سند رسمی مهندسی آشوبها از سوی سازمان منافقین منتشر شد
شکست پروژه ارتباطات سایه در اغتشاشات اخیر
فرار شاه با گنج سیار سرمایه ملت/ راهزنی که لباس پادشاهی پوشید
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، خروج شاه از ایران در ۲۶ دی ماه سال ۱۳۵۷ بزنگاهی مهم در فرایند انتقال ثروت ملی به خارج از کشور بود. عباس میلانی در کتاب «نگاهی به شاه» این وضعیت را این گونه روایت میکند: «از صبح ۱۶ ژانویه (۲۶ دی) ضرب زندگی در دربار تندتر شده بود. همه چیز انگار در حال تعلیق بود. مبلها را پوشانده و بسیاری از نقاشی هارا از دیوار پایین آورده بودند. اینجا وآنجا جعبههایی دیده میشد. سفر شاه وملکه قریب الوقوع به نظر میرسید. دو روز قبل از سفر، در ۱۴ ژانویه (۲۴ دی) چهارده بسته بزرگ، پر از متعلقات شاه و خاندان سلطنتی به فرودگاه برده شده بود. اندازه این ۱۴ بسته در حدی بود که عملا یکی از دو هواپیمایی را که قرار بود شاه وهمراهانش را به خارج ببرد پر میکرد. چند روز قبل هواپیمای اختصاصی کوچکی، «الیاسی» یکی از خدمتکاران معتمد شاه را به «ژنو» برده برود. الیاسی، اوراق بهادر و دیگر اسناد ارزشمند شاه را به همراه خود به سوییس برد. چند وچون این پرواز یکسره محرمانه نگه داشته شد. محتویات آنچه الیاسی به سوییس برد نیز روشن نیست».(عباس میلانی، نگاهی به شاه، تورنتو: پرشین سیرکل، ۱۳۹۲، ص ۵۰۹)
گنجی که از شاه جیب مردم ساخت و برد!
رئیس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را در ۲۴ دیماه ۵۷ اعلام کرد. او دستور داد برچسبهای شناسایی چمدانها، بستهها و صندوقهای شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد. برچسبهای اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدانها و صندوقها الصاق گردد. یک تیم از افراد مورد تایید فرح در دربار، جمعآوری و بستهبندی همهگونه عتیقه، جواهرات و الماسهای گرانبها، ساعتهای تمامطلا، تاج و نیمتاجهای تمام زمرد را بر عهده داشتند و این کالاهای ارزشمند نیز در ۳۸۴ بسته وچمدان کوچک جای گرفت.
این گنجینه از جواهرات و عتیقهجات در مکانهای امن کاخ نیاوران نگهداری میشد. فرح بر همه بستهبندیها نظارت کامل داشت. بستهبندی و جمعآوری دلارهای آمریکایی که از ماهها قبل نقدا جمع شده بودند توسط بخش مالی دربار انجام گردید. تاج شاهنشاهی با ۳۳۸۰ قطعه الماس و ۵۰ قطعه زمرد، ۳۶۸ حبه مروارید و با وزن ۲ کیلو و ۸۰ گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با ۱۶۴۶ قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش دهها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند.(مرکز اسناد انقلاب اسلامی: http://www.irdc.ir/fa/content/۴۰۲۱۲/print.aspx)
همان گونه که اشاره شد شاه و خانواده اش در موقع فرار از کشور مقدار زیادی از جواهرات خود را به همراه بردند. «سعید قانعی» در این باره مینویسد: «البته این جواهرات مختص خود شاه و فرح بود، والاحضرتها جواهرات خود را به طور جداگانهای آورده بودند. به ویژه اشرف که پیش از اوج گیری انقلاب از ایران خارج شده بود و به همین سبب هم سر فرصت عمده جواهرات خود را از ایران خارج کرده بود. همچنین «ملکه مادر» (مادر شاه) هم، که حدود یک سالی قبل از انقلاب به لندن آمده بود، بیشتر جواهرات خود را در همان زمان همراه آورده بود».
میراثی که بر سرمایه ملت بنا شد
«احمدعلیمسعود انصاری» یکی از نزدیکان شاه و البته پسرخاله فرح دیبا، برخلاف این خاندان سالهاست که به راحتی به ایران رفت و آمد دارد. وی که پس از اختلاف مالی و دعوای قضایی پیش آمده با این خاندان به فکر بازگشت به ایران افتاد، بیش از هرکس دیگری نسبت به مسایل و ماجراهای پشتپرده دربار اشراف دارد. او درباره میزان ثروتی که پس از مرگ شاه در تابستان سال ۱۳۵۹ به ماترک او رسید چنین میگوید: «من ثروت شاه را به چند بخش تقسیم میکنم، بخش نخست آن ۶۲ میلیون دلاری است که همه شنیدهاند. ۱۲ میلیون دلار از این پول بعد از خروج شاه از ایران تا زمان مرگ وی هزینه شد و حدود ۵۰ میلیون دلار باقیمانده پس از وی تقسیم شد».
انصاری در ادامه ضمن اشاره به املاک شاه در کشورهای اروپایی که از دیدگاه حقوقی متعلق به جمهوری اسلامی ایران است، افزود: «از ۱۲ میلیون دلار هزینه شده یک مورد به مبلغ ۳.۵ میلیون دلار را فرح به پسر راننده شاه داد، تا آقایان فریدون جوادی و رضا قطبی را از ایران خارج کنند. از ۵۰ میلیون دلار باقیمانده ۲۰ درصد به رضا، ۲۰ درصد علیرضا، ۲۰ درصد فرح، ۱۵ درصد لیلا، ۱۵ درصد فرحناز، ۸ درصد شهناز و ۲ درصد به مهناز نوه شاه رسید».(روایت پسرخاله «بیوه شاه» از پشت پرده میلیاردها دلار ثروت شاه، خبرگزاری فارس، ۲۱/۱۰/۱۳۹۲، http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۲۱۰۲۱۰۰۰۶۵۶)
با توجه به شرایط بحرانی، هیجان زده وآشفته ماههای منجر به انقلاب و روزهای پس از آن، یافتن آماری دقیق و قابل اطمینان از میزان سرمایههای خارج شده توسط خاندان پهلوی و کارگزاران رژیم، دوراز ذهن به نظر میرسد؛ لذا باید تنها به تواتر روایات نویسندگان و مطلعین تکیه کرد و از خلال آن، به برآوردی تقریبی و البته منطقی دست یافت. آن چه مسلم است رویکرد منفعت طلبانه و طلبکارانه شخص شاه و خانواده او در قبال اموال و سرمایههای ملی است. رویکردی مذموم، غیرقانونی و غیر شرعی که به آنان اجازه داد تا در تداوم چپاولگریهای مالی خود، هر آنچه که در توان دارند از کشور خارج کنند. سرمایهای که یا صرف خوشگدارانیها ناتمام و خلق کاریکاتوری از زندگی اشرافی آنها در داخل ایران شد و یا تامین کننده مخارج گروههای اپوزیسیون معارض با نظام بوده و هست.
نگاهی به اموال و داراییهای غیر منقول خاندان پهلوی که در این ماند نشان میدهنده عمق و گسترش نگاه تمامیت خواه شاه نسبت به منابع ومنافع ملی است. محمدرضاپهلوی درطول دوران سلطنتش تقریباً درتمام آنچه که در کشور فعالیت اقتصادی کلان و سرمایه گذاری مالی محسوب میشد ذینفع بوده و یا دستی بر آتش داشت. در نظامی که شاه هم جایگاه اجرایی داشت، هم نمایندگان مجلس و فرماندهان نظامی را انتخاب میکرد و هم در قامت یک نهاد نظارتی پیگیر اجرای قوانین و برنامههای مدنظرش بود، امکان نظارت بر اموالش چه از طریق نهادهای رسمی و چه به صورت غیررسمی و از طریق رسانهها چیزی شبیه به شوخی بود. این وضعیت برایند ساختار بسته هرم سیاسی و دست باز رأس این هرم در تخصیص منابع مالی به بخشهای دلخواهش بود. سنتی غلط که از شاهان قبلی و از جمله بنیانگذار حکومت پهلوی به پسرش رسیده بود.
مالکیت انحصاری دولت و شخص رضاشاه بر بخش اعظم زمینها و شروع سرمایه داری دولتی منجر به تمرکز گرایی اقتصاد و تشدید دیکتاتوری شد. در فاصله سالهای ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰، سی کارخانه بزرگ تأسیس شد که برخی در مالکیت دولت (که قاعدتاً شخص رضا شاه بود) و برخی در مالکیت بخش خصوصی متشکل از شاه، فرماندهان نظامی، درباران و کارمندان عالی رتبه قرار داشت.
حکومت رضاشاه به شکل غیرقانونی بخش عمدهای از زمینها و املاک زمینداران را به نام خود ثبت کرد. او هنگام رسیدن به قدرت، دارایی و ملکی نداشت، اما در شهریور ۱۳۲۰، حاصل خیزترین زمینها در مازندران، گیلان و سایر نقاط کشور را به نام خود ثبت و تبدیل به بزرگترین مالک کشور شد. «موید احمدی» نماینده دوره سیزدهم مجلس بر این نظر است که در دوره سلطنت ۱۷ ساله رضا شاه بیش از ۴۴ هزار سند مالکیت به نام وی صادر شد.
این رویه در دوران حکومت محمدرضا نیز تداوم یافت. ثروت اندوزی شاه و دربار پهلوی ارتباطی وثیق با جریان فساد اقتصادی حاکم بر نظام سیاسی داشت. حتی میتوان گفت فساد مالی در دربار پهلوی دوم گستردهتر تر از پهلوی اول بود چرا که رضاخان تنها برخی اطرافیانش را وارد این دایره کرده بود، اما در حکومت پهلوی دوم فساد وسوء استفادههای مالی در همه بدنه حکومت رسوخ کرده بود. با روی کار آمدن پهلوی دوم بر اثر افکار عمومی، شاه مجبور شد وانمود کند که میخواهد اموالی که پدرش غصب کرد بود را به مردم برگرداند. او در همان ماه اول سلطنتش در اواخر شهریور ۱۳۲۰ تمام املاک، مستغلات و کارخانجاتی را که از طریق پدرش به نام وی شده بود، به دولت وقت واگذار کرد تا در عمران و آبادانی کشور و امورخیریه صرف شود. امّا با گذشت ۷ سال، دولت لایحهای به مجلس فرستاد که براساس آن بسیاری از آن املاک و مستغلات به مالکیت محمدرضا پهلوی بازمی گشت. این لایحه در ۲۰ تیر ۱۳۲۸ در یک ماده واحده به این ترتیب تصویب شد که اموال مزبور به نام «موقوفة خاندان پهلوی» نامیده و عواید ناشی از این داراییها به ظاهر صرف امور خیریه شود. محمدرضا پهلوی در سال ۱۳۳۰ دستور تأسیس «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» را جهت اداره داراییهای مذکور صادر کرد.
فساد اقتصادی، بستر جمع آوری سرمایه نامشروع
«محسن میلانی» معتقد است اصلاحات ارضی، سرآغاز تشکیل ائتلاف سه گانهای متشکل از دولت ایران، طبقه متوسط دست اندرکار بخش صنعت و سرمایه گزاران خارجی و به ویزه آمریکایی گردید که او از این ائتلاف با عنوان «مثلث شانس» یاد میکند. در راس این مثلث، دربار و در طرفین آن صاحبان داخلی و خارجی صنایع قرار داشتند. بدون دسترسی به یکی از اضلاع مثلث مذکور و یا داشتن رابطه مالی با یکی از اعضای آن، هیچ کس را یارای در دست گرفتن یک پروژه صنعتی بزرگ در ایران نبود. بدین ترتیب شاه و خانواده او کنترل یکی از بزرگترین امپراتوریهای مالی را در اختیار گرفتند که دامنه نفوذ وتاثیر آن حتی در خارج از ایران نیز آشکار بود.
افزایش قیمت نفت و سرایزر شدن پول به خزانه حکومت، این جاه طلبی و مال افزایی را تقویت کرد.. شرکت ملی نفت به مدیرعاملی «منوچهر اقبال» بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شاه واریز میکرد که در سال ۱۳۵۵، این مبلغ بالغ بر یک میلیارد دلار بود. در دهه اخر حکومت شاه، فساد بسیار رایجتر و جسورانهتر از گذشته شد. کاتوزیان به نقل از ابتهاج، ریس وقت سازمان برنامه و بودجه مینویسد: «شاه ارتش را ملک خود و درآمدهای نفتی را متعلق به خودش میدانست. در بسیاری از موارد خودم در تلویزیون دیدم که میگفت من، پول من، نفت من، درآمد من، او به هیچ وجه معتقد نبود که درآمدها متعلق به مردم است».
بنیاد پهلوی؛محفل شاهدزدهای سیریناپذیر
پس از شاه، خاندان پهلوی در رتبه بعدی هرم فساد اقتصادی بودند که عمدتاً از طریق «بنیاد پهلوی»، ثروت بی شماری نصیب خود ساختند. بنیاد پهلوی که به ظاهر یک بنیاد خیریه بود در سال ۱۳۳۷ جایگزین «اداره مستغلات و املاک پهلوی» گردید و «جعفر شریف امامی» ریاست آن را به عهده گرفت. این بنیاد در عمل با تبدیل شدن به یک بنیاد خانوادگی و خصوصی، نقش تعیین کنندهای در مال اندوزی خانواده پهلوی داشت. بنیاد پهلوی با در اختیار داشتن بانک عمران، یک از پایههای اصلی تجارت و سرمایه گذاری صنعتی در ایران بود.
خانواده پهلوی با استفاده از سرمایه این نهاد در بیشتر شرکت ها، کارخانهها و بانکهای داخل سهام دار بودند. دارایی بنیاد پهلوی در سال ۱۳۴۹ برابر با دوملیون و ۸۰۰ هزار دلار بود که در دو سال آخرحکومت شاه به ۳ میلیارد دلار رسید. بنیاد پهلوی که از ۶۳ شاهپور، شاهدخت، عمو، عمه، خاله و دایی زاده تشکیل میشد در ۲۰۷ شرکت سهم داشت و تحت لوای آن ۴۵ نفر از خانواده پهلوی، ۸۵ درصد شرکتها را در کنترل مستقیم یا غیرمستقیم داشتند. لیست کامل داراییهای بنیاد هیچ گاه مشخص نشد. با این حال و با بررسی چند منبع مختلف میتوان گفت که در ۲۰ شرکت بیمه و موسسات سرمایه گذاری، ۱۵ شرکت تولیدی صنایع فلزی از جمله شرکتهای جنرال موتور ایران، ۱۲ شرکت کودشیمیایی و تولید لاستیک، ۱۲ شرکت صنایع نساجی، ۱۰ شرکت معدنی، ۵۰ شرکت ساختمانی، ۴۶ شرکت صنایع غذایی و دامداری از جمله کشت و صنعت ایران، حدود ۶۰ شرکت بازرگانی و خدماتی سهام دار عمده بود یا این که کلیه سهام را در اختیار داشت. بخشی از این شرکتها به شرح زیر است:
۱. بانک عمران: سرمایه ۴ میلیارد ریال، دارایی ۱۱۰۱۱۲ میلیون ریال (اسفند ۵۶) بنیاد پهلوی کلیه سهام.
۲. بانک ایرانشهر: سرمایه ۳ میلیارد ریال، دارایی ۲۶۷۴۷ میلیون ریال (اسفند ۵۵) بنیاد پهلوی ۳۰% سهام.
۳. بانک داریوش: سرمایه ۵ میلیارد ریال، دارایی ۲۴۱۴۶ میلیون ریال (اسفند ۵۶) بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
۴. بانک توسعه و سرمایهگذاری ایران: سرمایه ۳۰۴۰ میلیون ریال، دارایی ۲۱۶۴۲ میلیون ریال (اسفند ۵۵) بنیاد پهلوی جزو سهامداران.
۵. بانک اعتبارات ایران: سرمایه ۲ میلیارد ریال، دارایی ۱۲۳۴۵۸ مییون ریال، شفیقها (فرزندان اشرف) سهامدارعمده.
بیمه ملی ایران: سرمایه ۱۵۰ میلیون ریال بنیاد پهلوی کلیه سهام.
۶. شرکت عمران ترنیوال ایران: بنیاد پهلوی و سه شرکت خارجی سهامداران.
۷. شرکت سرمایهگذاری عمران: بنیاد پهلوی سهامدار عمده.
۸. شرکت ایرانشهر فینانس: بنیاد پهلوی جزو سهامداران
۹. شرکت آریالیسینگ: بنیاد پهلوی جزو سهامداران
۱۰۰ درصد سهام هتلهایی در تهران شامل دربند، هیلتون، اوین، ونک. در ساحل دریای خزر شامل هتل جدید بابلسر، هتل قدیم و جدید چالوس، هایت خزر، هتل قدیم و جدید رامسر و نیز هتل خرمشهر، هتل شیراز، هتل مشهد، هتل بوعلی، هتل آبعلی، هتل شاهی، هتل آبعلی آمل، متل جدید سخت سر، هتلهای قدیم و جدید گچسر نیز در اختیار بنیاد پهلوی قرار داشت.
همچنین مجموعههای توریستی – تفریحی نمک ابرود چالوس، طرح عمران جزیره کیش (۲۰ درصد) باشگاه و کازینو رامسرو دهها پرزوه عمرانی و صنعتی دیگر نیز در لیست اموال خاندان شاه در قالب بنیاد پهلوی قرار داشت. در نظامی که حقوق مردم نادیده انگاشته شده و شاه مالک الرقاب و صاحب تمام اموال و سرمایههای مادی و معنوی باشد نباید انتظاری جز این همه منفعت طلبی و مال اندوزی داشت. این سرمایه عظیم که تماماً متعلق به مردم ایران بود با وقوع انقلاب بارر دیگر به دامان ملت بازگشت، اما بخش عمدهای از سرمایههای نقدی با فرار شاه و درباریان از دسترس ملت خراج شد.
انتهای پیام/
