نیوزیلند به دنبال ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال است
به گزارش خبرگزاری آنا، به نقل از «Guardian»؛ «کریستوفر لاکسون»، نخستوزیر نیوزیلند، اعلام کرده است حزب او قصد دارد طرحی را برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی به پارلمان ارائه کند. بر اساس این طرح، پلتفرمهای شبکههای اجتماعی باید اقدامات لازم و معقول را برای تشخیص سن کاربران انجام دهند. استفاده از اطلاعات موجود در حسابهای کاربری، فناوریهای تشخیص چهره و مدارک هویت دیجیتال از جمله روشهایی است که برای احراز سن کاربران در نظر گرفته شده است.
شرکتهایی که الزامات این قانون را رعایت نکنند، ممکن است با جریمهای معادل ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود روبهرو شوند. لاکسون در بیانیهای اعلام کرد: «نمیتوانیم آسیبهایی را که به یک نسل از کودکان نیوزیلندی وارد میشود، بپذیریم.» او معتقد است شبکههای اجتماعی کودکان را در معرض محتوای آسیبزا، فناوریهای اعتیادآور و فشارهایی قرار میدهند که توانایی مقابله با آنها را ندارند. به گفته نخستوزیر نیوزیلند، این شرایط بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و آموزش کودکان نیز تأثیر میگذارد.
مسئولیت گردن پلتفرمهاست یا والدین؟
با وجود حمایت حزب لاکسون از این طرح، هنوز مشخص نیست که این لایحه بتواند رأی کافی را در پارلمان نیوزیلند به دست آورد. حزب «نیوزیلند فرست»، یکی از شرکای ائتلافی دولت، اعلام کرده است که از این طرح حمایت نخواهد کرد. «وینستون پیترز»، رهبر این حزب و وزیر امور خارجه نیوزیلند، نسبت به مسیر و پیامدهای چنین قانونی ابراز نگرانی کرده است. پیترز معتقد است دور نگه داشتن کودکان از شبکههای اجتماعی باید مسئولیتی بر عهده والدین باشد. او همچنین قانون مشابه استرالیا را که استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را محدود کرده، «شکستی بزرگ» توصیف کرده است.
تجربه استرالیا در پسزمینه این طرح
استرالیا در دسامبر گذشته به نخستین کشوری در جهان تبدیل شد که ممنوعیتی برای حضور افراد زیر ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی وضع کرد. این محدودیت پلتفرمهایی مانند تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک را در بر میگیرد. اکنون نیوزیلند نیز در شرایطی به دنبال اجرای محدودیت مشابهی است که بحث درباره حضور کودکان در زندگی دیجیتال و مسئولیت شرکتهای فناوری برای حفاظت از کاربران کمسن، بیش از گذشته جدی شده است.
یکی از مهمترین چالشهای این طرح، شیوه تشخیص سن کاربران است. پلتفرمها برای اجرای چنین محدودیتی باید راهی برای شناسایی کاربران زیر ۱۶ سال پیدا کنند. برای شناسایی این کاربران باید از اطلاعات حساب کاربری، فناوریهای تشخیص چهره و مدارک هویتی را وارد فرآیند حضور در شبکههای اجتماعی کرد.
ممنوعیتی که ممکن است حضور تمامی کودکان را متوقف نکند
لاکسون نیز پذیرفته است که اجرای این طرح ساده یا بینقص نخواهد بود. او گفته است که حتی با تصویب قانون، نمیتوان همه کودکان را از شبکههای اجتماعی دور نگه داشت و برخی کاربران همچنان راههایی برای دور زدن محدودیتها پیدا خواهند کرد. با این حال، نخستوزیر نیوزیلند معتقد است اهمیت این مسئله به اندازهای است که باید برای حل آن تلاش کرد.
انتهای پیام/
