گفت‌وگوی تفصیلی با فاطمه شجاعی در برنامه «پل حافظ»

نمی‌توان حق‌الناس را با قانون‌گذاری عجولانه دور زد؛ «عندالاستطاعه» عبارتی ساختگی است

نمی‌توان حق‌الناس را با قانون‌گذاری عجولانه دور زد؛ «عندالاستطاعه» عبارتی ساختگی است
در نخستین قسمت «پل حافظ»، فاطمه شجاعی با نقد صریح قانون جدید مهریه گفت مسیر قانون‌گذاری در این حوزه دچار انحراف شده و کیفری‌کردن یک حق مالی، بحران‌های تازه می‌سازد. او با تأکید بر اینکه مهریه نه سقف‌بردار است و نه مشروط‌پذیر، افزود تنصیف اموال نیز عدالت خانوادگی را تضمین نمی‌کند.

امین صبحی – خبرگزاری آنا؛ مدت‌هاست که مهریه از یک حق ساده و روشن فاصله گرفته و به یکی از چالش‌برانگیزترین مسائل اجتماعی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که سایه‌اش از سفره‌های عقد تا راهرو‌های دادگاه و حتی زندان‌ها کشیده شده و خانواده‌ها را میان «سکه‌های سنگین»، قوانین ناهماهنگ و هراس نسل جوان از ازدواج گرفتار کرده است. بحرانی که هر روز چهره تازه‌ای پیدا می‌کند و هر صدایی که برای اصلاح آن بلند می‌شود با موجی از موافقت و مخالفت روبه‌روست.مسیر قانون‌گذاری غلط چیده شده / حق‌الناس را نمی‌توان با قانون‌سازی‌های عجولانه دور زد / تنصیف اموال عدالت نمی‌آورد / عبارت عندالاستطاعه ساختگی است

در چنین فضایی، نخستین قسمت برنامه اینترنتی «پل حافظ» سراغ یکی از داغ‌ترین مباحث روز یعنی اصلاح قانون مهریه رفته است.مهمان برنامه، فاطمه شجاعی، پژوهشگر حوزه زنان و خانواده است؛ چهره‌ای آشنا برای فعالان حوزه حقوق خانواده، با سال‌ها تجربه میدانی و نگاه تحلیلی دقیق.

برنامه با خوانش بخشی از نهج‌البلاغه درباره ارزش و کرامت انسان آغاز می‌شود؛ شروعی متفاوت که نشان می‌دهد قرار نیست بحث تنها درباره عدد سکه، تبصره یا مجازات باشد. این‌بار قرار است مهریه از منظر اخلاق، خانواده، ساختار اجتماعی و آینده نسل‌ها بررسی شود.

شجاعی با زبانی صریح و بی‌پرده، از انحرافات فرهنگی و مهریه‌های غیرواقعی گرفته تا پیامد‌های حذف ضمانت کیفری، ضرورت اعتبارسنجی مالی مردان، بحران‌های سبک زندگی جدید، اشتغال زنان، سوءبرداشت‌ها از نفقه و خلأ‌های اجرای قانون سخن می‌گوید.

وی تأکید می‌کند که اعتبارسنجی مالی مردان می‌تواند بسیاری از سوءتفاهم‌ها و تصمیم‌های اشتباه را کاهش دهد. شجاعی توضیح می‌دهد همان‌طور که برای آزمایش‌های پیش از ازدواج برگه معرفی صادر می‌شود، بانک مرکزی نیز می‌تواند به درخواست دفاتر ازدواج، گزارش اعتبارسنجی را ارائه دهد تا خانواده دختر پیش از ثبت عقد، شناخت واقعی از وضعیت مالی داماد داشته باشند؛ کاری که از عهده خانواده‌ها خارج است و نیازمند ورود حاکمیت و نهاد‌های تخصصی است.

این بخش از گفت‌و‌گو با عنوان «استعلام شوهر از بانک مرکزی»، پس از انتشار ویدئوی کامل مورد توجه بسیاری از کاربران قرار گرفت.

در روند برنامه نیز، حضور دانشجویان در استودیو «پل حافظ» و پرسش‌های متنوع آنان فضای گفت‌وگو را زنده‌تر کرده و آن را به یک گفت‌وگوی واقعی اجتماعی تبدیل می‌کند.

این گفت‌وگو تنها یک تحلیل کارشناسی نیست؛ روایتی روشن، صریح و جذاب از بحران امروز خانواده ایرانی است که شما می‌توانید "فیلم کامل" آن را اینجا ببینید.

در ادامه، متن کامل این گفت‌وگوی تفصیلی را می‌خوانید.

مسیر قانون‌گذاری غلط چیده شده / حق‌الناس را نمی‌توان با قانون‌سازی‌های عجولانه دور زد / تنصیف اموال عدالت نمی‌آورد / عبارت عندالاستطاعه ساختگی است

از چشم‌وهم‌چشمی تا زندان‌های پر از بدهکاران

سوال: بحران مهریه و مشکلات مرتبط با آن از کجا آغاز شد و چرا ضرورت اصلاح قانون مطرح شد؟

فاطمه شجاعی: مشکل از جایی شروع شد که تصور نادرست و کاملاً باطلی در میان خانواده‌ها رواج یافت؛ اینکه شأن و منزلت دختر را با میزان مهریه و تعداد سکه‌ها بسنجند. منشأ دقیق این نگاه مشخص نیست، اما به‌تدریج چشم‌وهم‌چشمی‌ها و رقابت‌های خانوادگی شکل گرفت و مهریه‌ها بدون نیت پرداخت واقعی، صرفاً برای ظاهر و تفاخر تعیین می‌شد.

افزایش سطح آگاهی زنان و آسیب‌هایی که در دوران گذار اجتماعی، به‌ویژه با گسترش ارتباطات فرهنگی با جوامع غربی و تأثیرپذیری از سبک‌های جدید زندگی ایجاد شد، فضای مادی‌گرایانه در روابط زن و مرد را پررنگ‌تر کرد. این روند به بنیان خانواده و روابط زوجین آسیب‌هایی وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که برخی زنان احساس خلأ و کمبود داشتند و در مقابل، مردان مسئولیت‌های مربوط به رابطه زوجیت را کمرنگ‌تر بر عهده می‌گرفتند و معتقد بودند رابطه باید به‌صورت «پنجاه پنجاه» اداره شود.

از سوی دیگر، فشار‌های معیشتی و نقش‌های چندگانه‌ای که از زنان انتظار می‌رفت، آنان را به مطالبه حقوق قانونی‌شان سوق داد. به‌مرور، پای خانواده‌های درگیر مشکلات زندگی به دادگاه‌ها باز شد و حجم پرونده‌های اجرایی مهریه افزایش یافت. در نتیجه، قانونگذار و حاکمیت با مسئله رشد زندانیان مهریه مواجه شدند و به فکر ارائه راهکار افتادند.

واقعیت درست؛ مسیر غلط

سؤال: یعنی معتقدید سیاست‌گذاری‌هایی که در کشور پیرامون موضوع ازدواج جوانان مطرح می‌شود، واقعی نیست و تا حدی جنبه تخیلی دارد؟

فاطمه شجاعی: نه، اتفاقاً این سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر واقعیت است، اما به‌نظر من مسیر را به‌صورت انحرافی طی کرده‌اند. ما باید ببینیم شارع مقدس در این خصوص چه گفته است؛ بیش از ۹۵ درصد مردم ما مسلمان هستند و در موضوع مهریه و حقوق مالی زنان باید به مبانی دینی و فقه شیعه توجه کرد. بر اساس آموزه‌های دینی، حقوق مالی زن تنها به مهریه محدود نمی‌شود؛ نفقه و اجرت‌المثل نیز از حقوق مهم مالی زنان است که زن خانه می‌تواند آنها را دریافت کند. این موارد هم در فقه و هم در قانون ــ به‌ویژه فصل هفتم قانون مدنی که مرتبط با خانواده است ــ به‌طور کامل بیان شده است.
اما مشکل اصلی، نبود سازوکار اجرایی مناسب برای تحقق این حقوق است. این خلأ، در کنار رقابت‌های اجتماعی، موجب انحراف در رفتار خانواده‌ها شده و طرح‌های جدیدی که برای اصلاح وضعیت پیش‌بینی شده‌اند، در واقع «انحراف در انحراف» ایجاد کرده‌اند.

برای مثال، پیشنهاد می‌شود که زن دو سال از همسرش جدا بماند و حقوق مالی خود را نیز ببخشد تا مرد بتواند از زندان آزاد شود و در مقابل، حق طلاق به زن داده شود. حال پرسش جدی این است که زن در چنین شرایطی باید چه کند و چگونه زندگی خود را مدیریت کند؟.

سؤال: یعنی سیاست‌گذاری‌های رسمی که اعلام می‌شود، با سبک زندگی واقعی جامعه در تضاد است؟

فاطمه شجاعی: سیاست‌گذاری‌های رسمی که درباره آنها سخن گفته می‌شود، با سبک زندگی واقعی جامعه و همچنین با سبک زندگی دینی و اسلامی ما فاصله دارد و در برخی موارد حتی با آن در تناقض است.
ترس جوانان از ازدواج زیر سایه قوانین سختگیرانه

سؤال: با توجه به تغییراتی که صورت گرفته است، این سیاست‌ها چقدر با سبک زندگی واقعی جوانان امروز همخوانی دارد؟

فاطمه شجاعی: همه جوانان قصد ازدواج و سامان‌گیری دارند و این قوانین دست‌وپاگیر ـ چه برای زن و چه برای مرد ـ آنان را در معرض هراس از ازدواج قرار داده است و این هراس، مانعی جدی برای ازدواج محسوب می‌شود. علامه محمدباقر صدر در یکی از آثار خود ـ نام کتاب در خاطرم نیست ـ اشاره می‌کند که تشکیل خانواده و ازدواج، یک نیاز فطری انسان است؛ همان‌گونه که انسان ذاتاً نیازمند اتصال به یک مبدأ متعالی و دین است.
بنابراین، تشکیل خانواده امری فطری و سازگار با خلقت انسان اعم از زن و مرد است؛ اما باید دید در عمل چه رخ می‌دهد. وقتی دختر یا پسر به مرحله ازدواج می‌رسند، مردان با مهریه‌های بسیار سنگین ـ ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۵۰۰ سکه‌ای ـ مواجه می‌شوند و دختران با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌گردند، در حالی که حق و حقوق آنان در ازدواج تأمین نمی‌شود، اما از آنها انتظار می‌رود محدودیت‌های رابطه را بپذیرند. این وضعیت، رابطه را یک‌سویه جلوه می‌دهد و موجب ترس از ازدواج می‌شود و در نتیجه، خانواده‌ها و جوانان ازدواج را پس می‌زنند.

اعتبارسنجی مرد؛ راهی برای پیشگیری از تنش‌های مهریه

سؤال: وجود ضمانت اجرای کیفری موجب می‌شد بسیاری از مردان برای جلوگیری از محکومیت و حبس، تلاش بیشتری برای پرداخت مهریه انجام دهند و با حذف این ضمانت کیفری، عملاً انگیزه‌ای برای پرداخت مهریه باقی نمانده و در نتیجه بسیاری از مردان از انجام تعهدات خود خودداری می‌کنند. همچنین گفته می‌شود در ازای بخشش مهریه، زنان «حق طلاق» دریافت کنند. ارزیابی شما از پیامد‌های این رویکردِ جایگزین‌سازی حقوق زنان چیست؟

فاطمه شجاعی: اساساً با ایجاد محکومیت کیفری ـ اعم از ۱۴ سکه یا کمتر و بیشتر ـ مخالفم و معتقدم ایجاد ترس در رابطه زوجیت برای استیفای حقوق مالی زن، روش صحیحی نیست؛ هرچند اذعان دارم برخی افراد تنها با فشار قانونی حاضر به اجرای حقوق دیگران می‌شوند. اما اگر بخواهیم برای تنظیم رابطه زوجیت پیشنهادی ارائه کنیم که در آن هم زن به حقوق خود برسد و هم مرد دچار آسیب و فشار نشود، به‌نظر می‌رسد اعتبارسنجی مالی مرد توسط حاکمیت از ابتدا راهکاری مناسب باشد. همواره در این خصوص به ماده ۱۰۴۰ قانون مدنی اشاره کرده‌ام و اکنون نیز آن را تکرار می‌کنم.

در جلسه خواستگاری، هیچ‌یک از والدین پسر یا دختر نمی‌توانند از طرف مقابل بپرسند: «آیا معتاد هستی؟ آیا مبتلا به ایدز یا هپاتیت هستی؟» و بیان چنین پرسش‌هایی می‌تواند جلسه را برهم بزند. اما طبق ماده ۱۰۴۰، طرفین می‌توانند از یکدیگر گواهی طبی درخواست کنند و حاکمیت طی دو تا سه دهه اخیر با یک تدبیر معقول، اجرای عملی این ماده را از طریق تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت بهداشت، تعدادی از آزمایشگاه‌ها و دفاتر ثبت ازدواج میسر کرده است. به این ترتیب، عاقد پس از توافقات اولیه و پیش از اجرای عقد، خانواده‌ها را برای انجام آزمایش‌های مرتبط با بیماری‌های مسری ارجاع می‌دهد بدون آن‌که جلسه خواستگاری دچار تنش شود. این روند اکنون نه عجیب است و نه حساسیتی ایجاد می‌کند و اجرای دقیق ماده ۱۰۴۰ از بسیاری از آسیب‌ها پیشگیری کرده است.

در بحث مهریه نیز لازم است اعتبارسنجی مالی مرد انجام شود تا خانواده دختر با وضعیت مالی مرد آشنا شوند و بدانند او در پرداخت قبوض، اقساط، مالیات و تعهدات تجاری چگونه عمل می‌کند. انجام این کار توسط خانواده دختر امکان‌پذیر نیست و باید از سوی حاکمیت، بانک مرکزی و نهاد‌های ذی‌ربط انجام شود. همان‌طور که برای آزمایش‌ها «برگه معرفی» صادر می‌شود، بانک مرکزی نیز می‌تواند به درخواست دفاتر ثبت ازدواج، برگه اعتبارسنجی مالی را صادر و در اختیار خانواده دختر قرار دهد.

سؤال: یعنی این اعتبارسنجی یک‌طرفه صورت گیرد؟

فاطمه شجاعی: بله، زیرا تعهدات مالی بر عهده مرد است و زن در این زمینه مسئولیتی ندارد؛ اما لازم است اعتبارسنجی اخلاقی دوطرفه انجام شود و ارزیابی شرایط روانی و اخلاقی هر دو طرف مدنظر قرار گیرد تا هیچ‌یک از طرفین دچار فریب یا تدلیس نشوند. اما اعتبارسنجی مالی یک‌سویه است، چون زن تعهد مالی نسبت به مرد ندارد.

با این رویکرد، خانواده دختر با آگاهی کامل وارد رابطه می‌شوند، نه با دروغ یا توهم، و از فریب یا تصور اشتباه در امان خواهند بود. در چنین حالتی، اگر شأن اقتصادی خانواده دختر با وضعیت مالی مرد متفاوت باشد، آنان آگاهانه و با علم به این تفاوت تصمیم می‌گیرند و پس از عقد نمی‌توانند ادعایی را در دادگاه علیه مرد مطرح کنند. این فرآیند به‌طور طبیعی موجب کاهش پرونده‌های قضایی و تقویت مسئولیت‌پذیری مردان می‌شود و حتی رقابت سالمی در حوزه اعتبارسنجی ایجاد خواهد کرد. چنان‌که یکی از مشکلات امروز جامعه ما، کمبود مسئولیت‌پذیری مردان در حوزه‌های فردی و اجتماعی است.

مسیر قانون‌گذاری غلط چیده شده / حق‌الناس را نمی‌توان با قانون‌سازی‌های عجولانه دور زد / تنصیف اموال عدالت نمی‌آورد / عبارت عندالاستطاعه ساختگی است

سؤال: اگر دختر شأن خانوادگی خود را به‌درستی اعلام نکند، تکلیف چیست؟ آیا بهتر نیست اعتبارسنجی دوطرفه باشد؟

فاطمه شجاعی: در بُعد اخلاقی، بله؛ اما در بُعد اقتصادی خیر، زیرا مرد تعهد مالی به زن دارد، اما زن تعهد مالی نسبت به مرد ندارد. علاوه بر این، ازدواج در خیابان شکل نمی‌گیرد؛ طرف مرد در معاشرت‌هایی که در فرایند خواستگاری صورت می‌گیرد، شرایط خانواده دختر را می‌بیند. از همه مهم‌تر اینکه خانواده دختر قرار نیست تعهد مالی بدهند.

ضمن اینکه اگر خدای‌نکرده در این میان فریبی رخ دهد، طبق شرع و قانون، مرد مطلقاً حق طلاق دارد و می‌تواند از رابطه خارج شود، در حالی که زن چنین حقی ندارد مگر آن‌که وکالت در طلاق داشته باشد. در نتیجه، شارع مقدس در این زمینه دست مرد را برای خروج از رابطه باز گذاشته است، اما اگر زن وارد این رابطه شد، راه خروجی برای او وجود ندارد مگر با شرایط خاص.

سؤال: آیا شرع مقدس اعتبارسنجی پیش از ازدواج را تأیید می‌کند یا خیر؟ معیار اعتبار در ازدواج پیامبر (ص) و حضرت خدیجه (س) چه بود؟

فاطمه شجاعی: در آن دوران، خاندان‌ها و قبایل یکدیگر را به‌خوبی می‌شناختند. در فصل اول کتاب منتهی‌الآمال شیخ عباس قمی، که به زندگی پیامبر اکرم (ص) اختصاص دارد، آمده است که پیامبر (ص) هنگام خواستگاری از حضرت خدیجه (س) ـ که بانویی سرشناس و متمول بودند ـ وضعیت مالی چندانی نداشتند و عمو‌های پیامبر (ص) ضمانت پرداخت مهریه که سنگین بود را پذیرفتند. اما حضرت خدیجه (س) فرمودند که مهریه را خودشان ضمانت می‌کنند، زیرا شخصیت پیامبر (ص) را پسندیده و به ایشان اعتماد داشتند.

اما شرایط امروز، با توجه به زندگی شهری، انفجار جمعیت و ناشناخته بودن خانواده‌ها کاملاً متفاوت است؛ بنابراین نیاز به سازوکار‌های رسمی برای شناخت طرف مقابل امری طبیعی است و با اقتضائات کنونی باید در دستور کار قرار گیرد.

ماهیت مالی مهریه؛ نه کیفری و تنبیهی

سؤال: آیا کاهش ضمانت کیفری مهریه با روح فقهی و هدف اصلی آن همخوانی دارد و در مقابل، تعیین مهریه‌های کلان که با هدف فشار تعیین می‌شود، با عدالت اسلامی سازگار است؟

فاطمه شجاعی: کیفری‌کردن مهریه ـ چه ۱۱۰ سکه، چه هزار سکه و چه اکنون که صحبت از ۱۴ سکه است ـ از ابتدا خطا بوده است؛ زیرا مهریه یک حق مالی است و ماهیت کیفری ندارد. شرع و قانون ما بر پرداخت مهریه تأکید دارند، نه بر مجازات فرد ناتوان از پرداخت؛ بنابراین باید سازوکار‌های اجرایی مناسب برای پرداخت مهریه فراهم شود و زمانی که پرداخت واقعی در میان باشد، تعادل ایجاد می‌شود.

انحراف موجود در مسئله مهریه از آنجا آغاز شد که نگاه‌ها به سمت «کی داده و کی گرفته» و تعیین مهریه‌های نمادین و غیرواقعی رفت، در حالی که زنان بسیاری به دلیل عدم دریافت حقوق مالی قانونی که شرع و قانون بر آن تصریح کرده‌اند، ناچار به اشتغال‌های سخت و سطح پایین شده‌اند. اگر زنان مهریه، نفقه و اجرت‌المثل خود را ـ در حد توان مرد ـ دریافت می‌کردند، مجبور نبودند برای تأمین معاش به مشاغل کم‌درآمد یا پرخطر روی بیاورند.

از سوی دیگر، حضور گسترده زنان در این‌گونه مشاغل موجب کاهش فرصت‌های شغلی مردان شده و بر وضعیت اقتصادی آنان نیز اثر گذاشته است؛ در حالی که مردی با درآمد بیشتر، به‌طور طبیعی توان تأمین مالی بهتری در خانواده خواهد داشت.

بسیاری از خشونت‌های محیط کار علیه زنان ـ که مسئله‌ای جهانی است ـ نیز ناشی از شرایط اقتصادی و نیاز زنان به بقا در محیط کار است. در گزارش اخیر اتحادیه اروپا آمده است که در کشور‌های توسعه‌یافته، از هر سه زن، یک نفر خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می‌کند و بسیاری نیز در محیط کار در معرض آزار جنسی قرار می‌گیرند. زنان برای دریافت حقوق اندک ناچارند به ده‌ها نفر «بله قربان» بگویند؛ در حالی که در تبلیغات گفته می‌شود: «زن نباید به شوهر بله قربان بگوید».

این در حالی است که مرد، طبق شرع و قانون، موظف است منابع مالی خانواده را تأمین کند و زن بدون اینکه تکلیف اقتصادی داشته باشد، از حقوق مالی برخوردار است. مهریه و نفقه وظایفی هستند که شرع آنها را پس از عقد و تمکین بر عهده مرد قرار داده است و زن هیچ تعهدی در تأمین هزینه‌های خانواده ندارد. حال تصور کنید زنی بخواهد به اشتغال روی آورد؛ با توجه به شرایط کنونی، باید با ظاهر آراسته، روابط عمومی بالا و تحمل فشار‌های متعدد در محیط کار، برای درآمدی ناچیز تلاش کند و بخشی از همان درآمد را صرف حفظ ظاهر و شرایط شغلی کند.
این سخنان از تجربه فردی با ۱۶ سال سابقه کار مطرح می‌شود و به معنای آن نیست که زنان شاغل، خدای نکرده، مشکلی دارند. در جامعه ما زنان پاکدامن، نجیب و سخت‌کوش بسیارند که با تلاش و تعهد، در کنار همسران خود برای تأمین معاش خانواده نقش‌آفرینی می‌کنند. در صدر اسلام نیز زنانی بودند که به دلیل ضعف اقتصادی همسر، به معاش کمک می‌کردند و پیامبر (ص) این کار را همچون «دو صدقه» ارزش‌گذاری کرده است.
قانون داریم؛ مشکل از اجرای نادرست است

سؤال: چرا مسیر استیفای حقوق زنان تا این حد پیچیده است؟ مشکل از قانون است یا از اجرا؟

فاطمه شجاعی: با وجود اینکه معتقدم خلأ‌ها و نقص‌هایی در قانون وجود دارد، اما با تجربه بیش از یک دهه تدریس حقوق خانواده و قانون مدنی باید بگویم که اگر همین قوانین موجود به‌درستی اجرا می‌شد، به‌هیچ‌وجه با وضعیت کنونی در دادگاه‌ها مواجه نبودیم.

سؤال: این سخن شما، مغالطه صورت کسر است؛ زیرا همان شرعی که مهریه و نفقه را حق زن دانسته، گفته است زن حق اشتغال ندارد و مرد باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

فاطمه شجاعی: چه کسی چنین حرفی زده است؟ این ادعا کاملاً اشتباه است. استقلال اقتصادی زن مسئله‌ای است که نمونه‌های بارزی از آن در تاریخ اسلام وجود دارد. برای مثال، حضرت اسماء تنها زنی بودند که در مراسم غسل، کفن و دفن حضرت زهرا (س) حضور داشتند و در غیاب بزرگان مهاجر و انصار، به امیرالمؤمنین (ع) کمک کردند. حضرت اسماء چه کسی بود؟ همسر ابوبکر. در آن برهه، ابوبکر در موقعیتی قرار داشت که در مقابل حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) موضع‌گیری می‌کرد، اما حضور حضرت اسماء در کنار امیرالمؤمنین (ع) نشان‌دهنده استقلال سیاسی و قدرت تصمیم‌گیری یک زن در تاریخ اسلام است. این نمونه تاریخی به‌وضوح ثابت می‌کند که زنان حق دارند مستقل و صاحب انتخاب باشند.

گاهی ما هستیم که می‌گوییم: «من به تو اجازه نمی‌دهم رأی بدهی!» مگر تو چه جایگاهی داری که بخواهی اجازه بدهی؟ این باور‌های غلط است که زنان را محدود کرده است، نه شرع. نمونه‌ای روشن: از مقام معظم رهبری سؤال شده بود که اگر زنی بخواهد در مراسم عروسی بدون حجاب عکس بگیرد، آیا اجازه شوهر لازم است؟ ایشان پاسخ دادند: «اصلاً به شوهر ربطی ندارد. تو خودت عاقل و بالغ هستی و باید حدود شرعی را رعایت کنی. اگر خلاف شرعی است انجام نده، وگرنه اجازه شوهر موضوعیتی ندارد.» این یعنی بسیاری از تصورات رایج درباره سلطه مرد بر تصمیمات زن، هیچ مبنای شرعی ندارد.

استقلال اقتصادی یعنی زنی که ممکن است میلیاردی باشد و سر کار برود، در حالی که سطح مالی همسرش متوسط یا پایین است؛ با این حال، طبق قوانین اسلامی حتی یک ریال هم موظف نیست در خانه خرج کند و مرد موظف به تأمین همه هزینه‌هاست. در قانون نیز اشتغال زن به رسمیت شناخته شده است. در عقدنامه، بلافاصله پس از اطلاعات هویتی، به شغل زوجه پرداخته می‌شود. وقتی زن شغل خود را در عقدنامه ذکر می‌کند، یعنی شوهر ضمنی و قانونی این حق را پذیرفته است و بعد از ازدواج حق ندارد مانع اشتغال او شود.

حتی اگر زنی پس از ازدواج تصمیم به اشتغال بگیرد، مرد فقط زمانی می‌تواند محدودیتی ایجاد کند که اثبات کند کار زن «کانون خانواده را به خطر می‌اندازد». این بند در قانون آمده است، اما متأسفانه برخی مردان در عمل با زور، فشار یا تهدید زنان را از اشتغال منع می‌کنند، در حالی که قانون چنین حقی به آنها نداده است.

سؤال: کجا؟

فاطمه شجاعی: با زورگویی نمی‌گذارد زن از خانه خارج شود و به...

سؤال: می‌شود مصداق بیاورید؟

فاطمه شجاعی: مصداق؟ واقعیت‌های جامعه کاملاً گویاست؛ مصداق می‌خواهید؟

سؤال: الان شما گفتید مردان ما مسئولیت‌پذیر نیستند. منبع این سخن شما کجاست؟ این همه آقا اینجا مشغول به کار هستند؛ یعنی اینها مسئولیت‌پذیر نیستند؟

فاطمه شجاعی: نه؛ آن چیزی که از مسئولیت‌پذیری در ذهن شماست با آن مواردی که خداوند و پیامبر به آن تأکید داشته‌اند، زمین تا آسمان متفاوت است. اگر اجازه دهید، همین را توضیح می‌دهم. اکنون مخاطب ما را می‌بیند و خودش قضاوت می‌کند که درون خانواده‌ها چه می‌گذرد و همین مشخص می‌کند که حرف من درست است یا نادرست.

اما درباره مسئولیت‌پذیری آقایانی که در اینجا حضور دارند و ما را مشاهده می‌کنند، باید بگویم مسئولیت‌پذیری یعنی عمل‌کردن به وظایفی که بر عهده فرد گذاشته شده است. مسئولیت منِ زن این است که وقتی وارد رابطه زوجیت می‌شوم، به دو وظیفه تمکین و اجازه گرفتن پیش از خروج از منزل متعهد باشم. البته این «اجازه گرفتن» به معنای «آقا اجازه» و کسب اجازه تحکمی نیست؛ بلکه یعنی زن باید همسرش را در جریان قرار دهد که کجا می‌رود و صلاح و مصلحت‌های خانوادگی، اجتماعی، سیاسی و... را در نظر بگیرد.

توازن حقوق؛ استقلال مالی زن و مسئولیت اقتصادی مرد

سؤال: حقوق باید متقابل باشد؟

فاطمه شجاعی: نه؛ در اینجا حقوق متقابل نیست. شوهر برای خروج از منزل نیازی به اجازه گرفتن از همسرش ندارد، زیرا او وظیفه دارد خرجی زن را تأمین کند و باید این مسئولیت را انجام دهد؛ برای انجام وظیفه هم نیازی به اجازه ندارد. اما زن تعهد مالی نسبت به مرد ندارد. اگر زن قبل از ازدواج شاغل بوده باشد، مشکلی نیست؛ و اگر پس از ازدواج تصمیم به اشتغال بگیرد، به شرطی جایز است که کِیان خانواده به مخاطره نیفتد.
در شرایط کنونی، خانواده‌ها به قانون توجهی ندارند و بسیاری از زوجین از صبح تا شب سر کار هستند. همین موضوع باعث می‌شود ازدواج‌ها در پنج سال نخست به طلاق یا متارکه بینجامد، زیرا زن و مرد عملاً حضور مؤثری در خانه ندارند و خانه تبدیل به خوابگاه شده است.‌

می‌خواهم بگویم اشتغال، خواسته واقعی زنان هیچ جامعه‌ای نیست؛ نه در ایران و نه در غرب. خواسته اصلی زنان استقلال مالی است. مهریه، نفقه و اجرت‌المثل، منابع استقلال مالی زن هستند؛ منابعی که مانع زورگویی مرد می‌شوند و توازن قوا را در خانواده برقرار می‌کنند. پرداخت این حقوق مالی توسط مرد، هم از زورگویی او می‌کاهد و هم موجب تحکیم بنیان خانواده می‌شود.

نکته مهمی را در پرانتز عرض کنم: ما در این برنامه درباره خانواده‌هایی صحبت می‌کنیم که یکی از زوجین شناخت درستی از مسئولیت‌پذیری ندارد، با وظایفش آشنا نیست و به آنها عمل نمی‌کند و در نتیجه خانواده را به خطر می‌اندازد. روی صحبت ما با این افراد است؛ کسانی که کارشان به دادگاه و کمیسیون قضائی کشیده می‌شود، نه خانواده‌های سالم و نرمالی که با صفا، صمیمیت و دل‌خوشی کنار هم زندگی می‌کنند.

سؤال: اینکه شما می‌فرمایید زن باید هنگام خروج از منزل به شوهرش اطلاع بدهد، اما مرد چنین وظیفه‌ای ندارد؛ آیا این نابرابری ایجاد نمی‌کند؟ چون به نظر من اطلاع دادن باید متقابل باشد. نظرتان را در این خصوص بفرمایید.

فاطمه شجاعی: ببینید، بین زن و شوهر باید حسن معاشرت وجود داشته باشد. باور می‌کنید این موضوع در قانون مدنی صراحتاً ذکر شده است که زوجین باید با حسن معاشرت زندگی کنند؟ نصّ صریح قرآن نیز به این اصل اشاره دارد. اما حسن معاشرت یعنی چه؟ یعنی من اصلاً ندانم شوهرم کجاست؟ چه می‌کند؟ کی می‌رود و کی برمی‌گردد؟ همه‌چیز بلاتکلیف و به اصطلاح «روی هوا» باشد؟ بدیهی است که چنین وضعیتی با حسن معاشرت سازگار نیست.

اما نکته‌ای که عرض کردم این است که وظیفه با تکلیف تفاوت دارد. برای مثال، در شرایط اقتصادی بحرانی امروز ممکن است زن و مرد هر دو درآمد داشته باشند و من، به عنوان زن، بگویم: «با اینکه در فشار مالی هستیم، اما من پول‌هایم را صرف زندگی مشترک نمی‌کنم.» این رفتار برخلاف حسن معاشرت است. اما وقتی آن را از منظر شرعی و قانونی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که زن هیچ تکلیف مالی ندارد. بااین‌حال، در چارچوب حسن معاشرت، زن می‌تواند کمک‌کار و همراه باشد، درآمدش را وارد زندگی کند و به همسرش یاری برساند. این وظیفه نیست؛ اخلاق و حسن معاشرت است.

درباره خروج از منزل نیز همین منطق برقرار است: اطلاع دادن زن به مرد وظیفه شرعی و قانونی اوست. اما اطلاع دادن مرد به زن، وظیفه نیست؛ بلکه در چارچوب حسن معاشرت، رفتاری پسندیده، اخلاقی و نشان‌دهنده احترام است.

ریشه زورگویی؛ ناآگاهی و ضعف مالی زنان

سؤال: گفتید که طبق قانون مرد حق ندارد حقوق زن را نادیده بگیرد و آنها را تضییع کند. پس چرا وقتی بحثی پیش می‌آید، مرد خطاب به زن می‌گوید: «تو حق خروج از خانه را نداری؛ حق نداری کار کنی» و ...؟

فاطمه شجاعی: این موارد مصداق زورگویی است و بخش زیادی از آن ناشی از عدم آگاهی زوجین و بخشی دیگر ناشی از عدم دریافت حقوق مالی زن است. وقتی زن حقوق مالی‌اش را کامل دریافت کند، قدرت مالی او مانع از زورگویی مرد می‌شود. این مسائل مانند دومینو، پشت سر هم اثر می‌گذارند.

سؤال: پس به همین دلیل است که برخی می‌گویند اگر توانمندسازی اقتصادی زنان افزایش یابد و زنان احساس کنند از نظر مالی وابسته و محتاج نیستند، شاید درصد زورگویی مردان کاهش پیدا کند؟

فاطمه شجاعی: نه؛ اتفاقاً کاهش پیدا نمی‌کند و به فروپاشی خانواده منجر می‌شود، چون «من دیگر به تو احتیاج ندارم و تو هم به من احتیاج نداری». پس چرا باید وقت یکدیگر را بگیریم و به دلیل رابطه زوجیت، محدودیت‌هایی نسبت به هم اعمال کنیم؟

در نگاه شارع و قانون‌گذار، توازن قوا و جلوگیری از زورگویی مرد زمانی محقق می‌شود که زن حقوق مالی‌اش را از شوهر دریافت کند، نه از بیرون — نه از فلان مدیر و بهمان مسئول. اتفاقاً این وابستگی مالیِ مشروع، نوعی محبت و پیوند عاطفی ایجاد می‌کند، چون زن می‌بیند نیازهایش توسط همسرش تأمین می‌شود و این امر به پایداری و تحکیم خانواده کمک می‌کند.

________________________________________

"یک تصویر؛ یک برداشت"

در این بخش از برنامه «پل حافظ»، چند تصویر پشت‌سرهم برای مهمان نمایش داده شد و او برداشت نخست خود را درباره هر تصویر بیان کرد.

مسیر قانون‌گذاری غلط چیده شده / حق‌الناس را نمی‌توان با قانون‌سازی‌های عجولانه دور زد / تنصیف اموال عدالت نمی‌آورد / عبارت عندالاستطاعه ساختگی است

برای سهولت مطالعه نسخه نوشتاری این گفت‌وگو، تصاویرِ نمایش‌داده‌شده در برنامه به‌صورت یک کلاژ در متن بازسازی و شماره‌گذاری شده‌اند تا مخاطب بتواند واکنش مهمان را با هر تصویر تطبیق دهد.

تصویر ۱: مجتمع قضایی

فاطمه شجاعی: ناراحت‌کننده. (در ادامه: حضور در این فضا‌ها برایم همیشه تلخ بوده است.)

تصویر ۲: میله‌های زندان

فاطمه شجاعی: بله، میله‌های زندان… آقایی که چه‌بسا همسر و پدر یک خانواده است. (در ادامه: با توجه به موضوع بحث، کاملاً با زندانی شدن مردان به‌دلیل مهریه مخالفم. واقعاً متأسفم که مردی در چنین موقعیتی قرار بگیرد. اینجا لازم می‌دانم به سخن مقام معظم رهبری اشاره کنم درباره محکومان مالی؛ بخشی از آنان به‌دلیل مهریه در زندان هستند. ایشان تأکید دارند این افراد در زندان نمانند و باید راه‌حلی برای مشکلشان پیدا کرد: ایجاد صندوق‌ها، ورود بخش خصوصی، دولت و خیرین برای پرداخت بدهی. چرا باید فردی به‌خاطر چند میلیون بدهی—چه به دلیل تصادف، جرایم غیرعمد یا مهریه—در زندان بماند؟ با زندانی شدن مرد، نه مشکل زن حل می‌شود و نه حقی ادا می‌شود.)

تصویر ۳: زن و مرد در حرم

فاطمه شجاعی: ان‌شاءالله قسمت همه جوانان شود؛ خوشبخت و عاقبت‌به‌خیر باشند و زندگی‌شان را ساده، اسلامی، با نگاه به اهل‌بیت (ع) و سبک زندگی دینی آغاز و ادامه دهند.

تصویر ۴: زن تنها در دادگاه

فاطمه شجاعی: این تصویر یادآور ظلم‌هایی است که به زنان می‌شود. حتی برخی قضات اذعان دارند که دستشان بسته است و از شرایط موجود ناراحت‌اند. این صحنه برای من تداعی‌کننده مظلومیت زنان در دادگاه‌هاست.

تصویر ۵: امضای عقدنامه

فاطمه شجاعی: آرزوی خوشبختی دارم برای زوجین. حتماً شروط ضمن عقد را مطالعه کنند، به‌ویژه خانم‌ها. ماده اول که مربوط به تنصیف اموال است دو تبصره دارد: زن نباید درخواست طلاق داده باشد و نباید ناشزه باشد. خروج زن از منزل بدون هماهنگی نیز می‌تواند مصداق نشوز باشد.

_______________________________________

مهریه؛ حق قطعی زن، نه عندالاستطاعه

سؤال: برگردیم به سوالات، عندالاستطاعه شدن مهریه، حق زن را محدود و مشروط نمی‌کند؟

فاطمه شجاعی: معتقدم ما چیزی به نام «عندالمطالبه» و «عندالاستطاعه» نداریم؛ مهریه، پرداختنی است. طبق سنت پیامبر (ص)، ما موظف به پرداخت مهریه زن هستیم. در ابتدای ازدواج باید مهریه همسر پرداخت شود؛ مال خود اوست و اختیار دارد مطابق میلش خرج کند؛ چه برای خرید فرش و پرده باشد، چه برای زینت اتاقش.

سؤال: شما به بیمه مهریه و صندوق حمایت اشاره کردید، اما بسیاری آن را به دلیل تخلفات صورت‌گرفته در بیمه، فسادزا می‌دانند.

فاطمه شجاعی: اجازه بدهید نکته‌ای بگویم. زمانی که موضوع ازدواج موقت را تبیین می‌کردم، متوجه شدم برخی معتقدند مردی که ازدواج موقت می‌کند، زن را رها کرده و زن و کودکی که معلوم نیست چه می‌شود، بلاتکلیف باقی می‌مانند و این ظلم است. ببینید، شکی نیست که افراد لاابالی وجود دارند، اما این مسئله مختص ازدواج موقت نیست؛ در ازدواج دائم هم با همین پدیده مواجه هستیم: مرد زن و بچه را رها می‌کند، حضور ندارد، نفقه و مهریه هم نمی‌دهد. اگر بنا باشد به خاطر احتمال سوءاستفاده یک قانون را حذف کنیم، پس باید ازدواج دائم را هم کنار بگذاریم! ظرفیت دنیا همین است؛ هر قانونی می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. اگر قرار باشد به دلیل «نشتی»، قانون را کنار بگذاریم، باید همه قوانین را تعطیل کنیم. همه قوانین ما جای نشتی دارد.

سؤال: پس قبول دارید که امکان نشتی وجود دارد؟

فاطمه شجاعی: اینکه هنوز نشده دلیل نمی‌شود که اگر اجرا شود، نشتی نداشته باشد؛ چه‌بسا اگر بگذارند اجرا شود، امکان نشتی وجود داشته باشد. اما نمی‌توان صلاح و مصلحت ۲۲ تا ۲۳ میلیون خانواده را نادیده گرفت. فرض کنید اکنون حدود ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ زندانی مهریه داریم.

سؤال: حدود ۲۷۰۰ تا.

فاطمه شجاعی: بسیار خب، اصلاً بفرمایید حدود ۳۰۰۰ زندانی مهریه؛ یعنی ۳۰۰۰ خانواده. ببینید، از میان ۲۲ میلیون خانواده، فقط سه هزار خانواده شوهرشان را بابت عدم پرداخت مهریه به زندان انداخته‌اند. اما چند ده میلیون خانواده اصلاً دنبال حق و حقوق خود نرفته‌اند، همسرشان را زندانی نکرده‌اند و مرد هم مهریه را پرداخت نکرده است. پس نمی‌توان مصلحت این همه خانواده را به خاطر سه هزار خانواده به خطر انداخت.

من هم قبول دارم و درست نمی‌دانم که ستون خانواده ـ یعنی شوهر ـ پشت میله‌های زندان برود. اما اگر مردی توان پرداخت مهریه و نفقه را دارد و عمداً نمی‌پردازد، با او چه باید کرد؟ این‌جاست که سازوکار مناسب باید پیش‌بینی شود.

سؤال: به نظرتان تعیین سقف برای مهریه خوب است؟

فاطمه شجاعی: خیر؛ شارع مقدس هیچ کف یا سقفی برای مهریه تعیین نکرده است. خاطرم هست سال گذشته قرار بود مجلس چنین کاری انجام دهد که شخص رهبری ورود کردند و فرمودند این کار خلاف شرع است.
نفقه وظیفه است، نه ابزار سلطه

سؤال: شما گفتید اگر مرد نفقه و مهریه را بدهد، دیگر این بحث پیش نمی‌آید که «اجازه بیرون رفتن از منزل را نمی‌دهم». اما در عمل این‌طور می‌شود که مرد می‌گوید: «من خرجت را می‌دهم، مهریه و نفقه‌ات را می‌پردازم، بنابراین من تصمیم می‌گیرم و حق نداری از خانه بیرون بروی، کار کنی یا هر چیز دیگر…»

فاطمه شجاعی: چنین ذهنیتی که شما بیان کردید ایجاد می‌شود و علت آن عدم آگاهی و نبود آموزش صحیح است. این در حالی است که پرداخت نفقه و مهریه وظیفه مرد است، نه یک لطف یا امتیاز اضافی که بتواند در ازای آن، محدودیتی برای زن ایجاد کند. این تصور زمانی شکل می‌گیرد که رابطه زوجیت حالت بده‌بستانی پیدا می‌کند؛ یعنی مرد فکر می‌کند: «من پول می‌دهم، تو هم باید در برابر من تعهد داشته باشی و حقی نداری.»
در حالی‌که پرداخت مهریه و نفقه بخشی از وظایف شرعی و قانونی مرد است و زن در قبال دریافت آن، هیچ تعهد اضافی مثل نداشتن حق خروج از منزل یا ممنوعیت کار کردن پیدا نمی‌کند.

________________________________________

"پنج واژه؛ یک جمله"

در این بخش از برنامه «پل حافظ»، پنج واژه مشخص به مهمان ارائه می‌شود و از او خواسته می‌شود با استفاده از همه آنها یک جمله منسجم بسازد. واژه‌های این قسمت «پل حافظ»، «مهریه»، «دادگاه»، «دبه» و «عشق» بودند.

مسیر قانون‌گذاری غلط چیده شده / حق‌الناس را نمی‌توان با قانون‌سازی‌های عجولانه دور زد / تنصیف اموال عدالت نمی‌آورد / عبارت عندالاستطاعه ساختگی است

فاطمه شجاعی: به نظر می‌رسد برنامه «پل حافظ» با موضوع مهریه، دنبال استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان است؛ نتیجه آن بدون تردید عشقی است که موجب خلوت و خالی شدن دادگاه‌های خانواده می‌شود، اما به شرطی که زوجین نسبت به تعهداتی که در ابتدای ازدواج داده‌اند، متعهد باشند و دبه نکنند.

مجری: خیلی ممنونم.

فاطمه شجاعی: یعنی من تا این «دبه» را در این جمله بگنجانم، کلی…

مجری: خیلی هم عالی بود.

فاطمه شجاعی: زنده باشید.

________________________________________

مهریه‌های سنگین؛ تعهداتی ناآگاهانه و بحران‌ساز

سؤال: برگردیم سراغ سوالات، یکی از چالش‌های جدی که در سوالات مخاطبان مطرح شده، این است که بسیاری از مردان معتقدند مهریه پس از عقد به ابزاری برای فشار، کاسبی یا انتقام تبدیل شده است؛ موضوعی که شما آن را رد کردید، اما این اتفاق در جامعه رخ می‌دهد.

فاطمه شجاعی: بله، درست است و من این موضوع را می‌پذیرم. در این ۲۰ سال فعالیت در حوزه زنان و حدود ده تا یازده سال کار در حوزه حقوق خانواده، با آقایانی مواجه بوده‌ام که واقعاً مورد ظلم قرار گرفته‌اند. اما خودِ آنها نیز می‌دانستند که تعهدی را ناآگاهانه پذیرفته‌اند؛ تعهدی که قرار نبوده واقعاً اجرا شود و حالا وقتی اجرای آن مطالبه شده، دچار شوک شده‌اند.

واقعیت این است که امروز یک سنت و فرهنگ باطل و نادرست ـ برخلاف شرع و قوانین ما ـ میان خانواده‌ها رواج دارد. برای خانواده دختر، پایین و قابل پرداخت تعیین کردن مهریه بسیار سخت است؛ و برای خانواده پسر نیز به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها، پذیرش مهریه‌های بالا دشوار است، چون عملاً توان پرداخت آن را ندارند.

در این سنت غلط، به مهریه به‌عنوان مالی که باید پرداخت شود نگاه نمی‌شود و مدام گفته می‌شود: «کی داده و کی گرفته». به‌نظر می‌رسد عامل اصلی مشکلات همین نگاه است؛ و راهکار نیز همان است که پیش‌تر عرض کردم:
پرداخت، پرداخت و باز هم پرداخت.

تعهد متناسب با توان؛ راهی برای حمایت از مردان مسئول

سؤال: حق مرد‌هایی که توان پرداخت ندارند، اما اهل زندگی هستند، کجای این معامله دیده شده است؟

فاطمه شجاعی: مرد باید متناسب با توانش تعهد بدهد. بسیاری می‌گویند ما ۲۰ سال زندگی کرده‌ایم، آن زمان این مسائل مطرح نبود و حالا شوهر من مهریه را نمی‌دهد؛ یا شما درباره آقایانی صحبت می‌کنید که قصد زندگی دارند، اما زن ـ به هر دلیل ـ ناصالح و بی‌تقواست. من همیشه می‌گویم: رذایل و فضایل اخلاقی زن و مرد نمی‌شناسد. زنانی وجود دارند که علی‌رغم اینکه همسرشان مرد خوبی است، اما با دیدن برخی مسائل، به دادگاه‌ها کشیده شده‌اند.
به‌نظر من راه‌حل، زندان نیست. راهکار همان فرمایش مقام معظم رهبری است که فرمودند این مسئله باید به شیوه‌ای حل شود؛ و به‌نظر می‌رسد راه‌حل موجود، همین «صندوق حمایت» است.
 
صندوق حمایت؛ پیشنهادی برای پرداخت بدهی بدون زندان

سؤال: این نظر شماست؛ صندوق نظر مقام معظم رهبری نیست.

فاطمه شجاعی: نظر مقام معظم رهبری این است که این افراد نباید در زندان بمانند، اما بدهکار باید بدهی خود را پرداخت کند. پیشنهاد ما این است که برای پرداخت، صندوقی ایجاد شود و خیرین، دولت و بخش خصوصی پای کار بیایند تا طلب خانم پرداخت شود.

اما مسئله فقط پرداخت نیست؛ آموزش و آگاهی‌دهی به خانواده‌ها باید از طریق رسانه، آموزش‌وپرورش و دانشگاه انجام شود. دولت می‌تواند گذشته را جبران کند، اما برای حال و آینده باید اصلاح فرهنگ و تغییر نگرش را در دستور کار قرار دهد.

________________________________________

"یک واژه؛ یک برداشت"

در این بخش از برنامه «پل حافظ»، چند واژه به‌صورت پشت‌سرهم برای مهمان مطرح می‌شود و او موظف است در حد یک ثانیه، اولین برداشت ذهنی خود را بیان کند. پاسخ‌های خانم شجاعی به واژه‌های انتخاب‌شده به شرح زیر است:

ـ نفقه: حق زن

ـ فراکسیون زنان مجلس: بسیار فعال، مخصوصاً در این دوره؛ اما مظلوم

ـ ازدواج سفید: سیاه

ـ عدالت جنسیتی: یک عبارت سیاسی

ـ بچه طلاق: بی‌تقصیرترین عضو این رابطه

ـ خانه مجردی: سخت‌ترین انتخاب هر دختر و پسری

ـ وام ازدواج: خیلی خوب است، اما جلوی آن مدام سنگ‌اندازی می‌شود

ـ پل حافظ: برنامه‌ای تبیینی و کمک‌کننده به خانواده‌ها

ـ کی داده، کی گرفته: غلط‌ترین عبارت درباره مهریه

ـ عندالمطالبه: حقوق زن، از جمله مهریه

ـ عندالاستطاعه: یک عبارت ساختگی

________________________________________

نفقه و مهریه؛ حق زن، نه ابزار منت‌گذاری

سؤال: برگردیم به سوالات بسیاری هستند که نفقه یا مهریه را پرداخت می‌کنند، اما مالکیت آن را از زن برمی‌دارند و منت می‌گذارند و می‌گویند: «این پول را فلان‌جا خرج کن» یا… در صورتی که حق زن است و مرد نمی‌تواند تعیین‌کننده باشد. موضوع این افراد چیست که پول را می‌دهند، اما اذیت هم می‌کنند؟

فاطمه شجاعی: این سؤال بیش از هر چیز به جنبه‌های فرهنگی و نبود شناخت و آگاهی در میان افراد و خانواده‌ها بازمی‌گردد. در شرع ما چنین رفتاری وجود ندارد و حتی «صاحب جواهر» حکمی دارند که من آن را به‌صورت ساده و قابل‌فهم نقل می‌کنم: اگر مردی بخواهد به اموال همسرش دست بزند در حالی که زن اجازه نداده و این اموال در اختیار و حِصن اوست ـ مثلاً در حساب بانکی یا صندوقچه‌ای که قفل کرده ـ مرد «دزد» محسوب می‌شود و چه‌بسا احکام مربوط به سرقت باید در مورد او اجرا شود. شرع ما تا این حد بر استقلال مالی زن تأکید دارد. قانون هم همین را می‌گوید.

در قانون مدنی و حقوق خانواده آمده است که زن از استقلال کامل مالی برخوردار است؛ اموالش مال خودش است، مهریه‌اش مال خودش است و شوهر هیچ حقی برای دخالت یا تعیین تکلیف در آن ندارد.در فقه نیز آمده است که مرد نفقه را به دو طریق می‌تواند پرداخت کند:

اول  تأمین خوراک، پوشاک، مسکن و نیاز‌های زندگی و دوم پرداخت نقدی نفقه به زن؛  انتخاب میان این دو، در اختیار زن است. اما در عرف جامعه و حتی برخی دادگاه‌های خانواده، این‌گونه استدلال می‌شود که «آقا منزل دارد و زن در این خانه زندگی می‌کند، پس نفقه پرداخت شده». این برداشت‌ها ناشی از نبود آگاهی است، نه مبانی شرعی و قانونی.

متأسفانه در سال‌های اخیر، برای تخریب اسلام و مبانی فقهی، احکام را به‌گونه‌ای نادرست و زشت جلوه داده‌اند و در نتیجه، برخی زنان نسبت به این احکام ناامید شده‌اند و برخی مردان نیز تصور کرده‌اند هرگونه که بخواهند می‌توانند رفتار کنند؛ خصوصاً مردان بی‌تقوا و ناصالح. نه مردان صالحی که چه این احکام را بدانند و چه ندانند، زندگی معقول و منطقی خود را پیش می‌برند.

صحبت من درباره ظلم‌هایی است که در برخی خانواده‌ها رخ می‌دهد و همه اینها ناشی از نبود آگاهی است؛ وگرنه نه شرع و نه قانون این رفتار‌ها را تأیید نمی‌کنند.

تنصیف اموال؛ راه‌حل یا تخریب ساختار حقوقی خانواده؟

سؤال: پاسخ‌های شما را شنیدم و به آنها فکر کردم. شخصاً معتقدم باید قوانین و روابط را متقابل‌تر کنیم؛ نه به زن ظلم شود و نه به مرد. یعنی هر دو طرف در زندگی مشترک و حتی هنگام طلاق به حق و منفعت خود برسند و به کسی ظلم نشود. زوجین در زندگی مشترک علاوه بر فرزند و رابطه عاطفی، آورده مالی هم دارند. وقتی قصد طلاق می‌گیرند، زن مهریه‌اش را می‌گیرد و مرد به دلیل پرداخت مهریه سنگین، همه اموالش را از دست می‌دهد و به زیر صفر می‌رسد. به‌نظر من در این مقطع باید یک ارزیابی مالی انجام شود و هرآنچه از زمان عقد به دست آمده است نصف شود. این موضوع از نظر شرعی، فقهی و قانونی چه معنایی دارد؟ مثبت است یا منفی؟

فاطمه شجاعی: به‌نظر می‌رسد برای اصلاح یک مسئله نباید مسائل دیگر را تخریب کنیم. اکنون مهریه‌های بالا موجب آسیب شده است؛ اما آیا برای حل این مشکل باید موارد دیگری را که سر جای خود درست عمل می‌کنند، خراب کنیم؟ همان‌طور که عرض کردم، زن استقلال مالی دارد و مرد نیز دقیقاً همین استقلال مالی را دارد.

مرد در رابطه زوجیت تکالیفی مشخص دارد: پرداخت نفقه، مهریه، اجرت‌المثل و نفقه فرزند. میزان این حقوق نیز در فقه و قانون کاملاً روشن است. حال اگر درآمد مرد بیشتر باشد، چرا باید نصف آن را با زن تقسیم کند؟ اموال او متعلق به خودش است، و اختیار دارد با آن هرچه می‌خواهد انجام دهد.

در صفحه شخصی خودم بار‌ها زنانی پیام داده‌اند که: «همسرم می‌تواند برای من بیشتر هزینه کند، اما برای مادر یا خواهرش هدیه می‌خرد و من راضی نیستم.» و من پاسخ داده‌ام: رضایت یا عدم رضایت شما موضوعیتی ندارد؛ چون حق قانونی‌تان به شما پرداخت می‌شود و آنچه بیش از این هزینه می‌شود، مالِ خود مرد است و زن نمی‌تواند درباره اموال شوهر تعیین تکلیف کند.

آنچه شما مطرح می‌کنید این است که به‌جای اصلاح مهریه‌های سنگین و جلوگیری از این انحراف، بگوییم: «حال که مهریه‌های بالا وجود دارد و نمی‌شود کاری کرد، پس اموال را نصف کنیم.» این رویکرد صحیح نیست.
باید فرهنگ را اصلاح کنیم، نه ساختار‌های دیگر را تخریب.

گاهی گفته می‌شود به زنان «حق طلاق» یا «حق اشتراک اموال» بدهیم. این مانند آن است که بخواهیم حق اشتغال خود را به صاحبخانه یا بقال بدهیم! زن می‌گوید: «من جدا شده‌ام، مهریه‌ام را بده.» شما می‌گویید: «برای اصلاح مهریه، بیاییم هرچه در طول زندگی جمع شده نصف کنیم.» ممکن است درآمد مرد بیش از مهریه باشد؛ چرا باید نیمی از آن را به زن بدهد؟ شخصاً قاعده تنصیف اموال که در بند اول شروط ضمن عقد آمده است را صحیح نمی‌دانم و آن را محل اشکال می‌دانم. چرا باید تمام اموال در رابطه زوجیت نصف شود؟
فرض کنید: زنی مانند حضرت خدیجه (س) از قبل اموالی داشته یا از پدرش ارث قابل توجهی رسیده و یا با مهریه‌اش زمینی خریده که ارزشش چند برابر شده، چرا باید این اموال نصف شود؟ یا ممکن است مردی تحصیل‌کرده باشد، اختراعی ثبت کرده یا فعالیت اقتصادی موفقی داشته که منجر به ثروت شده است؛ چرا اموال او باید تقسیم شود؟ هر فرد نسبت به مال خود اختیار دارد و تقسیم اجباری اموال مبنای شرعی، قانونی و منطقی ندارد.

تنصیف اموال؛ راه‌حلی که به زیان خانواده تمام شد

مجری: حالا من نه موافقم و نه مخالف.

فاطمه شجاعی: من مخالفم آقا.

سوال: همین مثالی که شما زدید؛ وقتی یک زن یا مرد اختراعی کرده یا کسب‌وکاری راه انداخته، بالاخره در این مسیر همسرش کمک و همراهی کرده تا او پیشرفت کند. از این جهت نگاه کنیم، آیا در این صورت نباید تقسیم اموال انجام شود؟

فاطمه شجاعی: من اساساً قائل نیستم که، چون در زندگی مشترک یکی برای دیگری شرایطی فراهم کرده و او پیشرفت کرده، اکنون باید اموال نصف شود. این موارد در حوزه «حُسن معاشرت» تعریف می‌شود؛ یعنی زن و شوهر در مسیر زندگی یکدیگر را همراهی می‌کنند. اما اینکه مردم را الزام و تکلیف کنیم که اموالشان نصف شود، مورد پذیرش شرع نیست و نمی‌توان چنین چیزی را به عموم جامعه تحمیل کرد.

مشکل ما این است که آنچه شریعت گفته را اجرا نمی‌کنیم و بعد خودمان راه‌حل‌هایی خلق می‌کنیم که تصور می‌کنیم درست است. یکی از همین نمونه‌ها تنصیف اموال است. کسانی که این شرط را وارد عقد کردند، فکر می‌کردند این بند به نفع زنان است و دنبال احقاق حقوق زنان بودند، اما نتیجه‌اش در واقعیت به ضرر زنان تمام شد.

قبلاً اگر مرد قصد طلاق داشت، مانند یک انسان عاقل و با آرامش اقدام می‌کرد؛ اما اکنون برخی مردان به‌دلیل ترس از نصف شدن اموال، زن را آن‌قدر تحت فشار، سختی و آزار قرار می‌دهند که زن ناچار می‌شود به دادگاه مراجعه کند یا خانه را ترک کند. در حالی که پیش‌تر چنین روندی وجود نداشت.

برخی اقدامات در ظاهر خوب به‌نظر می‌رسند، اما در باطن پیامد‌های منفی دارند؛ مانند «وکالت در طلاق». من با آن نیز مخالفم. می‌گویند حالا که مهریه‌ها بالا رفته و شما در حال حبس‌زدایی هستید، اگر دو سال از شوهرت دور باشید و دادگاه آن را تأیید کند، می‌توانید حق و حقوق خود را ببخشید و در عوض طلاق بگیرید. اما مگر زن به دنبال طلاق است؟ زن وارد زندگی مشترک می‌شود تا زندگی کند؛ نه اینکه جدا شود.

________________________________________

"روایت صریح" کیفیت رابطه مهم‌تر از عدد مهریه

در بخشی از این گفت‌و‌گو، مهمان برنامه به چند پرسش شخصی و صریح درباره تجربه فردی خود در زمینه مهریه پاسخ داد؛ پرسش‌هایی که هدف آن روشن‌تر شدن نگاه عملی او به موضوع بود و نه صرفاً تحلیل نظری.

مسیر قانون‌گذاری غلط چیده شده / حق‌الناس را نمی‌توان با قانون‌سازی‌های عجولانه دور زد / تنصیف اموال عدالت نمی‌آورد / عبارت عندالاستطاعه ساختگی است

سوال: خانم شجاعی چند سؤال شخصی مطرح می‌کنم؛ اگر مایل نبودید پاسخ ندهید، کاملاً مختارید.

ـ شما متأهل هستید یا مجرد؟

فاطمه شجاعی: متأهلم.

ـ مهریه‌ای که برای شما در نظر گرفته شده؟

فاطمه شجاعی: ۱۴ سکه بهار آزادی است. (مراسم عقد در بهار سال ۱۴۰۴ برگزار شده است.)

ـ اگر امروز دوباره ازدواج کنید همان مهریه را تعیین می‌کنید؟

فاطمه شجاعی: صددرصد.

ـ با توجه به عددی که اعلام کردید، مهم‌ترین معیار شما برای تعیین مهریه چه بود؟ عدد، نظر خانواده، سنت یا دیدگاه شخصی؟

فاطمه شجاعی: در موضوع مهریه، نظر مقام معظم رهبری را لحاظ کردم.

ـ برای دخترتان چه مهریه‌ای در نظر می‌گیرید؟

فاطمه شجاعی: دخترم خودش تعیین می‌کند؛ مهریه حق خود زن است و باید خودش آن را مشخص کند. اما اگر از من مشورت بخواهد، حتماً توصیه می‌کنم مهریه‌ای تعیین کند که قابل دریافت باشد.

ـ و اگر پسرتان بخواهد ازدواج کند، چه توصیه‌ای دارید؟

فاطمه شجاعی: به او نیز همین توصیه را می‌کنم. من تک‌دختر خانواده هستم و سه برادر دارم و همیشه می‌گویم ما یک‌بار مهریه می‌گیریم، اما سه‌بار باید بپردازیم! به همین دلیل همیشه به برادرانم می‌گویم مهریه را طوری قرار دهید که قابل پرداخت باشد. این نگاه که مهریه پشتوانه زن در زمان طلاق است، نگاهی غلط است.

ـ با توجه به توضیحاتی که دادید، به عدد مهریه بیشتر اهمیت می‌دهید یا کیفیت رابطه؟

فاطمه شجاعی: قطعاً خود رابطه. اخلاق و شخصیت فرد برای من مقدم است و ابتدا فرد را انتخاب می‌کنم و سپس درباره مسائل مالی تصمیم می‌گیرم.

________________________________________

سؤال: یک توصیه جسورانه و کاربردی به زنان کنید که درگیر تبعات مهریه نشوند.

فاطمه شجاعی: به خانم‌ها توصیه می‌کنم مانند خودم مهریه را مبلغی، سکه‌ای یا ملکی تعیین کنند که تکلیفش همان ابتدا مشخص باشد. اگر به مهریه به‌عنوان پشتوانه مالی نگاه می‌کنید، خودتان در سرمایه‌گذاری و دریافت این حق، عقلانیت به خرج دهید.

برای مثال، همین مهریه ۳۰۰ میلیون تومانی ـ معادل وام ازدواج ـ حداقلی است که آقا می‌تواند نقداً پرداخت کند و خانم می‌تواند آن را به‌عنوان پشتوانه برای خرید خودرو، مشارکت در ملک یا خرید سهمی از زمین سرمایه‌گذاری و استفاده کند.

بازگشت به سنت پیامبر؛ نسخه‌ای برای پایان بحران مهریه

سؤال: در نهایت اگر فقط یک نسخه عملی برای حل مشکلات مرتبط با مهریه و کاهش ازدواج داشته باشید، آن نسخه چیست؟

فاطمه شجاعی: معتقدم اگر مهریه‌ها طبق سنت رسول خدا (ص) تعیین و پرداخت شوند و عبارت باطل و غلط «کی داده، کی گرفته» از زندگی‌ها حذف شود، تعادل ایجاد شده و میزان مهریه‌ها خودبه‌خود کاهش می‌یابد. در این صورت،

بسیاری از پرونده‌ها نیز منتفی خواهد شد، زیرا حقوق مالی زن پرداخت شده و دیگر ادعا، شکایت و زندانی در خصوص عدم پرداخت حقوق مالی وجود نخواهد داشت. حتی اگر قانون فعلی هم اصلاح نشود، در چنین شرایطی خودش به کنج می‌رود و کارکردش را از دست می‌دهد.

________________________________________

"دو نقطه؛ یک پل"

در این بخش از برنامه «پل حافظ»، از مهمان خواسته می‌شود میان دو مفهوم، جریان یا مسئله اجتماعی، پلی ذهنی یا کاربردی بسازد و نقطه اتصال آن‌ها را توضیح دهد.

سؤال: اگر بخواهید در جامعه امروز میان دو موضوع پل بسازید، میان چه چیز‌هایی پل می‌زنید؟

فاطمه شجاعی: من پلی میان خانواده‌ها و جوانان با اصل شرع، دستورات دینی و قانون می‌سازم. چون آن‌قدر مسائل باطل و غلط در جامعه رواج یافته که اصل دین به حاشیه رفته و بسیاری تصور می‌کنند این مسائل نادرست، دینی است. اگر اصول اسلامی درست فهمیده شود، بسیاری از مشکلات خانواده و جامعه حل خواهد شد.

________________________________________

"پلِ انتخاب"

در این بخش از برنامه «پل حافظ»، از مهمان خواسته می‌شود یک چهره اثرگذار را انتخاب کند و بگوید درباره چه موضوعی حضور او بر روی «پل حافظ» می‌تواند روشنگر یا راهگشا باشد.

سؤال: اگر قرار باشد فردی روی پل حافظ درباره یک موضوع مهم اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی صحبت کند، چه کسی را در خصوص چه موضوعی پیشنهاد می‌دهید؟

فاطمه شجاعی: اگر اجازه بدهید دو نفر، یک آقا و یک خانم معرفی کنم؛ جناب آقای دکتر مطلبی، قاضی بازنشسته دادگاه خانواده، که دیدگاه بسیار باز و تجربه ارزشمندشان می‌تواند در حوزه‌هایی همچون مهریه، تعدد زوجات، وکالت در طلاق، شروط ضمن عقد و مسائل خانوادگی مؤثر و روشنگر باشد.خانم پیشنهادی من نیز سرکار خانم دکتر کبری خزعلی هستند. ایشان به دلیل حضور در یک خانواده انقلابی، از پیش از انقلاب در بطن تحولات بوده‌اند و تجربیات عمیق، ناب و بی‌بدیلی در حوزه زنان و خانواده دارند. سابقه عضویت و ریاست در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان و نقش فعال در تدوین قوانین این عرصه، ایشان را به یکی از صاحب‌نظرترین چهره‌های این حوزه تبدیل کرده است و نظراتشان می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

انتهای پیام/

ارسال نظر
گوشتیران
قالیشویی ادیب
رسپینا