تروریسمِ گزینشی: وقتی معیار، منافع است نه حقیقت

به گزارش خبرگزاری آنا، تجربه چند دهه گذشته در تعامل غرب با تحولات غرب آسیا نشان می‌دهد که مفاهیمی نظیر «تروریسم»، «خشونت» و «حقوق بشر» بیش از آنکه مبتنی بر اصول ثابت حقوقی یا انسانی باشند، تابع ملاحظات سیاسی و امنیتی قدرت‌های غربی هستند. در این چارچوب، یک کنش مشابه می‌تواند بسته به فاعل و جهت‌گیری آن، گاه با شدیدترین ادبیات محکوم و گاه با عناوینی چون «مقاومت» یا «اقدام مشروع» توجیه شود؛ مسئله‌ای که از فقدان یک معیار صادقانه و جهان‌شمول حکایت دارد.

این رویکردِ انتخابی، عملاً تروریسم را از یک مفهوم اخلاقی ـ حقوقی به یک ابزار سیاسی تنزل داده است. آنچه تعیین‌کننده است، نه میزان خشونت، نه تعداد قربانیان و نه تبعات انسانی، بلکه نسبت یک بازیگر با منافع راهبردی آمریکا و متحدانش است. نتیجه چنین سیاستی، شکل‌گیری استانداردهای دوگانه‌ای است که در آن، برخی جریان‌ها به‌رغم سابقه آشکار خشونت، از فهرست‌های تروریستی خارج شده و به‌عنوان «اپوزیسیون» یا «آلترناتیو سیاسی» بازتعریف می‌شوند.

پیامد این سیاست، مشروعیت‌بخشی غیرمستقیم به خشونت سازمان‌یافته است. هنگامی که کنش‌های خشونت‌بار در صورت هم‌راستایی با اهداف غرب نادیده گرفته یا حتی حمایت می‌شوند، این پیام به جهان مخابره می‌شود که خشونت، اگر در «مسیر درست» باشد، قابل قبول است. چنین منطقی نه‌تنها به بی‌ثباتی منطقه‌ای دامن می‌زند، بلکه اعتماد افکار عمومی جهانی به ادعاهای حقوق بشری غرب را به‌طور جدی تضعیف می‌کند.

در نهایت، پرسش اساسی این است که مرجع تعریف تروریسم کیست و بر چه مبنایی چنین تعریفی ارائه می‌شود؟ اگر پاسخ، «قدرت» و «منافع سیاسی» باشد، آنگاه مفاهیمی چون حقوق بشر و مبارزه با خشونت، صرفاً به پوششی برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی تبدیل می‌شوند. در چنین فضایی، تنها راه مصون‌ماندن از این وارونه‌نمایی، آگاهی، تحلیل دقیق و تفکیک میان مطالبه‌گری مشروع و خشونت هدایت‌شده‌ای است که در قالب جنگ روایت‌ها به افکار عمومی تحمیل می‌شود.