گزارش آنا از پشتپرده بازداشت ۴ عنصر کلیدی حلقه «ضدوفاق» و متلاشی شدن شبکه سایه
واکاوی تغییر دکترین نظامی پنتاگون از «ضربه اول» به «انفعال استراتژیک»
چرا واشنگتن همزمان با لبخند در مسقط تحریم جدید وضع میکند؟
چرا دکترین جنگ منطقهای ترامپ را به زانو درآورد؟
تعرفه ۲۵ درصدی واشنگتن علیه شرکای تجاری ایران؛ ابزاری برای مذاکره نه ضربهای به اقتصاد تابآور
به گزارش خبرگزاری آنا، دولت ایالات متحده آمریکا بهتازگی در اطلاعیهای اعلام کرده است که رئیسجمهور این کشور با صدور یک فرمان اجرایی، چارچوب حقوقی و اجرایی لازم برای اعمال تعرفه بر کشورهای شریک تجاری آمریکا را ایجاد کرده است. اگرچه جزئیات نحوه اجرا، دامنه شمول و زمانبندی اعمال این تعرفهها هنوز بهطور رسمی منتشر نشده، اما اظهارات پیشین دونالد ترامپ قرائن مهمی از جهتگیری این سیاست ارائه میدهد.
ترامپ پیشتر، روز دوشنبه ۲۲ دیماه، در شبکه اجتماعی «تروث» اعلام کرده بود: «از همین لحظه، هر کشوری که با جمهوری اسلامی ایران تجارت کند، برای هر نوع تجارت با ایالات متحده آمریکا مشمول تعرفه ۲۵ درصدی خواهد شد. این دستور قطعی و نهایی است.» بر این اساس، به نظر میرسد سطح تعرفهای که آمریکا برای اعمال فشار بر شرکای تجاری ایران در نظر دارد، رقم ۲۵ درصد باشد؛ نرخی قابل توجه که میتواند هزینه مبادلات خارجی این کشورها با آمریکا را بهطور محسوسی افزایش دهد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورت اجرایی شدن چنین سیاستی، پیامدهای آن فراتر از روابط دوجانبه ایران و آمریکا خواهد بود و میتواند بهطور مستقیم بر تجارت خارجی ایران با شرکای منطقهای و فرامنطقهای اثر بگذارد. از آنجا که ایالات متحده برای بخش قابل توجهی از شرکای تجاری ایران، یکی از بازارهای اصلی صادراتی یا وارداتی محسوب میشود، اعمال تعرفههای تنبیهی میتواند این کشورها را در موقعیت «انتخاب اجباری» میان بازار آمریکا و ادامه همکاری با ایران قرار دهد.
به باور برخی تحلیلگران، نتیجه محتمل این رویکرد، کاهش شفافیت در تجارت خارجی، افزایش هزینههای مبادله و سوق یافتن بخشی از تجارت ایران به مسیرهای غیررسمی و واسطهای خواهد بود. چنین روندی نهتنها ریسک مبادلات را افزایش میدهد، بلکه میتواند به کاهش بهرهوری تجاری، افت درآمدهای ارزی و تشدید فشار بر تراز تجاری کشور منجر شود.
در عین حال، برخی کارشناسان تأکید میکنند که موفقیت عملی این سیاست آمریکا به میزان همراهی شرکای تجاری ایران، بهویژه کشورهای آسیایی و همسایگان منطقهای، وابسته است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرچه دامنه فشارهای یکجانبه گستردهتر میشود، انگیزه کشورها برای استفاده از سازوکارهای جایگزین مالی، پولی و تجاری نیز افزایش مییابد. از این منظر، تقویت دیپلماسی اقتصادی، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی، توسعه تجارت منطقهای و استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه میتواند بخشی از آثار منفی احتمالی این سیاست را برای ایران تعدیل کند.
ابزاری برای فشار در مسیر مذاکرات
فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا، درباره موضوع اعمال تعرفه ۲۵ درصدی آمریکا علیه شرکای تجاری ایران، اظهار کردو گفت: این موضوع هنوز بهصورت آییننامه اجرایی تدوین و ابلاغ نشده و بیشتر از آنکه یک اقدام عملیاتی باشد، به نظر میرسد ابزاری برای فشار در مسیر مذاکرات باشد. حتی برداشته شدن همین تعرفه نیز میتواند بهعنوان امتیاز در مذاکرات تلقی شود.
وی افزود: با توجه به سابقه طولانی تحریمها علیه ایران، تصور نمیکنم این تعرفه تأثیر جدی و تعیینکنندهای بر اقتصاد کشور داشته باشد، چراکه بخش قابلتوجهی از تجارت خارجی ایران بهصورت غیررسمی انجام میشود. برای مثال در روابط تجاری با کشورهایی مانند عراق، بسیاری از صادرات و واردات بهطور رسمی ثبت نمیشود و تغییر مبدأ کالا یا اوریجین در کشورهای مختلف نیز بخشی از سازوکار دور زدن تحریمهاست.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بدون تردید این سیاستها هزینه مبادله با ایران را افزایش میدهد و به ضرر اقتصاد کشور است، اما اثر آن پایدار نخواهد بود. از سوی دیگر، اعمال چنین تعرفههایی برای خود آمریکا و حتی شرکای تجاریاش نیز منطقی نیست، چراکه نمیتوان با بیش از ۶۰ یا ۷۰ کشور دنیا و نیمی از اقتصاد جهانی با سیاست تعرفهای سختگیرانه برخورد کرد. به همین دلیل، این اقدام را بیشتر یک ابزار فشار برای مذاکره میدانم تا یک سیاست اجرایی جدی.
تورم بالا برای بنگاههای اقتصادی بهشدت دشوار شده
شکرخدایی در ادامه، درباره وضعیت سرمایهگذاری و تأمین مالی در سال ۱۴۰۴ گفت: شرایط بنگاههای اقتصادی به دلیل تورم بالا بهشدت دشوار شده است. کاهش قدرت خرید بنگاهها یکی از اصلیترین مشکلات امروز تولید است. بهعنوان مثال، کارخانهای که برای خرید مواد اولیه مانند گوجهفرنگی جهت تولید رب، بودجه مشخصی در اختیار دارد، با دو برابر شدن قیمت مواد اولیه عملاً نمیتواند به اندازه گذشته خرید انجام دهد.
وی افزود: از سوی دیگر، افزایش قیمتها باعث کاهش مصرف در بازار میشود و بازگشت نقدینگی بنگاهها با تأخیر مواجه میشود. در نتیجه، بنگاهها با کمبود شدید سرمایه در گردش روبهرو میشوند. تأمین مواد اولیه و تجهیزات روزبهروز دشوارتر و پرهزینهتر شده و نظام بانکی نیز توان پاسخگویی به این حجم از نیاز مالی را ندارد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مشکلات توسعه واحدهای تولیدی گفت: در شرایط فعلی، نه منابع کافی برای سرمایهگذاریهای جدید وجود دارد و نه نقدینگی لازم برای پشتیبانی از خطوط تولید جدید. حتی اگر نرخ تأمین مالی پروژههای سرمایهگذاری حدود ۳۸ درصد باشد و از نظر تئوریک توجیهپذیر به نظر برسد، اما مشکل اصلی، نبود نقدینگی و جریان پولی لازم برای ادامه فعالیت است.
وی ادامه داد: نتیجه این شرایط، کاهش مقدار تولید و فروش است. اگرچه تورم باعث افزایش اسمی قیمتها میشود، اما مقدار فروش کاهش مییابد و در نهایت خروجی این روند، کاهش تولید و بروز کمبود کالا در بازار خواهد بود. این وضعیت هم ناشی از کاهش تقاضا و هم به دلیل افت سرمایهگذاری در ماههای اخیر است.
رشد تسهیلات سرمایه در گردش بههیچوجه متناسب با نرخ تورم نبوده
وی با اشاره به آمار تسهیلات بانکی گفت: در سالهای اخیر، رشد تسهیلات سرمایه در گردش بههیچوجه متناسب با نرخ تورم نبوده است. برای مثال، در حالی که تورم حدود ۴۵ درصد بوده، رشد تسهیلات شاید حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. این به آن معناست که بنگاهها عملاً توان خرید مواد اولیه به اندازه سال قبل را نیز ندارند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به پرسشی درباره راهکار برونرفت از شرایط فعلی تأکید کرد: پیشنهاد مشخص و اصلی، رفع تحریمهاست. کشور باید بتواند با هزینه و قیمت مناسب صادرات انجام دهد و ارز حاصل از آن را بهراحتی به داخل بازگرداند. راه دیگری وجود ندارد و سایر راهکارهایی که تاکنون تجربه شده، به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: با رفع تحریمها، ظرفیت تولید کشور به سمت کالاهای صادراتمحور حرکت میکند، ارز وارد کشور میشود، نرخ ارز کنترل و حتی کاهشی میشود و بنگاهها توانمند میشوند تا طرحهای توسعهای خود را اجرا کنند. در نهایت، اشتغال افزایش مییابد و اقتصاد به سمت رفاه و توسعه حرکت خواهد کرد.
شکرخدایی در پایان با اشاره به وضعیت منفی تشکیل سرمایه در کشور گفت: طی هفت تا هشت سال گذشته، به دلیل نبود سرمایهگذاری کافی، تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است. دولت و بخش خصوصی منابع لازم برای سرمایهگذاری بیش از نرخ استهلاک را ندارند و تنها راه، جذب سرمایه خارجی است؛ امری که مستلزم کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی کشور و در نهایت رفع تحریمهاست. هر تحلیل منصفانهای نشان میدهد که تحریمها ریشه اصلی وضعیت موجود است و بیاثر دانستن آنها افسانهای بیش نیست. برای بهبود معیشت مردم و بازگشت رفاه به جامعه، باید بهطور جدی در مسیر رفع تحریمها گام برداشت.
انتهای پیام/
