چشم‌انداز هر کشوری در گروی تولید علم در آموزش‌وپرورش است

مهدی خراشی در گفتگو با خبرنگار  تشکل‌های دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، گفت: آموزش‌وپرورش رکن اصلی آموزش کشور است. مهم‌ترین شاخصه توسعه‌یافتگی یک کشور آموزش‌وپرورش پویا و کارآمد است. توسعه و چشم‌انداز هر کشوری در گروی تولید علم در آموزش‌وپرورش است.

وی افزود: مسئولان باید بدانند هزینه کردن در آموزش‌وپرورش سرمایه‌ای برای نسل آینده کشور است؛ امروز آموزش‌وپرورش به جای انتخاب صراط مستقیم راهی در پیش گرفته که منجر به سقوط آموزش‌وپرورش می‌شود و سقوط آموزش‌وپرورش سقوط یک ملت است !

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان بیان کرد: در تبصره 13 بند دو قانون بودجه مصوب سال 93 مجلس به وزارت آموزش‌وپرورش (دولت) اجازه داد به منظور پوشش تحصیلی دانش‌آموزان لازم التعلیم در مناطقی که ظرفیت کافی در مدارس دولتی وجود ندارد (یعنی مدرسه دولتی آنجا نیست و ساخته نشده ) با پرداخت سرانه دانش‌آموزشی از جانب دولت با اولویت مناطق روستایی کوچک و عشایری نسبت به خرید خدمات آموزشی از  پیمانکاران بخش خصوصی از طریق مدارس غیر دولتی اقدام کند.

خراشی مطرح کرد: وزارت آموزش‌وپرورش از همان ابتدا بر خلاف قانون مذکور طرح خرید خدمات آموزشی را برای دریافت بیشتر سرانه دانش‌آموزی از جانب دولت در مناطق محروم پرجمعیت شهری،  مراکز استان‌ها و  مدارس دولتی و با امکانات دولتی و با بودجه و سرانه پرداختی از خزانه دولت بر خلاف تبصره 13 قانون بودجه اجرا کرد.

وی افزود: در این طرح در کشور حدود 14 هزار نفر با مدارک کارشناسی تا دکتری جذب آموزش‌وپرورش شدند که نحوه جذب بدین صورت بود که افرادی که سابقه تدریس داشتند به مانند سربازمعلمان و معلمان مدارس غیرانتفاعی با آموزش مجدد، گزینش آموزش‌وپرورش و گذراندن مهارت‌های بدو خدمت و ضمن خدمت معلمان و برگزاری یک آزمون داخلی جذب آموزش‌وپرورش شدند. تا به امروز و بعد از گذشت حداقل  پنج سال تدریس تمام وقت و مستمر(مثل معلمان رسمی) هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت یا  تبدیل وضعیت و حل مشکلات و مطالبات به حق این گروه از معلمان صورت نگرفته است.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان سمنان بیان کرد: در این طرح وزارت آموزش‌وپرورش کارفرما است و قرار داد معلم به صورت حجمی و قرارداد معین و بر اساس ساعت کاری کارگر با پیمانکاران آموزشی بسته شده است، متأسفانه قراردادهای استثماری و بدتر از دوران برده‌داری!

خراشی گفت: همچنین در این طرح ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری زیر پا گذاشته شده است چرا که دولت بر طبق قانون مذکور حسب ضرورت و بدون تعهد استخدامی و برای حداکثر یک سال در بعضی از مشاغل که جنبه موقتی دارند برای تأمین نیروی انسانی می‌تواند نیروی قرارداد معین بگیرد. متأسفانه وزارت آموزش‌وپرورش بر خلاف قانون مذکور با معلمان این طرح با حداقل پنج سال سابقه تدریس تمام وقت و مستمر که شغل آنها جز مشاغل اصلی و غیر موقت می باشد قرار داد معین منعقد کرده است.

انتهای پیام/4021/