فروپاشی در سایۀ جنگ: اسرائیل در باتلاق بدهی و بیاعتمادی عمومی
به گزارش خبرگزاری آنا، از روزی که تانکهای اسرائیلی به نوار غزه یورش بردند، صدای انفجار فقط در مرزها طنین نینداخت؛ در بودجه عمومی تلآویو هم زلزلهای رخ داد. بدهی بالا، کسری بودجه، کاهش رشد اقتصادی و افت ارزش شِکِل، حالا تصویری واقعی از «اقتصاد جنگی اسرائیل» است؛ اقتصادی که به اعتراف مقامات خود رژیم، در مسیر فروپاشی آرام قرار دارد.
جنگی که با وعده «امنیت مطلق» آغاز شد، اکنون حتی امنیت مالی جامعه صهیونیستی را هم از بین برده است. ارتش شکست خوردهای که در غزه دستاوردی ندارد، اکنون منبع اصلی بلعیده شدن بودجه و عامل افزایش فشار مالیاتی بر مردم است.
زنگ خطر بدهی در تلآویو
تمار لِوی-بونا، معاون کمیسر امور بودجه رژیم صهیونیستی، در نشست بودجه ۲۰۲۶ اعتراف کرد: نسبت بدهی عمومی اسرائیل یکشبه از حدود ۶۰ درصد به ۷۰ درصد جهش کرده است.
این جهش، در اقتصادهای غربی معادل وقوع بحران مالی محسوب میشود. او گفت اگر سالانه تنها یک درصد از این نسبت کاسته شود، بازگشت به سطح پیش از جنگ حدود ده سال زمان میبرد.
به گفته او، سال ۲۰۲۶ باید نقطۀ چرخش در کاهش نسبت بدهی باشد؛ اما مادامی که هزینههای نظامی و امنیتی در اولویت باقی بماند، این چرخش غیرممکن است.
افزایش هزینههای جنگی، ناتوانی در جذب سرمایهگذاری خارجی، و فرار شرکتهای فناوری از سرزمینهای اشغالی، ساختار اقتصادی اسرائیل را شکنندهتر از هر زمان کرده است.
جنگی که به اقتصاد اسرائیل شلیک کرد
ایلان روم، مدیرکل وزارت دارایی، در نشست خبری ارائه بودجه، صریحتر از همیشه سخن گفت: بودجه جنگ اتلاف است.» او به صراحت اعتراف کرد بخش بزرگی از هزینههای نظامی به جیب پیمانکاران و نزدیکان سیاسی ارتش رفته است. اداره مالیات نیز در حال بررسی فساد گستردهای است که در آن برخی پیمانکاران «به جای پول، روزهای ذخیره دریافت کردهاند.
این جمله در رسانههای عبریزبان مثل بمب صدا کرد. برای نخستین بار مقام بلندپایه اقتصادی اسرائیل ارتش را به حیفومیل بودجه متهم کرد. کارشناسان اقتصادی هشدار دادهاند هر شِکِل هزینه اضافی در بودجه امنیتی، به معنای فشار مالیاتی بیشتر بر دوش مردم اسرائیل است؛ مردمی که اکنون با تورم، بیکاری، و بیاعتمادی به نهادهای دولتی دستوپنجه نرم میکنند.
شموئل ابرامسون، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی نیز گفته است: «آثار منفی جنگ در سال آینده هم از تولید ناخالص داخلی زدوده نخواهد شد. شاخص ریسک اسرائیل هنوز پایینتر از سطح قبل از جنگ است و سرمایهگذاران خارجی در حال خروج از بازار ما هستند.»
شکاف درون حاکمیت؛ جنگ لفظی وزیر دارایی با ارتش
بحران مالی به درون کابینه نیز سرایت کرده است. بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، در سخنانی بیسابقه اعلام کرد: «حادثه ۷ اکتبر نتیجه کمبود بودجه نبود، نتیجه غرور و بیکفایتی نظامی بود.» او گفت ارتش با فشار رسانهای تلاش دارد بودجه امنیتی خود را افزایش دهد، در حالی که مردم در حال تحمل بار سنگین اقتصادی هستند.
اسموتریچ با لحنی تند افزود: «ما قصد افزایش مالیاتها را نداریم، اما مالیات دائمی بر سود بانکها وضع میکنیم؛ زیرا بانکها در دوران جنگ، بیشترین سود را بردند و مردم بیشترین ضرر را.»
او پیشبینی رشد اقتصادی اسرائیل در سال ۲۰۲۵ را از ۳.۱ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داد و هشدار داد که ممکن است وارد سال جدید با بودجهای منجمد و بهروزنشده شوند.
اقتصاد اسرائیل؛ قربانی دروغ امنیت
اسرائیل دههها با افسانۀ «برتری امنیتی» خود را سرپا نگه داشت. اما جنگ اخیر نشان داد این افسانه، نهتنها در میدان جنگ، بلکه در حوزه مالی هم فرو ریخته است. هزینههای سرسامآور جنگ، تخریب زیرساختها، و افزایش بودجه نظامی، به نابودی تعادل مالی منجر شده است.
کارشناسان مستقل اقتصادی در رسانههای عبری میگویند: اسرائیل در حال از دست دادن ظرفیت رشد خود است، زیرا اقتصاد کشور اسیر بودجه نظامی و فضای ناامن سیاسی شده است.
در واقع، «امنیت» که قرار بود ستون فقرات اسرائیل باشد، اکنون تبدیل به بزرگترین عامل ضعف آن شده است. بودجه جنگی عظیم، کسری مالی دولت را چند برابر کرده و صندوقهای بازنشستگی، بیمههای اجتماعی و خدمات عمومی را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
سایۀ فروپاشی بر جامعه صهیونیستی
رژیم صهیونیستی امروز در وضعیتی قرار دارد که بحران اقتصادی با بحران سیاسی و روانی گره خورده است. مهاجرت معکوس، افزایش نارضایتی اجتماعی، سقوط اعتماد عمومی به دولت، و اعتراضات گسترده علیه کابینه نتانیاهو، همگی نشانههایی از زوال ساختاری این رژیماند.
کارشناسان میگویند اگر جنگ ادامه یابد، نسبت بدهی عمومی تا سال ۲۰۲۷ از مرز ۷۵ درصد عبور خواهد کرد و اسرائیل ناچار به چاپ پول، افزایش مالیات، یا استقراض خارجی میشود؛ تصمیمهایی که میتواند تورم و نارضایتی عمومی را به نقطۀ انفجار برساند.
آیندهای تیرهتر از غزه
وزارت دارایی اسرائیل حالا در وضعیتی قرار دارد که حتی اگر جنگ متوقف شود، بازسازی اقتصاد دستکم یک دهه طول خواهد کشید. در حالی که میلیونها دلار در روز برای بمباران غزه هزینه میشود، در داخل، هزاران کارگر از کار بیکار و صدها شرکت فناوری تعطیل شدهاند.
رسانههای عبری از افزایش ۳۰ درصدی درخواست کمکهای اجتماعی خبر میدهند و صندوقهای بیمه بیکاری در حال ته کشیدناند. در مقابل، ارتش همچنان سهم بیشتری از بودجه میطلبد.
به گزارش آنا، جنگ غزه نهتنها نقطۀ ضعف امنیتی اسرائیل را آشکار کرد، بلکه بیکفایتی ساختاری اقتصادی و فساد درون سیستم مالی آن را برملا ساخت. اکنون حتی مقامات رسمی این رژیم نیز میدانند که مسیر بازگشت به ثبات، دشوار، پرهزینه و شاید غیرممکن است.
اسرائیل در حال باختن جنگی است که خودش آغاز کرد؛ جنگی که نه در میدان نبرد، بلکه در بودجه و تراز مالی شکستش رقم میخورد.
انتهای پیام/
