دود ناهماهنگی‌ مسئولان به چشم مردم می‌رود/ مقصر گرانی کالاهای اساسی کیست؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طبق اطلاعات بدست آمده از شاخص بهای مصرف کننده در فروردین ۱۴۰۰، در اسفند ۹۹، تورم تخم مرغ منفی ۴.۶ درصد، تورم روغن ۷.۹ درصد، تورم مرغ ۱۲.۱ درصد و تورم گوشت قرمز ۵ درصد بوده است.

در فروردین ۱۴۰۰ نیز تورم تخم مرغ ۰.۲ درصد، تورم روغن ۲.۴ درصد، تورم مرغ ۵.۸ درصد و تورم گوشت قرمز ۵.۸ درصد گزارش شده است.

بررسی تورم ماهیانه کالاهای اساسی فوق (گوشت قرمز، مرغ، روغن و تخم مرغ) که نهاده تولید آنها ارز دولتی دریافت کرده‌اند در اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که به رغم تخصیص زودهنگام ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی امسال از اسفند سال گذشته، سیاست ارزی دولت در جهت کنترل و ثبات قیمتی این قبیل از کالاهای اساسی بی‌تاثیر بوده و مشکل تورم آنها برطرف نشده است.

سیاست شکست خورده ۳ ساله دولت در حالی به اصرار او و در قبال مجلس به هنگام بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای ۶ ماهه امسال و به میزان ۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی تکرار شده است که نه تنها طی این سال‌ها به دست مصرف کننده واقعی و به نفع طبقات محروم نبوده است بلکه با ایجاد رانت به جیب واسطه‌ها رفته و منابع ارزی را اتلاف کرده است.

بیشتر بخوانید: تعیین ۶ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی

اکنون نیز طبق گفته شیوا راوشی مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی، فرآیند تخصیص ارز دولتی از اسفند ۹۹ آغاز شده است و از ۴/ ۱ میلیارد دلار ارز تخصیص پیدا کرده در ۲ ماه گذشته (اسفند ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰) ۹۰۰ میلیون دلار تامین شده است.

نقش بانک مرکزی در فرآیند تخصیص ارز برای واردات کالای اساسی

منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی از محل صادرات محصولات نفتی یا غیرنفتی تامین می‌شود و از آنجایی که به دلیل تحریم‌ها محدودیت‌هایی در صادرات ایجاد شده است روند بازگشت ارز حاصل از صادرات به کُندی صورت می‌گیرد.  

بنابراین بانک مرکزی منبع تولید ارز نیست و تنها بعد از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به مدیریت و کنترل آنها می‌پردازد.  

بیشتر بخوانید: بانک مرکزی برای واردات نهاده ارز نمی‌دهد

شیوا راوشی مدیرکل عملیات و تعهدات  ارزی بانک مرکزی در این باره می‌گوید: به دلیل اعمال فشارهای حداکثری دولت آمریکا علیه ملت ایران در ۳ سال گذشته روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و به تبع آن تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی دچار وقفه شده بود.

وی ادامه داد: طی ۳ سال گذشته درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کشور به تدریج در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت به همین دلیل روند تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز تدریجی بوده است.

فاسد شدن کالاهای اساسی در گمرکات کشور

کمبود و محدودیت کالا در کشور به ویژه کالاهایی که در تولیدشان از نهاده‌هایی استفاده می‌شود که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند علاوه بر اینکه ریشه در کُندی بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد در برخی موارد به ناهماهنگی‌های موجود در بین چند دستگاه مسئول در ترخیص نهاده‌ها و مواد اولیه در گمرکات کشور دارد.

ناهماهنگی موجود در فرآیند ترخیص باعث شده که بارها شاهد رسوب و فاسد شدن مواد اولیه و کالاهای بسیاری در گمرکات کشور باشیم.

برای جلوگیری از رسوب کالاها در گمرکات باید نهادهای سیاست‌گذار در حوزه واردات با توجه به منابع ارزی تخصیص داده شده از سوی بانک مرکزی به اولویت بندی کالاهای مورد نیاز برای تامین ارز بپردازند تا در کشور شاهد کمبود کالا نباشیم.

دومین راهکار برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات بهره‌مندی از مکانزیم اعتباری است به این طریق که واردکنندگان بزرگ و خوش حسابی که ارتباط قوی با فعالان اقتصادی خارجی دارند و از امکان دریافت اسناد حمل و ترخیص کالا در زمان کوتاه با تعهد پرداخت برخوردارند خواسته می‌شود که با هماهنگی بانک مرکزی و وزارتخانه متبوع به واردات کالای مورد نظر بپردازد سپس براساس پیش‌بینی‌های انجام شده از میزان درآمدها، ارز آن ظرف مدت ۳ ماه پراخت شود.

سرکوب قیمت‌ها و قیمت گذاری دستوری بلای جان بازار

یکی دیگر از دلایل کمبود کالا در بازار سرکوب قیمت‌هاست، قیمت گذاری دستوری باعث شده است که تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشته باشد از این‌رو کاهش تولید رخ دهد به عنوان نمونه در بازار مرغ، سرکوب قیمت تمام شده مرغ توسط مرغدار و عدم تخصیص به موقع نهاده‌های دامی تامبن شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث آشفتگی بازار مرغ شد.

پرویز فروغی دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران گفت: در نابسامانی و افزایش قیمت مرغ بیشتر از تحریم‌ها سوء مدیریت‌ها نقش داشتند ۲ وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هم مشکل دارند و تولیدکننده بین تصمیمات این ۲ معطل مانده است.

وی ادامه داد: اگر قیمت مرغ را براساس واقعیت‌ها تعیین می‌کردند قیمت آن از ۲۴ هزار تومان پیشی نمی‌گرفت، در برخی مناطق حتی قیمت هر کیلو مرغ به ۵۰ هزار تومان هم رسیده بود.

دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی ایران، ضمن انتقاد از اثر تحریم‌ها بر کاهش و کُندی تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی به ویژه نهاده‌های دامی گفت: طبق آمار بانک مرکزی به ترتیب میزان تخصیص ارز کنجاله سویا، جو و ذرت از ابتدای سال گذشته تا اواسط پاییز ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹ درصد افزایش، ۶۶ درصد کاهش و ۹ درصد افزایش داشته است. در زمینه نهاده‌های دامی صرفا در موضوع جو کاهش تخصیص ارز رخ داده و در دیگر موارد حتی شاهد افزایش میزان تخصیص ارز بوده‌ایم. بنابراین در گرانی و یا کمبود مرغ ردپای تحریم‌ها خیلی پررنگ نیست.

کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش‌هایی به موارد متعددی از قصور وزارت صمت در پدید آمدن مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی اشاره کرده است.

سیاست شکست خورده دولت با سابقه ۳ ساله در حالی دوباره برای ۶ ماه اول امسال در حال اجراست که باید با نظارت‌های دقیق از مبدا تا مقصد فرآیند تخصیص ارزی به خروج واسطه‌ها و رانت خوران انجامیده و به ثبات قیمتی کالاهایی که منشأ ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند بینجامد.

گزارش از پریسا مهریان

انتهای پیام/