در فرانسه چه خبر است و برای مکرون چه اتفاقی میافتد؟
به گزارش خبرگزاری آنا، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه تابستان امسال خواستار برگزاری یک انتخابات زودهنگام شد که نتایج آن برای حزب او و متحدانش فاجعهبار بود؛ اما مکرون به جای انتصاب یک سیاستمدار از ائتلاف چپ که بیشترین کرسیها را در انتخابات به دست آورد، از بارنیه، شخصیتی از جناح راست میانه سنتی را به عنوان نخستوزیر خود فراخواند؛ و با این کار عملاً خشم ائتلاف چپ را برانگیخت.
از آن زمان، بارنیه در «جهنم ماتینیون» زندگی میکند. جهنم ماتینیون عبارتی است که توسط مفسران سیاسی برای توصیف دشواریهای اداره کشور از مقر دولت در داخل کاخ ماتینیون، جایی که نخستوزیر تا حدودی قدرت دارد، اما کنترل مطلق ندارد، استفاده میکنند.
بارنیه ۷۳ ساله و کابینهاش درست سه ماه پیش توسط مکرون منصوب شدند. سقوط دولت بارنیه کوتاهمدتترین دولت در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است که در سال ۱۹۵۸ تأسیس شد و دولت بارنیه اولین دولتی هستند که از سال ۱۹۶۲ تا کنون با دریافت یک رأی عدم اعتماد سقوط کرده است.
با تصویب رأی عدم اعتماد، بارنیه چارهای جز استعفا نخواهد داشت و دولت فرانسه وارد حالت «دوره موقت» میشود.
دولت قبلی مکرون به نخستوزیری گابریل اتل ۳۵ ساله نیز از ماه ژوئیه تا سپتامبر امسال در حالت موقت فعالیت کرد. طبق قانون اساسی فرانسه دولت موقت صرفاً مجاز به مدیریت «امور جاری» بوده و با محدودیتهایی در اختیارات خود مواجه بود.
هر چند که هیچ متون قانونی دقیقاً به این محدودیتها اشاره نمیکند، اما حقوقدانان فرانسوی همنظرند که دولت موقت نمیتواند قوانین جدید پیشنهاد کند یا احکام جدیدی صادر کند. با این حال، فقط میتواند وظایف اداری اساسی مانند پرداخت حقوق کارمندان و تضمین پرداخت حقوق بازنشستگی را انجام دهد. علاوه بر این، کابینه دیگر تشکیل جلسه نمیدهد.
مسئولیت تعیین نخستوزیر جدید بار دیگر به عهده رئیسجمهوری یعنی مکرون خواهد بود. او این اختیار را دارد که از سر فرصت و با طیب خاطر هر نامزدی را که ترجیح میدهد برای نخستوزیری انتخاب کند، حتی اگر از اکثریت پارلمان نباشد.
مکرون حتی میتواند بارنیه را دوباره منصوب کند، اما خود بارنیه در مصاحبه روز سهشنبه گفت که این نقش را دوباره نخواهد پذیرفت.
اما به گفته منابع نزدیک به جناح رئیسجمهور فرانسه از جمله خودیهای پارلمان، مکرون قصد دارد خیلی سریع، احتمالاً حتی قبل از بازگشایی بزرگ کلیسای نوتردام پاریس در روز شنبه، نخستوزیر جدید را منصوب کند.
اگر مکرون به سرعت عمل کند و قبل از پایان سال جاری میلادی نخستوزیر جدید را منصوب کند، بودجه جدید دولت ارائه میشود و مجلس ۷۰ روز فرصت دارد تا آن را بررسی کند.
با این حال، این روند به این معنی است که فرانسه سال میلادی ۲۰۲۵ را بدون قانون بودجه آغاز خواهد کرد. طبق قوانین فرانسه، دولت تا ۱۹ دسامبر فرصت دارد وضعیت «اقدام ویژه» را برای اعمال مجدد بودجه سال ۲۰۲۴ پیشنهاد کند. این یعنی اینکه کارمندان دولت همچنان حقوق میگیرند و نرخ مالیات بدون تغییر باقی میماند.
بر اساس قانون اساسی فرانسه، مکرون تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۷ به عنوان رئیسجمهوری باقی خواهد ماند، اگرچه احتمالاً جایگاه وی به میزان قابل توجهی تضعیف خواهد شد.
انتهای پیام/