امیرحسین بانکی‌پور در گفتگو با آنا:
قطع وام ازدواج به بهانه سن، همان سند 2030 یونسکو است
نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی گفت: قطع وام ازدواج‌های زیر هجده و بالای چهل سال خلاف سیاست‌های کلی نظام است و همان اجرای غیرقانونی سند 2030 یونسکو است.
به گزارش خبرنگار حوزه خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بعدازآنکه فراکسیون زنان مجلس دهم و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ممنوعیت ازدواج‌های زیر هجده سال و طرح حداقل افزایش سن ازدواج ناکام ماند و رؤیای تحقق اسنادی چون سند 2030 یونسکو که در آن افراد زیر هجده سال کودک و ازدواج‌های زیر این سن ازدواج کودکان نامیده می‌شد، به محاق رفت؛ دولت دوازدهم در حرکتی محیرالعقول وام ازدواج را برای ازدواج‌هایی که زیر هجده سال تمام و بالای چهل انجام می‌شوند، متوقف کرد. سال گذشته نیز سلطانی‌فر، وزیر ورزش و جوانان در حرکتی غیرعلمی سن جوانی را بالای هجده سال اعلام کرده بود.
امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی و کارشناس حوزه جمعیت و خانواده در گفتگو با خبرنگار حوزه خانواده گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، با اشاره به مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر قطع وام ازدواج‌های زیر هجده سال و بالای چهل سال گفت: دولت حق ندارد محدودیتی بیش از محدودیت‌های قانونی برای ازدواج جوان‌ها قائل شود. در مورد قانون سن ازدواج بارها در مجلس بحث و محدوده سنی ازدواج کاملاً مشخص شده است و در محدوده قانونی سن ازدواج، دولت اجازه ندارد با ابزاری چون قطع وام ازدواج باز هم محدودیت ایجاد کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان افزود: متأسفانه بحث ممنوعیت و ایجاد محدودیت برای ازدواج‌های زیر هجده سال همان مفاد سند 2030 یونسکو است، همان‌طور که می‌دانیم این سند خواستار جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و ازدواج کودکان است و در ادامه هم توضیح می‌دهد که منظور از ازدواج کودکان، ازدواج زیر هجده سال است و چون دولت خودش را به هر نحوی پایبند به این سند می‌داند، درصدد اجرای سند 2030 یونسکو است. درحالی‌که قانون اجازه اجرای این سند را در کشور نمی‌دهد، چرا که با فرهنگ ایرانی، شرع اسلام و حقوق انسانی تضاد فاحشی دارد و برخلاف سیاست‌های حفظ و تعالی خانواده در کشور است.
این کارشناس حوزه جمعیت و خانواده در ادامه تصریح کرد: شاهدیم که تعریف جدیدی از سن جوانی توسط وزارت ورزش و جوانان در سال گذشته ارائه شد و افراد بعد از اتمام سن هجده‌سالگی جوان تلقی شدند درحالی‌که نه‌تنها چنین اظهارنظری وجه علمی ندارد بلکه ملاک شرعی و قانونی هم ندارد و معیار تمام تصمیمات مسئولان باید شرع و قانون باشد نه سلایق و تصمیمات مجریان.
این نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در برخی مسائل حقوقی و قضائی سن قانونی را هجده سال می‌دانیم، ولی در مباحثی مثل ازدواج که مجلس قوانین و حدود را کاملاً تصریح کرده و همه‌چیز مبرهن است و ازدواج زیر هجده سال مشروع و قانونی است؛ کمااینکه ازدواج‌های زیر هجده سال سهم زیادی در آمار ازدواج‌های موفق دارند، اما دولت به جای آنکه به قانون کشور پایبند باشد، براساس سند 2030 یونسکو ازدواج‌های زیر هجده سال را به رسمیت نمی‌شناسد و وام ازدواج آن‌ها را قطع می‌کند که این مصوبه هیئت دولت خلاف سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت نظام است.
این کارشناس حوزه خانواده و جمعیت در مورد ادعای دولت مبنی بر قطع وام ازدواج‌های بالای چهل سال به علت ترغیب مجردان به ازدواج در سنین زیر چهل سال گفت: این ادعا یک ادعای غیرکارشناسی و دور از واقعیت جامعه است. بخشی از جامعه ما به دلایل گوناگون نتوانسته‌اند تا چهل سالگی ازدواج کنند و به‌اندازه کافی مشکلات برای ازدواج آن‌ها وجود دارد؛ لذا کسی اجازه افزودن به این مشکلات و محروم کردن آن‌ها را از حقوق قطعی خود ندارد.
وی در مورد راه مقابله با این مصوبه هیئت دولت گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به دولت تذکر بدهند. مجمع تشخیص مصلحت نظام گروهی به نام نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دارد که باید به موضوع ورود کند چرا که این مصوبه در تضاد سیاست تسهیل ازدواج و رشد جمعیت کشور است.
بانکی‌پور در ادامه افزود: پیش از این هم تصویب قطع یارانه متولدان جدید را در هیئت دولت داشتیم و تداوم مصوبات ضد ازدواج و ضد جمعیتی کشور نشان می‌دهد متأسفانه توجهی که باید در دولت به بحث خانواده و رشد جمعیت شود، نمی‌شود و به علت مخالفت این مصوبه نیز با سیاست‌های نظام، ورود به آن بر عهده مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
