استرالیا فیسبوک را به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران جریمه کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، استرالیا مالک فیسبوک را به خاطر جمع‌آوری اطلاعات محرمانه ۱۴ میلیون دلار جریمه کرد.

دادگاه فدرال استرالیا همچنین به متا از طریق زیرمجموعه‌های فیسبوک و برنامه متوقف شده «اوناوو» (Onavo) دستور داد تا ۴۰۰ هزار دلار هزینه قانونی به کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا (ACCC) پرداخت کند که این شکایت مدنی را به همراه داشت.

این جریمه یک رشته از مسائل حقوقی متا در استرالیا مربوط به رسیدگی به اطلاعات کاربران از زمان بروز یک رسوایی جهانی به خاطر استفاده از شرکت تحلیل داده کمبریج آنالیتیکا در انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا است. متا هنوز هم با یک اقدام دادگاه مدنی از سوی دفتر کمیساریای اطلاعات استرالیا به خاطر معاملاتش با کمبریج آنالیتیکا در استرالیا مواجه است.

قضاوت روز چهارشنبه در رابطه با سرویس شبکه خصوصی مجازی «وی‌پی‌ان» (VPN) بود که این شرکت از اوایل سال ۲۰۱۶ تا اواخر سال ۲۰۱۷ اوناوو ارائه کرد و آن را به‌عنوان راهی برای حفظ امنیت اطلاعات شخصی تبلیغ کرد. وی‌پی‌ان‌ها با دادن آدرس آنلاین متفاوت به کامپیوتر، هویت یک کاربر اینترنتی را مخفی می‌کنند.

با این حال؛ قاضی «وندی آبراهام» در یک حکم کتبی گفت: فیسبوک از اوناوو برای جمع‌آوری موقعیت مکانی، زمان و فرکانس کاربران با استفاده از دیگر برنامه‌های گوشی‌های هوشمند و وب‌سایت‌هایی که آن‌ها برای اهداف تبلیغاتی خود بازدید کرده‌اند، استفاده کرده است.

به گفته آبراهام «ممکن است ۱۰ها هزار مصرف‌کننده استرالیایی را از فرصت انتخاب آگاهانه در مورد جمع‌آوری و استفاده از داده‌هایشان قبل از دانلود و یا استفاده از «اوناوو پروتکت» (Onavo Protect) محروم کرده باشد. دادگاه می‌تواند متا را صد‌ها میلیارد دلار جریمه کند، چرا که استرالیایی‌ها این اپلیکیشن را ۲۷۱/۲۲۰ بار دانلود کرده‌اند و هر نقض قانون مصرف‌کنندگان جریمه ۱/۱ میلیون دلاری به همراه داشته است، اما تخلفات را می‌توان به‌عنوان یک مسیر واحد رفتاری مشخص کرد.»

آبراهام نوشته است که «این جریمه مورد توافق هر دو طرف قرار گرفته، اما برای اطمینان از اینکه مبلغ جریمه به گونه‌ای نیست که بتوان آن را به‌عنوان هزینه قابل قبول برای انجام تجارت در نظر گرفت.»

متا که سال گذشته درآمدی جهانی ۱۱۶ میلیارد دلاری کسب کرد، در بیانیه‌ای اعلام کرد که «کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا اذعان کرده که هرگز به دنبال گمراه کردن مشتریان نبوده است و در طول چند سال گذشته ابزار‌هایی ساخته تا به مردم شفافیت و کنترل بیشتری روی نحوه استفاده از داده‌هایشان بدهد.»

«جینا کاس»، رئیس کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا، در بیانیه‌ای گفته است که «مصرف‌کنندگان استرالیایی باید بتوانند براساس اطلاعات شفاف، انتخابی آگاهانه در مورد آن‌چه برای داده‌های آن‌ها اتفاق می‌افتد، داشته باشند.»