این است که پرداخت از جیب مردم نه تنها به عدد تعیین شده در قانون برنامه پنجم نرسیده بلکه تفاوت فاحشی نیز با آنچه که مجلسیان در دولت تصویب کرده بودند مواجه هستیم.

طاهرخانی یادآور شد: قطعا محاسبه مجلسیان مبنای کار‌شناسی داشته و وقتی که کشور، دولت‌ها را مکلف به این سیاست کردند منابع آن نیز در کشور وجود داشته است اما اینکه چرا محقق نشده سوالی است که بسیاری از ناگفته‌های اقتصاد سلامت کشور را فاش می‌کند.

وی ادامه داد: در نظام سلامت هزینه‌های از سه بخش مردم، دولت و سازمان‌های بیمه‌ای کشور تامین می‌شود قطعا هر کدام از دو تامین کننده اصلی دولت و سازمان‌های بیمه‌گزار وظایف خود را به درستی انجام ندهند، نتیجه افزایش پرداخت از جیب مردم خواهد شد.

این عضو شورای عالی نظام پزشکی تصریح کرد: در خصوص تعرفه‌های پزشکی باید دقت داشته باشیم که سال‌های سال قیمت تمام شده برخی خدمات در بخش دولتی و خصوصی بیش از قیمتی بود که برای آن تعرفه مشخص شده بود و چالش‌های بسیاری در مراکز ارائه خدمت ایجاد شده بود گردش اقتصادی آنان نیز با مشکل مواجه شده بود.

وی به یکی از اقدامات خوب نظام سلامت اشاره و بیان کرد: ارکان نظام سلامت اعم از وزارت بهداشت به عنوان سیاست گذار و سازمان‌های بیمه‌ای کشور به عنوان تامین کنندگان مالی حوزه سلامت و سازمان نظام پزشکی به عنوان نماینده صنف در آن موضوع اتفاق نظر داشتند این بود که به تکلیفی که از سه دهه پیش به نظام سلامت تکلیف شده بود مبنی بر اینکه در پایان هر سال براساس قیمت واقعی خدمات را تعرفه سال بعد را تعیین کنند سعی کردند به این موضوع بپردازند و در قدم اول سازمان نظام پزشکی در طی یک فرآیند کار‌شناسی و بررسی کامل، نهایتا در اسفندماه تعرفه‌ای را برای سال ۹۴ به تصویب رساند و به شورای عالی بیمه تقدیم کرد که در آن مصوبه شورای عالی نظام پزشکی از چند نظر حائز اهمیت بود به عنوان یکی از تکالیفی که سازمان نظام پزشکی بر عهده داشت و برای دفاع از حقوق مردم بود در مصوبه خود به این موضوع تاکید کرد که سازمان‌های بیمه پایه کشور مبنای پرداختشان موسسات و مراکز طرف قراردادشان تعرفه خصوصی باشد زیرا در بخش خصوصی بیمه‌های پایه مبنای پرداختشان مراکز دولتی بود و در بخش سرپایی ۷۰درصد و در بخش بستری ۹۰ درصد تعرفه دولتی را به مراکز طرف قرارداد پرداخت می‌کردند و مردم مجبور بودند در مراجعات به مراکز خصوصی مابه التفات این ارقام تا تعرفه خصوصی را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: در اسفند ۹۳ شورای عالی نظام پزشکی به این موضوع تاکید داشت که اگر بیمه‌های پایه‌ای کشور از قانون تمکین کنند و ملاک پرداخت‌ها در بخش خصوصی تعرفه‌های خصوصی باشد بر این اساس در صورت تحقق این موضوع نه تنها پرداخت از جیب مردم در سال ۹۴ علی‌رغم افزایش تعرفه نسبت به سال ۹۳ افزایش پیدا نمی‌کند بلکه کاهش نیز پیدا می‌کرد به عنوان مثال مردم در بحث پزشکان عمومی که بیشترین مراجعات را در بر می‌گیرد در سال ۹۳ حدود ۱۱ هزار تومان از جیب پرداخت می‌کردند اما اگر آنچه که در شورای عالی نظام پزشکی بر آن تاکید داشت محقق می‌شد در سال ۹۴ علی رغم افزایش تعرفه مردم باید حدود ۷ هزار تومان پرداخت کنند و ما به التفات این رقم تا تعرفه بخش خصوصی را باید بیمه‌ها پرداخت کنند.