موج قانونگذاری محدودیت سنی شبکههای اجتماعی به مالزی رسید
در دو دهه گذشته، گسترش شبکههای اجتماعی از یک پدیده نوظهور به ساختاری تعیینکننده در زندگی عمومی تبدیل شد. نخستین موج نگرانیها زمانی شکل گرفت که پژوهشگران تاثیرات منفی این پلتفرمها بر سلامت روان، تمرکز، رشد اجتماعی و هویتسازی کودکان را بررسی کردند.
همزمان با افزایش وابستگی جوامع به محیطهای آنلاین، دولتها نیز تلاش کردند تا مرزهای روشنتری برای مشارکت دیجیتال گروههای کمسن تعیین کنند. اما نبود قوانین واحد و تفاوت میان نظامهای حقوقی باعث شد تصمیمگیری درباره سن مجاز فعالیت کودکان، در هر کشور به شکل متفاوت دنبال شود.
از اواخر دهه ۲۰۱۰، همزمان با ظهور هوش مصنوعی و چتباتهای تعاملی، موج تازهای از دغدغههای اخلاقی و ایمنی مطرح شد. این بار نگرانیها فقط درباره محتوای شبکههای اجتماعی نبود، بلکه بر مخاطرات ناشی از تعامل کودکان با فناوریهایی متمرکز بود که توانایی تولید پاسخهای شبهانسانی دارند. از همین رو، کشورها به تدریج به سمت وضع مقررات سختگیرانهتر رفتند. اکنون، با تصویب قوانین جدید در استرالیا و طرحهای پیشنهادی در اتحادیه اروپا، مالزی نیز در مسیر ایجاد محدودیتهای سنی قرار گرفته است؛ روندی که شکلدهنده مرحله تازهای از حکمرانی دیجیتال به شمار میآید.
از استرالیا تا اتحادیه اروپا
در استرالیا شرکت متا (Meta) حتی پیش از شروع رسمی اجرای قانون، فرایند ارسال هشدار برای هزاران کاربر مشکوک به زیر ۱۶ سال بودن را آغاز کرده و از آنان خواسته است حسابهایشان را حذف یا تاریخچه فعالیت خود را دریافت کنند. به همین ترتیب کارشناسان انتظار دارند که مالزی نیز در صورت تصویب طرح، سازوکاری مشابه را برای انتقال تدریجی کاربران خردسال اجرا کند
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس (AP)، دولت استرالیا اعلام کرده است که از ۱۰ دسامبر سال جاری، کودکان زیر ۱۶ سال اجازه ایجاد حساب کاربری در پلتفرمهایی مانند فیسبوک (Facebook)، اینستاگرام (Instagram)، اسنپچت (Snapchat)، تیکتاک (TikTok)، ایکس (X) و یوتیوب (YouTube) را نخواهند داشت. این قانون که از آن به عنوان یکی از سختگیرانهترین مقررات جهانی یاد میشود، حتی با وجود شکایت حقوقی گروه «پروژه آزادی دیجیتال» در دادگاه نیز بدون تغییر اجرا خواهد شد. دولت تاکید کرده است که از چالشهای حقوقی و فشار شرکتهای فناوری عقبنشینی نخواهد کرد.
همزمان، اتحادیه اروپا نیز مسیری مشابه را دنبال میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز(Reuters)، پارلمان اروپا یک قطعنامه غیرالزامآور تصویب کرده که خواستار تعیین حداقل سن ۱۶ سال برای دسترسی به شبکههای اجتماعی و چتباتهای هوش مصنوعی است. این پیشنهاد همچنین به کشورها اجازه میدهد استفاده نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ سال با رضایت والدین انجام شود. این طرح بخشی از مجموعه اقدامات پیشنهادی برای ایجاد محیطی امنتر برای کودکان در اکوسیستم دیجیتال اتحادیه اروپا است.
این دو تحول بزرگ نشان میدهد که کشورها در حال حرکت به سوی ایجاد استانداردهای سنی مشترک و کنترلشده هستند؛ استانداردهایی که به سرعت از سطح ملی فراتر میروند و به چارچوبهای منطقهای و بینالمللی تبدیل میشوند.
حرکت مالزی به سوی اجرای محدودیت سنی
در گزارشی دیگر از خبرگزاری رویترز(Reuters)، مالزی اکنون در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، افراد زیر ۱۶ سال اجازه استفاده از شبکههای اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و ایکس را نخواهند داشت. فاهمی فاضل، وزیر ارتباطات مالزی، اعلام کرده است که دولت در حال طراحی سازوکاری برای اجرای این محدودیت است و انتظار دارد پلتفرمها تا سال آینده با تصمیم دولت همراه شوند.
این طرح، در صورت نهایی شدن، مالزی را در کنار کشورهایی قرار میدهد که به دلیل نگرانیهای گسترده از تاثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت و امنیت کودکان، به سمت اعمال محدودیتهای سنی جدی حرکت کردهاند. این اقدام در مالزی در ادامه روندی صورت میگیرد که پیشتر در استرالیا، فرانسه، دانمارک، ایتالیا و نروژ آغاز شده و همچنین در ۲۴ ایالت ایالات متحده نیز به صورت قانونی اجرایی شده است.
نکته قابل توجه این است که سیاستگذاران مالزی تاکید دارند تحلیل و تصمیمگیری درباره خطرات شبکههای اجتماعی باید با توجه به شرایط فرهنگی، مصرف رسانهای و وضعیت خانوادهها در جامعه مالزی انجام شود. این مسئله باعث شده است دولت مالزی با دقت بیشتری طرح محدودیت سنی را طراحی و اجرا کند.
مقررات و پیامدهای اجرایی
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی رسانههای بینالمللی، مدل در نظر گرفتهشده توسط مالزی مشابه نسخه استرالیا است. دولت این کشور انتظار دارد پلتفرمهای بزرگ دیجیتال سامانههای احراز سن و سازوکارهای شناسایی کاربران کمسن را پیادهسازی کنند. همچنین پیشبینی میشود دولت مالزی به دنبال ایجاد ابزارهایی باشد که ضمن حفظ حریم خصوصی کاربران، امکان فیلتر کردن یا مسدودسازی حسابهای متعلق به افراد زیر ۱۶ سال را فراهم کند.
در استرالیا شرکت متا (Meta) حتی پیش از شروع رسمی اجرای قانون، فرایند ارسال هشدار برای هزاران کاربر مشکوک به زیر ۱۶ سال بودن را آغاز کرده و از آنان خواسته است حسابهایشان را حذف یا تاریخچه فعالیت خود را دریافت کنند. به همین ترتیب کارشناسان انتظار دارند که مالزی نیز در صورت تصویب طرح، سازوکاری مشابه را برای انتقال تدریجی کاربران خردسال اجرا کند.
اتحادیه اروپا نیز، بخشی از مقررات پیشنهادی شامل ممنوعیت طراحیهای اعتیادآور و عناصر مشابه قمار در پلتفرمهاست؛ بخشهایی که ممکن است الگوی سیاستگذاری مالزی نیز قرار گیرد. این اقدامات در کنار محدودیت سنی، بخشی از رویکرد گستردهتر برای کاهش آسیبهای دیجیتال در میان کودکان تلقی میشود.
آنیکا ولز، وزیر ارتباطات استرالیا، درباره اجرای قانون محدودیت سنی گفته است: «ما از چالشهای قانونی نمیترسیم. از شرکتهای بزرگ فناوری هم نمیترسیم. ما از طرف والدین استرالیایی محکم ایستادهایم.»
فاهمی فاضل نیز در گفتوگو با رسانهها تاکید کرده است: «امیدواریم تا سال آینده پلتفرمهای اجتماعی با تصمیم دولت برای ممنوع کردن ایجاد حساب کاربری برای افراد زیر ۱۶ سال همراهی کنند.»
در اتحادیه اروپا نیز، قانونگذاران تاکید کردهاند هدف اصلی این طرح «تضمین تعامل آنلاین متناسب با سن» و حمایت از کودکان در برابر محتوا و فناوریهای پرخطر است.
این سه تحول عمده در استرالیا، اتحادیه اروپا و مالزی نشان میدهد که روند قانونگذاری دیجیتال برای حفاظت از کودکان وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که در آن کشورها نه تنها به محدودیتهای محتوایی، بلکه به محدودیت سنی و طراحی پلتفرمها توجه ویژهای دارند.
انتهای پیام/
