دانشگاه و مراکز پژوهشی امکان هدایت نقدینگی کشور به سمت حل مسائل کلان را دارند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ در شرایطی که برخی از مناطق محروم کشور با چالشهای ساختاری و اقتصادی مواجه هستند، ضرورت بازنگری در نقش دولت، نهادهای مردمی و مدلهای توسعهای بیش از گذشته احساس میشود.
نشست خبری صبح امروز با حضور مهدی مسکنی، دبیر کنفرانس بینالمللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقهای و عدالت اجتماعی، فرصتی بود برای تبیین این ضرورتها و ارائه چشماندازی تازه از حکمرانی اجتماعی و اقتصادی در ایران که در مرکز توسعه کسب و کار دانشگاه تهران برگزار شد.
مسکنی با اشاره به تجربههای میدانی و پژوهشی، تأکید کرد که مسیر حل مسائل اجتماعی و منطقهای، نه از دل ساختارهای دولتی، بلکه از دل نهادهای مردمی، مدلهای تعاونی و کارآفرینی اجتماعی میگذرد.
نهادهای مردمی، جایگزین حکمرانی متمرکز
به گفته مسکنی، «دولت نیست یعنی گاورنس نیست، یعنی حاکمیت و نهاد خصوصی.» او با اشاره به مناطق محرومی چون سیستان و بلوچستان، گفت: «در آنجا گروههای مردمی و جهادی فعال هستند، اما فعالان اقتصادی حضور ندارند. دقیقاً همانجایی که فعال اجتماعی یک مسئله را تشخیص میدهد، مثل محرومیت از اشتغال یا عدم بهرهبرداری از ظرفیتهای کریدور جنوبی باید راهحل اقتصادی برای آن تعریف شود.»
او با انتقاد از مدلهای کوتاهمدت و ناپایدار برخی مؤسسات مردمی، افزود: «مدل کسبوکار اجتماعی باید انگیزه مالی برای سرمایهگذاری ایجاد کند. امروز در شمال کشور، از آستارا تا آمل، پروژههایی داریم که به دلیل نبود انگیزه اقتصادی بخش خصوصی، متوقف ماندهاند.»
ضرورت همافزایی فعالان اجتماعی و اقتصادی
مسکنی تأکید کرد که حل مسائل منطقهای نیازمند همافزایی میان فعالان اجتماعی، فعالان اقتصادی و سیاستگذاران است. وی افزود: «در بسیاری از کشورها، سیاستگذار با ایجاد مشوقهای اقتصادی و سیاستی، مسیر را برای خلق ارزشهای اجتماعی باز میکند. ما نیز باید دغدغههای اجتماعی را به نیازهای اقتصادی تبدیل کنیم.»
او با اشاره به نقش دانشگاهها، گفت: «از اساتید دانشگاه خواستهایم در طراحی مدلهای منطقهای کمک کنند. امروز مجلس و دولت نیز نسبت به این اقدامات توجه نشان دادهاند و روزنهای برای اتفاقات مثبت باز شده است.»
مدل تعاونی؛ تجربهای موفق در خرمآباد
مسکنی به تجربه موفقی در خرمآباد اشاره کرد که در آن، تولید لباس تیم ملی ایران در کنار سایر برندهای داخلی، با مدل تعاونی و بدون وابستگی به میزان سرمایه، شکل گرفت. وی گفت: «این مدل، ارزشآفرینی اجتماعی را در صنعت نساجی محقق کرد و نشان داد که عدالت اجتماعی میتواند در بستر تولید نیز برقرار شود.»
دولت؛ تنظیمگر نه بنگاهدار
دبیر این کنفرانس با انتقاد از بنگاهداری دولتی، گفت: «دولت باید سیاستگذار و تنظیمگر باشد، نه مداخلهگر. بنگاهداری دولتی از مصادیق اصلی انحراف در مأموریتهاست. مردم اگر کاری را انجام دهند، بهتر اداره میشود.»
او افزود: «سیاست کلی را مجلس و اسناد بالادستی تنظیم میکنند. دولت باید قانون را تسهیل کند تا مردم بتوانند اقدام کنند. ما بهعنوان فعالان اجتماعی باید مدلهایی را طراحی کنیم که جریان نیروهای مردمی را به سمت حل مسائل هدایت کند.»
شناسایی مدلهای داخلی و خارجی موفق
مسکنی از تشکیل ۱۴ کارگروه تخصصی در حوزههایی، چون پتروشیمی، فولاد، صنایعدستی، عمران و خدمات خبر داد و گفت: «در این کارگروهها، ۱۰ فعال برجسته شناسایی شدند که مدلهای موفقی را در داخل کشور اجرا کردهاند. این مدلها قابل افتخارند، اما تاکنون فرصت معرفی نداشتهاند.»
او همچنین تأکید کرد که یکی از اهداف کنفرانس، معرفی مدلهای موفق خارجی به مردم و بومیسازی آنهاست.
پایان دوره امداد؛ آغاز پایداری اجتماعی
وی با اشاره به پایان دوره امداد و آزمونوخطا، گفت: «امروز باید به فرایندهای مستمر، پویا و تنظیمگر برسیم. سازمانهای مردمنهاد و گروههای جهادی باید با پایداری در مناطق، مسائل را حل کنند. این مدلها باید دغدغه اجتماعی داشته باشند و در کنار آن، اقتصادی نیز باشند.»
خلق مفهوم کارآفرین اجتماعی؛ از دانشگاه تا جامعه
مسکنی در بخش پایانی نشست از ضرورت خلق واژه و مفهوم «کارآفرین اجتماعی» سخن گفت: «ما باید مدلهایی طراحی کنیم که نقدینگی کشور به حل مسائل اختصاص یابد. این مدلها نه از نهادهای سیاسی، بلکه از دانشگاهها و مراکز پژوهشی بیرون آمدهاند. اندیشمندان در حال بحث و طراحی هستند تا عدالت اجتماعی در مناطق محروم محقق شود.»
او با اشاره به مدلهایی، چون مؤسسه محک و درمانگاههای خیریه پایدار در تهران، گفت: «اینها نمونههایی از کارآفرینی اجتماعی هستند که با تمرکز بر مسئلهای خاص مثل سرطان کودکان مدل اقتصادی پایداری را ایجاد کردهاند.»
انتهای پیام/
