تلاش آمریکا برای رفع محدودیت‌ تماس مقامات با شبکه‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناری آنا به نقل از رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده روز دوشنبه به دنبال این بود که دستور قاضی را که برخی آژانس‌ها و مقامات فدرال را از ارتباط با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی در مورد تعدیل محتوای پلتفرم‌هایشان منع می‌کرد، مسدود کند. این تصمیم ناشی از شکایت جمهوری‌خواهان علیه دولت «جو بایدن»، رئیس‌جمهور آمریکا بود.

این وزارتخانه از دادگاه استیناف ناحیه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان خواست تا هفته گذشته «تری داوتی»، قاضی منطقه‌ای مستقر در لوئیزیانا این حکم را متوقف کند. آژانس‌های فدرال از جمله وزارت بهداشت و خدمات انسانی نمی‌توانند با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به منظور تشویق، تحت فشار قرار دادن یا القای هر روشی برای حذف، سرکوب یا کاهش محتوای حاوی آزادی بیان محافظت شده صحبت کنند. 

دستور مقدماتی قاضی یک پیروزی برای دادستان‌های کل جمهوری خواه لوئیزیانا و میسوری بود که دولت را در یک شکایت به استفاده غیرقانونی از همه‌گیری کووید-۱۹ و تهدید به اطلاعات نادرست برای مهار دیدگاه‌های مخالف دولت متهم کرده بودند. این دستور به متمم اول قانون اساسی ایالات متحده اشاره دارد که دولت را از کوچک کردن آزادی بیان منع می‌کند. وزارت دادگستری در پرونده‌ای خواستار توقف درخواست تجدیدنظر از دستور اولیه قاضی شد.

دستور داوتی به طور خاص به برخی از مقامات از جمله «آلخاندرو مایورکاس»، وزیر امنیت داخلی و «جن ایسترلی»، که ریاست آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت را بر عهده دارد، اشاره کرد. مقامات آمریکایی گفته‌اند که در تماس با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی قصد داشتند اطلاعات نادرست درباره انتخابات آمریکا و واکسن‌های کووید را برای جلوگیری از مرگ‌های قابل پیشگیری از بین ببرند.

وزارت دادگستری با اشاره به تقسیم‌بندی قانون اساسی گفته است که «این دستور قانون را تهدید می‌کند و قوه قضاییه را در موقعیت غیرقابل نظارت بر ارتباطات قوه مجریه قرار می‌دهد؛ اختیارات میان قوای مجریه، مقننه و قضاییه دولت ایالات متحده. دستور قاضی استثنا‌هایی را برای ارتباطات بین مقامات دولتی و شرکت‌ها، از جمله هشدار در مورد خطرات برای امنیت ملی و فعالیت‌های مجرمانه ایجاد کرده است.»