کرمی: دانشگاه‌ها مجازند دارایی‌های فکری و دستاوردهای پژوهشی خود را تجاری کنند

به گزارش گروه فناوری خبرگزاری آنا، پرویز کرمی، دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی ریاست جمهوری تقارن ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان با سال تولید دانش‌بنیان، اشتغال آفرین را خوش‌یمن دانست و گفت: در سالی که تولید دانش‌بنیان، اشتغال آفرین نام‌گذاری شده است، توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های خلاق، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده و تمام بخش‌ها از جمله معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دولت قوه مقننه و سایر دستگاه‌ها در تلاش هستند تا زمینه را برای تسهیل گری، هموارسازی مسیر و حمایت از رونق این زیست‌بوم فراهم کنند.

به گفته رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق معاونت علمی، با تلاش‌های مستمر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همکاری، همراهی و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون جهش تولید دانش‌بنیان تدوین شد تا با در نظر گرفتن بخش قابل‌توجهی از نیازها، دغدغه‌ها ویژگی‌های فعالان زیست‌بوم دانش‌بنیان و خلاق راه را برای توسعه این زیست‌بوم و نقش‌آفرینی هرچه بیش‌تر شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در ترسیم آینده کشور هموار کند.

کرمی بیان کرد: در این قانون به‌ویژه به نقش اقتصاد خلاق از طریق توجه و قانونی شدن حرکت شرکت‌های خلاق و جهش در حوزه صنایع خلاق و شکل‌دهی به خانه‌های خلاق و نوآوری به عنوان پلتفرم جدید معاونت علمی و فناوری خواهیم بود در ماده ۶ این قانون شکل‌دهی به واحدهای خلاق بر عهده معاونت علمی و فناوری گذاشته شده که نگارش و تدوین آیین‌نامه‌ها و ضوابط آغاز شده است.

ریل‌گذاری آینده

سخنگوی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با بیان اینکه در تدوین و تصویب اجرای این قانون تلاش شده است تا کاستی‌های قانونی و آیین‌نامه‌ای پیشین مرتفع شود، افزود: همچنین زمینه برای رفع نیازهای فعلی و آینده شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، از جمله بازار، معافیت‌ها، حمایت‌های دستگاهی، استقرار و بسیاری از موارد دیگر مد نظر قرار بگیرد.

کرمی، تصویب و ابلاغ این قانون را سازنده مسیر توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری آینده کشور دانست و گفت: تصویب و ابلاغ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، تحول بزرگی برای زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به شمار می‌رود پس از سه سال تلاش همکارانم در معاونت علمی و فناوری در تعامل با مجالس دهم و یازدهم به نتیجه رسید و تائید شد.

به گفته مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، مفادی که در این قانون تصویب‌شده، به توسعه بخش‌های مختلف زیست‌بوم فناوری و نوآوری از بخش‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی تا تولید محصول دانش‌بنیان و خلاق با استفاده از اختیارات معاونت علمی و فناوری کمک می‌کند.

کرمی، اجرائی سازی مفاد این قانون متناسب با ماهیت وظایف دستگاه‌های مختلف کشور را یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانست و گفت: از زمان ابلاغ این قانون توسط ریاست محترم جمهوری، نگارش بیش از ۱۲ پیش‌نویس آیین‌نامه و چندین دستورالعمل که آغاز شده است، با تصویب نهایی در برنامه اجرائی بخش‌های دولت قرار می‌گیرد و جهت‌گیری در تمامی بخش‌های کشور معطوف به تولید دانش‌بنیان را رقم خواهد زد.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، از گام‌های جدی این معاونت برای اجرایی سازی این قانون گفت و ادامه داد: در طی این سال‌ها مشکلات قانونی و نواقص شناسایی شدند و گرچه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری علیرغم همه تمام تلاش‌ها نتوانست تمامی ایده‌ها را در قانون جدید پیاده کند اما خوشبختانه در عمل نقشه راه ۱۵ سال آینده کشور در حوزه دانش‌بنیانی و خلاق ریل‌گذاری و به تصویب رسید.

۲۰ محور برای توسعه زیست‌بوم

کرمی با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش‌بنیان، مبتنی بر ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب ابلاغ شده است، ادامه داد: تلاش شده تا از ابعاد گوناگون به نیازهای زیست‌بوم فناوری و نوآوری توجه شود.

رئیس مرکز و دبیر ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق، به برخی از اولویت‌ها و نکات کلی مندرج در این قانون اشاره کرد و افزود: به‌طور مثال، بر اولویت داشتن استفاده از تولیدات ایران ساخت تأکید شده و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأهای موجود کشور را برآورد و اولویت را به تولیدات دانش‌بنیان ایران ساخت بدهند و تسهیل و رفع کردن موانع تولید، توجه به مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق و حمایت از قراردادهای مرتبط با تولید دانش‌بنیان، از دیگر مواردی است که در این قانون به آن‌ها توجه شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند تمام یا بخشی از دارایی‌های فکری دستاوردهای پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را با رضایت کتبی مؤلف و پدیدآورنده، مخترع و دارنده حق در جهت تجاری‌سازی واگذار یا قرارداد مشارکت منعقد کنند، ادامه داد: همچنین از اختصاص فضای استقرار به پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، خانه‌های خلاق و نوآوری در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

رونق بازار محصولات ایران ساخت

سخنگوی معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، ترک تشریفات مناقصه‌ها برای شرکت‌های دانش‌بنیان را یکی از مزایای این قانون دانست و گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق حضور در مناقصات بزرگ و رقابت با شرکت‌های خارجی یا واردکننده‌ای بود که سال‌ها در این زمینه سابقه داشتند و دستگاه‌های بهره‌بردار یا متقاضی، عمدتاً اولویتی را برای تولیدات ایران ساخت قائل نبودند.

کرمی ادامه داد: بر اساس این قانون اما در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرائی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای اولین بار در کشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تائید کارگروهی الزامی به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود. همچنین با هدف حمایت از تعمیق فناوری و استفاده حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان، اعتبارهای مالیاتی حسب قانون جهش تولید دانش‌بنیان به شرکت‌ها اعطا می‌شود.

توسعه بازارهای صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری با بیان اینکه توسعه بازارهای صادراتی محصولات ایران ساخت، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های اصلی این معاونت است، ادامه داد: در این قانون نیز با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و ایران ساخت و ایجاد شبکه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در بخش‌های مختلف اقتصاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بازارهای سرمایه و نهادهای مالی از جمله بانک‌ها، زمینه ربا برای تأمین مالی زیست‌بوم فناوری و نوآوری فراهم می‌کنند.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در ۲۰ ماده و ۱۰ تبصره تصویب و ابلاغ شده است. بر اساس این قانون، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و هریک از وزارتخانه‌های مرتبط، مسئولیت پیگیری و اجرای قانون را بر عهده دارند و گزارش آن را هر ۶ ماه، به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.

این قانون با حمایت و پیگیری‌های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در قالب آیین‌نامه‌های اجرایی مشترک با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشترک، اجرایی می‌شود تا زمینه رسوخ هرچه بیش‌تر نوآوری و فناوری در اقتصاد کشور و توسعه را فراهم کند.

انتهای پیام/۴۱۲۹/