سناریوی نرخ سوم بنزین؛ آیا مدیریت ناترازی تورمزاست؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در ماههای اخیر، مسئله ناترازی بنزین و افزایش وابستگی به واردات به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد انرژی کشور تبدیل شده است. همزمان با تشدید فشار بر منابع ارزی و بودجهای دولت، گمانهزنیها درباره اجرای سیاستهای جدید قیمتی از جمله ایجاد نرخ سوم بنزین قوت گرفته است.
سخنگوی دولت نیز در این خصوص اعلام کرد که روی زمان اجرای بنزین ۳ نرخی به جمعبندی نرسیدهایم.سهمیۀ اول و دوم یعنی ۳۰ لیتر و ۶۰ لیتر با قیمت فعلی سرجای خودش میماند، اما تصمیمی که برای بنزین گرفته میشود، اول در مناطق آزاد اجرا میشود و برای خودروهای لوکس.
این در حالی است که بر اساس گمانهزنیها، یکی از سناریوهای در دست بررسی، ایجاد نرخ سوم بنزین است. در این طرح، سهمیه یارانهای ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان حفظ میشود، اما برای مصرف مازاد تا سقف معین (مثلاً ۱۲۰ لیتر در ماه) نرخ جدیدی در بازه ۷ تا ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته خواهد شد. مصرف بیش از این میزان نیز ممکن است با نرخ آزاد عرضه شود. هدف از این اقدام، کاهش یارانه پنهان، کنترل مصرف و نزدیکتر کردن قیمت بنزین به واقعیتهای اقتصادی عنوان میشود.
طبق برآوردهای رسمی، تولید روزانه بنزین در کشور حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر است، در حالی که مصرف داخلی از ۱۲۵ میلیون لیتر در روز فراتر رفته و در برخی مقاطع رکوردهای جدیدی ثبت کرده است. این شکاف مصرف و تولید، دولت را ناگزیر به واردات روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین کرده است؛ اقدامی که فشار مضاعفی بر منابع ارزی و بودجهای وارد میکند.
در حال حاضر، قیمت بنزین در کشور در دو سطح تعیین شده است که ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه ۶۰ لیتری ماهانه و ۳۰۰۰ تومان برای مصرف مازاد (بنزین آزاد) است. در مقایسه با قیمت جهانی بنزین، که در حدود ۰.۷ تا ۰.۸ دلار به ازای هر لیتر برآورد میشود، قیمت داخلی بنزین کمتر از پنج درصد بهای واقعی آن است؛ این موضوع عملاً زمینهساز افزایش مصرف و تشدید قاچاق سوخت شده است.
کارشناسان اقتصادی چند عامل کلیدی را در شکلگیری وضعیت فعلی مؤثر میدانند که این موارد شامل افزایش مداوم مصرف داخلی بهواسطه رشد تعداد خودروها و ضعف زیرساختهای حملونقل عمومی و کاهش سرمایهگذاری در پالایشگاهها و تأخیر در طرحهای توسعهای و افزایش قاچاق سوخت به دلیل اختلاف شدید قیمت داخلی با کشورهای همسایه میشود. در واقع کسری بودجه مزمن دولت و سهم بالای یارانه پنهان سوخت، که برآوردها آن را بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال نشان میدهد.
اجرای این سناریو در شرایط فعلی چقدر محتمل است؟
مرتضی بهروزیفر، کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره گمانهزنیها پیرامون احتمال ایجاد نرخ سوم برای بنزین اظهار کرد: هرچند دولت افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده است، اما با توجه به پایان بودجه واردات بنزین، چنین طرحی ظاهراً در دستور کار قرار گرفته است.
به گفته وی مشخص نیست این نرخ سوم قرار است چه مشکلی را حل کند؛ آیا قرار است ناترازی بنزین را رفع کند یا صرفاً دولت را از فشار مالی نجات دهد، اما به نظر میرسد که دولت در این خصوص با تمام معایب آن مصمم است و حتی به آثار تورمی آن نیز اهمیت نمیدهد.
افزایش قیمت بنزین راهحل ناترازی نیست
بهروزیفر با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین نمیتواند مشکل ناترازی را حل کند، گفت: دولت قادر نخواهد بود قیمت سوم بنزین را متناسب با نرخ فوب خلیج فارس تعیین کند و حتی اگر چنین افزایشی رخ دهد، باز هم ناترازی بنزین برطرف نخواهد شد.
وی هشدار داد: افزایش قیمت بنزین فقط موجب تورم لجامگسیخته و افزایش شدید سطح عمومی قیمتها خواهد شد. این اقدام نه مشکل دولت را حل میکند، نه ناترازی را از بین میبرد و نه کسری بودجه را جبران خواهد کرد.
بیتوجهی به زیرساختها؛ عامل اصلی بحران انرژی
بهروزیفر با اشاره به ریشههای ساختاری مشکلات فعلی گفت: ما سالها پیش باید به فکر توسعه حملونقل عمومی، اصلاح ساختار خودروسازی و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی میبودیم. متأسفانه خودروهایی که امروز به مردم فروخته میشود، کیفیتی پایینتر از قیمت جهانی دارند و در واقع زبالهای هستند که بهعنوان خودرو عرضه میشوند.
وی افزود: تا زمانی که جادهها، شبکه ریلی، سیستم حملونقل عمومی و فناوری خودروسازی اصلاح نشود، افزایش قیمت بنزین هیچ نتیجهای جز تورم ندارد. واردات خودروهای هیبریدی و برقی نیز باید تسهیل شود تا مردم بتوانند از گزینههای جایگزین استفاده کنند.
تورم؛ نتیجه حتمی هرگونه افزایش قیمت سوخت
این کارشناس انرژی تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین تنها باعث رشد تورم میشود. در واقع، درصد افزایش قیمتی که دولت از این محل کسب میکند، در برابر تورمی که به اقتصاد تحمیل خواهد شد، عملاً بیاثر است. دولت هرچه از این مسیر درآمد کسب کند، در قالب افزایش قیمت سایر کالاها از دست خواهد داد.
لزوم تنوع در حاملهای انرژی
بهروزیفر با اشاره به سیاستهای نادرست گذشته در حوزه سوخت گفت: یکی از اقداماتی که باید از سالها پیش انجام میشد، تنوعبخشی به سیستم حملونقل و همچنین به حاملهای انرژی بود. ما کل کشور را وابسته به بنزین و گازوئیل کردیم و از گسترش استفاده از سوختهای جایگزین غافل ماندیم.
وی یادآور شد که در دهه ۸۰، بهویژه سال ۱۳۸۵، طرحهایی برای گازسوز کردن خودروها آغاز شد، اما به دلایل فنی و زیرساختی، موفقیتآمیز نبود. خودروهای گازسوز باید از ابتدا با موتور پایه گازسوز تولید شوند، در غیر این صورت کارایی لازم را ندارند. از سوی دیگر، زیرساختهای شارژ گاز در کشور کافی نیست و این خودروها برای مسیرهای طولانی، مثل مسافتهای ۳۰۰۰ کیلومتری در ایران، عملاً کارآمد نیستند.
مشکلات تأمین گاز و ناکارآمدی در اجرای طرحهای گازسوز
بهروزیفر با اشاره به مشکلات گاز در فصل زمستان افزود: در حالی که اعلام میشود خودروها بهصورت رایگان گازسوز میشوند، در زمستان بسیاری از ایستگاههای گاز تعطیل میشوند و مردم با خودروهای نیمهکارآمد و ناایمن سرگردان میمانند. از طرف دیگر، سهمیه بنزین نیز کاهش مییابد. این وضعیت نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت.
کیفیت پایین بنزین و اثر آن بر مصرف
وی درباره تأثیر کیفیت پایین بنزین بر مصرف سوخت گفت: به دلیل مشکلات تأمین بنزین، تولید بنزین یورو۵ و بنزین سوپر در کشور متوقف شده است. برای افزایش حجم تولید، بنزین با ترکیبات دیگری مخلوط میشود که احتمالاً بر کیفیت تأثیر میگذارد و هرچند نمیتوان میزان دقیق تأثیر کیفیت پایین بنزین بر مصرف را تعیین کرد، اما کاهش کیفیت سوخت بهطور قطع از نشانههای بحران در حوزه تأمین انرژی کشور است.
بهروزیفر در پایان سخنان خود تأکید کرد: افزایش قیمت بنزین بدون اصلاح ساختاری در صنعت خودروسازی، حملونقل عمومی و زیرساختهای انرژی، تنها موجب تورم و فشار مضاعف بر مردم خواهد شد.
وی گفت: مسئله امروز ما با مُسکنهای مقطعی حل نمیشود. بیماری مزمن ساختار انرژی کشور نیاز به درمان اساسی و تصمیمات بلندمدت دارد، نه صرفاً افزایش قیمت بنزین که موجب عواقب شدید اجتماعی و اقتصادی خواهد شد..
انتهای پیام/
