دیر زمانیست دادگاه‌هاى خانواده استان خراسان رضوى از پذیرش و ثبت دادخواست‌هاى مطالبه مهریه امتناع ورزیده و زنان را توصیه به مراجعه به دوایر اجراى اداره ثبت اسناد می‌کنند، اگرچه این اقدام در راستای تمهیدى از باب کاهش آمار پرونده‌هاى محاکم خانواده است، اما زنان را از برخی حقوق اساسى خود محروم می‌کند.
اما اینک ظاهرا اراده دستگاه قضا و حتى دولت جمهورى اسلامى ایران بر این قرار گرفته که این رفتار را قانونمند کرده و استقرار بخشند، بند ٣ ماده ٢٨ لایحه برنامه ششم توسعه که هم‌اینک در کمیسیون‌هاى مجلس مورد رسیدگى قرار گرفته و به‌زودى راهى صحن علنى می‌شود، از این قرار است «تمامى دعاوى ناشى از عدم اجراى اسناد رسمى تنظیمى در دفاتر اسناد رسمى و دفاتر رسمى ازدواج و طلاق، در مرحله بدوى از طریق ادارات اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجراى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگى و اجرا شود. آیین‌نامه اجرایى این بند به منظور کاهش مراجعات مکرر جهت رسیدگى به پیشنهاد وزارت دادگسترى و با همکارى سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.» هرچند متن ماده، مبهم و مغایر منطق و ادبیات حقوقیست اما مراد از آن به زبان صریح بى‌پیرایه این است که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، مطالبه تعهدات و تکالیف موضوع اسناد رسمى از جمله مهریه مندرج در اسناد رسمى ازدواج و غیره در دادگاه‌هاى حقوقی و خانواده پذیرفته نمی‌شود و ذینفع تنها با مراجعه به دفترخانه و اداره ثبت می‌تواند حق خود را مطالبه کند. در این متن مراد از قید مرحله بدوى نامعلوم است، چرا که اساسا ممکن نیست که مرجع رسیدگى مرحله بدوى، اداره ثبت و مرحله بعد محاکم عمومى باشد.
آثار و عوارض تصویب این ماده در بخش مربوط به مهریه ازین قرار است:
الف- محروم کردن زنان از حقوق مصرحه ایشان موضوع:
١- بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسى: "همه افراد اعم از زن و مرد به یکسان در حمایت قانون قرار دارند".
٢- اصل ٣٤ قانون اساسى: "دادخواهى حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح رجوع کند".
٣- اصل ١٥٩ قانون اساسى: "مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است".
٤- بند ٦ماده ٤ قانون حمایت خانواده سال ١٣٩٢: رسیدگى به دعواى مهریه در صلاحیت دادگاه است.
نتیجه اینکه تصویب این قانون زیر پانهادن اصول قانون اساسى و قوانین عادى پیش گفته است.
علاوه بر آنچه آمد، آثار قضایى عدم پذیرش دعواى مهریه در دادگاه‌هاى خانواده که یگانه مرجع صالح براى رسیدگى به این امر است، عبارت است از:
الف - زنان از حق ناشى از ماده یکصد و هشت قانون آیین دادرسى مدنى بازمانده و امکان بازداشت اموال متعلق به خوانده دعوی قبل از طرح دعواى اصلى که از حقوق قانونى هر طلبکارى است، محروم می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت که هم‌اکنون در تجربه خراسان رضوى، روند اجراى اسناد رسمى لازم‌الاجرا در دوایر اجراى ثبت به گونه‌ایست که فاصله طولانى بین صدور اجراییه و ابلاغ آن تا بازداشت اموال محکوم‌علیه، فرصت کافى براى انتقال اموال وى فراهم مى‌آورد. به عبارت دیگر قانون رسما مردان را، رخصت گریز از زیر بار دین خویش خواهد داد.
ب- زنان از حقوق ناشى از اعمال قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى مصوب، محروم مانده و از امکان بازداشت و حبس محکوم علیه در همان حد مقرر در ماده ٢٣ قانون حمایت خانواده نیز در خواهند ماند.
ج- اعمال ماده ٤ قانون نحوه اجراى محکومیت‌هاى مالى راجع به مجازات کسانى که اموال خود را به قصد فرار از دین انتقال می‌دهند، منحصر به احکام دادگاه‌هاست و محکوم علیه اجراى ثبت را شامل نمی‌شود.
نماینگان محترم مجلس شوراى اسلامى!
مستحضرید که امروز مهریه نزد زنان این سرزمین تنها به منزله مبالغى وجه نیست، بلکه تکیه‌گاه یگانه آنان در مصاف با مقرراتى است که از تحول و تکامل در زمان بازمانده‌اند، امروز زنان میهن ما وارد عرصه عمل اجتماعى شده و در پرتو قانون اساسى در موقعیت برابر با مردان، مشارکت اجتماعى، سیاسى و اقتصادى خود را در جهت اهداف توسعه و در روند تکامل خویش گسترش می‌دهند. اینک این تبعیض آشکار علیه آنان، اعتماد ایشان را زایل کرده و از سرمایه اجتماعى ناشى از حضور زنان کاسته و ضربه جدى به تحولات مثبت اجتماع ناشى از مشارکت مسئولانه زنان وارد می‌کند.
از سوى دیگر تصویب این قانون به منزله مداخله حاکمیت در اختلاف بین زن و مرد در خانواده و جانبدارى صریح از یکى از طرفین و به‌کارگیری قدرت و امکان تصویب قانون علیه زنان آنهم در هنگامه مصاف ایشان در زمان مطالبه مهر است، که خروج از مسیر روشن عدالت و حق خواهد بود.
نمایندگان اندیشمند مردم ایران!
نهادینه کردن تبعیض، سبب تشدید شکاف‌هاى جنسیتى خواهد شد، هر شکاف اجتماعى به گفته جامعه‌شناسان مانند گسل‌هاى زلزله خطرناک است، پیامد این سیاست‌ورزى و مهندسى قضایی انبوه‌تر شدن پرونده‌ها، رشد انتقام‌جویى‌های شخصى، استقرار بی‌اعتمادى در خانواده‌ها و سست شدن بنیان آن، گسترش خشونت خانگى و نهایتا افزایش بیش از پیش ناپایدارى در خانواده است؛ استدعا داریم با تصویب این قانون توازن قدرت را در خانواده بیش از بیش متزلزل نسازید، و اگر سیاست حاکمیت بر حذف مهریه و ایجاد مانع بر سر راه دسترسى بدان قرار گرفته است، تقاضا داریم، در اندیشه ترمیم، اصلاح و تصویب قوانین جدید براى تامین توازن و انسجام و تثبیت اعتماد در خانواده باشید.
* وکیل دادگستری و مدیر عامل «کانون زنان حقوقدان سورا خراسان رضوی»
انتهای پیام/
