واکاوی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، پیدایش فضای مجازی به دهه ۱۹۶۰ بازمی‌گردد که پنتاگون (مقر و فرماندهی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا) برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه‌ای مستحکم، توزیع شده و باتحمل خطا سرمایه‌گذاری کردند. این پژوهش به همراه دوره‌ای از سرمایه‌گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات اینترنت جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز شود و از اواسط دهه ۱۹۹۰، به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول در بیاید.

آغاز اینترنت و قانونگ‌ذاری آمریکا و اروپا برای آن

رفته رفته با گسترش شبکه جهانی نت دولت‌های مختلف شروع به قانون‌گذاری برای این عرصه کردند؛ چنانچه از اوایل دهه ۱۹۹۰ روند قانون‌گذاری برای زیرساخت‌های مجازی آغازشد. «در ایالات متحده قانون سال ۱۹۹۳ در رابطه با اطلاعات ملی بود. در اروپا طرح پیشنهادی اتحادیه اروپا برای یک زیرساخت اطلاعاتی اروپایی بود. پایه مستقر فناوری که این برنامه‌ها بر روی آن پیش‌بینی می‌شوند شامل اینترنت، که در اواخر دهه ۱۹۶۰ با آپارانت شروع شد، شبکه هوشمند ارتباطاتی، علم تلفن و فناوری‌های مربوط از قبیل شبکه‌های کابلی و ماهواره‌ای می‌شود. در اواسط دهه ۱۹۹۰، برنامه‌های زیرساخت ملی اطلاعات به هم نزدیک شدند. در سال ۱۹۹۴ ایالات متحده اصول رسمی برای یک زیرساخت اطلاعاتی جهانی را اعلام کرد...».(کتاب از گوتنبرک تا زیرساخت جهانی اطلاعات، ص۴۷)

فضای مجازی در ایران

ایران از سال ۱۳۷۲ به شبکه جهانی متصل شد ولی تا سال ۱۳۸۰ که شورای عالی انقلاب فرهنگی ‌ «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای» را تصویب کرد قانون خاصی در این زمینه وجود نداشت.

پیرو آن مقررات در سال ۱۳۸۱ «کمیته مصادیق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای غیرمجاز» که گاه «کمیته مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی» نیز نامیده شده‌ است و بعداً نامش به «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» تغییر یافت، زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد. شرکت فناوری اطلاعات هم به عنوان متولی فیلترینگ ایفای نقش کرد و دفتر اینترنت دادستانی از سوی دادستانی تهران تاسیس شد.

پس از آن قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پیرو آن «کارگروه تعیین مصداق محتوای مجرمانه رایانه‌ای» شکل گرفت. این اولین قانون فضای مجازی در ایران بود چنانچه تا پیش از آن نه قانون مصوب مجلس بلکه مقررات اجرائی در مورد آن وجود داشت.

این قانون در ۵۶ ماده تصویب شد و مباحث آن عمدتا پیرامون «کاربران فضای مجازی» بود و تا حدودی به مبحث «زیرساخت‌ها» وارد می‌شود ولی در آن هیچ اثری پلفترم یا آنچه که امروز «خدمات پایه کاربردی» می‌نامند، وجود ندارد. می‌توان چنین استنباط کرد که با توجه به اندک بودن دانش فنی کشور از دنیای فناوری اطلاعات در آن زمان و عدم گسترش آن بر زندگی شخصی و جمعی جامعه آن روز به ذهن قانون‌گذار خطور نکرده که هم پای کاربر و زیرساخت باید برای ارائه‌دهنده خدمات در فضای مجازی نیز قانون تصویب کرد.

شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی

سال ۹۰ رهبر معظم انقلاب فرمودند: «فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت دارد». پس از آن بود که دستور دادند که شورای عالی فضای مجازی و در ذیل آن مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شود.

رهبر انقلاب اسلامی آثار چشمگیر شبکه جهانی اینترنت در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، لزوم برنامه‌ریزی و هماهنگی به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن، و بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفید به مردم را از دلایل اصلی ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی برشمردند و تأکید کردند: این شورا وظیفه دارد مرکزی به نام مرکز ملّی فضای مجازی کشور ایجاد کند.

شورای عالی فضای مجازی شکل اواخر دولت دهم یعنی دولت آخر محمود احمدی نژاد شکل و تقریبا کارش را از اوایل دولت یازدهم یعنی دولت حسن روحانی شروع کرد لکن حضور این نهاد چندان جدی گرفته نشد. هر چند در طول این سالیان جلسات متعددی در این شورا تشکیل شده و مصوبات داشته ولی آنچه باید ماموریت این شورا باشد، یعنی تولیت فضای مجازی کشور به هیچ وجه برآورده نشد.

طرح بعدی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی

بی‌در و پیکری فضای مجازی در ایران ادامه پیدا کرد تا آنکه مجلس طرحی را به نام «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تهیه کرد. پس قانون جرایم رایانه‌ای این طرح دومین بسته قانون‌گذاری در حوزه فضای سایبری بود. قوانینی که حالا با پیشرفت فناوری اطلاعات و استفاده از رسانه‌های اجتماعی حالا برای فعالیت عرضه‌کنندگان این فضا قانون‌گذاری می‌کرد. در این طرح بود که برای اولین بار «مرز مجازی» تعریف شد و برای ورود و خروج داده از کشور ضوابط قانونی در نظر گرفته شد. همچنین در مقام ایجاب مشوق‌هایی برای پلتفرم‌های بومی مقرر شد.

برای اجرای این قوانین نیز نهاد جدیدی به نام «هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران» طرح ریزی شد.

طرح جدید در مجلس جدید

به هر نحو هیئت رئیسه مجلس یازدهم اجازه وصول این طرح را صادر نکرد تا آنکه نوبت به مجلس دوازدهم رسید. این مجلس که همراه با حضور نمایندگانی بود که هم از ایده‌های حکم‌رانی فهم به روز داشتند هم از اهمیت فناوری‌های نوین و کاربردهای آنها آگاه بودند و همچنین از تجربیات قانون‌گذاری کشورهای دیگر در این زمینه به صورت تخصصی نه پوپولیستی و ژورنالیستی اطلاع داشتند. به همین دلیل طرح قبلی را به روز کردند. طرح به «قانون حمایت از حقوق کابران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» تغییر نام داد.

اولین مزیت طرح جدید فهم چارچوب حکمرانی و قانون‌گذاری برمبنای آن است. عرصه‌های حکمرانی در طول چهار حوزه شامل سیاست‌گذار، تنظیم‌گر، تسهیل‌گر و تصدی‌گر تعریف می‌شوند. چینش این طرح بدین صورت است که خود این قانون به عنوان سیاست‌گذار، تنظیم‌گری در «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» جمع شده است، وزارت ارتباطات به عنون تسهیل‌گر و بخش خصوصی به عنوان تصدی‌گر فضای مجازی در ایران هستند.

مشخص شدن حوزه فعالیت و تفکیک بر اساس رابطه طولی باعث می‌شود هر کس وظیفه خود را بداند و از آن تخطی نکند و مزیت مهم دیگر هم پراکنده نشدن تصمیم‌گیری و عدم پاسخگویی است. چنانچه به ورود نهادهای مختلف به حوزه سیاست‌گذاری یا تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف منتج به اخذ تصمیمات مقطعی و عدم ثبات سیاست‌گذاری‌ها و بلاتکلیفی کاربران آن حوزه می‌شود.

مزیت دیگر این طرح نسبت به طرح قبلی جامعیت در قانون‌گذاری نسبت به عرضه‌کنندگان است. طرح قبلی در مورد پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی بود ولی در این طرح با تعریف مفهوم «خدمات پایه کاربردی» به هر نوع خدمات تاثیرگذار مبتنی بر وب اعم از رسانه‌های اجتماعی و دیگر پلتفرم‌ها می‌پردازد.

مزیت دیگر این است که طرح قبلی به دنبال تاسیس نهاد جدیدی با نام هیئت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه بود ولی در این طرح به جای اضافه کردن یک سربار به شبکه بروکراسی و مدیریت کشور همان مکانیسم موجود را فعال و تقویت کرد. چنانچه شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی این حوزه و کمیسیون عالی تنظیم مقررات به عنوان تنظیم‌گر عرصه تعیین شد و با شفاف‌سازی وظایف و مسئولیت‌ها امکان پاسخگویی و برنامه‌ریزی در این حوزه به وجود آمد.

نگاه اقتصادی از دیگر مزیت‌های طرح جدید نسبت به پیشین است. در این طرح به علی رغم طرح‌های گذشته کارکرد اقتصادی فضای مجازی به خوبی توسط قانون‌گذار درک شده و مهم‌ترین مزیت را می‌توان به «حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط» دانست که موضوع فصل چهارم این طرح است و ۱۱ ماده از ۳۴ ماده این طرح مربوط به آن است. یعنی حدود یک چهارم طرح مربوط به حمایت پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای داخلی در فضای مجازی ست.

برای مثال صندوق حمایتی در نظر گرفته شده که طبق طرح ۲۰ درصد از درآمدِ اپراتورها به آن تعلق می‌گیرد و موظف است از پلتفرم‌های داخلی و حتی از تولیدکنندگان محتوا در این فضا که می‌توانند کاربران فضای مجازی حساب شوند، حمایت کند. همچنین در ماده ۱۸ بانک مرکزی را مکلف به تعیین و ابلاغ «ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیک در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی» کرده است.

پیوست رسانه‌ای

هیچ طرح و قانونی نیست که بدون حمایت افکار عمومی و بتواند مثمر ثمر واقع شود. عدم اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی نسبت به این طرح از یک طرف باعث سو استفاده‌های دشمنان و از طرفی دیگر اشتباه افراد ناآگاه شد. به طور وسیع در رسانه‌های اجتماعی چنین وانمود شد که طبق این طرح هر کاربری که از فیلترشکن استفاده کند به زندان می‌افتد در حالی که طبق این قانون فقط در دوجا به پالایش و مسدود سازی اشاره شده:
ابتدا بند (ت) ماده ۲۷ از فصل مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا است که به عنوان مجازات است که به هیچ عنوان به کاربر مربوط نمی‌شود. محل دوم نیز ماده ۳۱ است که مجازات برای «تولید، توزیع، فروش و انتشار یا دردسترس قرار دادن غیرمجاز» هرگونه ابزار که دسترسی به خدمات محدود شده را ممکن می‌کند، است. در اینجا هم هیچ اشاره‌ای به کاربر نشده است.

آنچه که مهم است اصل اقناع افکار عمومی در این زمینه است. امروزه درآمد کشوری مانند هند از فضای مجازی بیش از درآمد نفتی ایران است. همان هندی که برای توییتر قانون مقرر می‌کند و چنان سفت و سخت روی حرف خود می‌ایستد که توییتر نیز قوانین آن را می‌پذیرد یا ترکیه‌ای که توییتر و اینستاگرام مجبور به پذیرش قوانین این کشور شدند. این مسائل زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بفهمیم اینفلوئنسرهای اینستاگرامی یک هزار میلیارد تومان در سال درآمد دارند ولی به علت ضعف زیرساخت‌ها و قوانین مالیات پرداخت نمی‌کنند.

در بحث اصلی نفس قانون‌گذاری و تولیت فضای مجازی است که جای خالی آن به شدت حس می‌شود و حتی همین امروز هم برای تصویب چنین طرحی دیر شده است. بنابراین افکار عمومی، نخبگان و مجلس باید با تصویب و پشتیبانی از این طرح به اجرای آن کمک کنند. در مورد متن طرح نیز همزمان با تصویب می‌طلبد که حقوقدان‌ها، متخصصین فناوری اطلاعات و شبکه، اقتصاددانان و دیگر تخصص‌های درگیر در ضمن مطالعه و نقد در اجرا و تصویب آن کوشا باشند و همواره در به روز رسانی آن نقش داشته باشند.

رویکرد رسانه‌ای نیز بسیار حائز اهمیت است. نمایندگان مجلس و متخصصین امر باید مردم را نسبت به لزوم قانون‌گذاری و هدایت فضای مجازی اقناع کنند و از تحریف افکار عمومی توسط دشمن و افراد ناآگاه جلوگیری کنند. از سوی دیگر فعالان رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های اجتماعی نیز لازم است که در جهت منافع ملی اولا که خود فریب فضاسازی رسانه‌ای دشمن را نخورند و با آن همراه نشوند و در ثانی سعی کنند فضای مثبت نسبت به لزوم تصویب چنین طرحی به راه بیاندازند.

انتهای پیام/۴۰۲۱/