بررسی نواقص قانون مالیات از خانه های خالی؛ از ابلاغ کامل مجلس تا اجرای ناقص دولت!

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، کلیه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند.

بیشتر بخوانید: 

• 
  

  ندادن اطلاعات به سامانه املاک جرم است / برای خوداظهاری خلاف واقع جریمه‌ای معادل ۲ برابر

  
  


• 
  

  جزئیات مصوبه جدید ستاد ملی کرونا برای مستأجران/ فرمول تعیین اجاره‌بها چیست؟

  
  

اگر چه اقدام فوق به عنوان فاز اول اجرای قانون جدید "مالیات بر خانه‌های خالی" به دنبال مانع زدایی از احتکار و انجماد با عرضه واحدهای مسکونی به بازار است اما به نظر می رسد تفاوت هایی با متن قانون نهایی ابلاغ شده از سوی مجلس دارد که در این گزارش به شرح آنها می پردازیم.

طبق ابلاغیه سیاست گذار حوزه مسکن، قانون مالیات از خانه های خالی تنها در شهرهایی با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر اجرا خواهد شد و شهرهایی با جمعیت کمتر از رقم فوق معاف از مالیات هستند، این تبصره از قانون هر چند در ظاهر امر اتفاق خوبی است و باعث خروج مالکان از بازار مسکن شهرهای بزرگ می شود اما در باطن امر این دسته از سرمایه گذاران را به سمت بازار مسکن شهرهای کوچک هدایت کرده و در آنجا باعث التهاب قیمتی می شود.

همچنین ممکن است کسی که مشمول معافیت مالیاتی در شهری با جمعیت کمتر از ۱۰۰ هزار نفر شده است در شهر دیگری نیز خانه داشته باشد.

یکی دیگر از نواقص ابلاغیه دولت در حوزه مالیات از خانه های خالی به تبصره ای مربوط می شود که براساس آن اگر خانه خالی فردی در شهر غیری از محل سکونت وی باشد از مالیات معاف خواهد شد.

سومین تبصره سوال برانگیز ابلاغیه اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی که راه فراری را به روی مالکان باز کرده است معافیت خانه‌خالی تحت مالکیت یک عضو دیگر خانواده است یعنی ملاکان می توانند با انتقال سند مالکیت خانه خالی تحت تسلط خود به یکی از اعضای خانواده شان از پرداخت مالیات فرار کنند.

چهارمین خلاء موجود در اجرای قانون فوق به معافیت مالیاتی خانه های خالی آن دسته از مالکانی اختصاص می یابد که اقدام به فروش یا اجاره واحد مسکونی خالی خود کرده اند، بعبارتی صرف اقدام اولیه برای فروش یا اجاره، مالک را از پرداخت مالیات  معاف می کند و در فرآیند فوق نتیجه اقدام دیده نشده است، مشکل دیگر این تبصره به راه اندازی سامانه ای از سوی دولت برای ثبت اطلاعات مالک برای فروش یا اجاره ملک مربوط می شود که در موازات با معاملات رسمی موجود در بازار مسکن یعنی  فعالیت بنگاههای معاملاتی مسکن و استارت آپ ها بوده و باعث اختلال و یا توقف در روند کار آنها می شود.

همچنین از آنجایی که بعد از گذشت ۱۵ سال از عمر سامانه رهگیری مسکن هنوز اطلاعات مندرج در آن گویای نبض واقعی بازار مسکن نیست به نظر نمی رسد راه اندازی سامانه جدید به منظور افزایش عرضه به بازار یعنی فروش یا اجاره نیز کارآمد باشد.

معافیت مالیاتی خانه های قولنامه ای و بدون سند از دیگر تبصره های چالش برانگیز اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی است که فضای بازار مسکن را به سمت معاملات پرریسک و پر خطر هدایت می کند.

در حالیکه بیشترین انجماد و احتکار خانه های خالی متعلق به ملاکان حقوقی است اما در فاز اول اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی این قشر از ثبت اطلاعات مربوط به واحدهای تجاری خود معاف شده اند.

هفتمین سوال ایجاد شده بین کارشناسان بازار مسکن درباره اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی به شرط توقف اجرای آن برمی گردد که در عمل کمکی به بهبود فضای مسکن از ناحیه ایجاد تعادل در بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن نخواهد داشت، در این بند از قانون فوق قید شده است که در صورتی که نسبت خانه های مسکونی به تعداد خانوارها به ۱.۲۵ درصد برسد اخذ مالیات از خانه های خالی متوقف خواهد شد.

شرط توقف قانون مالیات از خانه های خالی در حالی به عدد ۱.۲۵ در نسبت خانه های مسکونی به تعداد خانوار ذکر شده است که در حال حاضر رقم نسبت فوق ۱.۱۴ است و از آنجایی که طیق سرشماری سال ۹۵، از ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی یا خالی از سکنه یا خانه دوم افراد است بنابراین عدد نسبت فوق می تواند هم اکنون از ۱.۲۵ درصد فراتر برود اما به همان اندازه میزان احتکار و انجماد نیز بیشتر شود.

بنابراین طبق نظر کارشناسان آنچه می تواند عدد ۱.۲۵ مربوط به نسبت خانه های مسکونی به تعداد خانوار را اثربخش تر کند اجرای مالیات سالیانه بر همه املاک است که ابزار کارآمدی در جهان محسوب می شود و هیچ گونه تبعیض و استثنائی در آن وجود ندارد.

درباره تفاوت های قانون مصوب شده مجلس در خصوص مالیات بر خانه های خالی با جزئیات فراخون معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در  همین باره می توان گفت که در آنچه به امضای محمدباقر قالبیاف رئیس مجلس رسیده و به دولت ابلاغ شده است هیچ استثنایی بابت زمان شروع جمع‌آوری اطلاعات و همچنین دریافت مالیات از ملاکان حقیقی و حقوقی مشاهده نمی‌شود اما سیاست گذار حوزه مسکن در فراخوان اخیر تنها مالکان حقیقی را خطاب قرار داده و تکلیفی بابت ثبت اطلاعات ملکی ملاکان بزرگ حقوقی که حجم قابل‌توجهی از املاک خالی و منجمد در اختیار آنهاست مشخص نشده است.

حتی در قانون مصوب مجلس تصریح شده است ملاکان بزرگی که بیش از ۵ واحد مسکونی خالی از سکنه دارند باید معادل دو برابر سایر ملاکان خانه‌های خالی مالیات پرداخت کنند.

گزارش از پریسا مهریان

انتهای پیام/