نامه تشکل‌های دانشجویی به آيت‌الله جنتی؛

مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد مغایر با قوانین و سیاست‌های اقتصادی نظام است

در نامه تشکل‌های دانشجویی به آيت‌الله جنتی آمده است: مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را مطرح و آن را مغایر با قانون اساسی و اهداف و سیاست های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی است.

کد خبر : 488301

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، تشکل‌های دانشجویی استان مازنداران در نامه‌ای خطاب به حضرت آیت الله جنتی دبیر محترم شورای نگهبان اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را مطرح و آن را مغایر با قانون اساسی و اهداف و سیاست های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی دانستند.

متن نامه به این شرح است:

حضرت آیت الله جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان

سلام علیکم؛

توجه دقیق و جدّی به قانون اساسی و اهداف و سیاست‌های اقتصادی کلان نظیر قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی امنیت اقتصادی به عنوان تعیین کننده‌های اساسی مسیر اقتصاد کشور در قوه قانون گذاری بیش از پیش می‌باشد.

قرار گرفتن نظام اسلامی در شرایط جنگ اقتصادی و ضرورت تدوین و تنقیح قوانین و اتخاذ سیاست‌هایی مطابق با وضعیت فعلی کشور را مشخص می‌سازد.

در همین راستا تشکل‌های دانشجویی استان مازندران به عنوان نمایندگان قشر دانشگاهی استان اشکالات وارده به مصوبه اخیر مجلس در خصوص مناطق آزاد را به سمع و نظر شورای نگهبان می‌رسانیم.

مصوبه‌ای که در تاریخ ۹۹/۲/۱۵ در خصوص تعیین سه نقطه از استان مازندران به عنوان مناطق آزاد به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید به لحاظ اقتصادی ، اجتماعی دارای ایراداتی است که نباید از نظر دور داشت.

نخست ناظر به مغایرت این مصوبه با ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور، مناطق مشخص به لحاظ آماده نبودن زیرساخت‌های لازم من‌جمله جاده ترانزیتی مناسب ظرفیت فرودگاهی کافی و همچنین دسترسی به راه آهن اساسا از امکانات اولیه حمل و نقل در چنین سطحی برخوردار نیستند.

متاسفانه مناطق مشخص شده در حال حاضر به رغم توریست پذیر بودن از داشتن یک بیمارستان مجهز و پیشرفته با امکانات کامل برای خدمت رسانی به مردم نیز محرومند. در کنار اینها دسترسی مناسب به منابع انرژی همچون نیروگاه های تامین برق، نفت و گاز مورد نیاز برای گسترش صنایع، میزان ظرفیت محدود سردخانه‌ها و انبارهای استان و همین طور عدم توجه به ماده ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمینی را نیز باید اضافه کرد.

از نگاه قانون اساسی اشکال وارد به این مصوبه مغایرت آن با اصل ۷۵ قانون اساسی است، چرا که بار مالی دولت و محل اعتبارات تامین شده برای لوایح مصوب در مجلس باید به طور دقیق مشخص شده باشد، حال آن که در این لایحه چنین امری با توجه به عدم آماده بودن زیرساخت های مورد نیاز مورد عنایت دقیق و جدی قرار نگرفته است.

ایرادات وارده دیگر به مصوبه فعلی مغایرت با بند ۱۱‌ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در توجه به گسترش کیفی مناطق آزاد و همچنین مغایرت با بند ۲ سیاست های کلی امنیت اقتصادی ابلاغی ۱۳۷۹ می باشد، چرا که تجربه ۲۵ ساله مناطق آزاد در سطح کشور نشان داده مردم این مناطق نه تنها دچار بهبود وضعیت معیشتی و سطح زندگی نشده اند بلکه به علت هجوم سودجویان از مناطق دیگر و از دست دادن زمین های خود در ادامه به علت گرانی افسار گسیخته برای خرید زمین و مسکن نیز با بار تورمی مواجه خواهند شد که این امر در کنار گسترش بیکاری در استان مازندران به جهت رونق دامداری، باغداری و کشاورزی در این خطه امنیت غذایی کشور را در بلندمدت با اشکال مواجه خواهد کرد.

عدم تحلیل درست و فنی از لوازم ایجاد یک منطقه آزاد و تداشتن درک درست از این مسئله سبب شده است مسئولان استانی و ملی علیرغم آثار ناامیدکننده ای همچون میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۳ درصد کل کشور! تولید و صادرات محدود درحد ۱ درصد کل صادرات کشور، همچنین واردات بی رویه محصولات مصرفی ۳ تا ۶ برابر صادرات بروز فساد و شکل گیری پدیده شرکت‌های صوری، ایجاد شکاف اجتماعی و تشدید محرومیت در میان قشر آسیب پذیر بومی و در نهایت افزایش قاچاق کالا از این مبادی با دغدغه های عمدتاً سیاسی اصرار بر ایجاد این مناطق آزاد در کشور داشته باشند.

فلذا مستدعیست شورای نگهبان نسبت به رد این مصوبه به علت عدم توجه به موارد بالا اقدامات لازم را بعمل آورد تا از هدررفت منابع کشور و عواقب سوء آن پیشگیری گردد.

و من الله التوفیق

رونوشت؛

جناب آقای دکتر محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

جناب آقای علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

حضرت آیت الله محمدی لائینی نماینده محترم ولی فقیه، جهت استحضار

جناب آقای حسین زادگان، استاندار محترم

انجمن اسلامی دانشگاه مازندران

مجمع عدالتخواه دانشگاه مازندران

انجمن ایران اسلامی دانشگاه مازندران

انجمن علمی حقوق دانشگاه مازندران

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه مازندران

انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه مازندران