![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
خط و نشان جدید آمریکا برای ممنوعیت تیکتاک
![خط و نشان جدید آمریکا برای ممنوعیت تیکتاک](/files/fa/news/1402/12/16/482434_540.png)
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، یک گروه دو حزبی از قانونگذاران آمریکایی قانونی را معرفی کردند که به شرکت چینی بایت دنس حدود شش ماه فرصت میدهد اپلیکیشن ویدیویی کوتاه محبوب تیک تاک را کنار بگذارد، در غیر این صورت با ممنوعیت ایالات متحده مواجه میشود تا نگرانیهای امنیت ملی در مورد مالکیت چینیاش را برطرف کند.
پس از آن که سال گذشته کنگره آمریکا در مواجهه با لابی سنگین تیک تاک، قانون ممنوعیت آن متوقف شد، این لایحه نخستین حرکت مهم قانونگذاری در حدود یک سال گذشته به سمت ممنوعیت یا مجبور کردن بایت دنس به حذف این اپلیکیشن محبوب است.
مایک گالاگر، رئیس جمهوری خواه کمیته منتخب مجلس نمایندگان چین و راجا کریشنامورتی، نماینده ارشد دموکرات، در میان بیش از ده قانونگذار هستند که این طرح را معرفی میکنند و انتظار میرود در روز پنجشنبه رای اولیه برای آن برگزار شود.
گالاگر گفت: این پیام من به تیک تاک است: با حزب کمونیست چین متحد شوید یا دسترسی به کاربران آمریکایی خود را از دست بدهید.
این لایحه به بایت دنس ۱۶۵ روز فرصت میدهد تا تیک تاک را که بیش از ۱۷۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده میکنند، مسدود کند یا آن را برای فروشگاههای اپلیکیشن تحت مدیریتاپل، گوگل و سایرین اداره میشوند،غیرقانونی کند.
یکی از سخنگویان این شرکت گفت: این لایحه ممنوعیت کامل تیک تاک است، صرف نظر از اینکه نویسندگان چقدر تلاش میکنند آن را پنهان کنند.
این قانون حقوق اولیه ۱۷۰ میلیون آمریکایی را زیر پا خواهد گذاشت و ۵ میلیون کسب وکار کوچک را از پلتفرمی که برای رشد و ایجاد شغل به آن متکی هستند، محروم خواهد کرد.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این لایحه را گامی مهم و خوشایند خواند و افزود که دولت بایدن برای تقویت بیشتر این قانون و قرار دادن آن در قویترین جایگاه قانونی ممکن با کنگره همکاری خواهد کرد.
این مقام افزود: دولت با قانونگذاران هر دو حزب برای مقابله با تهدیدات سرویسهای فناوری فعال در ایالات متحده که خطراتی برای دادههای حساس آمریکاییها و امنیت ملی گستردهتر دارند، همکاری کرده است.
تیک تاک میگوید دادههای کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نگذاشته و نخواهد گذاشت.
اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا این لایحه را خلاف قانون اساسی خواند و گفت قانونگذاران یک بار دیگر تلاش میکنند حقوق متمم اول ما را با امتیازات سیاسی ارزان در طول یک سال انتخابات مبادله کنند.
انتهای پیام/