آخرین اخبار:
12:37 30 / 02 /1405
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی خبر داد

تحولی در تأمین مالی نوین با کمک دارایی‌های نامشهود

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، از فراهم شدن بستر قانونی برای شناسایی و ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود به عنوان ابزار‌های مؤثر در تأمین مالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری آنا؛ حامد رفیعی، با بیان اینکه آیین‌نامه اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ در تاریخ ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری و بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است، اظهار کرد: با اجرای این آیین‌نامه، امکان استفاده از طیف متنوعی از دارایی‌ها از جمله دارایی‌های نامشهود در فرآیند تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی طرح‌­های تملک دارایی‌­های سرمایه‌­ای و سایر طرح­‌های مشمول تأمین مالی مرتبط با اموال و دارایی‌­های دولت فراهم شده و این موضوع می‌تواند تحول مهمی در توسعه ابزار‌های نوین تأمین مالی به ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایجاد کند.

وی افزود: در بند‌های ۱۹ و ۲۰ این آیین‌نامه، دارایی‌های نامشهود به طور صریح به عنوان اموال و دارایی‌های قابل استفاده در تأمین مالی معرفی شده‌اند. این اقدام گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن ارزش اقتصادی دارایی‌هایی است که ماهیت فیزیکی ندارند، اما می‌توانند پشتوانه‌ای برای ابزار‌های مالی و سرمایه‌گذاری باشند.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی با اشاره به یکی از مهم‌ترین مفاهیم مطرح‌شده در این آیین‌نامه، تصریح کرد: «رمزدارایی با پشتوانه» (Crypto Asset) به هر نوع رمزدارایی به جز رمزپول، اطلاق می‌شود که دارای اعتبار به پشتوانه مقدار مشخصی از یک مال، مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی باشد. این نوع دارایی‌ها می‌توانند نقش مهمی در توسعه روش‌های نوین تأمین مالی و افزایش شفافیت در مبادلات مالی ایفا کنند.

رفیعی در ادامه درباره مفهوم «توکن‌سازی» نیز توضیح داد: توکن‌سازی فرآیندی است که طی آن ارزش مقدار مشخصی از یک مال یا مجموعه‌ای از اموال یا حقوق مالی به یک رمزدارایی با پشتوانه تبدیل می‌شود و این رمزدارایی قابلیت مبادله در سکو‌ها یا پلتفرم‌های معاملاتی را خواهد داشت.

به گفته وی، این سازوکار می‌تواند زمینه ایجاد بازار‌های جدید سرمایه‌گذاری و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای کسب‌وکار‌ها را فراهم کند.

رفیعی همچنین به نحوه ارزش‌گذاری دارایی‌ها در این آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره ۵ ماده ۲ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۹، ارزش‌گذاری اموال و دارایی‌های واجد شرایط برای اوراق بهادارسازی بر مبنای قیمت روز کارشناسی رسمی دادگستری انجام می‌شود. در مورد دارایی‌های نامشهود نیز ارزش‌گذاری توسط ارزش‌گذاران دارایی‌های نامشهود که دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری هستند انجام شده و همان قیمت روز کارشناسی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی خاطرنشان کرد: بر اساس این آیین‌نامه، اوراق بهادارسازی متناسب با نوع اموال و دارایی‌های واجد شرایط می‌تواند از طریق ابزار‌های متنوعی صورت گیرد. از جمله این ابزار‌ها می‌توان به اوراق اسلامی، اوراق وثیقه، شرکت سهامی عام پروژه، انواع صندوق‌های تأمین مالی، صندوق‌های املاک و مستغلات، انواع قرارداد‌های بیمه‌ای متصل به اموال و دارایی‌ها، توکن‌سازی، برات تهاتری و همچنین گواهی اعتبار ریالی بازارپذیر اشاره کرد.

رفیعی در پایان تأکید کرد: اجرای این آیین‌نامه می‌تواند مسیر‌های جدیدی برای استفاده از ظرفیت دارایی‌های فکری و نامشهود در اقتصاد کشور ایجاد کند و با فراهم کردن ابزار‌های متنوع تأمین مالی، به توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآورانه و دانش‌بنیان کمک کند.

انتهای پیام/

ارسال نظر